الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لنتحدى المعوقات ونشارك في الإنتخابات !

صبحي مبارك مال الله

2018 / 5 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


لنتحدى المعوقات ونشارك في الإنتخابات !
لقد أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من موعد خوض الإنتخابات التي ستجري في العاشر والحادي عشر 10، 11 من شهر آيار/مايس ، فيمايخص ناخبي الخارج وفي الثاني عشر، 12 -5-2018 الذي يخص إنتخابات الداخل، وكلما أقتربنا من الموعد المحدد يرتفع صوت الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات، هذه الدعوة جاءت حسب إجندة خارجية وداخلية وعوامل تخص المواطن المُحبط والذي يرى بأن صوته غير مؤثر. آولئك الذين يستخدمون كل الوسائل والحوافز المادية من أجل دفع المواطن للتخلي عن حقه الإنتخابي الدستوري، وإبعاده عن القيام بواجبه وبمسؤوليته الوطنية تجاه مواطنيه وشعبه. ولهذا إستغلوا آولئك المغرضين، حالات الإحباط وعدم الثقة بالعملية الإنتخابية عند المواطن وهو لايدري بأن التغيير الذي يطلبه لايتم إلا عبر صناديق الإقتراع وبوجود رقابة مشددة من قبل وكلاء الكيانات والمراقبين وإن المقاطعة لاتفيد بل ستضمن بقاء الفساد والتخلف. يتنافس في هذه الإنتخابات 7188 مُرشح من أجل إنتخاب 329 مُرشح كأعضاء لمجلس النواب العراقي، تسعة منهم يمثلون الكوتا للمكونات الصغيرة وهم (خمسة مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من المندائيين، الشبك، الأزيديين، الكورد الفيليين) حيث ستكون المعركة الإنتخابية حامية الوطيس والتي ستستخدم فيها كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة من أجل الفوز حيث سيلعب الفاسدون فيها الدور الرئيس والإصرار على البقاء في مواقعهم معتمدين على النفوذ والأموال المنهوبة ومن خلال ذلك ظهرت إلى السطح الصراعات وكشف الفضائح بين الأطراف المتعددة المتنافسة بل إجتاح المشهد الإنتخابي والتحضير له ظاهرة التوسل بالعشيرة والطائفة والرمز الديني والزيارات غير المسبوقة للمناطق التي تفتقر للخدمات وتعاني من رداءة البنى التحتية ومن الفقر المهيمن عليها. والغريب يقوم الفاسدون والنخبة السياسية المسيطرة منذ خمسة عشر سنة، بالهجوم على الفساد والفاسدين،من خلال خطاباتهم السياسيةالإنتخابية الخادعة.ولكي لايستمر هذا الوضع ولأجل إن تستمر العملية السياسية ولغرض التغيير نحو الإصلاح والبناء فلابدّ من المشاركة في هذه الإنتخابات وإعلان الموقف الوطني من خلال الصوت الذي يمنح لمن يستحق وللبرنامج الذي يعالج الأزمات في العراق ويفتح ابواب البناء والتقدم الحضاري.كما إن التوجه الوطني والعابر للمحاصصة، والطائفية، والعشائرية، والإثنية هو التوجه الأفضل الذي يحافظ عل وحدة العراقيين بعيداً عن الشعارات التي تعمل على تمزيق النسيج الوطني والإجتماعي ويلغي التمييز حسب الدين والطائفة والإنتماء .إن الوعي الإنتخابي مطلوب في الوقت الحاضر، ومعرفة كيفية المساهمة في العملية الإنتخابية، وأن لايكون المواطن معرض للإغراء والترغيب من أجل شراء صوته وفق ما تعتمده الفئات المتنفذة التي أصبحت تمتلك السلطة والمال والنفوذ، و أن كل شيئ مباح وقابل للشراء حتى المقاعد النيابية، لخلق نظام سياسي ضعيف يعشعش فيه الفساد والتخريب الإقتصادي والمالي وتكوين طبقة سياسية إنتهازية وصولية لايهمها مصلحة الشعب العراقي ولا مصلحة الوطن، حيث تذهب بعيداً نحو عقد الصفقات السياسية -التجارية، وهذا ما لمسناه في الدورات التشريعية الثلاث السابقة حيث بقي كل شيئ على حاله منذُ التغيير الذي حدث في التاسع من نيسان 2003 .
