الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات العامة 2018 ودعوات المشاركة من عدمها, نشارك ام لا نشارك في الانتخابات.

سعيد ياسين موسى

2018 / 3 / 25
المجتمع المدني


من المعروف اُن العد التنازلي للانتخابات النيابية العامة 2018 قد بدأ,وهنا لابد ومن المسؤولية المجتمعية تنوير الجمهور بمجريات مهمة ,منذ اكثر من سنتين وكناشطين مجتمعيين مدنيين وموضوع الانتخابات الهاجس الاكثر اهتماما لذا تم تنفيذ العديد من الورش وعقد الجلسات الحوارية العامة ,وخلصت الى عدة توصيات وملاحظات على محورين مهمين ,الاول الاطار المؤسسي الذي يشرف على تنفيذ الاتخابات اي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات,والاطار القانوني اي قانون الانتخابات وتعديله,لذا من الواجب تناول المحورين بسرد الملاحظات المهمة والجوهرية للجمهور .
اولا. الاطار المؤسسي,الجميع على دراية وعلم ان مطالب الجمهور وخصوصا الناشطين المتخصصين بقضية الانتخابات ,جميعها ذهبت الى تطبيق تسمية "المستقلة" على المفوضية العليا للانتخابات ,ولكن مجلس النواب الموقر ذهب الى تسييس المفوضية وجعلها محاصصاتية وحسب الكتل السياسية الاعضاء في مجلس النواب,اي الانطباع العام ان مجلس المفوضين هم ممثلين للاحزاب الحاكمة,مع محاولات عديدة لتغيير هذه الصيغة الائتلافية السياسية من خلال طرح بدائل كأن يكون المفوضين قضاة للاشراف على الانتخابات ولفترة محدودة بزمن الانتخابات ,وكذلك ان يتم اختيار المفوضين من الخبراء المستقلين وبطريقة التنافس والنقاط ,ولكن كل هذا لم يحدث ومضى مجلس الواب الموقر الى ما ذكرت سابقا,والمفوضية الحالية التزمت باستكمال مشروع البايومتري والتصويت الالكتروني مما يجعل اصوات الناخبي في مأمن من التزوير,وهذا المشروع لم يستكمل ايضا فليس جميع الناخبين يمتلكون بطاقات بايومترية وخصوصا النازحين والمواطنين في المناطق التي كانت ترزح تحت سيطرة الارهاب الداعشي الاسود .
ثانيا. الاطار القانوني,وهنا يكمن السر العظيم وينتج من الذي يدير الحكم في البلاد ,ايضا كناشطين متخصصين طرحنا بدائل ومطالب واضحة لملامح قانون الانتخابات لضمان تمثيل نيابي أمثل للشعب وينتج ادارة حكم واضحة المعالم يلبي طموح ومطالب الناخبين ,لا سيما بعد خروج العراق وشعب العراق منتصرا في الحرب على الارهاب القذر الاسود ,وكاستحقاق شعبي وطني لقيادة البلاد والعباد الى بر الامان وتحقيق طموح الجمهور في التنمية والاعمار والامن ومكافحة الفساد المنتج والمفرخ للارهاب والعنف,والملاحظات على القانون الانتخابي والتي كانت جل مطالب الناشطين ولاقت استحسان كبير من الشعب.
1. ان يكون التمثيل مناطقي وفق الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة ,وينال اكبر حائزي الاصوات عضوية مجلس النواب ,ليكون الشعب على معرفة ودراية بمن يمثله ومن منطقته الجغرافية حصرا بشكل مباشر وتكون اصوات الاغلبية الشعبية هي الحاكمة وتكون مخرجات الانتخابات واضحة,كما تكون عمليات العد والفرز اسهل بوجود مراقبي الكيانات السياسية المتنافسة والمراقبين المستقلين لمنظمات المجتمع المدني,وهذا مل يحدث في القانون النافذ,وتم اعتماد نظام القوائم النصف مفتوحة,وحرية الترشح للمرشحين في غير مناطقهم باعتمادهم على اصوات الاقوياء في القائمة,مما يكون التمثيل غير دقيق والكثير من الاحياء فرض شخصيات على الجمهور وفق القاو الانتخابي النافذ.
