الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما مصير الاجيال القادمة في بلداننا في ظل سيطرة الراسمال التجاري الاحتكاري وفقدان التنمية الاقتصاددية والاجتماعية

صلاح الدين عثمان بيره بابي

2018 / 3 / 28
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


تقرير مهم منقول والسؤال المقلق ما مصير الاجيال القادمة في بلداننا في ظل سيطرة الراسمال التجاري الاحتكاري وفقدان التنمية الاقتصاددية والاجتماعية ومعالجة افة الفقر والبطالة وخصوصا بين الشباب
كنعان"عالم الغَد: اندثرت مِهَنٌ عديدة خلال بضعة عقود منها الكاتبة على الآلة الرّاقنة (واندثرت الآلة الرّاقنة معها) وعاملات الهاتف الأرضي، واندثرت حِرَف الحِدادة والنِّجارة التقليدية، وعدد من المهن الأخرى التي أصبحت
تُؤَدِّيها آلات وأجهزة إلكترونية، مثل مهن دهن وتركيب السيارات، وقدّرت الوكالات المختصة للأمم المتحدة حجم الإستثمارات في قطاع "الذكاء الإصطناعي" بنحو 15 تريليون دولارا خلال الفترة 2018-2030، أي أكثر مِمّا يُسْتَثْمَرُ في قطاع النفط، وعشرة أضعاف قيمة المبيعات العالمية للنفط، ويتوقع البنك العالمي أن يَفِدَ إلى سوق العمل حوالي 450 مليون شخص بحلول سنة 2050، في حين لن يستطيع الإقتصاد العالمي توفير سوى 300 مليون وظيفة، مما يعني إن هناك مخطط معروف لبقاء 150 مليون شخص بدون عمل، ويتوقع خبراء البنك إن تؤدي التطورات التقنية خلال العقود الثلاثة المقبلة وما يُسمّى "الذّكاء الإصطناعي" إلى اختفاء 47% من الوظائف التي نعرفها اليوم، بالمقابل سوف تتفاقم مشاكل البطالة، لأن الشركات ستحتاج 129 مليون وظيفة بحلول العام 2020، ونحو 180 مليون وظيفة بحلول العام 2030، مما سيجعل ملايين طالبي الشّغل بدون عمل، ويتخوف البنك العالمي من أن تُؤَدِّي بطالة الشباب إلى "انتشار العنف والتطرف والإرهاب"، وقدرت مؤسسة "ماكنزي" (وهي الشركة الأمريكية للإستشارات التي أَعَدّت برنامج "رُؤْية 2030"، بطلب من محمد بن سلمان، ابن مالك السعودية) أن 15% من الوظائف الموجودة حالياً ستختفي، وإن 65% من تلاميذ الابتدائي حالياً سيعملون في بوظائف جديدة غير موجودة حالياً (كُنّا أشرنا إلى ذلك قبل حوالي سنة في هذه النشرة)، وتتناقض هذه التطورات في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا مع انتشار الفقر والأمية، حيث يوجد في العالم (سنة 2016) حوالي 250 مليون أُمِّي و يُغادر المدرسة حوالي 264 مليون طفل قبل الحصول على أي شهادة علمية، ما يجعلهم أشباه أمِّيِّين، وقَدّر البنك العالمي أن الدول التي ركزت على رأس المال البشري، وعلى جودة التعليم، حققت نموا إضافيا بنسبة 25% في معدل الناتج المحلي الإجمالي، مقابل زيادة لم تتجاوز 1,5% في الدول التي لم تركز على العنصر البشري، ومنها الدول العربية، سواء كانت نفطية أم غير نفطية، حيث يمتلك الوطن العربي أرقامًا قياسية في نِسَبِ البطالة والأُمِّية والفقر... عن البنك العالمي - مؤسسة "ماكنزي" (شركة أمريكية للإستشارات والدِّراسات) + رويترز 14/02/18


عرب: لم تتجاوز نسبة نمو اقتصاد الدول العربية (كمجموعة) 1,9% سنة 2017 ويتوقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد الدول العربية بنسبة 2,9% سنة 2018 بفضل الإرتفاع الطفيف في أسعار النفط، ويَدّعِي صندوق النقد الدولي إن إجراءات التّقشف التي فَرَضَها تحت مُسَمّى "الإصلاحات الهيكلية"، ونَفّذتْها كافة الدول العربية، أتَتْ أُكْلَها، بدليل "انخفاض قيمة دعم الطاقة من 117 مليار دولار سنة 2015 إلى حوالي 98 مليار دولار سنة 2017"، مِ


