الحوار المتمدن - موبايل



الكتلة الاكبر ، ماذا لو ؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

2018 / 5 / 7
القضية الكردية


الكتلة الاكبر
ماذا لو ؟

بعد جملة القرارات الجائرة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس النواب وفرضها على ابناء الشعب الكردستاني ، وتوجيه الجيش العراقي والقوات المتجحفلة معه الى المناطق الكردستانية خارج اقليم كوردستان ، وعلى طريقة الفتوحات الاسلامية ( اسلم تسلم ، او ادفع الجزية ) باعطاء الانذار لمدة 48 سنة لقوات البيشمركة بالانسحاب من تلك المناطق او التعرض للهجوم وهذا ما حدث. على الرغم ان قوات البيشمركة قد تقدمت الى تلك المناطق بعد انكسار الجيش العراقي وهروب منتسبيه افرادا وجماعات في صيف 2014، وبدل ان يتم مكافاة الكورد وقوات البيشمركة التي برزت للوجود قبل ثلاث وسبعين سنة للدفاع عن ابناء الشعب الكوردستاني على مر السنين ، والتي تضمن الاشارة اليه في الدستور العراقي تحت مسمى (حرس حماية الاقليم )، لكن لم يتم لحد هذه اللحظة صرف دينار واحد لهم من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد التغيير، على الرغم من ان البيشمركة كان يقوم بحفظ الامن في مناطق كثيرة في بغداد من خلال نشر لوائين منه في بغداد بعد اطلاق قتال قذر بين ميليشيات شيعية وسنية والقتل على الهوية راح ضحيتها الالاف من ابناء الشعب العراقي من المدنيين المسالمين من السنة والشيعة .
وبعد ضرب عشرات المواد الدستورية عرض الحائط من قبل النخب السياسية العراقية الحاكمة، وبعد توجه الجميع الى حصد المناصب ومن ضمنهم ممثلي الكرد ايضا للاسف ، حيث ان اهم بند في العقد الاجتماعي والسياسي بين اقليم كوردستان والنخب السياسية العراقية بعد التغيير في 2003 كان المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية وتم استنساخه في المادة 140 من الدستور العراقي ، لان الاقليم كان شبه دولة ، هذه المادة قد تعمدت الحكومات العراقية بعرقلة تنفيذه والتصريح بذلك جهارا. علما ان العودة الى بغداد والتوصل الى تفاهم جديد كان الخطا الفادح الذي وقع فيه القيادة الكردستانية بعد التغيير، لان على مر التاريخ فانه يتم تقطع العهود وتعطى الوعود لممثلي الحركة التحررية الكردستانية، لكن بمجرد ان تشعر تلك الحكومات بقوتها فان كل تلك العهود والوعود تذهب هباءا، وتبدأ الطائرات والمدافع والدبابات وكل الاسلحة المحرمة وغير المحرمة دوليا لتستعمل ضد ابناء الشعب الكردستاني المسالم ، طبعا المجتمع الدولي يصاب بالصم والخرس .
بعد كل ذلك كان على قادة الاحزاب الكردستانية اتخاذ قرار شجاع بمقاطعة انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب، لانه باعتقادي ان المشاركة مرة ثانية في عضوية مجلس النواب لن يغير من الوضع شيئا لاسباب ثلاثة، اولهما العقلية السياسية والفكرية السائدة بين النخب الحاكمة في العراق في عدم النظر الى الشعب الكردستاني كشعب قائم بذاته له من الحقوق الت نصت عليها اغلب المواثيق الدولية وثانيا الاستعانة بموضوع الاغلبية البرلمانية لتشريع القوانين والقرارات التي تتعلق بمصير الشعب العراقي بعربه وكرده ، وثالثا وهو الاهم لان النخب السياسية ليس لديها ايمان حتى بخصوصية الشعب الكردستاني وبوضع الاقليم الدستوري، بل أن في نيتهم تعديل الدستور والغاء اقليم كردستان حكومة وبرلمانا وبقية المؤسسات الاخرى، وان افضلهم لا يفكر اكثر من منح الحكم الذاتي الكارتوني للاقليم مثلما كان مطبقا في فترة حكم صدام حسين. لكن يبدوا ان التشرذم في القرار الكردستاني وتبعثر احزابه جعل من موضوع المقاطعة امرا مستحيلا.
ومع كل ذلك فان المادة (76 ) من الستور العراقي ينص في اولا:( يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية) .
وفق نص هذه المادة فان رئيس الجمهورية ملزم باختيار مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، والكتلة الاكثر عددا هي الكتلة الاكثر عددا التي تتشكل مباشرة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على اعضاء مجلس النواب الفائزين .
