الحوار المتمدن - موبايل



فعاليات عماليه .مصر مؤتمر صحفي بدار الخدمات النقابيه والعماليه حول انتهاكات عملية توفيق الأوضاع والاستعدادات للانتخابات العمالية

تيار الكفاح العمالى - مصر

2018 / 5 / 16
الحركة العمالية والنقابية


.عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل مؤتمرها الصحفي اول امس الاثين 14 مايو ,حول الانتهاكات والممارسات البيروقراطية التي واجهتها النقابات المستقلة في أثناء توفيق الأوضاع والاستعدادات المرتقبة لرصد الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها في 16 مايو .

واستهل كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية كلمته متحدثًا عن أن القانون لم يتيح للعمال سوى “هامش” لممارسة الحرية النقابية، في حين سدت مديريات القوى العاملة الطريق أمام اللجان النقابية المستقلة عن الاتحاد والساعية لتوفيق أوضاعها بممارسات متعنتة وطلبات غير منطقية بدون سند قانوني، وأشار كمال أنه بدلًا من أن تكون المديريات هي الجهة المخولة بإصدار شهادات توفيق الأوضاع تشكلت لجنة وزارية للبت في توفيق أوضاع اللجان النقابية في حين اقتصر دور المديريات على الفحص واستلام الأوراق.

وقال أنه لولا التدخلات السافرة للأجهزة الحكومية والأمنية ما استطاعت لجنة أو نقابة من نقابات الاتحاد “الحكومي” توفيق أوضاعها. هذه النقابات، كما أشار كمال، التي تطبع كشوف الجمعيات العمومية المليئة بأسماء الذين أحيلوا على المعاش والمتوفين والذين قدموا استقالاتهم من تلك اللجان، من إدارات الشركات وتُختمها وتوفق أوضاعها في المديريات دون عناء، فإنها نقابات لن تبقى أما التي بنيت بجهد وكفاح فهي التي ستبقى، وأضاف أن زمن النقابات الحكومية انتهى.
وصرح كمال أن الفريق القانوني لدار الخدمات النقابية قد أقام دعوى بتوكيل من عدد من القيادات العمالية بتاريخ 15 فبراير الماضي في القضاء الإداري بعدم دستورية قانون المنظمات النقابية، كما أقيمت يوم اليوم الأحد 13مايو الجاري دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية.

وأعلن كمال أن عدد اللجان التي وفقت أوضاعها 100 لجنة نقابية مستقلة ونقابة عامة طبقا للقانون ، وأشار إلى أن هناك قلة في أعداد اللجان النقابية في القطاع الخاص، ووهو ما أرجعه إلى أن اللائحة التنفيذية تلزم اللجان النقابية بأن تختم كشوف الجمعيات العمومية الخاصة بها من إدارات الشركات لقبولها في المديريات وهو ما جعلها تحت مشيئة أصحاب الأعمال، واستنكر تصريحات الوزير بأنه على مسافة واحدة من جميع النقابات وهو الذي جاء من الأساس من الاتحاد الحكومي.

وأضاف كمال أن الانتهاكات التي حدثت في أثناء توفيق الأوضاع ستؤثر بكل تأكيد على دخول مصر في برنامج العمل الأفضل مرة أخرى، وتساءل كمال مع كل هذا الانتهاك الصارخ للحق في التنظيم لماذا سيذهب وفد الاتحاد الحكومي إلى مؤتمر العمل الدولي وهم الذين لا يطبقون المعايير وعلى من تقع فاتورة الرحلة؟

أما عن الانتخابات العمالية المزمع عقدها في 16 مايو الجاري فإن دار الخدمات ستتابع عن كثب من خلال فرق للمتابعة وغرف عمليات النقابات المستقلة وسنوثق كافة الانتهاكات وحالات التزوير التي قد تقع خلال الانتخابات العمالية.

ومن جانبه قال طارق كعيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، أن معركة توفيق الأوضاع أظهرت وجه الحكومة القبيح ومعاداتها للعمال، ورأينا كيف أن هناك نقابات منشأة منذ سنين لكنها انتهت بسبب الإجراءات المتعنتة.

وصرح كعيب أن نقابة العاملين بالضرائب العقارية بها 25 لجنة وفقت منها 14 لجنة، في حين هناك 11 لجنة سلمت أوراقها على يد محضر، وأضاف أن هناك ضغوط مورست عليه للانضمام للاتحاد، كما طُلب منه تخفيض أعداد لجان نقابته وهو الأمر الذي رفضه، هذا فضلًا عن طلبات غير مبررة، بلا سند قانوني، وطلبات لأوراق هي بالفعل موجودة، بهدف تعطيل عملية توفيق الأوضاع.

