الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ورزازات: تجربة رائدة في التخطيط والتعلم بالممارسة و تحقيق الالتقائية. - مشروع جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية نموذجا-

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

2018 / 5 / 4
المجتمع المدني

إن ما يميز المؤسسات الاجتماعية بإقليم ورزازات أنها منفتحة على المجتمع المدني. فكلما أنجحت الجمعيات تجربة ما، تعتمدها المؤسسات الاجتماعية مرجعا للاستئناس. ولا شك أن النجاح سيحالف كل من يقتدي بما يجب الاقتداء به. وباختيار القدوة سيتحقق المراد. إن نزول المؤسسات الاجتماعية، وتخليها عن كبريائها، فتتخذ من تجارب المجتمع المدني قدوة، جعلها تسير في أفق تحقيق تجربة رائدة في الالتقائية. وليس هذا الكلام مبالغا، أو يحوي ما يحملنا لنقدره مصادرة على المطلوب، فالأمر يتعلق بتجربة رائدة في الالتقائية أشرفت عليها جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية، بمدينة ورزازات.
نظمت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية، بمدينة ورزازات، بعد أن أشرفت على مسلسل مواكبة إعداد برامج عمل بعض الجماعات الترابية، تلك الجماعات التي ثبت تقديرها أن المجتمع المدني قوة اقتراحية ضاغطة، وأنه مبادر مساهم في التنمية المحلية، لقاء جهويا بمدينة ورزازات، استغرق يوم 28 من شهر أبريل من العام 2018. ولقد أقدمت الجمعية على الانخراط في المسلسل إشرافا ومواكبة تجسيدا للالتقائية بين المجتمع المدني والجماعات الترابية وإنشاء لشراكة تروم تقوية القدرات، والتمكين السوسيوإقتصادي للجماعات الترابية، ورفع التمثيلية السياسية للنساء، ومحاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية، والتربية غير النظامية. وما كان للجمعية أن تحقق هذا الطموح الذي نشأ في البدء حلما يتيما ثم طفق يتبلور، وتتضح معالمه تدريجيا إلى أن أصبح واقعا نعيش لحظاته يومه، يقول السيد الحسين أوسقل رئيس جمعية الواحة الخضراء وهو يقدم التجربة في مستهل اللقاء المذكور،... أقول ما كان ذلك سيتحقق لولا تعبئة مجموعة من الخبراء محليا ووطنيا طمعا في إعداد خارطة الطريق، إن هي إلا عناصر تأطيرية وتوجيهية تحوي آليات مهمة تمكن من الانخراط في مسلسل مواكبة إعداد برامج عمل الجماعات الترابية الشريكة.
ورد في أرضية اللقاء أن « المشاكل التي أضحت تعوق استعمال المجال، هي تلك المتعلقة بكيفية تنظيمه واختيار الأساليب والتقنيات الملازمة لإدارته. ذلك أن مسألة المجال تعد أحد الإشكالات التي أصبحت مثيرة للانشغال بصورة متزايدة وذلك من خلال تعدد وظائفه الاقتصادية والاجتماعية». لقد «أصبح المجال يواجه تحديات سكانية وعمرانية امتصلة بالانفجار العمراني والنمو الديمغرافي، وبظاهرة التمدن السريع. لذا طرحت إشكالية البحث عن إستراتيجية لتنمية المجال وعن خطط عمل للنمو المتوازن داخله، يحصل إعدادها والمحافظة عليها من خلال التدخل لتحسين نوعية الحياة للمواطنين جميعا، وهذا يفرض على الجماعات الترابية أن تحول دورها من الاقتصار على تصريف الشؤون الجارية وإنجاز الوثائق والخدمات الإدارية إلى التدخل الاقتصادي، والاجتماعي على الصعيد المحلي، الأمر الذي أصبحت بموجبه الجماعات تقوم بالاشتغال على القضايا ذات الصلة بتنشيط مجالها الترابي، كوضع مخططات التنموية اللازمة لها وبرمجة المشاريع والتجهيزات الاقتصادية والاجتماعية بترابها وإعداد الظروف اللازمة للتوزيع المتوازن للثروات».
لكن «التدبير الاقتصادي والاجتماعي للجماعات الترابية لا يتوقف فقط على المؤهلات الطبيعية والمادية وطاقتها البشرية، بل يتطلب تحسين استغلال هذه الإمكانيات وتوظيفها بشكل دقيق نحو الأهداف المرسومة لها بغية تحقيق تنمية متكاملة شمولية ومستدامة وذلك عبر:
- تخطيط استراتيجي تشاركي من خلال إشراك السكان في جميع مراحل التخطيط ابتداء من تشخيص الوضعية وتحديد المؤهلات والمعيقات إلى إعداد خطة العمل وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، مرورا بتحديد المشاكل والحاجيات وترتيب الأولويات وتحديد الأهداف التنموية التي يتطلب تنفيذها، تعبئة الموارد المحلية أولا ثم موارد الشركاء ثانية، ومن خلال تسطير أهداف نابعة من القرار السياسي المحلي، الذي يتخذ خيارات ذات طبيعة هيكلية تراهن على مستقبل الجماعة وتحدد السبل والوسائل الواجب إتباعها لتحقيق تلك الأهداف:
- تفعيل الديمقراطية المحلية نظرا لعلاقاتها بالتنمية البشرية والتي تكتسي أهمية بالغة باعتبار القضايا الكبرى التي تطرحها في أبعادها الثلاثة الأساسية : الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وهي أبعاد مركبة محورها «الإنسان» ويقتضي تفعيلها أن تكون التنمية البشرية مبنية على أساس الديمقراطية والشفافية وعلى إشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين في تدبير الشأن المحلي.
- إرساء الحكامة الجيدة كونها مبدأ أساسي مؤسس للالتزام الأخلاقي وللميثاق الذي يربط عبر شراكة فاعلة بين مختلف الفاعلين الأساسيين: القطاع الحكومي – الجهات المحلية- القطاع الخاص - السكان والجماعات الترابية . وهي تقوم على أربع عناصر تشكل ما يسمى بمربع الحكامة : القرب، التنظيم، المسؤولية، الذاتية، والتعبئة».
وإنه «في ظل مجموعة من المتغيرات والتحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب، وبعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، والتي أفرزت نخب سياسية جديدة سواء على مستوى الجماعات، الأقاليم والجهات والتي أنيط بها إلى جانب الدولة المساهمة في رسم و تنفيذ السياسات العمومية حيث شكلت عملية تنزيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية إحدى الرهانات الأساسية في البناء الديمقراطي على المستوى المحلي و الجهوي» .