2. رغم مطالبات شعبية ونيابية (تم جمع تواقيع من قبل السيدات والسادة النواب) ورسمية مثل هيأة النزاهة والاعلام,بعدم قبول ترشيح من شمل بقانون العفو العام ممن حكم وأدين بجرائم الفساد المالي والاداري والاعتداء على المال العام وحرمانهم من الترشح للانتخابات,مع ذلك لم يلتفت مجلس النواب الموقر الى هذه المطالب ومضى قدما بتشريع القانون الانتخابي النافذ ولم يمنع الفاسدين والمشمولين بالعفو العام من الترشح بل حتى لم يطلب منهم استعادة الاموال المسروقة او التي تمت اساءة استخدامها.
3. كان هنالك رفض تام لنظام احتساب الاصوات وفق نظام سانت ليغو المعدل واعتماد نسبة عالية وهي القسمة على (1.7) ابتداءا,مما حرم القوائم الصغيرة والجديدة من فرصة الفوز وبالتالي حرمان الشعب من حقه في الاختيار المفتوح ,وترسيخ وجود القوائم الكبيرة في ادارة الحكم والتي تتمتع بالمال والنفوذ والسلطة وتمتلك مؤسسات اعلامية كبيرة مرئية ومسموعة ومقرؤة,دون تقديمهم لمراجعة لادائهم السابق بغض النظر عن نتائج هذه المراجعة وابلاغ جمهورهم بما تحقق وما لم يتحقق والتحديات واسباب الفشل النسبي,ومع ذلك تم اعتماد نظام السانت ليغو في القانون الانتخابي النافذ دون الالتفات الى رأي الجمهور ومطالبهم.
4. القانون الانتخابي النافذ,حجب ابتداءا ترشح العراقيين لعراقيي الخارج,دون وجود قانون ينظم هذا الامر وفق المواد الدستورية وتحديد المناصب السيادية وتفسيرها .
5. القانون الانتخابي النافذ,تجاوز على حقوق المواطنين (تنص المادة (20) من دستور جمهورية العراق على ( للمواطنين رجالاً ونساءاً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية , بما فيها حق التصويت والأنتخاب والترشيح ) في منعهم من الترشح واقتصار الترشح على من نال شهادة البكالوريوس ,وتحديد نسبة لخريجي الثانوية (تم التعديل) بنسبة 20% من المرشحين في القوائم,مما اسقط عن بقية المواطنين وفق الدستور حق الترشح وتمثيل الشعب وحجب هذا الحق الدستوري المكتسب.
6. تم تصميم القانون الانتخابي بشكل يضمن مصالح الحاكمين الحاليين وضمان الفوز الساحق.
7. لم يتم تطوير نظام الحملات الدعائية ووضع قيود مشددة لمنع المرشحين استخدام الاموال والممتلكات العامة واستخدام النفوذ الوظيفي ,لتكون العقوبة بحرمان المرشح من فرصة التنافس كعقوبة.
هذه النقاط غيض من فيض الملاحظات وقد يكون لديكم اكثر مما تم سرده ,لكن ما العمل.
نشارك ام لا نشارك في الانتخابات القادمة؟
وهذا سؤال مهم ومفصلي احلاهما مر,ان حصر التمثيل النيابي تحت نير نسبة 1.7 السانتليغوية ,امر محير فعلا ,ولكن هل ندع الكتل المتوارثة للحكم يمضون بمصادرة اصوات الناخبين ليتم تدويرها وتتحول الى مقاعد رغم انف الجمهور,هذا هو الظلم بعينه,لذا اعرض عليكم بعض مما يجول في الخاطر لضمان اصوات الناخبين والعمل على حصول التغيير المنشود ليكون مكملا للنصر على الارهاب الداعشي الاسود بدماء شهدائنا الابرار وجرحانا الابطال ووفاءا لعوائل الشهداء الكرام وتضحياتهم والى من شارك في صنع النصر المؤزر ابتداءا من الفتوى الكريمة الشجاعة للمرجعية العليا ,الى اخر قطرة عرق من جبين البناة والعاملين في اعادة الاعمار والاستقرار المجتمعي,وكما يلي:
