الحوار المتمدن - موبايل



مسيرات العودة حق مشروع في القانون الدولي

سمير دويكات

2018 / 4 / 3
مواضيع وابحاث سياسية



تربع ميثاق الامم المتحدة كوثيقة دولية اولى في فرض حق الشعوب في تقرير مصيرها وهو مصدر اساسي للقانون الدولي في الاحكام وبالتالي من الناحية القانونية هو مرجع اساس في هذا الموضوع، ولم تخفي الاتفاقيات الدولية التي اسست طوال القرنين الماضيين للقانون الدولي التشريعي اي الاتفاقيات المسنة بنصوص واضحة غير قابلة للتجاهل وهي تفيد ان الفلسطينيين عندما هجروا من ديارهم قصرا هو عمل مخالف للقانون الدولي وقد عرفت الاتفاقيات الخاصة بذلك اللاجىء على انه المهجر عن ارضه قسرا وبالقوة ولم يتجاهل المجتمع الدولي حقيقة وضع الفلسطينيين واعتبرهم لاجئين لهم حق عودة ثابت لديارهم في فلسطينن اينما وجدوا وكيف عاشوا؟ وينتقل لهم وابناءهم واحفادهم.
وبالتالي فانه وحتى التفاهمات التي تلت تلك المسالة لم تسقط هذا الحق تحت اي ظرف وان اسقاط وانهاء مشروع اوسلو اعاد كل الامور لموضعها الاصلي واسقط كل ما يمكن ان يشكل عائق امام طرح الموضوع بقوة، وان الفلسطينيين وليس كما مضى يجدون انفسهم اليوم امام استحقاق تاريخي وهو ان يفرضوا انفسهم على الجميع وان يترجلوا ويعودوا الى ديارهم التي هجروا منها.
وبالتالي فان خروج الالاف من غزة عائدين الى ديارهم في فلسطين المحتلة وهي هجرة يمكن تعميمها على كل من هو لاجىء وفلسطيني هي مشروعة وفي صلب بناء الاحكام في القانون الدولي وان اعتداء قوات الاحتلال عليهم لهو سببا ان تلاقي هذه العصابات عقابها وفق احكام القانون الدولي نفسه وبالتالي عليهم ان يعلموا بان هذه الجرائم لها عقاب وان اجراء الفلسطينيين والسير في مسيرات العودة حفظه القانون الدولي وكفله في كل احكامه.
وامام مئات الجرحى والشهداء الذين سقطوا على القيادة ان تتحرك اكثر من ذي قبل لحماية شعبها وليس فقط بالتصريحات والكلام لان المسالة في مرحلة تطور واستمرارية وان مجرمي جيش الاحتلال سيقومون بتكرار القتل وتصعيده وسيسقط الشهداء من جديد.
فالجانب الفلسطيني وفي ظل انغلاق كل سبب الحلول سوى ما يتم ترجمته على ارض الواقع عليه ان يكون مستعدا لدعم صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة حتمية لانهاء الاحتلال ويلزم ان يكون هناك طواقم وجيوش من الاعلاميين والقانونيين والسياسيين والدبلوماسيين وخاصة ان شعار هذه المسيرات هو السلمية المطلقة ككفاح مشروع ومقبول امام كل الاطراف الدولية ولا يمكن ان يشار اليه بانه عمل مخالف للقانون الدولي بل وهو مشروع ومتفق تماما مع القانون الدولي.
لقد حان الوقت الاخير والفرصة الاخيرة للفصائل ان تعود الى حضن شعبها وتتبنى خياره في احقاق الحقوق الوطنية وان تلجا لكل عوامل الدعم والنهوض وان تتفق في اطار وطني شامل وان يتم توجيه كافة الطاقات نحو دعم المسيرات في العودة والتاثير نحو انجاز الحقوق الوطنية. والا سيكون على الجماهير الشعبية قيادة نفسها كما كان ابان الانتفاضة الاولى وصنع المعجزة من جديد.







اخر الافلام

.. سوريا.. وصراع حليفي النظام


.. الديموغرافيا.. ورهانات المستقبل


.. الانتخابات في العراق ولبنان .. إيران لاعب أساسي




.. أوروبا.. كتلة واحدة وأصوات متعددة


.. نحو 6.5 مليون سوري يواجهون انعدام الأمنِ الغذائي | الليلة