وقال أنه ذهب لتسليم أوراق اللجان النقابية لإيداعها كنقابة عامة لكن أمن الوزارة رفض دخوله هو وممثلي النقابة، وعندما طلب النجدة سمح لهم الدخول لكن في النهاية لم تستلم الوزارة أوراق توفيق النقابة العامة.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏4‏ أشخاص‏، و‏‏‏‏‏أشخاص يجلسون‏، و‏شاشة‏‏، و‏‏طاولة‏، و‏مكتب‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏,وصرح كمال أن الفريق القانوني لدار الخدمات النقابية قد أقام دعوى بتوكيل من عدد من القيادات العمالية بتاريخ 15 فبراير الماضي في القضاء الإداري بعدم دستورية قانون المنظمات النقابية، كما أقيمت يوم اليوم الأحد 13مايو الجاري دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية.

وأعلن كمال أن عدد اللجان التي وفقت أوضاعها 100 لجنة نقابية مستقلة ونقابة عامة طبقا للقانون ، وأشار إلى أن هناك قلة في أعداد اللجان النقابية في القطاع الخاص، ووهو ما أرجعه إلى أن اللائحة التنفيذية تلزم اللجان النقابية بأن تختم كشوف الجمعيات العمومية الخاصة بها من إدارات الشركات لقبولها في المديريات وهو ما جعلها تحت مشيئة أصحاب الأعمال، واستنكر تصريحات الوزير بأنه على مسافة واحدة من جميع النقابات وهو الذي جاء من الأساس من الاتحاد الحكومي.

وأضاف كمال أن الانتهاكات التي حدثت في أثناء توفيق الأوضاع ستؤثر بكل تأكيد على دخول مصر في برنامج العمل الأفضل مرة أخرى، وتساءل كمال مع كل هذا الانتهاك الصارخ للحق في التنظيم لماذا سيذهب وفد الاتحاد الحكومي إلى مؤتمر العمل الدولي وهم الذين لا يطبقون المعايير وعلى من تقع فاتورة الرحلة؟

أما عن الانتخابات العمالية المزمع عقدها في 16 مايو الجاري فإن دار الخدمات ستتابع عن كثب من خلال فرق للمتابعة وغرف عمليات النقابات المستقلة وسنوثق كافة الانتهاكات وحالات التزوير التي قد تقع خلال الانتخابات العمالية.

ومن جانبه قال طارق كعيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، أن معركة توفيق الأوضاع أظهرت وجه الحكومة القبيح ومعاداتها للعمال، ورأينا كيف أن هناك نقابات منشأة منذ سنين لكنها انتهت بسبب الإجراءات المتعنتة.

وصرح كعيب أن نقابة العاملين بالضرائب العقارية بها 25 لجنة وفقت منها 14 لجنة، في حين هناك 11 لجنة سلمت أوراقها على يد محضر، وأضاف أن هناك ضغوط مورست عليه للانضمام للاتحاد، كما طُلب منه تخفيض أعداد لجان نقابته وهو الأمر الذي رفضه، هذا فضلًا عن طلبات غير مبررة، بلا سند قانوني، وطلبات لأوراق هي بالفعل موجودة، بهدف تعطيل عملية توفيق الأوضاع.

وقال أنه ذهب لتسليم أوراق اللجان النقابية لإيداعها كنقابة عامة لكن أمن الوزارة رفض دخوله هو وممثلي النقابة، وعندما طلب النجدة سمح لهم الدخول لكن في النهاية لم تستلم الوزارة أوراق توفيق النقابة العامة.

وأكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعمه وتضامنه مع النقابات الحقيقية الممثلة للعمال وقال أنه موجود هنا اليوم لدعم النقابات لأن ضروري للمجتمع المدني دعم الحركة العمالية.

وقال محمد أبو قريش ممثل اللجنة النقابية للعاملين بشركة الاتصالات المصرية أنهم يواجهون نفس الإجراءات التي مورست حيال الضرائب العقارية منذ أبريل الماضي حتى الآن، من خلال نفس المبررات غير الواقعية كطلب حساب بنكي بمسمى اللجنة الجديدة الذي لم يصدر بعد، وأنهم في النهاية سلموا لأوراقهم علي يد محضر.