ونظرا للاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية كوحدات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية فقد خصص لها المشرع المغربي في دستور 2011 مجموعة من المواد (135، 136،139 ،140، 145،144، و 146) و التي ركز من خلالها على المبادئ الأساسية للجماعات الترابية و المتمثلة أساسا في التدابير و المبادئ الديمقراطية، التفريع، التدرج و التمايز، التدبير الحر، التضامن و التعاون ، المشاركة و الحكامة و لعل أهم الإجراءات العملية »
وباختصار، حان الوقت، وعقب استكمال جميع مراحل إعداد البرنامج المذكور أن تنظم وقفة ترقى إلى محفل يدعي لحضوره كل من له صلة بالموضوع إلى جانب السيد رئيس المجلس الإقليمي لورزازات ونظيره بإقليم زاكورة الجماعات الترابية الشريكة: غسات، وسيروا، وخزامة، وتازناحت، ووسلسات، وإزناكن بكاف معطشة، وكلها بإقليم ورزازات، ثم جماعة تمزموط، وجماعة تازارين بإقليم زاكورة بكاف معطشة، وفي الأفق انضمام جماعة أيت يزدك بكاف معطشة بإقليم ميدلت. وسمي المحفل، الذي اختير له فندق جوهرة الجنوب بمدينة ورزازات، «اللقاء الجهوي لتقديم حصيلة برامج عمل بعض الجماعات الترابية».
انتظم المحفل في خمس جلسات تقدمتها الجلسة الافتتاحية وعقبتها المناقشة. وأريد للجلسة الافتتاحية أن تتأسس على تقدير رؤساء الجماعات الترابية و تقدير السيدين الرئيسين، رئيس المجلس الإقليمي بزاكورة ورئيس المجلس الإقليمي بورزازات، فضلا عن كلمة الجمعية المشرفة. وبعد أن وقف الحاضرين صامتين ترحما على روح موظف هالك في الأيام الأخيرة بجماعة إزناكن الترابية (بكاف معطشة) أمر مسير الجلسة الافتتاحية السيد عمر كبيري، الذي قدر المناسبة لتقاسم الأفكار ولتبادل الخبرات، وفرصة لملامسة نقط الضعف وتصحيحها، بانطلاقة الأشغال.
إن ما يميز المؤسسات الاجتماعية بإقليم ورزازات أنها منفتحة على المجتمع المدني. فكلما أنجحت الجمعيات تجربة ما، تعتمدها المؤسسات الاجتماعية مرجعا للاستئناس. ولا شك أن النجاح سيحالف كل من يقتدي بما يجب الاقتداء به. وباختيار القدوة سيتحقق المراد. إن نزول المؤسسات الاجتماعية، وتخليها عن كبريائها، فتتحذ من تجارب المجتمع المدني قدوة، جعلها تسير في أفق تحقيق تجربة رائدة في الالتقائية. وليس هذا الكلام مبالغا، أو يحوي ما يحملنا لنقدره مصادرة على المطلوب، فالأمر يتعلق بتجربة رائدة في الالتقائية أشرفت عليها جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية، بمدينة ورزازات.
السيد رئيس المجلس الإقليمي بورزازات سعيد أفروخ يحسب «المناسبة تواصلية، أولا، وعملية يمكن أن تجعلنا نقف عند منجزاتنا لتقييمها، وفعلنا التنموي لصلته بأجرأة برامج عمل وتنزيلها مع الجماعات الشريكة. وبالمناسبة أحيي عاليا جمعية الواحة الخضراء على مساهمتها في الفعل التنموي المحلي وهلى حضورها الدائم والمتواصل والإسهام الجدي والنوعي في هذا المسار تنمية للفعل التنموي. لنا وطر، في إقليمنا وفي الجنوب الشرقي، إلى هذه الجمعيات إن هي تساهم بنصيب وافر في إعطاء بعد مؤسساتي وتنظيمي لأعمالنا التنموية وبرامجنا. أكيد أن المسار الذي تتبعناه من خلال برامج عمل ومهخا برنامج التنمية الخاص بالإقليم. يؤكد أن لمدينة ورزازات وإقليمها وجودا نوعيا وكميا في هذا الإطار. وكل برامجنا تنجز بطريقة تشاركية علمية، ولا يشك أحدنا أنها تستجيب لحاجيات كثيرة مهمة ومتشعبة، وما وراءها انتظارات بلا شك. وإننا مجتمعون، هنا، لنقدر الفعل التنموي بالإقليم أنه في حاجة إلى مجهودات الجميع، كل من موقعه. لكن لا بد من الاستحضار أننا في حاجة إلى تحقيق الانتظارات الكثيرة للسكان، إذ هي ملحة. ولن نحقق مرادنا دون ترافع قوي. لذلك أجدني مطالبا على الدوام بإعطاء الأولوية المستحقة لهذه المنطقة جبرا لضرر سنوات مضت. وأعتقد أن هذا الفعل الذي يقوده المدني والسياسي والمحلي قد يعطي نتائج إيجابية في هذا الإطار. وإنها لفرصة لاختبار مدى نجاعة الالتقائية والتقاطع بين برامج عمل الجماعات الترابية وبين برامج التنمية التي سطرها المجلس الإقليمي بورزازات. إن الأمل يراودني أن تكون هذه المرحلة أساسية، ذلك أن النقاش الذي سيجري هنا قد يسفر على تصور جديد، ونفس آخر يمكننا من تحيين طرق الآداء بالجماعات الترابية، وتحيين برامج التنمية بالإقليم. إننا نحن المجلس الإقليمي مستعدون بإمكانياتنا الضعيفة (وأسطر عليها)، وبإرادتنا القوية، لدعم التجربة وأن نضيف جهدنا إلى جميع الفاعلين، طمعا في تنمية المنطقة».
