الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


على رصيف النترو

محمد شيرين الهوارى

2018 / 5 / 17
الادارة و الاقتصاد


أثار رفع تذاكر ركوب مترو أنفاق القاهرة لغطاً كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية وانقسم الشارع المصرى بشدة فى مسألة مدى ملائمة هذه الزيادات الكبيرة فى الواقع - حيث تراوحت ما بين 50 – 350% - لقدرات أفراد الطبقة المتوسطة الأكثر استخداماً لهذا المرفق الحيوى والذين هم فى الوقت نفسه أكثر من طحنتهم الإجراءات الاقتصادية شديدة القسوة التى تتخذها الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016 عندما قررت تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بما يزيد عن 100% وتسبب أيضاً فى نسب تضخم فلكية وصلت إلى 33% فى منتصف عام 2017 وشكلت بالطبع ضغوط تضخمية غير مسبوقة وأثرت سلباً على القوة الشرائية بشكل عام وكانت نتيجتها المنطقية ركود وكساد بكافة الأسواق بدرجة لم نشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضى وتحديداً عام 1986 عندما وصل التضخم إلى 35.1%.
واتسمت معظم الحوارات التى دارت على مواقع التواصل الاجتماعى والبرامج التليفزيونية حول موضوع زيادة أسعار تذاكر المترو بعدم الموضوعية وافتقاد أبسط الأسس العلمية أو المرجعيات الاقتصادية بما فى ذلك للأسف الشديد تصريحات المسئولين الحكوميين من أول رئيس "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق" المهندس على الفضالى، وصولاً إلى وزير النقل الدكتور هشام عرفات وشابتها الكثير من المغالطات والأطروحات غير المنطقية التى افقدتها المصداقية بأى شكل من الأشكال وانضمت إليهم فى ذلك بعض الصحف المعروفة بموالاتها غير المشروطة للحكومة مثل "اليوم السابع" التى نشرت أخباراً عجيبة عن تعبير قطاع كبير من الجمهور على موقع "فيسبوك" عن رضائه التام فيما يتعلق بالأسعار الجديدة (1) وهو الأمر المثير للسخرية فى الواقع.
ولم يكن أداء الجانب الآخر – وأقصد المُعارض سياسياً بعيداً عن السخط الشعبى الذى ظل كالعادة محصوراً فى الدعوة والحسبنة والسب والشتم بصوت منخفض غالباً – أفضل كثيراً من المعسكر الحكومى أو الموالين له حيث ضل الطريق ولخص نفسه فى ترديد الشعارات الرنانة (المجعلصة) التى لا يطرح سواها ولا تتغير أبداً وإن كان يتم أحياناً "تأييفها" سطحياً حتى تتفق والمناسبة دون أن تطرح عمق حقيقى ذو مغزى علمى دقيق، بل تكتفى بالدوران فى نفس الفلك التقليدى ولا تحاول حتى استكشاف أى آفاق جديدة.
وبصفتى محسوب بشكل أو بآخر على هذا التيار المُعارض سياسياً، دعونى فى الأسطر القادمة أن أحاول أخذ موضوع زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بكل موضوعية وبالأرقام والحقائق والمعادلات الحسابية التى لا تقبل الجدل، ليس لذاته ولكن باعتباره نموذج لما يحدث من تضليل وخداع ولى لأذرع الحقائق من ناحية الحكومة وأبواقها الإعلامية وأجنحتها المجتمعية أحياناً كلما اتخذت قرارات تضر بمصالح الطبقات العريضة من الشعب المصرى وتجاهلها المتعمد لحلول أخرى موجودة لمجرد أنها تتعارض مع تطلعات المجموعات الرأسمالية الطفيلية.
