الحوار المتمدن - موبايل



نظرة سريعة لنتائج انتخاب مجلس النواب 2018

سربست مصطفى رشيد اميدي

2018 / 5 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


نظرة سريعة للنتائج الاولية لانتخاب مجلس النواب 2018

بعد اعلان النتائج الاولية لانتخاب أعضاء الدورة الرابعة لمجلس النواب 2018 ا، وبعد أن كان هناك من يعول لا بل يجزم بان العمل باجهزة التحقق وصندوق الاقتراع الالكتروني سيتوقف قبل الساعة الثاتية عشر ظهرا يوم 12/5/2018 وستضطر المفوضية للرجوع الى العد والفرز اليدوي. ولعل الصخب الاعلامي في بداية يوم الاقتراع حول تضخيم عدد المحطات التي لم تفتح ابوابها للناخبين، حيث ان ذلك كان للتغطية على الاقبال الشعبي الضعيف على مراكز الاقتراع ، وثانيا للضغط على المفوضية للتحول الى العد والفرز اليدوي. ناسين او متناسين ان العد والفرز اليدوي هو خلاف القانون، وهذا ان حدث فانه كان سيعرض اعضاء مجلس المفوضين الى المسائلة القانونية والجزائية بسبب عدم تطبيق القانون، وكانت النتيجة الاصعب هو الغاء نتائج الانتخابات من قبل الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات بسبب اجرائها خلاف القانون. وهذا كان واضحا من تصرف عدد من مدراء المراكز والمحطات وعدم اقتدائهم للعمل وفق اجراءات المفوضية، وانا اعتقد انه على المفوضية تحريم هؤلاء من المكافاة المالية التي تصرف لهم وعدم التعاقد معهم ثانية، واذا ثبت تعمدهم الاهمال والتقصير فتحرك ضدهم شكاوى جزائية ، لانهم تسببوا في حرمان عدد من الناخبين من ممارستهم لحق التصويت الذي هو حق دستوري. وانه بامكان المفوضية الغاء نتئج المحطات او التي قدمت حولها اكثر من شكوىا او لتي ترفض بعض الجهات السماح بنقلها لاحتساب نتائجها، بعدما لم يسمح لموظفي تلك المحطات بارسال النتائج والعودة لمنازلهم بعد انتهاء عملهم، وتحريك دعاوى جزائية ضد محتجزي الموظفين وصناديق الاقتراع . .
اما بخصوص النتائج فبعد اعلان النتائج النهائية فهنالك تبدأ فرصة الطعن في النتائج من قبل الاحزاب والمرشحين التي لديها ادلة بوجود خروقات او تلاعب بالنتائج الى الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات والتي لديها الحق في اصدار القرار المناسب ازاء كل طعن. ولو ان النتائج لا تزال غير نهائية ولكنها تبين اطر الخارطة النهائية للنتائج لذلك نورد ادناه بعض الملاحظات السريعة بخصوصها وهي :
1- النتائج المعلنة هي اولية ولن تكون نهائية الا بعد احتساب جميع النتائج او الغاء بعضها وحسم جميع الشكاوى التي قدمت يوم الاقتراع والذي تلته .
2- ستكون هنالك متغيرات طفيفة على النتائج وستؤثر على الاحزاب الصغيرة فقد تختفي بعض القوائم التي حصلت لحد الان على مقعد واحد في عدد من المحافظات.
3- ان هذا المتغير في النتائج سيكون تاثيره اكبر داخل كل قائمة انتخابية خاصة القوائم التي حصلت على خمس مقاعد فما فوق، حيث من الطبيعي فوز عدد من المرشحين وخسارة مرشحين اخرين يعتبرون فائزين الان.
4- بعد الانتهاء من احتساب النتائج سيتم احتساب مقاعد كل حزب في كل محافظة وتوزيع المقاعد على المرشحين داخل كل قائمة حيث سيتم احتساب كوتا النساء، حيث ستكون النتائج صادمة لعدد من المرشحين لانه من الطبيعي أن ذلك سيؤدي الى ازاحة مرشحين رجال (أقوياء) وصعود نساء لم يكن منظم القائمة قد اضافهم لقائمته الا لتكملة العدد وحتى تكون القائمة مستوفية للشروط .