السيد حسن حميدي ممثل المجلس الإقليمي لزاكورة بكاف معطشة، حب بعد تقديمه اعتذارا عن عدم تمكن رئيس المجلس الإقليمي من الحضور لظروف قاهرة، وبعد انتهازه الفرصة لشكر جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية، بمدينة ورزازات على الدعوة، وصف الجمعية أنها تبذل المجهودات لغاية واحدة الفعل التنموي بالجهة، و«المجلس الإقليمي بزاكورة» بكاف معطشة «كدأبه يبذل مجهودات جبارة، سؤلا في حضور اللقاءات جميعها والندوات وكل ما يهم جهة درعة تافيلالت، بما أوتي من قوة، ولعل تمثيلنا المجلس الإقليمي لزاكورة» بكاف معطشة، دواما، «خير مثال على ذلك. وأخطركم أن مجموعة من أعضاء المجلس الإقليمي في رحلة، في الحال، إلى المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. أعود إلى اللقاء الذي يتناول برنامج الجماعة الترابية، إذا سمحتم، لأتساءل: ما علاقة الجماعة الترابية ببرنامج التنمية الإقليمي؟ أكيد، أن الجماعة الترابية جزء لا يتجزأ من الإقليم، والإقليم يضم الجماعة الترابية، وفي هذا الإطار، فإن إعداد برنامج الإقليم يستحضر بالضرورة جميع الجماعات الترابية التي هي في مجاله الترابي. وفي هذا الإطار فقد سعى المجلس الإقليمي بزاكورة» بكاف معطشة «إلى ترسيخ هذه الفكرة من خلال حضور رؤساء الجماعات الترابية جميعهم، ومديري المصالح بالجماعات الترابية، إضافة إلى كل الجمعيات الفاعلة من داخل الإقليم والقطاع الخاص والمصالح الخارجية، ريث إعداد البرنامج الإقليمي. إني أرتجل الكلمة، فمعذرة مني إليكم أن لا علم لي من قبل بإلقاء الكلمة في هذا اللقاء الكريم. وكما قال السيد رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، فإننا نحمل على عاتقنا مسؤولية جسيمة، من داخل جهة درعة تافيلالت، لا لشيء سوء أنها منفصل ترابها عن جهتين مختلفتين، جهة سوس ماسة درعة سابقا وجهة مكناس تافيلالت سابقا. لذا أقول، يتوجب تضافر جميع الفعاليات. وإن هذا اللقاء جزء من هذه المجهودات التي تتجه في أن تبلور لنا سياسة عمومية من أجل التنمية الحقيقية بالجهة التي تمتلك رصيدا هاما، أعني الموارد البشرية ذات إرادة قوية في النهوض بهذه الجهة إلى مستوى الجهات الأخرى.وإن إقليم زاكورة» بكاف معطشة «لمن السباقين في إعداد البرنامج، وقد دخل يومه مرحلة التنفيذ. وكل ذلك قائم بفعل ترافع السيد رئيس المجلس الإقليمي وانسجام جميع الأعضاء، فكان جلب الموارد المالية، وعقد شركات حقيقية. ولكي لا أطيل عليكم أجدد شكري لجمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية الغنية عن التعريف والتي تبذل مجهودات جبارة من أجل تنمية حقيقية على صعيد الجهة. وأريد أن أسجل ملاحظة مفادها أن الدعوة التي تلقيناها غاب تسطير جماعتي تازارين وتمزموط في البرنامج. ذكرت ست جماعات، فقط، ولست أدري ما إذا كان جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية متتبعة شأنهما أم لا؟».
سنقف عند كلمة الدكتور عبد السلام ماجد رئيس جماعة تمزموط، وهو أحد المستفيدين من المقاربات التنموية التي جربها المجتمع المدني. لذلك قطعت جماعته أشواطا في التدبير التنموي التشاركي: « ذروني أقف لذكر كلمة واحدة لا أفتأ أقولها على الدوام، إن الجمعية جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية التي تشرف على برنامجنا تساعدنا على اقتصاد الوقت وربحه. إنها تخطرنا بما سيأتي في المآل وتنبهنا لنتنبه من غفلتنا في الحال. لقد ربحنا الوقت إذ تنبهنا أن ننهض لإعداد البرامج من قبلُ. وأشكرها ثانية لمتابعتها شأن يقظتنا، أن نسد ثغرات البرنامج قبل الشروع في تنزيله، وذلك بإجراء التقييم. ولا شك أننا سنكسب في يومه مجموعة من الأدوات والآليات بغية تقييم العمل، وسنبدأ في تقييم المخطط الجماعي للتنمية، ومعرفة تقييم التنزيل. وبحضورنا نحن جماعتي تمزموط وتازارين نعلن أننا في مقدمة قاطرة تجر إقليم زاكورة» بكاف معطشة «جميعه للاشتغال بهذه الآليات واعتمادها. وسنجر إخواننا إلى بداية تقييم المخططات الجماعية. وإننا نشكر الجمعية أن منحتنا فرصة الاستفادة من تجربة الجماعات الست، أن استطاعت التغلب على مجموعة من الإكراهات تفاديا لتكرارها ريث تنفيذ البرنامج».
السيد محمد توفيق مدير مصالح جماعة تازارين الترابية: «يشرفني أن أتناول الكلمة نيابة عن السيد رئيس جماعة تازارين الترابية الذي اعتذر عن الحضور لسفره إلى خارج الوطن. إسهاما منا في أشغال هذا اللقاء الجهوي الخاص بتقديم حصيلة البرامج التي قامت بها الجماعات الشريكة مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية. إنها لحظة مفصلية تنم عن رقي آليات إعداد القوانين والمساطر ذات الصلة والتمكن منها تقدمها واستيعابها. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر إلى السادة المنتخبين الذين قادوا هذه الدينامية بإرادة متبصرة رؤساء كانوا أو أعضاء المكاتب أو اللجان الدائمة، أو هيئات تكافؤ الفرص ومقاربة النوع في هذه الجماعات، مدراء المصالح والفرق التقنية، والسيد رئيس جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية ومن خلاله كل الأطر، وطاقم هذه الجمعية الفتية التي واكبتنا في إعداد برامج عمل الجماعة منذ المحطة الأولى المتعلقة بالإعداد إلى محطة عرضه على اللجان الدائمة، وعلى هيئة المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي ثم الانسجام والملاءمة مع مختلف الشركاء إلى مصادقة المجلس ثم أخيرا مرحلة عرض الحصيلة والتتبع والتقييم. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد مدير مكتب الدراسات في إطار الهندسة المدنية بمدينة ورزازات. أيها السيدات، أيها السادة. إنه لشرف عظيم أن نلتقي اليوم مع كل الفعاليات التي تشتغل مساهمة في التنمية في تراب هذه الجماعات، وتيسير مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي 14-113 التي تنص على ضرورة إعداد المجلس لبرامج عمل في السنة الأولى لانتدابه. والتزاما مع مقتضيات المواد 78 و79 و80 و81 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-16- 301 الصادرة في 29 يونيو 2016 الذي يحدد مسطرة إعداد البرنامج، وإيمانا من المجلس الجماعي لجماعة تازارين بأهمية التخطيط الإستراتيجي والديموقراطية التشاركية وآليات الحوار والتشاور ياتي إعداد برنامج عمل للفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية سنة 2022 كاستجابة لمتطلبات السكان وحاجياتهم، وهو فرصة لربط التواصل، مع مختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام المحلي. ويعد شكلا من أشكال الترقب والاستشراف المستقبلي يتضمن رؤية وأهدافا إستراتيجية، تنجز في إطار زمان محدد، ومسارا ينبغي اتباعه وإستراتيجية توضع للتنفيذ. لقد اعتمدنا في بناء هذا البرنامج إجراءات التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين وعلى رأسهم رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، والمجلس الإقليمي الذي نشكر كل هيئاته على الاهتمام بهذه الجماعة التي تعد محطة عبور من مركز الإقليم إلى مركز الجهة، وقاطرة تنمية منطة لمعيذر، وعلى الشراكات التي حصل عقدها معنا، كما نشكر رؤساء مصالح الإقيلم ورؤساء المصالح الخارجية، ونشكر جمعيات المجتمع المدني التي استجابت للكثير من المبادرات التي أطلقها المجلس وتعاونت معه مصالح السكان، كما أشكر كل المصالح غير الممركزة على تجاوبهم وتعاونهم، وكذا كل من ساهم من قريب أو بعيد على إنجاز هذا العمل. نتمنى أشغال هذا الملتقى كل التوفيق وأن تكلل بالنجاح».