1. التصويت الى من تعرفونه حقا وتعرفون قدراته وتأثير في صنع واتخاذ القرار.
2. ان تعرفون برنامجه الانتخابي ,واليات ابلاغكم اول باول وبشكل دوري عن اي تقدم واخفاق والتحديات التي يواجهها.
3. ان تتأكدون ان يداه نظيفة لم تتلطخ بالاساءة الى استخدام المال العام والاعتداء على الممتلكات العامة,وان تتأكدون ان المرشح لم يتهم أو مدان بجرائم الفساد وسرقة اموال الشعب واساءة استخدام الاموال العامة.
4. ان لا يكون ممن اشر عليه التعاون مع الارهاب خصوصا لا حصرا في المناطق التي استبيحت من الارهاب الداعشي الاسود,وكل من ركب موجة مقدمات الارهاب الداعشي في الساحات السوداء,استذكار ما حل بالشعب في هذه المناطق المنكوبة من افقار وتهديم المنازل والمدن واذلال الناس واستباحة الاعراض والخطف والقتل .
5. المجرب الفاشل لا يجرب.
6. اعلم ان مشاركتكم في الانتخابات وبكثافة,سيرفع من قيمة المقعد النيابي ,مما تضيق الفجوة بين القوائم المجربة والجديدة والصغيرة.
7. عدم المشاركة في الانتخابات هو تصويت غير مباشر للفاسدين والمفسدين ومن جلب المصائب على العراق وشعب العراق وهدر أموال البلاد وافقار العباد.
8. عدم قبول هدايا من المرشحين مالية كانت او عينية او الوعود بالوظائف او قطع اراض وسندات وهمية.
9. عليكم لقاء روؤساء القوائم في مناطقكم ومحاورتهم,وبشكل دقيق عن برامجهم ,لتكوين رأي مسبق عن المرشحين وقوائمهم.
10. المقارنة في الاداء العام للفترة الماضية وما مطلوب تحقيقه.
11. حددوا اولوياتكم ومشاكلكم المناطقية وحقوقكم الدستورية وما تريدونه من المرشحين تبنيه وتحقيقه لتحسين نوعية الحياة,على ان يتعهدوا بتنفيذه ,ومتابعة من يفوز ومساءلته ومحاسبته وفق القانون.
12. تعهد المرشحين بعقد جلسات استماع مع الجمهور للافصاح والابلاغ.
13. تعهد المرشحين بعد الفوز ,بتشريع القوانين ذات النفع العام ,لاسيما القانون الانتخابي والعدالة في توزيع الموارد المالية ومساءلة المفسدين ومكافحة الفساد وسيادة القانون وانفاذ القانون واسترداد الاموال المنهوبة وكشف المصالح المالية وعدم الاثراء على حساب المال العام.
ولكم ان تضيفوا من مطالب دستورية لمن تودون التصويت له ودفعهم الى تمثيلكم ورعاية مصالحكم وحقوقكم الدستورية .
لنشارك في الانتخابات القادمة وبكثافة ونقايض اصواتنا بالتنمية والخدمات والحقوق والحريات.
بغداد في 24/3/2018
سعيد ياسين موسى





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مراسل الجزيرة: أي غارة إسرائيلية على رفح توقع شهداء وجرحي لت

.. لحظة اعتقال مواطن روسي متهم بتفجير سيارة ضابط سابق قبل أيام




.. واشنطن: طرفا الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب


.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش



.. برنامج الأغذية العالمي: السودان ربما يشهد -أكبر أزمة غذائية