وأضاف أبو قريش أن دور وزارة القوى العاملة كجهة تنفيذية أن تعمل على إنفاذ القانون لكنها بدلًا من ذلك تتلاعب بالنقابات وهو ما يؤدي لخلل في العملية الديمقراطية في المجتمع نتيجة لعدم احترام القانون.

وقالت حنان منصور، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالهندسة الإذاعية، أن لجنتها واجهت نفس المماطلة والتعنت الذي واجههتها سائر اللجان النقابية المستقلة، لدرجة أن المسئول عن الاتصال النقابي في مديرية القوى العاملة بالقاهرة اعترف لها أن كافة الأوراق سليمة لكنه يوفق أوضاع اللجان التي بها تعليمات من الوزارة، وعند مقابلتها مع الاستاذ محمد عيسي عرض عليها الانضمام للنقابة التابعة للاتحاد.

وقال أحمد عبدالله، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بإدارق شرق المنصورة التعليمية أنه تقدم بأوراق لجنته إلى مديرية القوى العاملة لكنه تعرض لضغوط للانضمام للنقابة العامة للبحث العلمي، التي لم تتقدم بعد لتوفيق أوضاعها، بحسب شهادته، وعند رفضه للانضمام تمت المماطلة والتعذر بعدم العثور على أوراق لجنته التي تقدم بها، وأخبروه في المديرية بوجود إزدواجية في عضوية لجنته، ثم جاءه اتصال من الامن الوطني للمقابلة، وهناك طالبوه بالانضمام للاتحاد العام، لكنه أوضح بأن نقابته مستقلة عن الاتحاد، وأصر على موقفه وهو ما عرقل توفيق أوضاع لجنته.

كما صرح الاستاذ طلال شكر المنظم النقابي أن مديريات كفر الشيخ والدقهلية والمنيا وقنا رفضت استلام أوراق اللجان النقابية لصغار الفلاحين وهم الفئة الكبيرة الأضعف المستغلة في الريف المصري.

وأما عن الطعون المقدمة حيال القانون واللائحة، أجابت رحمة رفعت منسقة البرامج بدار الخدمات أن كثير من مواد القانون غير دستورية كما أن طريقة صدور القانون قد خالفت المادة 121 من الدستور التي تنّص على أن صدور القوانين المكملة للدستور إنما يكون “بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس”. ولما كان قانون المنظمات النقابية العمالية من القوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، فإنه يعد مكملاً للدستور ويستلزم صدوره موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وهو ما لم يتوفر لصدور قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث لم يصل عدد النواب الحضور في الجلسة لهذا القوام، فضلاً عن أن التصويت على القانون قد تم بطريقة يستحيل معها التحقق من توفر أغلبية الثلثين.
‏‏‏‏وحول تجميد أنشطة النقابة العامة للضيافة الجوية، أجاب كمال أن النقابة تعرضت لما تعرض له غالبية اللجان النقابية المستقلة من تعنت ومماطلة انتهاء بتسليم أوراق توفيق الأوضاع علي يد محضر، وأضاف كمال أن هذا إجراء مؤقت وأنهم متواصلين مع فريق دار الخدمات القانوني في الطعون المقدمة ضد القانون واللائحة.

أما بالنسبة للنقابات التي لم توفق أوضاعها، أجاب كمال عن أنهم سيأسسون من جديد، وأضاف أن القضايا المقدمة ذات الأسانيد القوية ستوفق أوضاع هذه النقابات بقوة القانون، وقال أنه يراهن على الزخم الذي ستحدثه الانتخابات، حيث أن هذه الفئة من النقابيين المنتفعين من وجودهم في الاتحاد الحكومي لن يصمدوا أمام هذا الكم من المتغيرات الجديدة.

وختمت رحمة أن المعركة لم تنتهي وأن كل النقابات التي لم توفق أوضاعها ستوفق بقوة القانون من خلال القضايا المقامة خاصة وأن الأسانيد القانونية هي كلها في صف النقابات المستقلة.







اخر الافلام

.. مميزات وتحديات التأمين الصحي الشامل


.. نقص اليد العاملة يرغم اليابان على فتح أبوابها للأجانب


.. -ساي?قو الا?صفر- يعتصمون ا?مام النواب




.. المعلمون يعتصمون تضامناً مع موقوفات بقضية فاجعة البحر الميت


.. المغرب: تلاميذ المدارس يتظاهرون احتجاجا على اعتماد التوقيت ا