السيد ممثل جماعة غسات الترابية، التي تلقب بجماعة النور لاحتضانها محطة توليد الطاقة الشمسية: «.. إن الفضل كله يرجع إلى الواحة الخضراء التي تسهر معنا لإعداد اللقاء حول برنامج العمل الجماعاتي. لا يسعني في البداية أني نائب رئيس المجلس الجماعي لجماعة غسات، أن أعتذر عن غياب السيد رئيس المجلس الجماعي الذي تعذر عليه الحضور لسفره إلى خارج الإقليم. وأعبر عن شكري وامتناني للمساهين في تنظيم هذا اللقاء الجهوي المتعلق بتقديم حصيلة برنامج عمل الجماعات الشريكة والذي ياتي في سياق اللقاءات التي دأبت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية على تنظيمها والشكر إلى هذه الجمعية في شخص رئيسها السيد الحسين أوسقل.
لقد تبلورت فكرة إعداد برنامج عمل الجماعة في هذا اللقاء المنظم بقلعة مكونة، بكاف معطشة، يوم 09 من شهر يناير من العام 2016، والذي يعد محطة تاريخية، كانت مخرجاتها تجربة فريدة على المستوى الوطني تمثلت في إعداد هذه البرامج بشكل مشترك بين الجماعات الشريكة، وجمعية الواحة الخضراء لتنمية والديموقراطية. وحرصا لمجلس جماعة غسات لتنمية الجماعات في جميع المجالات فقد كان القرار المتخذ، بشان المواقفة بالعمل على مشروعها. ولعل الكلفة الإجمالية لإنجازه محددة في 46 مليار سنتيم خير دليل على ذلك، مما يضع على كاهل الجماعة مسؤولية كبيرة وجسيمة في تنفيذه. وأريد أن أؤكد بالمناسبة على كون مصالح هذه الجماعة حريصة كل الحرص على تنزيل المشاريع المضمنة في برنامج عملها ومتفائلين بما سيخلق هذا التنزيل من تنمية وازدهار للمنطقة لا سيما وأنها تحتضن مشروع توليد الطاقة الشمسية.
أيها الحضور الكريم، ل يخفى على أحد الدور الذي أصبحت الجماعات الترابية تلعبه في التنمية في مختلف مجالاتها. ولعل جسام هذه المسؤولية، هي الداعي الأول إلى ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين، في الشأن المحلي مصالح الدولة والجماعات والمجتمع المدني بالانخراط في تنفيذ برامج العمل في إطار التنسيق والالتقائية ليمكننا من رسم الطريق إلى المستقبل المشرق، وحتى نكون في مستوى آمال وانتظارات المواطنين والمواطنات».
السيد الحاج محمد باعلا رئيس جماعة سيروا، وهي من الجماعات الترابية السباقة، لإجراء تكوين حول برنامج عمل على المستوى الجهوي، حضر في اللقاء الجهوي لتقديم حصيلة برنامج إعداد برامج عمل الجماعات الشريكة، المنعقد بتكليف من جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بمدينة ورزازات، يوم السبت 28 من شهر أبريل من العام 2018، فقدم كلمة مختصرة لكنها دالة:« لقد سلف رؤساء الجماعات الترابية وممثلوها في هذا اللقاء أن ذكروا كل شيء. لكن لا بد من المشاركة بإضافة شيء ما بكلمة متواضعة متمنيا لهذا اللقاء النجاح. وإني أعتبر هذه المحطة مهمة للغاية، ذلك أن اللقاء ذا بعد جهوي، وينبغي التفكير في كيف إنشاء قوة قادرة. ذلك أن برامجنا كلها، أو نسبا مرتفعة منها تحتاج إلى تدخل الوزارات. لذلك نحتاج إلى قوة اقتراحيه ترافعية. وفوق ذلك آمل الخروج بتوصيات تقدر على إنجاح برامجنا. ولن أطيل عليكم مادامت فقرات العروض تنتظرنا، إذ هي التي ستبسط الإكراهات والفرص».
السيد رئيس جماعة تازناخت: «... كما ورد في كلمة السيد رئيس جماعة سيروا، كلنا يتحدث نفس اللغة، لذلك لن أكرر ما سلف ذكره، أحب أن أضيف أن برامج العمل وثيقة مهمة، وفق المادة 78 من المرسوم 113-14 لأنه، وكما قال السيد رئيس جماعة تمزموط، كنا سباقين إلى البرمجة قبل هذه المادة. وكانت جمعية الواحة الخضراء حلقة وصل بين الجماعات الشريكة، إلى أن حصل إعلان هذا البرنامج بخطة تشاركية. وباختصار، نحن فخورون بهذه الوثيقة».
مداخلة السيد رئيس جماعة وسلسات في الأخيرة ضمن ترتيب إلقاء كلمات رؤساء الجماعات الترابية. لماذا؟ يتساءل السيد عمر كبيري مسير الجلسة الافتتاحية، «لأن الجماعة هي أول من نهج التخطيط الإستراتيجي التشاركي على المستوى المحلي. إنها صاحبة الجيل الرابع في إعداد برامج العمل، نجحت في ذلك بتنسيق مع مجموعة من المنظمات وإنها لمناسبة جميلة أن نشتغل معهم، ونستعل وجود السيد حميد عدي بما هو مدير مصالح جماعة وسلسات سابقا، لندفع في اتجاه توثيق تجربة قديمة عمرت 14 سنة لننشىء مرجعا قيما على المستوى الوطني. وإنها لتوصية للأطر الإدارية، أن نتعاون معكم لإنجاز وثيقة تحوي تجربة وسلسات في التخطيط الإستراتيجي لغنى التجربة. نبتغي إصدار مرجع عسى التجربة تعم وتنتشر».
«... اسمحوا لي باسم المجلس الجماعي لأوسلسات أن أشكركم على دعوتنا للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء الجهوي لتقديم حصيلة الجماعات الشريكة»، الذي ينعقد صباح يومه السبت 28 من شهر أبريل من العام 2018 بمدينة ورزازات. لقد أعطت جمعية الواحة الخضراء انطلاقة هذا البرنامج بتاريخ 28 من شهر دجنبر من العام 2016. ولقد قطعت الجماعات أشواطا في إعداد برامجها والبت فيها. وبالنسبة لجماعة وسلسات أشير إلى أن المجلس صادق على البرنامج في دورة أكتوبر التي صادفت يوم 16 من شهر أكتوبر من العام 2016، وصدقه السيد عامل الإقليم. وإننا ناجحون في عملنا بتأطير جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية وشركائها. ورغم قصر المدة التي قضيناها منقطعين للبرمجة، فإن الجماعة قطعت أشواطا في العمل، إذ أنجزت عدة مشاريع في التعليم الأولي والنقل المدرسي للتعليمين الابتدائي والإعدادي، والماء الصالح للشرب، وسنفصل القول في ذلك ونعرج عن ذكر عدة مشاريع في هذه الحصيلة. وإننا مستخلصون مجموعة من الدروس في هذه المرحلة أهمها الدور الذي يلعبه المجتمع المدني بما هو قوة اقتراحية ترافعية، ويتوجب تبسيط المساطر الإدارية... لذا يبدو مفيدا أن تحول الجماعة الترابية دورها من التدبير اليومي إلى الاهتمام بشؤون السكان وتلبية حاجاتهم. اشكر الدكتور عبد السلام ماجد الذي أشار إلى أن جمعية الواحة الخضراء مكنتنا من اقتصاد الوقت، وأقول إنها مكنتنا من اقتصاد المال ودرء هذره. وفي الختام لا يفوتنا استغلال هذه المناسبة لتوجيه الشكر الجزيل لجمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية وشركائها والجمعيات المدنية، وأشكر جميع الشركاء والمنتخبين».
