الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو الرسملة و إعادة إنتاج مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي

محمد بن زكري

2018 / 3 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


ليس فقط في حالات الأزمات الطارئة ، كتلك الناتجة عن تذبذب سعر النفط و المواد الأولية (الخام) ، في نُظم الاقتصادات الريعية . و ليس في حالات الأزمات المفتعلة ، كهذه التي تفتك فتكا شنيعا بشعب كامل ، في النموذج الليبي ، لما سُمي تكاذبا بالربيع العربي ، على مدى سبع سنوات من فوضى نظام الغنائم و دولة الميليشيات ، و التي استحكمت حلقاتها الجهنمية ، خلال السنتين الفائتتين (2016 – 2017) من سلطة تحالف الكومبرادور و الإسلاميين (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني !) ، التي أفرزها اتفاق الصخيرات ، فأتت على ما تبقى من كيان الدولة الليبية ، و قضت على أي أمل بمستقبل أفضل ، في المدى المنظور .
كما أنه ليس في حالات الأزمات الدورية ، المرتبطة هيكليا بطبيعة النظام الراسمالي .. فحسب ، و التي تتولد فيه ذاتيا ، بفعل تناقضاته الداخلية ، فلا يكاد أن يتجاوز أزمة اقتصادية ما ، حتى تكون قد أسست ماديا ، في نسيجه البنيوي ، لبروز أزمة تالية ، بصورة أو بدرجة مختلفة .
بل إنه ، فضلا عن ذلك ؛ كلما فشل حكام نُظم الراسمالية الطفيلية التابعة - من ممثلي البرجوازية الكومبرادورية ، و التكنوقراط .. و من إليهم - في تحقيق أي هدف تنموي أو إنجاز أي مشروع تحول اقتصادي و اجتماعي . و كلما عجزوا عن توفير الأمن الاستراتيجي ، بما في ذلك الأمن الاجتماعي و الاقتصادي للمواطن . و كلما أخفقوا في مواجهة مشاكل التعليم و الصحة و الغذاء و التضخم الخ ؛ فإنهم يسارعون إلى إلقاء التبعات على الدولة ، بما هي بنية تنظيمية رسمية ، معنية برسم و تنفيذ السياسات الاقتصادية ، و ينعقد لها اختصاص إدارة القطاع العام ؛ و ذلك بإرجاعهم أسباب الأزمة إلى تدخل الدولة و دورها الضامن ، في توجيه الاقتصاد الوطني ، عن طريق التخطيط المركزي ، و التحكم بحركة السوق ، و تنظيم علاقات العمل ، و ما إلى ذلك ممّا يعتبرونه تضييقا على نشاط القطاع الخاص .
و من ثَم ، فهم يبادرون إلى رفع شعارات الرسملة (بمعنى التحول إلى الراسمالية ، و ليس بالمفهوم المحاسبي للمصطلح) ، كتحرير السوق ، و إطلاق المبادرة الفردية ، و حرية الاستثمار الراسمالي ؛ وصولا إلى تأكيد الدور الريادي للقطاع الخاص ، في التنمية الاقتصادية . وهم يعلمون جيدا انه ليس من غاية للقطاع الخاص سوى الربح ، ولا يهمه من أمر الوطن و شؤون الاقتصاد أي شيء ، سوى تحقيق هدف واحد ، هو الحصول على الحد الأقصى من الربح و مراكمة الثروات الشخصية ، و دائما بصرف النظر عن مصلحة الوطن و المواطن .
و بدلا من أن يُتعب منظرو دعاة الراسمالية أدمغتهم في البحث الجاد عن حلول متوازنة ، نابعة من خصوصية الحالة المحلية ، بما يضمن الخروج من الأزمة ، بأقل تكلفة عامة ممكنة ، دون المساس بمصالح و مكتسبات المواطن العادي ، المتطلع إلى فرص أفضل للحياة ؛ فإنهم يعمدون فورا إلى آليات الليبرالية الجديدة ، لرسملة الاقتصاد الوطني (إعادة هيكلته راسماليا) ، و استيراد وصفة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي (الأميركية) الجاهزة : " تخفيض القيمة التبادلية للعملة الوطنية (التعويم أو تعديل سعر الصرف) ، إطلاق قوى السوق و تحرير الأسعار ، إلغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية و الدواء و الوقود .. أو على الأقل رفعه عنها جزئيا ، تخفيض الإنفاق العام على خدمات التعليم و الرعاية الصحية و الإسكان .. أو إلغاؤه ، تجميد الأجور ، خصخصة منشآت و شركات القطاع العام ، التزام الدولة بدعم القطاع الخاص ماليا و فنيا و إجرائيا و تشريعيا .. إلخ " .