بعد ايام ستجرى انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب في ظل انشطار اغلب الكتل واختلاف كبير بين الكتل والاحزاب التي كانت في وقت سابق هي متحدة او مجتمعة وتفرقت في اطر جديدة وان كانت من حيث المضمون هي اعادة انتاج لسابقاتها، سواء كانت سنية او شيعية ام كردستانية وشملت ذلك حتى احزاب المكونات الاخرى. حيث هنالك خمس قوائم تمثل اهم القوائم الانتخابية الشيعية، وهي قائمة (النصر) و(الفتح ) و(دولة القانون) و(تيار الحكمة) و(سائرون ). اما القوائم الانتخابية السنية فايضا متفرقة مثل (الوطنية)و (القرار العراقي) و(تحالف بغداد) و(التضامن) وغيرها. والكرد ايضا دخلوا الانتخابات منقسمين بين (الحزب الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني) و(والاتحاد الاسلامي) و(تحالف الوطن) مكونة من حركة التغيير والجماعة الاسلامية والتحالف من اجل الديمقراطية، وايضا ( حركة الجيل الجديد) ، وهكذا مع وجود كيانات اخرى تنافس في عدد محدود من المحافظات.
وحسب جميع الاستبيانات واستطلاعات الراي والتوقعات فان اي قائمة انتخابية لن تتعدى عدد مقاعدها 54 مقعدا، وان مجموع مقاعد القوائم الكردستانية ستصل ل 60 مقعدا ولن تقل عن 58 مقعدا باسوا الاحتمالات. لذلك فهنالك فرصة جيدة امام الكرد قد لايتكرر ثانية وهو انهم (لو استطاعوا) تشكيل كتلة كردستانية موحدة كما كانوا سابقا لغاية اواسط سنة 2014، فانهم سيصبحون الكتلة الاكبر، وفي فرض عدم توحد الاخرين!! هذه الفرصة يستوجب على القادة الكرد تقديم تنازلات لبعضهم البعض والعمل لتشكيل هكذا كتلة نيابية ومن الان، لا الانتظار بعد اعلان نتائج الانتخابات . وحسب احكام المادة الدستورية المشار اليها اعلاه فانه يستوجب على رئيس الحمهورية ان يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكبر بتشكيل مجلس الوزراء، طبعا المرشح المكلف لا يستطيع تشكيل الحكومة دون اجراء مشاورات مع الكتل الاخرى، ومن المتوقع ان يتوافق مع هذا الطرح في حال حدوثه كتل نيابية اخرى شيعية وسنية ومن المكونات. لكن باعتقادي سيكون في حينه توجه بعدم التعاون مع المكلف بتشكيل مجلس الوزراء خاصة وان الحزب الاكبر من بين الكتل الكردستانية هو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي من الطبيعي ان يكون المرشح لرئاسة الوزراء في حال الفرضية اعلاه هو من بين اعضاءه، مما سيوحد الكثير بعدم التعاون معه، حيث انه بعد مرور خمسة عشر يوما وفشله في تشكيل مجلس الوزراء سيتم اللجوء للفقرة الثالثة من المادة 76 من الدستور بتكليف مرشح اخر لتشكيل مجلس الوزراء من الكتلة نفسها او كتلة اخرى .
لكن حتى في هذه الحالة فان ذلك سيعطي لممثلي الكرد وضعا تفاوضيا جيدا مع النخب السياسية الاخرى الحاكمة في بغداد، وهنا يجب الا يكون هدفهم هو الحصول على المناصب والحقائب الوزارية، بل يكون الهدف الاساسي هو رفع الغبن عن ابناء الشعب الكردستاني ، خاصة بالنسبة لرواتب الموظفين وحقوق البيشمركة قبل كل شيء والزام اية حكومة مستقبلية بالدفع المسبق لرواتب الموظفين والبيشمركة خاصة العشرة اشهر من سنة 2014. والاهم من كل ذلك هو وضع سقف زمني لايتعدى تسعة اشهر لتنفيذ جميع فقرات المادة 140 من الدستور، والغاء كافة القرارات الجائرة بحق شعب كردستان الصادرة من الحكومة العراقية ومجلس النواب.
لهذا يجب الا تذهب هذه الفرصة من امام قادة الكرد مثل كل الفرص الاخرى، واعتبروها فرضية من شخص عرف نمط التفكير لدى النخب السياسية الحاكمة في بغداد وتعامل معها لمدة خمس سنوات، غير السنين الذي قضاها في الجامعة والسجن في بغداد .
لكن ذلك صعب الحدوث ان لم يكن مستحيلا ، خاصة وان الجارة الشرقية ستجمع قادة الاحزاب الشيعية للتوحد سواء كان ذلك جبرا ام طوعا .
والاحزاب الكردستانية وصلوا الى حالة من التشرذم والتناحر من الصعب ان يتفقوا ويتحدوا الان .
لكن من حقنا ان نقول ونتساءل ماذا لو ؟







اخر الافلام

.. تضارب في أرقام عدد اللاجئين السوريين في لبنان


.. شاهد: وفود حاشدة من المهاجرين تقتحم المعبر الحدود بين غواتيم


.. الإعدام لمؤسس خلية طنطا الإرهابية في مصر




.. أمين عام الأمم المتحدة يطالب بتحقيق شامل وشفاف حول مقتل جمال


.. قائد بقوات حفظ السلام متهم جرائم حرب