مّا أدّى إلى خفض نسبة العجز للموازنات العامة لمجموع الدول العربية من مُعَدّل 10,3% سنة 2016 إلى حوالي 6,3% سنة 2017، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط العجز إلى 5,1% سنة 2018، ويَحُثُّ الصندوق كافة بلدان العالم على خفض دور القطاع العام، وحصر دور الدولة في القمع وتحصيل الضرائب من الأُجَراء وتوزيعها على الأثرياء وأرباب العمل، بذريعة إنهم قد يستثمرون وقد يخلقون وظائف ولربما يُساهمون في خفض نسبة الفقر، والواقع إن القطاع الخاص لا يهتم سوى بالربح السريع والوفير... من خاصيات صندوق النقد الدولي إنه يشترط على الحكومات تنفيذ ما يطلبه من "إصلاحات" قبل الحصول على قروض، ولكنه يتنصّل من النتائج السّلْبِية وما تُثِيره من احتجاجات المواطنين، وعقد صندوق النقد مُؤْتَمَرًا إِقْلِيمِيًّا في مدينة "مرّاكش" المغربية يوم الإثنين 29/01/2018 تحت عنوان "سبل مواجهة مشاعر الإحباط في بعض البلدان العربية والإصلاحات الواجب القيام بها"، وأعلن مُمَثل الصندوق في المنطقة العربية "إن تصاعد وتيرة الإحتجاجات والمظاهرات يظهر بوضوح أن سكّان البلدان العربية لم يستفيدوا من الازدهار، وإن الحكومات لم تُنْصِف الفقراء والشُّبّان"، في تناقض صارخ مع توصيات (بل أَوَامِر الصندوق)، والواقع انه عبر عن تخوفه من "تغذية مشاعر الإحباط" التي قد تَعْصِفُ بالأنظمة التي تُمَثِّلُ مصالح الدول المتقدمة وشركاتها العابرة للقارات، ويُقِر الصندوق وكذلك البنك العالمي في تقارير عديدة بوجود خلل هيكلي في اقتصاد الدول "النامية"، ومنها البلدان العربية، من ذلك ضُعْفُ مُعدّلات القوة العاملة، أو نسبة البالغين الحاصلين على عمل، والتي لا تتجاوز نصف القادرين على العمل (قوة العمل)، بسبب ارتفاع نسبة بطالة الشباب والنِّساء، خصوصًا في الخليج، وهي الأضعف ضمن مناطق العالم، في حين تبلغ نسبة السكان الذين لم يتجوزوا العقد الثالث من العمر أكثر من 60% من السكان، وينضم سنويا نحو 5,5 ملايين شاب عربي إلى سوق العمل، ولكن نسبة النمو وطبيعة الإقتصاد لا تُمَكِّنُ من استيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل، ناهيك عن العاطلين منذ سنوات، ويوفِّرُ القطاع العام (حتى سنة 2015) نحو 20% من إجمالي الوظائف في الوطن العربي، لكن أوامر صندوق النقد، وبرامج كافة الحكومات (بدون استثناء) تستهدف خفض عدد موظفي الحكومة والقطاع العام، مع عجز (أو رفض) القطاع الخاص عن توفير الوظائف، وخاصة الوظائف "المُحْتَرَمَة" أي براتب وبظروف عمل عادية وتأمين اجتماعي وتقاعد وحماية صحية... عند اندلاع احتجاجات ضد خفض أو إلغاء دعم الطاقة والنّقل والغذاء وغيرها، مثلما حصل في الأردن وتونس ومصر والمغرب وغيرها يُصْدِرُ صندوق النقد الدّولي بيانًا مكتوبًا، يدّعي أنه "لا يوصي برفع الدعم عن الخبز، ولا يقبل زيادة الأعْباء على الفُقَراء"، وعلى سبيل المثال أصدر الصندوق بيانًا يوم الإربعاء 7 شباط/فبراير 2018 وَرَد ضِمْنَهُ "إن بعض وسائل الإعلام نشرت فكرة خاطئة عن موقف صندوق النقد الدولي الذي لا يوصي برفع الدعم عن الخبز، بل يطلب الصندوق اتخاذ إجراءات لا تُؤَثِّرُ سلْبًا على الاقتصاد وعلى الفقراء"، وهذا افتراء على الحقيقة وعلى التّاريخ، لأن صندوق النقد يحث منذ حوالي أربعة عقود على رفع الدعم، مما تسبب في مظاهرات مصر سنة 1977 والمغرب سنة 1981 وتونس والأردن والسودان والجزائر وغيرها خلال عقد ثمانينيات القرن العشرين، وصَرّحت المُديرة العامة لصندوق النقد الدولي (وهي وزيرة اقتصاد ومالية سابقة في فرنسا أثناء رئاسة نيكولا ساركوزي) في دُبَيْ يوم 10 شباط/فبراير 2018 "لا يوجد ما يبرر استمرار الدول العربية في دعم قطاع الطاقة، حيث تصل قيمة الدّعم إلى نحو 4,5% من الناتج الإجمالي في البلدان العربية المصدرة للنفط، وإلى نحو 3% في الدول المستوردة للنفط"، وأعلنت بصريح العبارة "إن على الحكومات العربية خفض رواتب القطاع العام وإلغاء الدّعم الحكومي من أجل ضبط الإنفاق وتحقيق نمو قابل للاستمرار وخلق وظائف"، في منطقة تتراوح فيها معدلات البطالة الحقيقية بين 25% في حوالي عشرة بلدان عربي ة ونحو 30% في تسعة بلدان عربية أخرى، وهي معدلات تفوق بكثير ما تُعْلِنُهُ المكاتب الحكومية للإحصاء... (راجع الخبر اللاحق بعنوان "مُفارَقات عربية") عن أ.ف.ب + رويترز من 10 إلى 12/02/18

