الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الموقع الايراني المالي بين العواصف والتحولات بالارقام

صافي الياسري

2018 / 4 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


الموقع الايراني المالي بين العواصف والتحولات بالارقام
صافي الياسري
في نظرة على الموقع المالي لجمهورية خميني اللا اسلامية متذ تاسيسها حتى اليوم ،نجد انه تراجع الى ابعاد كارثية توالت منذ الحرب العدوانية التي شنها خميني على العراق وصولا الى راهن الاوضاع الايرانية بعد انفاق الليارات على ملفها النووي ثم تخليها عنه ،ثم ملفها الباليستي وعسكرة المجتمع والدولة الايرانية ،والتدخل في شؤون بلدان الشرق الاوسط العربية – العراق وسوريا ولبنان واليمن والدول الاسلامية الاسيوية والافريقية ،ما اثقل كاهل الاقتصاد الايراني ودفع بارقام العجز في الموازنة العامة اعلى فاعلى ما نجم عنه نتائج كارثية في مضمار البطالة والتضخم وشحة السيولة في العملة الصعبة وبالتالي تردي العملة الايرانية الى لحضيض .
فقد أظهرت أحدث إحصائيات صندوق النقد الدولي أن مرتبة النظام الإيراني نزلت مرتبتين في معدل البطالة في البلاد في العام 2017 بالمقارنة بالعام 2016 واحتلت ايران المرتبة الـ17 مع نسبة بطالة عالية في العالم بالرغم من إعلان انخفاض معدل البطالة في العام2017. ويقول أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي أن معدل البطالة في إيران في العام 2017 هو 11.8بالمائة.
وحسب هذا التقرير فان معدل البطالة في إيران في العام 2016 كان 12.4 بالمائة. بينما في التقرير الأخير تم تخمينه أن يكون 11.7بالمئة في العام2018.
وكلما ارتفعت رتبة البلد كلما تظهر أنه يعاني من بطالة أقل وكلما اقتربت الرتبة من صدر الجدول فانها تظهر أن البلدان تعاني من بطالة أكثر.
وكان النظام الإيراني يحتل المرتبة الخامسة والعشرين في الترتيب العالمي للدول الأكثر بطالة في عام 2015. بينما نزلت في العام 2016 بمقدار 6 مرتبات واحتل المرتبة الـ19 بين الدول التي شملها التقييم ما يعني تدهور هذا الملف.
وكانت مرتبة إيران في تصنيف بلدان العالم من حيث معدل البطالة في العام 2013 الرتبة الـ 29 وفي العام 2014 الرتبة الـ 26 وفي العام 2015 كانت المرتبة الـ25 وفي العام 2016 المرتبة الـ19 وفي العام 2017 المرتبة الـ17 مما يعني تدهور مرتبة إيران في التصنيف العالمي. كلما تكون المرتبة أكثر بمعنى أن البلد يعاني من بطالة أقل
. قالت وسائل إعلام إيرانية إن
#طهران
،
تحولت عن
#الدولار
إلى
#اليورو
في معاملاتها الرسمية الأجنبية.
ويأتي هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء الإيراني، على وقع تهاوي
#سعر_صرف_العملة_الإيرانية
وحظر التداول بالعملات الأجنبية خارج إطار البنوك.
وشهدت العملة الإيرانية انهيارا تاريخيا حيث بلغ سعر صرف الريال الإيراني 61 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء بينما تبلغ قيمة الدولار 42 ألف ريال لدى بعض المصارف.
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلت سابقا عن سيد أحمد عراقجي، معاون رئيس البنك المركزي الإيراني لشؤون العملات الأجنبية أن هناك أوامر بحظر التداول بكافة العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي.
وستلزم
#البنوك
بشراء المبالغ الصغيرة من العملة الأجنبية، كما تم منع الصرافين من الشراء والبيع.
واعتبر عراقجي أن أهم قضية في سوق الصرف الأجنبي هي منع سحب رأس المال وتمويل عمليات التهريب.
وقال: "في الوقت الحالي، فإن توازن العملة في البلاد مرض للغاية ولا توجد مشاكل في تلبية احتياجات البلاد، لكن لا ينبغي أن تؤدي الظروف إلى خروج رؤوس الأموال إلى الخارج".
ومنعت إيران أي عملية استيراد دون موافقة مجلس الوزراء، وحظرت أي عمليات استيراد تتطلب تخصيص النقد الأجنبي وأن الشراء من الخارج يجري عبر التحويلات البنكية فقط.
وكان رئيس شرطة طهران أعلن عن اعتقال 12 تاجراً بتهمة التلاعب في سوق العملة الأجنبية الشهر الحالي وضبط ما بحوزتهم.