و في غياب و عي الناس العاديين بمصالحهم الحيوية و حقوقهم العامة و الخاصة كمواطنين ، و في غياب حركة نقابية مستقلة و فعالة و مؤثرة ، تدافع عن مصالح الأجراء و المعطلين عن العمل ، و في غياب تشريعات ومنظمات رقابية لحماية المستهلك ؛ فإن قوى الاستغلال و الفساد (الوكلاء التجاريون و سماسرة المقاولات و الموظفون العموميون المرتشون) ، تستغل الفرص السانحة للإثراء السريع و السطو على المال العام ؛ حيث يتم كل ذلك بارتياح تام ، اطمئنانا إلى الإفلات من الملاحقة و العقاب . و دعه يعمل .. دعه يمر .
و إن أسوأ ما في روشتة صندوق النقد الدولي ، لإعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية لدول أطراف النظام الراسمالي المعولم ، هو الخصخصة ؛ حيث يتم الوثوب على شركات القطاع العام ، ذات الربحية المضمونة ، و المردود الاستثماري الكبير ، و سرعة دورة راس المال ؛ انتهاءً إلى الاستحواذ عليها ، كمِلكية خاصة . أما الشركات ذات المخاطر الاستثمارية ، فلا أحد من الخواص يخاطر بالمساهمة فيها أصلا .
و لقد رأينا في التجربة الساداتية بمصر مثلا ، أنه بدلا من خصخصة شركات القطاع العام المتعثرة ، بنقل ملكيتها إلى من يرغب بتطويرها من المستثمرين الخواص ، كما يفعلون في أنظمة الحكم الرشيدة بالدول النامية و المتقدمة ؛ فإنهم في عهد حسني مبارك ، خصخصوا شركات القطاع العام الناجحة ، التي كانت تغذي خزانة الدولة المصرية بعوائدها الاستثمارية الكبيرة ، كشركات مجمع الحديد و الصلب ، و شركة عمر أفندي القابضة (التي أعيدت ملكيتها إلى الدولة ، بموجب أحكام قضائية ، لم يكن للحكومة أي فضل في إقامة دعواها) .
و نرد على من يتذرعون بأعباء دعم الدولة للقطاع العام ، لتبرير الخصخصة ، بأن القطاع العام هو في واقع الأمر من يدعم الدولة ؛ سواء بصورة مباشرة ، عن طريق ضخ الأموال - نسغ الحياة - في الخزانة العامة ، أم بصورة غير مباشرة ، عبْر استيعاب عشرات آلاف المعطلين العمل ، و توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة لملايين المواطنين ، و التخفيف من أخطار ظاهرة البطالة المتفاقمة و تداعياتها الاجتماعية الكارثية .
أما إشارة البعض إلى أننا قد جربنا الاشتراكية و تبث فشلها ، فمردود عليها بأن فشل شركات و مصانع القطاع العام و وحداته الإنتاجية ، مرده إلى الفساد و سوء الإدارة و عدم تجديد الآلات و خطوط الإنتاج ، و ليس بسبب قصور القطاع العام عن تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي .. هذا أولا ، أما ثانيا .. فإن القذافي (في الواقع) لم يكن أبدا اشتراكيا ، و لم تكن تجربته الاشتراكية سوى (موضة) للاستعراض النجومي و مِن قبيل المزايدة على اليسار ، ومع ذلك فإن السنتين اليتيمتين من التجربة الاشتراكية لنظام القذافي - رغم كل تشوهاتها - كانتا أفضل سنتين رخاءً و تلبيةً لحاجات المواطن و تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ، خلال عقود حكمه الأربعة ، بل خلال كل التاريخ الليبي .
و القذافي كان قد شرع في خصخصة شركات القطاع العام منذ سنة 1990 ، تحت عنوان : تمليك الشركات و المنشآت العامة للعاملين ، و استحدث في نظامه - سنة 2009 - هيئة عامة للخصخصة ، و في 22 نوفمبر 2003 ، أعلن أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الحكومة) و رئيس اللجنة العليا لبرنامج توسيع قاعدة الملكية (شكري غانم) ، عن خطة حكومته لخصخصة 360 شركة من شركات القطاع العام ، و شرعوا في ذلك فعلا منذ يناير 2004 ، بما صاحب التنفيذَ مِن فساد رهيب و نهب فاحش للمال العام ، و كان النظام آخر أيامه قد أعلن عن خصخصة نسبة من أسهم شركة (ليبيانا) للاتصالات ، لكيْ تذهب أرباحها الفلكية إلى جيوب أبناء و محاسيب النظام ، من قادة و أعضاء تنظيم اللجان الثورجية (الذين صاروا وقتئذ من كبار الأثرياء) ، وذلك تحت شعار زائف خادع ، هو " توسيع قاعدة المِلكية " ، ضمن مستهدفات مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي الأسود .