1.) بدأت الحكومة كالمعتاد فى غناء نغمة أن المرفق العام (مترو الأنفاق أو غيره) يتكبد خسائر بالملايين فى نهاية كل عام وأنه يستحيل عملياً الإبقاء على الأسعار الحالية وإلا لصار المرفق مُهدد بالإغلاق كاملاً. وهذا فى الحقيقة كلام لا يُمكن أن يكون له رد فعل سوى الضحك الهيستيرى أو البكاء بُحرقة حيث تبلغ الخسائر السنوية لمترو الأنفاق حسب تصريحات وزير النقل نفسه حوالى 200 مليون جنيه (2) بالإضافة إلى حوالى 630 مليون جنيه خسائر مُتراكمة منذ أعوام عدة (3). نحن هنا نتحدث إذن عن مبالغ زهيدة للغاية نسبياً إذا ما عرفنا أن إجمالى حجم الإنفاق فى موازنة الدولة العامة للسنة المالية 2019/2018 يبلغ 1 تريليون و412 مليار جنيه أى حوالى 1700 ضعف إجمالى المُستحق على مترو الأنفاق الذى لا تتعدى خسائره "الكارثية" تلك نسبة 0.05 من ذات الموازنة على وجه التقريب. هذا مع الإشارة إلى أن هناك التزامات أخرى على الشركة تُقدر بمبلغ 350 مليون جنيه قيمة تنفيذ تعاقدات مختلفة مُستحقة على الشركة ولكن هذا لا يُمكن احتسابه من ضمن الخسائر. علماً بأن مجرد الزيادة الأخيرة لمرتبات الوزراء ومن فى حكمهم من مسئولين ستكلف الدولة حوالى 1 مليار و600 مليون جنيه وتبلغ فاتورتها الأصلية 7 مليارات جنيه. بمعنى آخر: لو كانت هذه الزيادة لحفنة من الأشخاص قد تم تخفيضها للنصف لتمكنا من تفادى معاناة الملايين (4).
2.) كما تهافتت مجموعة من المؤسسات والهيئات الرسمية والدوائر الإعلامية وغير الإعلامية القريبة منها على ترديد الكلام المُكرر شديد السذاجة بنظام "حافظ مش فاهم" ومؤداه أن مصر لا تزال من أرخص الدول على مستوى العالم فى أسعار الخدمات والمرافق العامة ومنها مترو الأنفاق إذا ما قورنت بمثيلتها فى دول الغرب الغنية ولكن هذه فى الحقيقة ادعاءات ينقصها ولو الحد الأدنى من العقل والمنطق. وفلنأخذ الدانمارك مثالاً على ذلك والتى نشرت صحيفة "اليوم السابع" انفوجراف يُظهر أنها الأعلى عالمياً بالنسبة لأسعار المواصلات العامة (5) وأوردت سعر تذكرة المترو فيها بمبلغ 4.60 دولار أمريكى وهذا الرقم غير حقيقى مبدئياً وصحيحه 24 كرونة دانماركى تُعادل 3.85 دولار أمريكى (6) أو68.65 جنيه مصرى. هذا بالإضافة إلى الفارق الرهيب فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الذى يبلغ فى مصر 2500 دولار أمريكى تقريباً وفى الدانمارك حوالى 000 56 دولار أمريكى، أى ما يزيد بقليل عن 22 ضعف. وبحسبة بسيطة يتضح لنا هنا أن عبء تذكرة المترو الواحدة على المواطن الدانماركى لا يزيد عما يُعادل 3.10 جنيه مصرى أى أقل من نصف سعرها فى مصر، علماً بأن التذكرة فى الدانمارك غير محدودة المحطات كما هو مُطبق فى النظام المصرى الجديد وتشمل استخدام كافة وسائل النقل العامة بما فى ذلك الأوتوبيسات حتى الوصول إلى المحطة النهائية.
وننوه مرة أخرى إلى أن هذه هى أغلى دول العالم.
3.) يسوق السيد الفاضل وزير النقل حجة أن مترو الأنفاق يحتاج إلى أعمال صيانة وإحلال وتجديد تقدر قيمتها بحوالى 30 مليار جنيه (7). ورغم أن هذا الرقم يبدو لى مُبالغ فيه بشدة أصلاً لم يقدم معالى الوزير أساساً أى ما يدل على دقته أو صوابه أو حتى طريقة احتسابه وأساسه ولكننى سأفترض هنا حسن النية وفلنقل جدلاً أنه صحيح. هل يُعقل بأى شكل من الأشكال أن نأمل فى تغطية ولو جزء مؤثر من تلك التكاليف الباهظة عبر زيادة أسعار التذاكر التى لن تجلب سوى بضعة مئات الملايين لا تُكمل المليار حتى؟ وهل هناك منطق فى أن نُحمل مستهلك اليوم دفعة واحدة نتيجة ما يزيد بقليل عن ثلاثون عاماً من الإهمال الجسيم أم يجب على الدولة بصفتها المؤسسية أن تتحمل تلك تلك المبالغ بدلاً من تمريرها إلى المستهلك؟