«قبل أن أعطي الكلمة للسيد الحسين أوسقل رئيس جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية » يقول المسير السيد عمر كبيري، «سأزيل قبعة المسير وألبس قبعة ممثل الجماعة الترابية. إن جمعية الواحة الخضراء سباقة إلى الممارسات الفضلى على المستوى المحلي. وسيؤكد رئيس الجماعة المحلية كلامي، إن تعاوننا المشترك ليس وليد اليوم، هذا من جهة ومن جهة أخري، نحن خلية تسهر على تتبع برامج الجماعات الترابية وكذلك برامج التنمية في الإقليم، أسجل أن جمعية الواحة تمكننا من توفير الجهد والوقت فيما يخص جمع المعطيات لذلك يستوجب السيد الحسين ثناءنا الجميل على المجهود الذي يقوم به، وأشكر أطر الجماعات الشريكة ونحن محتاجون لعمل التنسيق والتعاون وشكرا لكم».
«... إني سعيد أن أحضر بينكم، وهذه لحظة تاريخية. في كلمة السيد نائب رئيس جماعة غسات، أذكر أن المحطة الأولى كانت محطة الانطلاقة بقلعة كونة [بكاف معطشة]، يوم 09 من شهر فبراير من العام 2016. ومنذ وقتها نشأت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية تعمل بتوصية تقضي الإشراف على هذه الدينامية ومواكبتها. أفصح لكم، أني لن أنسى لحظتين زمانيتين تجمعان بيننا: يوم 22 من شهر مارس من العم 2016 التي يصادفها انطلاق البرنامج، و28 من شهر أبريل من العام 2018 »، تاريخ عقد لقائه. «وأتذكر أن الكل، في يوم 22 من شهر مارس من العم 2016 اعتبر هذا البرنامج حلما، إذ برز لهم تعذر إنجازه، ولكنه أصبح حقيقة. ولم يتوقف الأمر عند القدرة على إنجاز البرنامج، بل أنشأنا مجموعة من الأطر، وبفضلهم تحقق المراد وأنجز المطلوب. والأطر هم موظفو الجماعات الشريكة والباحثين في الميدان. ولئن انقطعت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية للمواكبة فإن الأطر المحلية هم الذين أدوا الأمانة على وجهها. وإنها لتجربة متميزة على المستوى الوطني، ذلك أن مرحلة الإعداد بتفاصيلها منسجمة والمرسوم رقم 2-16- 301 الصادرة في 29 يونيو 2016 الذي ينظم برامج العمل برامج العمل. ويقوي هذه الدينامية النظام المعلوماتي الجماعاتي الذي تتوافر عليه ثمانية جماعات، وإني نسيت ذكر الجماعة الترابية لأيت يزدك بكافة معطشة بإقليم ميدلت، والجماعة الترابية أيت يول بأيت سدرات الجبل العليا، بإقليم تينغير، وإني شاكر من حضر يمثلهما في هذا الملتقى. وأريد أن أجيب على السيد ممثل المجلس الإقليمي الذي تساءل عن إغفال ذكر جماعتي تازارين وتمزموط، وربما يعود ذلك إلى سوء التواصل مع السيد عامل إقليم زاكورة، بكاف معطشة، وقتها. ولأنه من المتعذر توقيف هذه الدينامية ولو لحظة فقد حصل فارق [Décalage] بين جماعات إقليم ورزازات وبين جماعتي إقليم زاكورة، بكاف معطشة، ولقد استعان الإخوان بمساعدة مكتب الدراسات، ما اسمه، أوجه السؤال للسيد السيد عبد الكريم النعيمي؟ إنه مكتب الدراسات المدنية. ولقد أغفلنا الرسوم الضوئية لجماعتي تمزموط وتازارين. ولنكون أكثر وضوحا فإن اللافتة أنجزت بمصاريف الجماعات الست الكائنة بإقليم ورزازات. ذكرت ذلك سؤلا في الوضوح. إن الهدف من اللقاء أن نعرض الحصيلة حصيلة المسلسل برمته. إننا بصدد تجريس أن المادة 14 من المرسوم رقم 2- 16- 301 الصادرة في 29 يونيو 2016 تنتظرنا، مفاد ذلك أنه خلال كل سنة من تنفيذ البرنامج سنقدم تقريرا سنويا منسجما ومؤشرات الفعالية والنجاعة. فالأمر يختلف عن مخططات التنمية الجماعية لسنة 2010 المنجزة من لن الجماعات الترابية، والمخزونة في الرفوف. فإن أدرجت أنت نفسك، أيها الرئيس رئيس الجماعة الترابية، بناء 04 رياض للأطفال على سبيل المثال، فإنك ستحاسب على هذا المؤشر[هذا على سبيل المثال سقته تقريبا للفكرة إلى الفهم]. وأننا سنشرع منذ وقته لإي إعمال آليات التتبع والتقييم، وأتمنى أن تسخلص التوصيات».
كان، بعد الجلسة الافتتاحية انطلاق إلقاء المداخلات، عشر مداخلات متتابعة. وكل المداخلات تحوي تفاصيل صغيرة، لصلتها ببرنامج الجماعة، وهو في الأصل وثيقة داخلية، لا يحق بثها بدون استئذان، أو بالأحرى غير معدة سلفا للنشر. وقبل ذلك، تستغرق بعض التوصيات. ولئن كان مُعدّوها [منشؤوها] لا يشُكّون في أنها كذلك، فهي، في شكلها ومضمونها، تجانب ما ينبغي للتوصية أن تستغرقه من حيث صياغتُها وواقعيتها، ومن حيث قابليتُها للتنفيذ في الزمان. إنها مواقف عقلانية ونوايا حسنة، أن تتحقق في العقبى، أو لا تتحقق، فالأمر متصل بالذي يجري متابعة البرنامج. فلا يحق تمحيص البرنامج، لا من قبل ولا من بعد، لأن ذلك مصادرة على المطلوب. صحيح أن التقرير لا يسلُم حتى يلتزم بإقرار ما جرى، أو نقل ما جرى، بالترجمة الحرفية للمفهوم الفرنسي للتقرير، ولكن الأمر في هذا الظرف غير بعيد عن كل حساسية مفرطة، لذلك وجب درء الإسهال الذي يميل إليه القلم، واعتماد الاحتراز.