و لأن النظام الحالي ، الذي يبنيه التجار و تحميه الميليشيات ، ليس سوى امتداد و إعادة إنتاج لأسوأ ما في النظام السابق .. اقتصاديا و اجتماعيا ، فلا شيء تغير أو سيتغير ، بعد فورة فبراير الشعبوية ، عما كان قبلها . فإنهم ماضون إلى استكمال ما كان سيف الإسلام القذافي قد بدأه ، من رسملة الاقتصاد الليبي (الريعي و المتخلف) ، و ربطه بمصالح الاحتكارات الراسمالية العالمية ، وفقا لمشروع ليبيا الغد النيوليبرالي ؛ بما في ذلك الذهاب إلى بيع أصول الدولة الليبية ، لطبقة مليونيرات الفساد و السطو على المال العام (التي خلقها النظام السابق ، و هي من تقود النظام الحالي) ، و من ثَم خصخصة ما تبقى من شركات القطاع العام ؛ و بالذات البنوك المملوكة للدولة ، التي يتعمدون تفليسها لهذا الغرض ، و شركات الاتصالات " المدار / ليبيانا / ليبيا للاتصالات و التقنية " ، التي تحقق حاليا لخزانة الدولة عائدات ربحية بمئات الملايين من الدنانير .
و من هنا نفهم سر الدعم السياسي المطلق و غير المعتاد في العلاقات الدولية ، الذي توليه حكومات الدول الراسمالية الكبرى " أميركا و بريطانيا خصوصا " ، لحكومة ما يسمى (الوفاق الوطني !) ، التي يديرها و يتحكم بها الوكلاء التجاريون و أرباب الأعمال ؛ بالرغم من مسؤوليتها المباشرة ، عن الأزمة المالية و الاقتصادية الخانقة ، التي هبطت بسعر صرف الدينار الليبي في السوق السوداء ، إلى مستوى 20% – 25% من قيمته الرسمية (و السوق السوداء صارت هي البنك المركزي الليبي) ، و التي استنزفت مدخرات الناس ، و استنفذت مداخيل الموظفين و ذوي الدخل المحدود ، و جوّعت عائلات المتقاعدين ، و قضت تماما على الطبقة الوسطى ، و دفعت بأغلبية الشعب إلى ما تحت مستوى خط الفقر ، في بلد النفط و الغاز ، الذي لا يزيد تعداد مواطنيه عن ستة ملايين نسمة ! .
و كما حدث في العشرية الأخيرة من النظام السابق ، عندما شرع النظام في رسملة الاقتصاد الوطني ، و الأخذ بسياسات الليبرالية الجديدة ، استنساخا للنموذج الأميركي (!) في الواقع الليبي شديد التخلف ، و تنفيذا لرؤية مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي ؛ ما جعل الاقتصاد الوطني عرضة للإصابة بعدوى أزمات النظام الراسمالي المعولم ، بما في ذلك انسحاب آثار أزمة الرهن العقاري الأميركية ، على الاقتصاد الليبي التابع و الهش . و من ثَم كان لا مفر من انعكاس الأزمة المستوردة ، في عجز تمويل الموازنة العامة ، خاصة مع تفشي ظاهرة الفساد المالي و الإداري . فكان أن لجأت حكومة شكري غانم (معلم سيف الإسلام القذافي) و لحقت بها حكومة البغدادي المحمودي ، إلى تدابير التقشف ، و رفع الدعم جزئيا عن بعض السلع التموينية و رفعه كليا عن بعضها الآخر ، و خصخصة الشركات العامة و طرد العاملين فيها ، و تقليص الجهاز الإداري للدولة و إيقاف التوظيف بالحكومة . و ذلك لتعويض عجز الميزانية العامة ، استقطاعا من جيوب المواطنين العاديين محدودي الدخل ، و على حساب بؤس و معاناة أفقر شعب في أغنى دولة ! (نسبيا طبعا) .
فكذلك فعلت حكومة الكومبرادور (الوفاق الوطني !) ، المفبركة في منتجع الصخيرات ، و المفروضة على الشعب الليبي بإرادة المجتمع الدولي (المجتمع الدولي = أميركا و بريطانيا و حلف الناتو) ؛ فلم تجد من حل للأزمة المفتعلة ، الناتجة عمَّا انتهجته من سياسات إفقار الشعب و نهب و إهدار المال العام ، إلا الذهاب إلى خيار رفع الدعم الحكومي كليا عن السلع التموينية كافة ! و لما وجدت حكومة الكومبرادور (الوفاق الوطني) ، أن قرار رفع الدعم عن الغذاء و الدواء ، لم يفِ بتعويض ما نهبوه من موارد تمويل الموازنة ، لم تتردد في إصدار قرارها رقم 52 لسنة 2018 ، بتعديل فئة الضريبة الجمركية على السلع و البضائع الموردة ، بنِسب زيادة توزعت ما بين 30% و 50% ، تحميلا على جيب المواطن ، الذي تراجع دخله الفعلي أصلا ، إلى ما دون 20% من قدرته الشرائية ؛ سواء أثناء العشرية الأخيرة (النيوليبرالية) من النظام السابق ، أم غداة (ثورة التكبير المضادة) التي أفرخت النظام المسخ الحالي .
و إذا كان الشعب الليبي قد صار غريبا في وطنه ، خلال العشرية الأخيرة (النيوليبرالية) من عهد النظام السابق ؛ حيث إن الدولة أخلت بالتزامها ، و تخلت عن مسؤوليتها ، فيما يخص توظيف الخريجين الجدد ، حتى في المهن الطبية و الهندسية ، فضلا عن العمالة العادية ، دون أن تقرر لهم حق الحصول على (تعويض بطالة) ، كما في نظم الراسمالية الاجتماعية بأوربا . بل و ذهب النظام بعيدا في تنفيذ مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي ، فاستحدث - لأول مرة بعد الاستقلال - نظام تشغيل الليبيين بعقود محلية مؤقتة ، هي في شكلها و مضمونها (عقود إذعان) و استعباد ؛ ما أدى إلى انفجار السخط المتراكم و الغضب الشعبي المكبوت ، في انتفاضة فبراير الشعبوية العشوائية ، التي سقطت في أيدي تحالف الإسلاميين و الكومبرادور و فلول الليبراليين الجدد من مجموعة مشروع ليبيا الغد (بالترتيب) ، و انتهت بذلك إلى ثورة مضادة .
و إذا كان الشعب الليبي قد بلغت به سياسات الإفقار و التجويع ، حد العجز عن سد الرمق ، خلال عامي 2016 - 2017 ، تحت كابوس دولة الكومبرادور و الميليشيات الإسلامية و القبليّة ، وريثة مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي ، المطعم بنظام الصيرفة الإسلامية الاستغلالي ؛ فتحوّل أبناؤه و بناته إلى خدم و جواري ، يعملون بعقود إذعان مؤقتة ، في شركات و محلات و قصور و استراحات التجار و (رجال الأعمال) ، تحت ظروف أبشع و أحقر أشكال الاستغلال و الابتزاز .
فإنه في عام 2018 الجاري و ما يليه من زمن ثورة التكبير و الفوضى الخلاقة ، ستتسع قاعدة الفقر لتبتلع ما تبقى من الشرائح العليا للطبقة الوسطى ، و سيزداد المفقَرون فقرا ، و سيزداد المجوَّعون جوعا ، و لن يلحق الكثيرون على رغيف الخبز الحاف إلا بمشقة لا تخلو من الذل ، و ستتحول ليبيا إلى دولة للسياحة الجنسية ، و ستصبح عاصمة دولة التجار و الميليشيات (طرابلس) أكبر وكر للدعارة في شمال أفريقيا ، و سترى الشباب - المعطلين عن العمل - و هُم في سن العشرينات و الثلاثينات ، قد شاخوا همّا و قنوطا ، و اختفت ملامحهم خلف تجاعيد سن الثمانين ، و سترى الناس سكارى و ما هم بسكارى ، يهيمون على وجوههم التي تعلوها علامات الكآبة و الوجوم ، جرّاء سوء المآل .
هذا ، ما لم تستفق جموع المُفقَرين و المَجَوَّعين ، من غيبوبة أوهام العبيد ، فتكون لهم قيامة تاريخية ، في ثورة شعبية اجتماعية (حقيقية) ، برسم استحقاق الحياة .
و لقد ولّى زمن المعجزات . لكن .. لعل و عسى ! .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. توترات متصاعدة في جامعات أمريكية مرموقة | الأخبار


.. !الرئيس الألماني يزور تركيا حاملا 60 كيلوغرام من الشاورما




.. مئات الإسرائيليين ينتقدون سياسة نتنياهو ويطالبون بتحرير الره

.. ماذا تتضمن حزمة دعم أوكرانيا التي يصوت عليها مجلس الشيوخ الأ



.. اتهام أميركي لحماس بالسعي لحرب إقليمية ونتنياهو يعلن تكثيف ا