مفارقات عربية: لم تنشر الدول العربية نسبة النمو لسنة 2017، ولكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن لا يتجاوز مُعدّلها 1,6% لأن الدول النفطية تُشَكِّلُ مركز ثِقل الإقتصاد العربي، وتضرّر اقتصاد هذه الدول جرّاء انخفاض أسعار النفط، وتعتبر هذه النسبة ضعيفة جداً، وستُؤَثِّرُ سَلْبًا على النشاط الاقتصادي لدول الخليج والعراق وليبيا والجزائر، لأنها أصبحت تفتقد للإستثمارات، مِمّا يعطل إنجاز عدد من المشاريع، في حين ينخفض دخل المواطنين بسبب إقرار مزيد من الضرائب وزيادة الأسعار وإلغاء دعم الطاقة وتجميد الرواتب ووقف التوظيف، خاصة في القطاع العام، بينما ترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 12% (سنة 2016) وتجاوز العدد الرّسمي للعاطلين 22 مليون عاطل عن العمل (سنة 2015) من إجمالي القوة العاملة المُقَدّر عددها بنحو 120 مليون من القادرين على العمل، وقُدِّرَت نسبة العاطلين من فئة الشباب بنحو 30%، بحسب تقرير التنمية الإنسـانية العربية للعام 2016... من المُؤَشِّرات السَّلْبِية للإقتصادات العربية انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار، مما يَرْفَعُ أسعار السِّلَع المُسْتَوْرَدَة (ومنها الغذاء) ويُخَفِّضُ القيمة الحقيقية لمُرتّبات ومُدّخرات المواطنين، في ظل حُكومات في كافة البلدان العربية، أغرقت البلاد بالدّيون (المغرب وتونس ومصر ولبنان والأردن)، وشارك بعضها (أحيانًا باسم الجامعة "العبرية") في تخريب بلدان عربية أخرى، وإنفاق مبالغ طائلة في صفقات سلاح لن تُوَجِّهَهُ نحو الإعداء... ورغم وفْرَة النّفط، إذْ تُنْتِجُ الدول العربية 30%من نفط العالم وتختزن أراضيها ومياهها 41% من احتياطي الغاز العالمي، مع توفُّرِ مصادر الطاقة المتجددة من ماء ورياح وشمس (دون تَوَفُّرِ تقنيات تحويلها إلى طاقة)، يُعاني المواطن العربي من ضعف إنتاج الكهرباء، وتعتبر نحو نصف عدد الشركات العاملة في البلدان العربية إن مشاكل الكهرباء تشكل عائقًا أساسيا لتطوير نشاطها، وفق البنك العالمي، حيث أصبح الإنقطاع اليومي للكهرباء أمرًا عاديا في معظم البلدان العربية، سواء النفطية أو غير النفطية، غير إن الوضع أكثر صُعُوبة في غزة وفي ليبيا وسوريا والعراق واليمن، بسبب وضع الحرب وتخريب معامل إنتاج أو توصيل الكهرباء، وفي البلدان المُسْتَقِرّة نسبيا أو البلدان المنتجة للنفط، لم تُخَطِّط الحكومات لزيادة إنتاج الكهرباء، رغم زيادة الطلب بمعدل سنوي يتراوح بين 4% و8%، وقد يصل إلى 25% سنة 2020... يُعاني مواطنو البلدان المنتجة للنفط (السعودية والجزائر...) من انقطاع التيار الكهربائي، ويُمثِّلُ الوضع في العراق نموذجا للحال العربي، (سابع أكبر منتج عالمي للنفط) إلى انقطاع الكهرباء بمعدّل عشر ساعات يوميا، مما أدى إلى خسائر اقتصادية بقيمة 300 مليار دولارا بين سنتي 2003 و 2015، وفي ليبيا (المُنْتِجَة للنفط والغاز) تنقطع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة يومياً، منذ العُدوان الأطلسي سنة 2011، وتنتهج حكومات لبنان ومصر والسودان سياسة "القطع الإرادي" للتيار الكهربائي، خلال ساعات مُحَدّدَة... عن تقرير التنمية العربية 2016 + التقرير الإقتصادي العربي 2017





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الضربات بين إيران وإسرائيل أعادت الود المفقود بين بايدن ونتن

.. الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا اقتحم قنصلية إيران بباريس




.. جيش الاحتلال يقصف مربعا سكنيا في منطقة الدعوة شمال مخيم النص

.. مسعف يفاجأ باستشهاد طفله برصاص الاحتلال في طولكرم




.. قوات الاحتلال تعتقل شبانا من مخيم نور شمس شرق طولكرم