5- ان تعديل الصيغة الحسابية لتحويل الاصوات الى مقاعد نيابية ليبدأ التقسيم لاصوات كل قائمة من (1.7) (ساتت ليغو وفق الطريق العراقية) بدلا من بدأ التقسيم من (1)، فان اثره واضح جدا على نتائج الانتخابات وعدد مقاعد كل حزب حيث انه صمم اساسا من قبل مجلس النواب ليكون لمصلحة الاحزاب الكبيرة ، وكانت التقسيم الاولي يبدأ من (1.9) لدى طرح الموضوع في مجلس النواب. وهذا ما جعلت الاحزاب الصغيرة في كل محافظة لتكون بمثابة (حمالة الحطب ) للاحزاب الكبيرة ، وهذا هو سبب مهم جدا في عدم حصول بعض القوائم الصغيرة على عدد من المقاعد حسب نسبة حصولهم على اصوات الناخبين لانه ببدأ عملية التقسيم من (1) كانت النتائج سستتغير وبراي كان هذا سيكون واضحا في السليمانية واربيل واحتمال في دهوك وكركوك وبغداد على سبيل المثال.
6- في مقارنة لعدد الاصوات التي حصلت عليها القوائم الانتخابية مع نتائج انتخابات 2014 سنرى ان الاصوات التي حصلت الفوائم مع ملاحظة انشطار اغلبها او توحيد عدد اخر وبعد دخول اربع مواليد جديدة لسن التصويت يلاحظ ان صعود ونزول المؤشر بالنسب لاغلبها هو مقارب لنتائج سنة 2014 مع وجود بعض الاسثناءات ابرزها صعود التيار الصدري مع حلفائهم الجدد.
7- يفترض ان يكون تصويت الناخبين حسب اداء كل حزب ونوابه في فترة الاربع سنوات السابقة في بغداد ومدى دفاعهم عن مصالح ناخبيهم ، وهذا يسري على جميع القوائم وليست الاحزاب الكردستانية فقط.
8- استنادا الى التقطة السابقة وحيث النظام الانتخابي هو نظام التمثيل النسبي وفق صيغة القوائم شبه المفتوحة، يبدو ان الوعي الانتخابي للناخب العراقي قد ارتفع فقد قام بمحاسبة عدد كبير من الوجوه المعروفة في المشهد السياسي العراقي، والذي كان اغلبهم يستفزون مشاعر الناخب العراقي بتصريحاتهم ومواقفهم المتطرفة والطائفية او وجود ملفات فساد حولهم او غناهم الفاحش وسط عدم وجود الخدمات وفقدان المواطن لامنه وامانه بسببهم .
9- اثبتت نتائج هذه الانتخابات ضعف او انعدام دور الدولة كمنظم وضامن لحقوق المواطنة ولرسم المستقبل لمواطنيها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في البلد مقابل تنامي دور الحزب والطائفة والعشيرة، فقد اصبحت العشيرة الملجأ الت لجأ اليها اغلب المرشحين في القولئم المختلفة والتكلم باسم العشيرة علنا، في حين في فشل مرشحون كثيرون يلكون الخبرة السياسية والنزاهة والماضي النضالي المشرف من الوصول الى مقاعد البرلمان بسسب عدم لجوءهم للعشيرة او لمنافستهم مع ابناء اغوات العشيرة نفسها، وهذا ستكون نقطة تقارب مع الانتخابات التي كانت تجرى في الفترة الملكية.
10- يبدو ان الحزب الشيوعي العراقي قد عرف مغزى تعديل الصيغة الحسابية وذلك لكونه قد شرع لابعاد الاحزاب اليسارية والليبرالية الصغيرة ، وعرف ان الخبرة والكفاءة والنزاهة والماضي النضال المشرف لا يمكن ان يوصل مرشحيه الى البرلمان. فلجأ الى التعاون مع نقيض ايديولوجي هو التيار الصدري، مع وجود نقاط التقاء عديدة من تشخيص اسباب تدهور الوضع السياسي والامني خلال السنوات السابقة، والعمل لاجراء اصلاحات جذرية في البنية التي تستند عليها العملية السياسية ( مع ان التيار الصدري كان ضمن المنظومة التي اسست لهذا الواقع، وان شبهات الفساد والمشاركة في الاقتتال الطائفي تلاحق عدد من الوجوه البارزة للتيار خلال الفترة السابقة)، وقد كان هذا هو السبب في وصول عدد من مرشحي الحزب الشيوعي الى البرلمان احداهن نصيرة سابقة ومن عائلة قدمت عددا من الشهداء في فترة النظام السابق.
11- باعتقادي الشخصي ان هالة المنصب وطبيعة العلاقات السياسية في بغداد والتي تعتمد على المصالح المتبادلة والفساد كمحرك اساسي للعلاقات في السلطة التنفيذية ومجلس النواب، من الصعب ان يستطيع الكثير مقاومتها وبعد فترة يصبح جزءا من تلك المنظومة، مع وجود عدد كبير من الشخصيات استطاعت مقاومة ذلك ولم تلحقهم شبهات الفساد والنفس الطائفي.