الأسئلة المطروحة في الشارع العراقي هي، هل أشارك في الإنتخابات ومن أنتخب ولمن أنتخب، هل يؤثر صوتي البسيط في تعديل الميزان المايل؟ كما يتسائل المواطن بما إن صوتي يذهب إلى صندوق الإقتراع بدون فائدة فلماذا أنتخب؟! فضلاً عن هذه الأسئلة هناك من يعمل بشكل مخطط لغرض إستبعاد المواطن عن المشاركة كما ذكرنا أعلاه.
إن التجربة الديمقراطية في العراق حديثة قياساً بالدول الديمقراطية، وإن جوهر الديمقراطية هوالإنتخاب لغرض إيجاد هيئة منتخبة تمثل الشعب وتقوم بالوكالة عنه بإيصال مايريده الشعب وتسمى الهيئة أما مجلس نواب أو مجلس الأمة، أو كونغرس أو مجلس الشعب، والأعضاء فيه مُنتخبون يمثلون أحزاب وكيانات وتحالفات سياسية ، وحسب طبيعة النظام السياسي فهل هو نظام سياسي ديمقراطي نيابي، أي كل السلطات تأتي من خلال مجلس النواب سواء التنفيذية والقضائية (حسب الدستور)، أي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والهيئات القضائية العليا تأتي من خلال الترشيح والإنتخاب من قبل مجلس النواب، أو نظام رئاسي الذي ينتخب فيها رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب تبعاً للصلاحيات الممنوحة للرئيس وينفذ ذلك حسب الدستور والقوانين الملزمة له. التصويت يترجم إلى مقاعد وحسب النظام الإنتخابي وهناك العديد من الأنظمة الإنتخابية التي تطبق في دول العالم ومنها نظامنا الإنتخابي والذي ثبته الدستور وهونظام التمثيل النسبي. ولأهمية التراكم الكمي للأصوات، فكل صوت إنتخابي له أهميته ودوره في النتائج التي تهم كل مواطن. ولهذا المشاركة مهمة وذات مسؤولية، وأذا كان التخوف من النتائج وهو حق مشروع، فأن العزوف عن المشاركة يعتبر مفيد جداً لمن يريد البقاء وإحتكار السلطة وإرادة الشعب فلا يحدث التغيير مع الموقف السلبي. المطلوب موقف إيجابي وتفاعل مع العملية الإنتخابية كما نفترض بأن هذه العملية لاتسير بسلاسة ودون معوقات، فالمعوقات تبدأ من جميع الأطراف والطرف الأول السلطة التنفيذية وما تمتلك من أمكانات، وذلك لتمرسها وقدرتها على الإستفادة مما تتيحها الدولة ومؤسساتها لمرشحيها من خدمات مجانية بالرغم من إن قانون الإنتخابات المرقم (45 ) لسنة 2013 المعدل يمنع ذلك في المواد 24، 25، 26، 27 ومن يرتكب فعلها تعتبر جريمة.ولكن التحايل على القانون مستمرومحاولة التخلص من المراقبة بشتى الطُرق، الطرف الثاني المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والتي كانت متوانية في التحضيرات وعدم تغطية كل المواطنين الناخبين فهناك الكثير من المعوقات فيما يخص ناخبي الداخل، وعملية تسجيل المواطنين وتوزيع البطاقات الإنتخابية التي جرى بيعها وشراءها، وقضية النازحين والمراكزالإنتخابية ومكاتب الإنتخابات وكانت التبريرات جاهزة وهي (تأخر صدور قانون الإنتخابات المعدل من قبل مجلس النواب، عدم إقرار الموازنة، تأخر إنتخاب مفوضين جدد) وعدم الحماس للتحضيرات الإنتخابية، معتمدين على تأجيل الإنتخابات لفترة طويلة ..ألخ من التبريرات ،كما هناك أسباب فنية وهو التشكيك بأجهزةالتسريع الإنتخابي ، وقلم الإنتخاب وتنسيب الموظفين . ولهذا عندما أُقر موعد الإنتخابات، باشرت المفوضية في وقت متأخر بحيث لم تكتمل كل التحضيرات، فيما يخص إنتخابات الخارج، أيضاً تأخرت التحضيرات من خلال وحدة إنتخابات الخارج ومكاتبها الموزعة على بلدان العالم وهي حوالي عشرين دولة مع مراكزها الإنتخابية، حيث بدأت العديد من المعوقات ومنها الوثائق المطلوبة، والإستمارة الإلكترونية وتسجيل مواطني الخارج هل هذا التأخر في التحضيرات مقصود؟ وكذلك عدم التهيأة لإيفاد موظفي المفوضية والتدريبات خارج العراق في تركيا مثلاً، في وقت غير مناسب، وتحضير الفيز الخاصة بهم، والإنتخابات أصبحت قريبة جداً والكثير من المراكزالإنتخابية لم تهيأ . كما ظهرت حالة إستعادة البطاقات الإنتخابية وتسليم بطاقات جديدة مما أحدث إرباك في الأجواء الإنتخابية. وقد لوحظ بأن المفوضية إعتمدت الكثير من الموظفين المؤقتين السابقين في العملية الإنتخابية التي ستجري، وهذا خطأ واضح فكان بالأمكان توظيف موظفين جدد لهذه العملية ،ولكن الإعتماد على المحسوبية والواسطات وعلى مرشحي الأحزاب المتنفذة، دخلت أعداد كبيرة جداً من الموظفين السابقين بالرغم من الملاحظات المسجلة حولهم.
الطرف الآخر هو المرشحين المتمسكين بالمقاعد النيابية الذين خبروا الحملات الإنتخابية والدعايات الإنتخابية حيث منحوا إنفسهم مساحة أكثر من المرشحين الآخرين في الدعاية وهذا خلاف القانون كذلك توزيع الأموال ذات التوجه السياسي وشراء الذمم، وإستعمال الضغوط والنفوذ للتأثير على المواطن الناخب. كما إن إتباع أساليب غير قانونية هدفها التسقيط السياسي، والإجتماعي وبطرق غامضة يجري تمزيق دعايات المرشحين في حين السلطات الأمنية والمفوضية لم تتخذ الإجراءات الرادعة لمنع هذه الظاهرة .كل هذا يجري وسط صراع بين الكتل ومن ثم داخل الكتل حول الحصص المالية وحول المراكز في الترشيح.
فالتوعية والوعي الإنتخابي ومعرفة القوانين الإنتخابية ضرورة ملحّة للمرشح والناخب، كما إن الإنتخاب حق من حقوق الإنسان والذي ثبته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 م فلا يجوز التفريط في هذا الحق . فعلينا مواجهة وتحدي المعوقات ونشترك بكل وعي ومعرفة بالإنتخابات.
واجبنا الوطني يدعونا إن نذهب بكثافة وبجموع قوية إلى المراكز الإنتخابية ونمارس دورنا، ونفتح عيوننا على المخالفات ومحاولات التزوير، وكما ذهبت الجماهير إلى الحراك الشعبي، لنقتدي بتجربة الحراك الجماهيري الذي حصل فعلى الجميع الذهاب إلى المراكز الإنتخابية، وإن لانعطي فرصة لمن يريد منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم لمن يستحق صوته ولبرنامجه الإنتخابي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران.. ما مدى فاعليتها؟| المسائية


.. اختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب الجنائية في



.. قبل ساعات من هجوم أصفهان.. ماذا قال وزير خارجية إيران عن تصع

.. شد وجذب بين أميركا وإسرائيل بسبب ملف اجتياح رفح




.. معضلة #رفح وكيف ستخرج #إسرائيل منها؟ #وثائقيات_سكاي