4.) ولم يوضح لنا أحد بدقة أسباب تلك الخسائر التى لحقت ولا تزال تلحق بمرفق مترو الأنفاق والتى غالباً ما سيرجع معظمها إلى الفشل الذريع فى إدارة مثل هذا المرفق الحيوى الذى يُستغل بعقلية سبعينيات القرن الماضى أو ربما ما هو قبل ذلك حتى ولا تتعدى آفاقه لصق الإعلانات على جدران المحطات وتأجير أكشاك لبيع الجرائد والحلويات فى بعض المحطات الرئيسية. فنحن هنا نتحدث عن إدارة غير واضحة المعالم، معدومة الشفافية ولا تمتلك القدرة على إعادة هيكلة نفسها وتوظيف فائض العمالة لديها توظيفاً صحيحاً ومربحاً ولا تصور لديها عن زيادة الفعالية والإنتاجية واستغلال طاقاتها الكامنة وهو ما سأتعرض له تفصيلاً فى النقطة القادمة. بشكل عام أرى أن الخطوة الرئيسية التى كان يجب أن تُتخذ أولاً قبل رفع سعر التذاكر على المواطنين هى إعداد دراسة تفصيلية لكيفية فض تشابكات القوائم المالية للشركة حيث لا نعرف حتى تحديداً حجم المديونية القائمة عليها )أنظر تصريحات وزير النقل بأعلى والهامش 3).
5.) وكانت ولا تزال هناك فى الواقع العديد من البدائل للقضاء على خسائر مرفق المترو أو على الأقل تقليصها بدرجة كبيرة دون اللجوء الفورى إلى الحلول السهلة المتمثلة فى زيادة مقابل الركوب وهى الحلول التى يُمكن تلخيصها فى كل من الآتى:
أ‌.) تقسيم "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق" إلى أربعة شركات منفصلة وهم شركة للإدارة وشركة للتشغيل وأخرى للصيانة ورابعة للتصنيع وهو مبدئياً سيقلل بوضوح من مصاريف التشغيل الثابتة Overhead Costs لأن الكيان المُتضخم الموجود حالياً يصعب التحكم فى إنفاقه أو ترشيده.
ب‌.) إسناد عملية تجميع القطارات كخطوة أولية إلى شركة التصنيع المذكورة بدلاً من دخول طرف ثالث توفيراً لما يتقاضاه من أرباح جراء تلك العملية وأقصد هنا تحديداً "الهيئة العربية للتصنيع" (8) المملوكة للدولة وتتبع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، أى القوات المسلحة، بشكل غير رسمى.
ت‌.) التوقف عن استيراد الجرارات كاملة (9) وتجميعها بواسطة شركة التصنيع المُشار إليها بما سيقلل من تكلفتها ويوفر عبء توفير العملة الأجنبية والضغط على موازنة الشركة، خاصة بعد تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
ث‌.) التحول إلى التصنيع بنسبة لا تقل عن 75% لعربات وجرارات المترو فى ظرف فترة لا تزيد عن خمسة سنوات والتصنيع كاملاً (مع قصر الاستيراد على الخامات غير المتوفرة محلياً) فيما لا يزيد عن عشرة سنوات.
ج‌.) السعى نحو الحصول على عقود للتصنيع للغير بواسطة شركة التصنيع وأعمال الصيانة للغير من خلال شركة الصيانة.
ح‌.) استثمار الأرصدة النقدية الموجودة – حتى لو كانت مجرد سيولة مؤقتة – فى أذون الخزانة آجال 91 و182 يوم بدلاً من انتظار أن يأتى دورها فى الصرف على رأس المال العامل أو تغطية النفقات.
خ‌.) العمل على تطبيق المعيار المحاسبى IFRS 9 (International Financial Reporting Standards) على الهيكل المالى للشركات الأربعة أو بشكل مؤقت على الشركة حتى لو بقيت كيان واحد في المرحلة الحالية ورغم عدم وجود أنشطة لها خارج الحدود لها ولكن التطبيق سيزيد من شفافية المؤسسة ويتيح أدوات مختلفة للمحاسبة بما يقلل من نسب الفساد أو إهدار موارد الشركة فى الإنفاق غير الرشيد.
نخلص إذن إلى أن لجوء الحكومة إلى زيادة أسعار تذاكر ركوب مترو الأنفاق ما هو إلا تعبير عن انعدام كفاءتها وضعف قدرتها على الوصول لحلول حقيقية تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة وأيضاً عدم رغبتها فى ذلك أساساً فى بعض الأحيان لما يحمل من تضارب مع مصالح مجموعات ضغط معينة سواء كانت تابعة للدولة، خاصة ما يُطلق عليها بصياغة مبهمة "الجهات السيادية"، أو للقطاع الخاص الرأسمالى الجديد الذى ظهر من بعد يونيو 2013.