وترفض الحكومة الإيرانية الاعتراف بالأسباب الداخلية والاقتصادية لهذا الانهيار وتحاول ربطه بعوامل سياسية وتأثيرات خارجية.
وتحاول الحكومة الإيهام بأن ارتفاع سعر العملة الصعبة غير مرتبط بأسباب غير اقتصادية، وتحمل العوامل السياسية الخارجية والضغوط الدولية مسؤولية انهيار عملة إيران.

الى ذلك وزيادة في تعثر الوضع المالي المازوم في ايران وازدياد نسبة شحة السيولة في الاسواق والبنوك ومكاتب الصيرفه قال فرهاد احتشام زاده، رئيس مجلس إدارة اتحاد الاستيراد والتصدير الإيراني، إن 800 مليار دولار خرجت من إيران خلال العقود الأربعة الماضية. وكتب موقع انتخاب الحكومي في 18 أبريل:
خرجت 800 مليار دولار من رأس المال من إيران على مدى العقود الأربعة الماضية. هذا هو الرقم الذي ذكره فرهاد احتشام زاده، رئيس مجلس إدارة اتحاد الواردات. ولفهم حجم هذا الرقم، يكفي أن نعرف أن بشار الأسد، أعلن أن المبلغ الضروري لإعادة إعمار سوريا 400 مليار دولار. وبهذه الطريقة، يمكن القول إنه خلال السنوات الأربعين الماضية، خرج من رأس المال الإيراني ما يعادل تكلفة إعادة بناء دولتين منكوبتين بالحرب.
ونوه رئيس مجلس إدارة اتحاد الواردات، إحتشام زاده ، إلى أن 82 في المائة من السلع المستوردة في البلاد في العام الماضي كانت وسيطة ورأسمالية. وقال إن أكثر من 90 في المائة من السلع المستوردة مكملة للوحدات الإنتاجية المحلية وضروريات الإنتاج المحلي.
وقال احتشام زاده في مؤتمر صحفي: «كان أكثر حجم النمو يتعلق بالسلع الوسطية في العام الماضي بالمقارنة بالعام الذي سبقه حيث كانت سلعا مثل قطع غيار السيارات والجرارات ارتفعت بنسبة 900 في المئة.
وأضاف: في العام الماضي بالمقارنة بالعام الذي سبقه ، نمت الواردات في 8 مواد من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الشعير والزيت وبذور عباد الشمس بنسبة 300 في المائة، وتألفت جزء منها من السلع الأساسية.
قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الواردات: إن الواردات تتم في بعض السلع الاستهلاكية حيث الإنتاج المحلي لا يستجيب كميًا أو نوعيًا للطلب المحلي؛ على سبيل المثال، في سلع مثل اللحوم والأرز، الإنتاج المحلي غير كاف ويتم استيرادها من الخارج.
الدعم والقيود في بيئة الأعمال مسبب للفساد
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الواردات بخصوص بلاغات البنك المركزي وأنظمة الصرف الأجنبي لـ 33 سلعة إن أي نوع من الدعم والقيود يخلق مناخاً لتفشي الفساد.
وادعى احتشام زاده في تبرير رأيه: في العام الماضي، أكثر من واردات البلاد بأكملها ، تم تخصيص عملة الصرف، في حين كان يجب أن تخصص العملة لجزء من الواردات.

كما أعلن رئيس اتحاد الوارادات الإيراني احتكار الكثير من السلع المشتراة بأسعار مرتفعة بالدولار، قائلاً إن أصحاب هذه السلع ينوون إرجاع شروط سعر الشراء ، مع نقص العرض.
وتابع فرهاد احتشام زاده: إن وضع سعر الصرف الواحد جعل البلاد في وضع مختلف، وتم احتكار العديد من السلع عالية القيمة التي اشتراها مالكو السلع، والهدف هو العودة إلى سعرها الحقيقي مع نقص العرض.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مراسلنا: دمار كبير في موقع عسكري تابع لفصائل مسلحة في منطقة


.. إيران تقلل من شأن الهجوم الذي تعرضت له وتتجاهل الإشارة لمسؤو



.. أصوات انفجارات في محافظة بابل العراقية وسط تقارير عن هجوم بط

.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود خلال اشتباكات مع مقاومين في ط



.. بيان للحشد الشعبي العراقي: انفجار بمقر للحشد في قاعدة كالسو