لذلك سيجري تناول المداخلات، بالاقتصار على نموذجين فقط أحدهما بإقليم ورزازات والثاني بإقليم زاكورة، بكاف معطشة، وبمنهج يبرز مكامن الضعف، ومكامن القوة والفرص والتهديدات، أي: التحليل الرباعي (SWOT). ولئن كانت كل مضامين المداخلات لا تستجيب لهذا التحليل، فإنها تناولت مكامن القوة والضعف وعرجت إلى ذكر المنهج. وقبل تقديم النموذجين اعتماد التقييم الإجمالي الذي قدمه الأستاذ عمر كبيري ليشكل مرجعا للقياس.
الحقل المرجعي للبرنامج يحففه الدستور المغربي لسنة 2011، وتترفده مراسيم وقوانين تنظيمية. ويحسن تحديد الحقل المرجع بالنص الحرفي لمعلمة مجال الممارسة بمعالم شرعية.
- الفصل 139 من الدستور المغربي:
+ تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها .
+ يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
- الفصل 156 منه:
+ تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها .
+ تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم.
- المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات:
+ تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه...
- المادة 81 منه:
+ تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
- المادة 119 منه:
+ تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة.
- المادة 271 منه:
+ يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة، ولا سيما:
+ تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛
+ تبني نظام التدبير بحسب الأهداف ؛
+ وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
- المادة 276 منه:
+ تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجماعات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي:
+ تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛
+ وضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
+ وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛
+ تمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته.
+ وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي (مرسوم رقم 2.17.306 بتاريخ 3 يوليو 2017 يحدد الاليات و الأدوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها و ممارسة الاختصاصات الموكولة اليها).
- المادة 11 من المرسوم المحدد لمسطرة اعداد برامج العمل و تتبعه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده لا سيما الفصول (مرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016) :
+ يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على المجلس. قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب، قصد اتخاذ مقرر في شأنه.
+ يكون هذا المشروع مرفوقا بما يلي:
+ منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار اليها في الفقرة من المادة 6 الى هذا المرسوم:
+ تقارير اللجان الدائمة.
- المادة 14 منه:
يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة.
يتضمن هذا التقرير على وجه الخصوص، بيانات حول:
+ نسبة انجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار اليها في الفقرة ه من المادة 6 الى هذا المرسوم:
+ الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها،
- المادة 15 منه:
+ يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم.
+ يتدارس مجلس الجماعة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة.
+ يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجماعة، كما يتم نشره بجميع الوسائل المتاحة.
وأخيرا أورد الأستاذ عمر كبيري الظهير الشريف رقم 1,18,15 الصادر في 5 جمادى الاخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات . وذكر تقارير الهيات الموكول اليها قانونا مهمة التدقيق والمصاحبة، ولم يغفل التجارب الناجحة من خلال التعاون الدولي.
الحقل المفاهيمي مؤطر للعمل، إذ لا يمكن أن نواصل الآداء، ونتواصل فيما ننجزه، ما لم يكن تمثلنا لمجال الممارسة خاليا من الغموض والإبهام. فإذا كانت المرجعية القانونية تقيدنا، بالضرورة، ونحن نؤدي عملا مؤسساتيا، فإن الجهاز المفاهيمي مجبر [بكسر الباء] طمعا في تواصل سليم.
«فماذا نعني بالتتبع وما الغرض منه ؟ وماذا نعني بالتقييم وما الغرض منه ؟ وما هي عناصر التكامل والاختلاف بين التتبع والتقييم؟». ثلاث أسئلة يحسبها الأستاذ عمر كبيري تؤطر الحقل المفاهيمي، وهي بالفعل تفي بالمطلوب.
«يتجلى التتبع في التأكد من تنفيذ الأنشطة والحصول على مخرجات وفق خطة العمل، (احترام طريقة التنفيذ، والجدولة الزمنية، وتقسيم العمل، واستخدام الموارد...)». ويتجلى كذلك في «تحديد الاختلالات في تنفيذ الأنشطة والبحث عن الأسباب، ومعالجتها بسرعة لتقويم الانحراف». ويستفاد من هذا التعريف اختبار ما إذا أنجزت الأنشطة، المتصلة بالضرورة بالأهداف، واحترام طريقة التنفيذ والجدولة الزمانية، وهي ذات صلة بالأهداف والتوصيات معا. ولتقسيم العمل واستخدام الموارد صلة بطريقة التنفيذ. وحينما يجري اختبار المنجز يبدو الخلل والصواب في الآداء. هنالك يجري البحث عن السبب، والبحث عن المعالجة. فالتتبع نوع من التقييم الذاتي (auto-évaluation) ، أو الافتحاص الداخلي وله صلة بالتعلم بالممارسة.
يجري التتبع، فيما أورده الأستاذ عمر كبيري، ابتغاء «ضمان سير الأنشطة والمشاريع في الاتجاه الصحيح لتحقيق النتائج المنتظرة مع التقويم في حالة الانحراف عن المسار والنتائج المنتظرة». ويجري «تنظيما للعمل ومراقبة للآداء، وتدبيرا للوقت وترشيدا لاستعمال الموارد، ودرءا للمخاطر وتفاديا للعشوائية والهفوات». إنه »حل للمشاكل المرتبطة بالتنفيذ«، و«مراجعة مستمرة لجدول التنفيذ». وهو «تنسيق بين مختلف المتدخلين وتعبئتهم للوفاء بالالتزامات».
فما التقييم؟
إنه «عملية تقدير مسار ونتائج إنجاز المشاريع بهدف تحسين مردوديتها ولهذا، فهي تمثل إصدار حكم قيمة على النتائج والمسار واستخلاص الدروس التي تفيد في إعداد المشاريع المستقبلية وإنجازها ». وبمعنى آخر إنه «عملية تحديد الكفاءة، والفعالية، والتأثير، والاستدامة، والمشاركة، وجدوى المشاريع بأقصى حد ممكن من الموضوعية». والتقييم بهذا المعنى استمرار للتتبع لغاية التعلم بالممارسة واقتصاد الوقت كما الدكتور عبد السلام ماجد سلفا. ويحسب الأستاذ عمر كبيري الغاية منه «تحسين الفعالية والنجاعة للحصول على أثر أكبر»، و«الكشف عن مواطن القوة لاستثمارها، ومواطن الضعف لتفاديها». ويهدف إلى «تبادل الخبرات لمنع ارتكاب أخطاء مشابهة»، و«توفير المعلومات والتجارب من أجل التتبع والتدخل المستقبلي»، و«تثمين المجهودات المبذولة والنتائج وتعبئة الشركاء المحتملين»، و«التعلم من الدروس المستخلصة للإسهام في اتخاذ قرار بشأن استكمال العمل أو التوسع في المشروع ودراسة العديد من البدائل». ويحقق التقييم غرض «تحديد نسبة وكيفية تحقيق النتائج المنتظرة من برنامج عمل الجماعة»، و«التمكن من تحسين طرق التتبع مستقبلا».