(1) موقع جريدة "اليوم السابع" على الرابط https://www.youm7.com/story/2018/5/11/حملة-لرواد-مواقع-التواصل-الاجتماعى-لدعم-قرار-رفع-أسعار-تذاكر/3788693
(2) الرابط http://www.elakhbary.net/egyptnews/nw-1789636
(3) موقع "البوابة" عل الرابط http://www.albawabhnews.com/3097533
هذا مع العلم بأن البيانات الرسمية الصادرة عن "الشركة المصرية إدارة وتشغيل مترو الأنفاق" تناقض كلام الوزير وتحدد المديونية القائمة على الشركة بمبلغ
350 مليون جنيه فقط لا غير.
(4) موقع "البوابة أعمال" على الرابط https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1--1119472
(5) موقع جريدة "اليوم السابع" على الرابط https://www.youm7.com/story/2018/5/11/حملة-لرواد-مواقع-التواصل-الاجتماعى-لدعم-قرار-رفع-أسعار-تذاكر/3788693
(6) موقع "Scandinavia Standard" على الرابط http://www.scandinaviastandard.com/buy-transport-tickets-in-copenhagen/
(7) موقع "البوابة" على الرابط http://www.albawabhnews.com/3097533
(8) موقع "مصراوى على الرابط http://www.masrawy.com/News/News_Reports/details/2013/5/12/3078/كيف-نصنع-مترو-الأنفاق- وبالرغم من أن هذا التقرير يعود إلى مايو 2013 إلا أن شيئاً مما يرد به لم يتغير.
(9) نفس المصدر السابق





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. زيادة حد السحب من البنوك لـ250 ألف جنيه و30 ألفا من ATM يومي

.. كلمة أخيرة - لميس الحديدي: عملنا الإصلاح الاقتصادي النقدي عا



.. البنك المركزي رفع حدود السحب اليومي إلى 250 ألف جنيه، وإزاي


.. وصل لـ 250 ألف .. قرار هام من البنك المركزي بخصوص حدود السح



.. زيادة حد السحب النقدى اليومى من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه