الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأنسان موقف وصوتك موقف !

صبحي مبارك مال الله

2018 / 4 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


الأنسان موقف وصوتك موقف !
بدأ العد التنازلي لإقتراب الإنتخابات التشريعية النيابية التي ستجري في الثاني عشر من شهر مايس 2018، حيث تتهيأ جميع الأطراف من كتل وتحالفات سياسية وأحزاب وشخصيات لخوضها، وتأمين النتائج لصالح التحالف المعين أو الكتلة المعينة وفي المقدمة من عشعش لفترة طويلة في مجلس النواب منذُ تشكيل المجلس الوطني المؤقت والجمعية والوطنية ومن ثم وبعد الإستفتاء على الدستور إنتخاب ثلاثة دورات تشريعية لمجلس النواب منذ عام 2006. آولئك الذين أعتبروا النيابية مجرد لعبة وضحك على الذقون، عندما أصبح المجلس مصدر رزق غير شرعي ومحرم، وسوق للعرض والطلب عند عقد الصفقات، والمساومة، والبيع والشراء فأصبح النائب الفاسد الذي لايشعر بالمسؤولية وثقلها تجاه الشعب، يقوم بمهام السمسار ويضمن نصيبه من كل العمليات الفاسدة التي تجري في وضح النهار وتحت قبة البرلمان فكل شيئ عرضة للبيع والشراء. ولم يقتصر الأمر فقط على الصفقات الخاصة بالمشاريع الوهمية وإنما أصبح حتى المقعد النيابي معروض للبيع. كما أصبح لكل حالة ثمن أو تسعيرة ، فيما يخص الإستجوابات للمسؤولين الفاسدين وغير الفاسدين وهذا ما أكدته التقارير وما عرضته البرامج التلفازية. طبعاً عندما يختلف لصان أو عدد من اللصوص يظهر المسروق وهذا مايحدث الآن في الإعلام عندما يهاجم نائب نائب آخر أو نائب يهاجم كتلته التي كان فيها بسبب إستبعاده، أو منهم من فُضح أمره على يد زملائه، فيقوم بفضحهم ونشر الغسيل القذر. هكذا تجري الأمور بعيداً عن كونهم نواب، يعملون من أجل الشعب وقضاياه. وكل واحد يدعي الأخلاص والأمانة ومحاربة الفساد ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً. لقد كانت الدورات السابقة وما نتج عنها من أسلوب إداري مخالف للقواعد ،دورات بائسة ومتخمة بالمخالفات الدستورية وللقوانين العراقية ووضع مسافة بعيدة بين الشعب وبين النواب، حيث بقي الحال المزري للشعب الذي لم يرَ معالم للتقدم والنمو. بل الأساس الذي بُني علية مجلس النواب وهو أساس المحاصصة الطائفية والإثنية والقومية، حيث أصبح المجلس يعبر عن الطائفة والقومية والمذهب وليس تعبيراً عن روح المواطنة والإنتماء الوطني، والهوية الوطنية. لم تستيقظ الضمائر ولا الحس الوطني عند آولئك الفاسدين الذين يغمضون عيونهم عن الحقائق التي تعلنها دوائر عالمية ووكالات أنباء عن الدرجات المتدنية التي يحتلها العراق على كافة المستويات، الفساد، التعليم، الصحة، الحالة الإجتماعية، المشاريع الزراعية والصناعية، البيئة، التدهور الإقتصادي وحجم الكتلة المالية الخاصة بالقروض من دول عديدة ومن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ورهن النفط لأجيال قادمة والتي لن تجد شيئ في المستقبل. لقد أصبحت جرائم هدر الأموال، وسرقة المال العام، وسرقة الأموال المخصصة للمشاريع، ظاهرة شائعة بحيث أصبح لكل فاسد جيش من التابعين السارقين وكلما يختلسون أموال الشعب يقولون آلا من مزيد؟ ولو إستعيدت الأموال المسروقة والمهربة وكذلك توظيف الأموال الزائدة عن تسعيرة الموازنة لنقل مثلاً 46-$- للبرميل المباع من النفط الخام ولكن يحدث فرق البيع مثلاً وحسب سعر اليوم 65-$- فهذا الفرق يوفر أموال تكفي لسد العجز في الموازنة ولانحتاج للقروض الكبيرة. هل الشعب يتحمل المسؤولية في هذا المصير الذي آل أليه العراق؟ الجواب نعم بسبب منح الصوت جزافاً للكتلة المعينة أو للمرشح غير الكفوء وغير النزيه وغير الوطني، بسبب الإنتخاب غير الواعي، وهو لايدري بأن الإنسان موقف، وإن منح الصوت موقف!. ومن خلال ماجرى ويجري، أخذ المواطن يشك بالعمليات الإنتخابية ويشك بالديمقراطية بل أنه أخذ يكفر بها ويترحم على النظام الدكتاتوري السابق لما يراه من تخريب وتدمير. كما إن المواطن يخاف على صوته ولايعلم ماذا سيحصل لصوته عند العد والفرز؟ أم يجري التلاعب بصوته من خلال أيدي أمينة ونظيفة أو غير أمينة وماهي مساحة التزوير ؟ ولكن التقليل من هذه المساحة عندما يفتح الناخب عيونه ويكون مراقب بدافع وطني ويفضح وعلى نطاق واسع أي تزوير يحصل، ليس الواجب الوطني الإدلاء بالصوت لمن يستحقه فعلاً فقط وإنما يشارك في تحمل المسؤولية .
ماهي خصائص البرلمان العراقي
--------------------------------:- نتيجة المعادلة التي ذكرناها وهي المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية مقابل الموافقة عليها من قبل المرشح، وتقديم الولاء للكتلة التي سينضم أليها ،بإعتبار أنه موافق على مبدأ التوازن التي وردت في الدستور فضحك بغباء على نفسه وتيقن بأنه يمثل التوازن التي تُرجمت للطائفية والمذهبية والقومية والإثنية وبالتالي ففي لجة تزاحم المفردات اًصبح هذا النائب جزء لايتجزء من النظام الساري. في وسط هذه المنظومة الطائفية الدينية ضاعت جهود النائب المخلص والشريف والذي لم يفسح له المجال .لقد كان مجموع أعضاء مجلس النواب 275 ، ثم أصبح 328 عضو وحسب القانون الجديد للدورة القادمة سيصبح 329 وهذا العدد الكبير لم يحصل من خلاله النصاب الذي هو 165 (النصف +1) نائب بسبب الغيابات المتكررة، ولم تعالج هذه الظاهرة، الكثير من النواب يبحثون عن الإيفادات ويتنافسون مثلاً على لجنة العلاقات الخارجية لكي يستيفدوا من الزيارات والتجوال وكسب النفوذ وإستلام الأموال على شكل هديا من كل دولة لديها مصالح في العراق وكذلك بقية اللجان وهي الأخرى تعاني من الغيابات، وعدم إستيعاب مهامها أو ما مطلوب منها وقليل من ينظر إلى مآسي وبؤس الشعب ومشاكله. كما إن سوء الإدارة والفوضى المستمرة التي تسود أجواء الجلسات. أغلب النواب تنقصهم المعارف البرلمانية والثقافة السياسية والبعض ليس لديه علم بالأنظمة السياسية العالمية، ولا بالنظم الإنتخابية كما أن الكتل الإنتخابية أو التحالفات الكبيرة ليس لديها برنامج تعمل عليه وأذا كان لديها فهو موضوع على الرف. إنها مأساة حقيقية عندما تجد الطروحات والأفكار التي تُعرض من قبل بعض النواب، تتميز بالنفس الطائفي والإنحياز والفصل بين أبناء الشعب. وضح في هذا البرلمان العراقي الإمتيازات الكثيرة علاوة عن مخصصات المكافأة (الراتب)، إرتباط كل مجموعة من النواب برئيس الكتلة أو رؤساء الكتلة فعملية التصويت تجري بدون إنتظام ولايستطيع النائب أن يعبّر عن نفسه فهو دائماً ينظر إلى رئيس الكتلة لكي يصوت على مشروع قانون أو قرار حتى لوكان ذلك بالضد من إرادته أما نواب الكوتا فهم في حالة يرثى لها، لأن أغلبهم جاءوا ضمن الصفقات وسيطرة الكتل الكبيرة، فلاحول لهم ولاقوة بسبب ضعف التمثيل أو يكونوا ممثلين بالأسم فقط. ونتيجة لمعاناة المواطن العراقي من فقدان الخدمات، وإزدياد البطالة وإنخفاض القوة الشرائية، وإنتشار الأمية بشكل مخيف، وكذلك تدهور التعليم بكافة مستوياته ولازلنا نشاهد مدارس الطين منتشرة تفتقد لأبسط الأثاث ومستلزمات الدراسة وكذلك عندما نتابع أو نتفحص برنامج الحكومة الذي قدمته قبل أربعة سنوات لم يتحقق منه سوى النزر القليل، كما نجد إن درجة النمو منخفضة وإن خطابات الحكومة حول الإصلاحات ومكافحة الفساد هذا الغول المهيمن والجاثم على صدر المواطنين، لازالت حبر على ورق. ونتيجة لتراكم المشاكل وعدم حلها، تستمر حركة الإحتجاج على الأوضاع السائدة بل تتسع إلى درجة الإعتصامات وبسبب عدم الإستجابة لمطالب الجماهير، بدأت العديد من المناطق في بغداد أو المحافظات تخرج جماهيرها في المسيرات والتظاهرات السلمية والإعتصام والمطالبة بتنفيذ مطاليبهم . كما إن الدعوة إلى تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الإجتماعية ومكافحة الفساد وإحالة المتهمين إلى القضاء العادل أصبح من أولويات المحتجين.
الصوت الثمين للمواطن الناخب هو الحاسم ليكون رافعة نحو التغيير، ولكن هذا الصوت محاصر من قبل المتنفذين وتأثيرهم على رأي المواطن بعدة وسائل من خلال تقديم الأموال أو توزيع مواد عينية أو التأثير على الناخبين من خلال إستخدام الرمز الديني أو المرجعية والتي نأت بنفسها عن ما يجري من تصرفات من قبل أحزاب الأسلام السياسي. وعليه نلاحظ الحملة الواسعة من قبل آولئك الذين يبثون التشاؤم والإشاعات مستغلين حالة الإحباط التي تعيشها جماهيرالشعب. ورفع شعار مقاطعة الإنتخابات، ولكن المقاطعة هي دعوة لحرمان المواطن من حقه الدستوري والقانوني. المقاطعة لاتفيد ولاتعتبر سبيل نحو التغيير، فالمواطن لابد له من ممارسة حقه ويثبت مواطنته وولائه للوطن، لأن القوى المتنفذة تريد هذا الموقف لكي تنجح في السباق الإنتخابي.السؤال هل بالمقاطعة تحل مشاكل بلادنا وأزماتها المتراكمة؟ الجواب كلا، كما ليس لدينا حل غير أسلوب التظاهرات والحراك الجماهيري. الصوت سلاح قوي لننتخب من نريد .
الآن أصبحت الساحة الإنتخابية، ساحة مكتظة بالتحالفات والكتل والأحزاب، والشعارات والدعايات التي ستكون أشبه بالغابة ولكن ماهي البرامج التي تفيد الشعب العراقي بعد تجريبه الكتل السياسية الحاكمة التي فشلت في إعادة الأعمار وبناء مشاريع جديدة وحل المشاكل . كيف سيتم الأختيار وما هي مواصفاة البرنامج المطلوب؟ يفترض إن يكون البرنامج مدني عابر للطائفية والقومية والإثنية، بعد إستمرار الكتل السياسية الحاكمة بسياسة المحاصصة والتي ساهمت في تفريق الصف الوطني وتفكيك النسيج الإجتماعي الوطني، يجب أن يكون البرنامج وطني وتقدمي في منهجيته ويحقق مطالب الشعب وحركة الإحتجاج، برنامج ينشد العدالة الإجتماعية وينشد التطور العلمي، وأن يستفيد المواطن العراقي من خيرات النفط ومكافحة الفقر والجوع ومعالجة الصرف الصحي وشحة المياه وتأمين الخدمات الإجتماعية ومعالجة المناطق التي كانت تحت حكم داعش. أذن المقاطعة لاتفيد، بل المشاركة في الإنتخابات هي تحدي رفيع المستوى، وحسم الموقف بجانب القوى المدنية التي تؤمن بالديمقراطية الحقيقية .
وثيقة النزاهة الإنتخابية:هذه الوثيقة تحمل الشرف الإنتخابي التي تمّ توقيعها مؤخراً من قبل الكتل والتحالفات والشخصيات التي ستشترك في الإنتخابات وهي وثيقة لاتمتلك صفة الإلزام القانوني وأنما الإلتزام الأخلاقي والتي أشرفت على عقدها الأمم المتحدة، كما أكدت الوثيقة (على خلق جو مناسب للإنتخابات والوقوف بشدة ضد جميع أنواع العنف الإنتخابي، عدم استغلال المال السياسي ومراكز الدولة للتنافس الإنتخابي، عدم إستغلال امكانات الدولة، اضافة إلى ضرورة ان يعطي الإعلام الرسمي مساحة عادلة للكتل والمرشحين (طريق الشعب العدد160 2 نيسان/2018، هل سيتم الإلتزام بهذه الوثيقة والتي تعتبرإسناد للعملية الإنتخابية؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عقوبات أميركية على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية


.. إسرائيلي يستفز أنصار فلسطين لتسهيل اعتقالهم في أمريكا




.. الشرطة الأمريكية تواصل التحقيق بعد إضرام رجل النار بنفسه أما

.. الرد الإيراني يتصدر اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية




.. الضربات بين إيران وإسرائيل أعادت الود المفقود بين بايدن ونتن