12- ان نتائج الانتخابات في محافظات اقليم كوردستان والمناطق المتنازعة اثبتت ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لايزال الرقم الصعب في المشهد السياسي وفي المعادلة السياسية في اربيل وبغداد، على الرغم من توقع الكثيرين خاصة ذوي النهج الشوفيني في بغداد والاحزاب الصغيرة في الاقليم غكس ذلك ، يليه الاتحاد الوطتي الكردستاني .وهذا معناه ان الناخب الكردستاني قد منحهم الثقة في قيادة المرحلة القادمة ويرفض تقليل دورهم او اختفاءهم من المشهد الكردستان . وهذ ا يضع على عاتق الحزبين مسؤولية صعبة وكبيرة بالذود عن مصالح الشعب الكوردستاني في بغداد واولها الغاء اثر جميع القرارات الجائرة بحق شعب كوردستان الصادرة من بغداد كشرط اولي للدخول في اية مفاوضات لتشكيل الحكومة القادمة، كما ان عليهما اجراء اصلاحات جذرية في بنى حكومة ومؤسسات اقليم كوردستان وفصل الدولة عن الحزب والمعيشة الطفيلية للاحزاب على الدولة، والحد من الفساد في المؤسسات كافة .
13- بصدد تشكيل الحكومة العراقية القادمة فانه يفترض تكليف مرشح كتلة (سائرون) بتشكيل مجلس الوزراء القادم حسب نص الفقرة الاولى من المادة (76) من الدستور العراقي، بالاضافة الى ان قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لستة 2015 قد دخل حيز التنفيذ منذ اكثر من سنتين، وان التحالفات السياسية قد شكلت وفق هذا القانون استنادا لاحكام المادتين (29و30) منه حيث يسري على التحالفات ما يسري على الاحزاب وفق احكام هذا القانون. حيث ان تشكيل تحالفات جديدة او الغاء بعضها يفترض ان يكون وفق قانون الاحزاب، وهنالك مبدأ قانوني مفاده، ان من يملك حق الانشاء يملك حق الالغاء مالم ينص القانون خلاف ذلك . وانه في حال فشل مرشح الكتلة الاكبر في تشكيل مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما استنادا الى الفقرة الثانية من المادة (76) من الدستور، فانه يتم تطبيق الفقرة الثالثة من نفس المادة بتكليف مرشح اخر سواء من نفس الكتلة او كتلة اخرى، وهذا هو المسار الطبيعي لتطبيق المادة (76) من الدستور.
14- ان قرار المحمة الاتحادية (25/اتحادية/2010) بخصوص الكتلة الاكثر عددا ومتى تؤسس قد فتح الباب امام مصراعيه امام التحالفات التي تظهر بعد اعلان النتلائج وقبل عقد الجلسة الاولى، هذه القرار بتصوري كان قرارا سياسيا وفتحت سابقة جديدية بتشكيل الكتلة الاكبر ولم تضع المحكمة نصب عينيها استقرار العملية السياسية والعمل البرلماني في البلد. واعتقد انه ان الاوان ان تراجع المحكمة الاتحادية هذا القرار، خاصة وانه لم يكن قد شرع قي حينه قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015. وايضا ان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستققلة للانتخابات قد استند في المصادقة على التحالفات السياسية على القوائم التي رفعت البها من دائرة الاحزاب والشؤون السياسية التابعة لمجلس المفوضين والتي استندت في عملها بتسجيل التحالفات على قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية .








اخر الافلام

.. اضطرابات الصحة العقلية تشهد تزايداً في معظم بلدان العالم


.. تيست


.. استمرار التحقيقات السعودية في قضية وفاة خاشقجي




.. إشادات وتضامن عربي مع الإجراءات السعودية وقرارات الملك سلمان


.. لبنان.. مسار تشكيل الحكومة يعود إلى المربع الأول