والتقييم أنواع. فمن حيث وقت إجرائه، يكون مرحليا، ويُكسب «عدة مرات أثناء إنجاز المشروع»، ويكسب التقييم النهائى بإجرائه «فى نهاية المشروع». وأما التقييم البعدي فقياس الآثار البعيدة المدى. ومن حيث القائمون به، يكون التقييم داخليا، «يقوم به العاملون في المشروع»، ويكون خارجي حينما يجريه «مختصون من خارج المشروع». وهناك التقييم المشترك أن «يشترك فيه مختصون من خارج المشروع وفريق المشروع».
و«التقييم حكم قيمة، يقوم على نتائج التتبع». لذا تمكن «الدروس المستخلصة من التقييم من توجيه خطة التتبع». ولم يغفل الأستاذ عمر كبيري أن يفصل الاختلاف بين التتبع والتقييم. وأما تتبع إنجاز برنامج عمل الجماعة وتقييمه فيقضي اتباع خطوات فصل فيها الأستاذ عمر كبيري القول، وهي كالتالي:
- تحيين/ إغناء البطاقات التقنية للمشاريع لغرض التتبع.
- صياغة خطة التتبع لإنجاز برنامج عمل الجماعة.
- تنفيذ خطة التتبع لإنجاز برنامج عمل الجماعة.
- تقييم مسار ونتائج إنجاز برنامج عمل الجماعة.
لقد تمكن الأستاذ عمر كبيري من تأطير العملية وبيان تجلياتها، إذ هي تعلم بالممارسة رجاء في اكتساب مهارات التخطيط وتنفيذ البرامج وتقوية للقدرات، ودرءا للفساد والعشوائية.
فما الذي بمكن استخلاصه من البرامج المعروضة يوم اللقاء الجهوي الجاري بمدينة ورزازات يوم 28 من شهر أبريل من العام 2018؟
أ‌- التزمت جماعة «خزامة» الترابية بالطريقة. فكان، في البدء مرحلة الإعداد والانطلاقة بتنظيم سلسلة من الأوراش التفكيرية والدراسية والتشاورية والتكوينية والتواصلية. وفي الثاني أتت مرحلة التشخيص التشاركي التي حففته مجموعة من اللقاءات والأوراش. وفي الثالث مرحلة التخطيط الإستراتيجي الذي رام التركيز على هيأة الإنصاف وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي ورقمنة المعلومات في النظام المعلومات، وإصدار وثيقة أولية لبرنامج عمل الجماعة، ودراسة قوة استثمار الجماعة.
وقفت جماعة خزامة كذلك عند بعض المؤشرات، كنحو مؤشر نسبة استفادة السكان من الماء الشروب، ومؤشر نسبة الإعالة الاقتصادية، ونسبة مؤشر الأمية، ومؤشر الربط بشبكة الاتصال والأنترنيت، ومؤشر عدد الأطر الطبية.
اعتمدت الجماعة في إنجاز برامجها على الشركاء كنحو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمصالح الإقليمية بورزازات.
من محاور البرنامج التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحكامة والتسيير الإداري. ولم تغفل الجماعة مجال الترافع والتواصل، إذ جرى ذلك مع «كافة المصالح الخارجية وفي نطاق البحث عن شراكات تفيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجماعة خزامة قام المجلس بمراسلة كافة الجهات المعنية من أجل تعبئة الموارد المالية الكفيلة بإنجاز المشاريع على أرض الواقع». وحصل رصد ميزانية لتلك الغاية لا يعنينا ذكر عددها.
تلك هي أهم نقض القوة في برنامج الجماعة الترابية خزامة، ومن مكامن الإكراهات أنه «بالرغم من المجهودات التي تبذلها الجماعة من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية، تراعي البعد التشاركي وإنجاز المشاريع المبرمجة، ببرنامج عمل الجماعة، إلا أنها تعاني من مجموعة من الإكراهات والعراقيل، التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، الشيء الذي يؤدي بالجماعة إلى الخروج من منطق التسيير المبني على خطة إستراتيجية تشاركية، المجسدة في برنامج عمل الجماعة، والدخول في نوع من العشوائية». ومن تلك الإكراهات نسجل ما يلي:
- القـروض التي تثقل كاهل الجماعة، وتمنعها من الاستثمار.
- صعوبة تعبئة الشراكات.
- ضعف الموارد الذاتية وقلة الميزانية للجماعة، وندرة الموارد المالية .
- غياب الخبرة لدى الجهات المعنية بالتسيير.
غياب الوعي بدور برنامج عمل الجماعة في تحقيق التنمية».
وأما الفرص المستخلصة، فمنها «أن تنفيذ برنامج عمل الجماعة يعتبر من الخطوات الأولى نحو التنمية، بحكم أن البرنامج يعتبر نتاج التشخيص التشاركي والتخطيط الممنهج، إذ بالرغم من بعض المعيقات التي قد تواجه تنفيذ برنامج العمل والتي أسفرت عنها حصيلة السنة الأولى من التنفيذ إلا أن هذا لا يعني فشل التسيير الجماعي المبني على الديمقراطية التشاركية، بل إنما هو بداية لمسلسل تنموي يشمل جميع مجالات التنمية بالجماعة.
ومما لا شك فيه أن حصيلة السنة الأولى من تنفيذ برنامج العمل دليل على أن المجلس الجماعي انخرط بكل جدية وقطع شوطا مهما في درب تحقيق التنمية الشاملة بالجماعة».
وأخيرا وردت مواقف ونوايا، أنه «بعد سنة من العمل على تنفيد برنامج العمل اتضح أنه لا بد من تكتيف الجهود في مجال الترافع من أجل إيجاد شراكات ناجعة». ويحسن « تعبئة المجتمع المدني وتحسيسه بأهمية برنامج عمل الجماعة»، و«توفير عقار من أجل بناء إعدادية بمركز الجماعة». ولا يجب إغفال «التأكيد على ضرورة الوفاء بالالتزامات من لدن الشركاء».
ولم تتذكر الجماعة شيئا عن التقييم والتتبع الذي أجرته عدا بين جدول مراحل البرنامج.
ب‌- انطلق الإعدا بجماعة تمزموط بإقليم زاكوة، بكاف معطشة، يوم 28 من شهر مارس من العام2016 . وفي يوم 15 من شهرشتنبر من العام 2017، كان إنتاج برنامج عمل الجماعة وفي يومها جرى تصديقه. وعرض البرنامج على اللجان الدائمة يوم 10 من شهر غشت. من العام 2017، وصدقه عامل إقليم زاكورة، بكاف معطشة، يوم 15 من شهرفبراير من العام 2018. ومما يميز جماعة تمزموط أنها كلفت هيأة لتنقطع للبحث الميداني تتكومن من مدير ومشرف وثلاثة فرق: الفريق التفني، وفريق الباحثين، وفريق المواكبة. كل الفرق معينة بقرار. وأعدت الجماعة دعما للفرق المذكورة ثمان 08 دورات تكوينية.
مر البرنامج بست مراحل، الإعداد والانطلاقة، والتشخيص والرؤية والمحاور الإستراتيجية، واختيار المشاريع والعمليات ذات الأولوية، وبرمجمة المشاريع ذات الأولوية وميزنتها وصياغة الوثيقة ومنظومة التتبع والتصديق.
وصنفت المشاريع، بعد أن حصل حصر عددها في 102 مشروعا، من حيث اختصاصها إلى ثلاثة أصناف، المشاريع الذاتية والمشاريع المشتركة، والمشاريع المنقولة. وصنفت كذلك حسب المحاور إلى مشاريع التنمية ومشاريع البية والتنمية المستدامة، ومشاريع الحكامة. وأشير في مداخلة الجماعة إلى ما يتطلبه تنفيذ البرامج التنموية أنه «بعد اتخاذ مقرر المصادقة على برنامج عمل الجماعة الترابية والتأشير عليه من طرف السيد العامل يدخل البرنامج مرحلة التنفيذ واعتماد مجموعة من الآليات التدبيرية لترجمة الأنشطة المخططة الى مشاريع ملموسة على أرض الواقع في إطار من الانسجام والالتقائية بينها ومع مختلف الإستراتيجيات القطاعية».
وُيمكّن التتبع والتقييم، على التوالي، من الوقوف الآني على سير مختلف المشاريع وتقدمها، ومن نجاعة وفعالية البرنامج التنموي المعد من طرف الجماعة الترابية.
وتفعيلا لمضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ولمراسيم مسطرة الإعداد، يحصل وضع منظومة للتتبع والتقييم لأجل قياس الاداء والتحقق من مدى تحقيق الأهداف التنموية المسطرة في البرنامج. ويعتبر التتبع والتقييم أساسيين في تنفيد البرنامج، وفي تصحيحه، وتعديله عند الاقتضاء اعتبارا لكونه يتطلب تناسقا وتكاملا في التدخلات من مختلف الأطراف خلال كل مرحلة من مراحل تطوره.
أشير في مداخلة الجماعة إلى المؤشرات المراد تحسينها كالمؤشرات البدئية والمؤشرات المتوقعة. وبعد تقديم المنجز من المشاريع ورد ذكر نقط القوة ومؤهلات الجماعة، ضمن العناصر التالية:
- مجال ممتد وسط الواحة - تنزولين- وذو مؤهلات طبيعية متنوعة .
- امتداد فرشة حوض المعيدر داخل جزء من مجال الجماعة
- موارد بشرية نشيطة ذات مؤهلات محلية اجتماعية حرفية- رياضية-إبداعية.....
- مؤسسات عمومية بالقرب من السكان – تعليم- جماعة- صحة- قيادة...دار الأمومة دور الطالب والطالبة..،
- مجلس جماعي منفتح يسعى لولوج مناهج التخطيط والعمل بالشراكة واعتماد مبادئ التشاور والحكامة الجيدة.
- فاعلون تنمويون نشيطون محليا من أجل العمل التشاوري والمشترك
- وجود تنظيمات اجتماعية دات أهداف متنوعة بأطر منحدرة من المنطقة ولها إرادة قوية للعمل من أجل تحقيق تنمية الجماعة.
- تبلغ نسبة السكان النشيطين بالجماعة %67 ؛
- تتوافر الجماعة على نسيج جمعوي نشيط إذ يصل عدد الجمعيات المحلية للتنمية إلى 42 جمعية و 12 تعاونية؛
- تتوفر الجماعة على مساحة هامة من الأراضي الصالحة للزراعة البالغة 48.000 هكتار ، منها 3.200 هكتار مستغلة ؛
- شريحة نسوية مهمة تحملت مسؤوليات أساسية وقادرة على الاندماج من أجل مساهمة فعالة في المسلسل التنموية المستدامة.
- مؤهلات سياحية مهمة وقابلة للاستغلال .
- تغطية شبه شاملة بالماء الصالح للشرب والكهرباء .
- توزيع ملائم و متوازن للمؤسسات التعليمية داخل المجال.
- تمركز الجماعة داخل محور ملتقى الطرق وممر إلزامي.
- تضاريس متنوعة- جبال- سهول- هضاب.
- احتضان الجماعة لشرائح إثنية متنوعة.
وللجماعة معيقات ونقط الضعف وردت في متن المداخلة ضمن العناصر التالية:
- فرشة مائية في تراجع مخيف من جراء استغلالها المفرط في النشاط ألفلاحي
- ملوحة الماء الصالح للشرب ونقص جودته.
- مجال يعاني نسبيا من العزلة داخليا، لوجود مناطق وعرة الولوج وبمسالك صعبة الاستعمال مع معاناة السكان للوصول إلى الطريق المعبدة.
- اقتصاد محلي هش يعتمد أساسا على الإنتاج الفلاحي (زراعة معاشية تشكل زراعة الحبوب قاعدتها الأساسية -وفي ضيعات صغيرة- تعاني من ظاهرة الانجراف وعدم استقرار الظروف المناخية ) وكذا تربية الماشية ومنتوج النخيل.
- ضعف مساعدات الدولة، لأولئك الذين يتواجدون في وضعية صعبة ) أشخاص في وضعية إعاقة، الشيخوخة وأسر بدون موارد).
- قطاع صحي يعاني من نقص حاد في التجهيزات والموارد البشرية. زيادة على ضعف برامج حماية الطفل والمواكبة من أجل ---تحسين وضعية المرأة.
- ضعف استغلال الموارد المائية) تجميع مياه الأمطار الموسمية، خلق نقط توريد الماشية، استغلال الآبار....)
-ضعف الموارد المالية للجماعة التي تعتمد اساسا على الضريبة على القيمة المضافة.
- تنظيمات تحتاج إلى تقوية قدراتها ومكانتها المؤسساتية
- قلة أماكن الترفيه والتي تستهدف الشباب وفضاءات الاشتغال الخاصة بالتنظيمات الاجتماعية
- غياب للتمثيليات الشاملة المصالح الخارجية للدولة داخل مجال الجماعة ممل يقلل من فرص التشاور والاستشارة
- ضعف الموارد المالية الذاتية للجماعة، حيث تعتمد بالخصوص على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة والتي يخصص الجزء الكبير منها في مصاريف التسيير .
- تعاني الجماعة من توالي سنوات الجفاف، مما يؤثر سلبا على المردودية الفلاحية باعتبارها المورد الاقتصادي الرئيسي للسكان، مما يحول دون مساهمتهم في انجاز مشاريع تنموية.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. تغطية حرب غزة.. قيود غربية على حرية التعبير؟ • فرانس 24 / FR


.. شبكات | أبو عبيدة يحذر من مصير الأسرى في قبضة القسام.. ما مص




.. ضرب واعتقالات في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية


.. -الأغذية العالمي-: غزة ستتجاوز عتبة المجاعة خلال 6 أسابيع




.. التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية: العالم على حافة الهاوية