الحوار المتمدن - موبايل



نتائج انتخابات مجلس النواب 2018 مرة اخرى

سربست مصطفى رشيد اميدي

2018 / 5 / 24
دراسات وابحاث قانونية


نتائج انتخابات مجلس النواب 2018 مرة اخرى

بعد احداث 16 اكتوبر سنة 2017 كنت ولا زلت اعتقد بان افضل وسيلة للرد على تحريك القوات النظامية من قبل الحكومة العراقية ضد مكون اساسي من مكونات الشعب العراقي في كركوك والمناطق المتنازعة عليها، كان هو تقديم جميع اعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية وكل موظف بدرجة مدير عام فما فوق من المكون الكوردستاني لاستقالاتهم والانسحاب من العملية السياسية برمتها. لان ذلك براي كان سيغير الكثير من الموازين الداخلية والاقيمية والدولية في المنطقة. ولكن للاسف لم يحدث ذلك، وجاءت فرصة اخرى للاحتجاج على الجرائم التي حدثت بحق ابناء الشعب الكوردستاني وخاصة في الطوز، واقصد مقاطعة اجراء انتخابات مجلس النواب من قبل جميع الاحزاب الكردستانية ، حتى يتم حل مشكلة المناطق المتازعة عليها. لكن ذلك لم يحدث ايضا نظرا للاحتدام السياسي الكبير بين الاحزاب الكردستانية، ومما هو مثير يبدو ان ثقة الناخب الكردستاني بالعملية السياسية هي اعلى بكثير من ثقة الناخب في بقية محافظات العراق بها حيث ان نسبة المشاركة لم تتعدى في اغلب محافظات العراق نسبة30% كرفض شعبي واسع لطبيعة الحكم في العراق والفساد المستشري في بنى العلاقات بين النخب السياسية الحاكمة في العراق، في حين ان نسب المشاركة في محافظات الاقليم كانت مرتفعة مما ادت الى ارتفاع نسبة المشاركة بعض الشيء في عموم العراق. لكن بعد المشاركة في العملية الانتخابية من قبل الاحزاب الكردستانية. وتصور لا بل عمل الكثير من الاحزاب تلك خاصة من المعارضة السياسية في الاقليم في المراهنة على حل المشاكل الاقتصادية والسياسية في الاقليم وتغيير موازين القوى فيه من خلال اجراء تحالفات مه الحكومة والاحزاب الشيعية المسيطرة في بغداد. لكن نتائج الانتخابات مع الاخذ بنظر الاعتبار كل مايثار بصدد تلك النتائج، فانها قد خابت ضن تلك الاحزاب مما دفعتهم للمطالبة بمقاطعة العملية السياسية في بغداد من قبلهم الان، في حين ان الاخرين كانوا يطالبون ويعملون من اجل انهاء العلاقة بين الاقليم والمركز لكنهم الان السباقون للذهاب الى العاصمة والتباحث مع القوى السياسية العراقية حول اليات تشكيل الحكومة القادمة وضمانات الاستمرار للمشاركة في العملية السياسية. وهذا بتصوري مفاده بانه تتخذ المواقف في الاقليم وفق المصالح السياسية التي تاطرت باطر توجه الاحزاب السياسية ومصالحها وليس باطار المصالح الوطنية والقومية العليا لابناء شعب كردستان.
اما الان وبعد اعلان النتائج االنهائية غير المصادق عليها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل ايام والتي اثارت جملة من الاعتراضات والمواقف السياسية عليها من قبل عدد من الاحزاب والمرشحين، خاصة من قبل عدد من الاحزاب الكردستانية التي كانت استمرارا لموقفها بعد اعلان النتائج الاولية، وايضا من قبل الاحزاب العربية والتركمانية فيما يخص نتائج محافظة كركوك. وقد تعزز هذا الموقف بعد المؤتمر الصحفي واللقاءات التلفزيونية لعضو مجلس المفوضين السيد ( سعيد كاكائي).
ولاجل توضيح بعض الامور وحسب وجهة نظري ابين بعض النقاط ادناه :
1- ان موضوع المطابقة الذي تعني مطابقة النتائج المحمولة على (USB) من عد فرز الاصوات في صندوق الاقتراع الالكتروني مع النتائح المرسلة بواسطة جهاز(Rts )عبر القمر الاصطناعي، وهذا الاجراء الذي قرره مجلس المفوضين بعد العمليات التجريبية الخمس لضمان استلام النتائج من قبل المكتب الوطني لتجميعها وتبويبها. لكن هذا الاجراء اضافته المفوضية لمعرفة مؤشرات العمل في مراكز الانتخاب، وبتصوري كان يفترض فقط ادخال نتائج المحطات التي لم ترسل او تاخرت بعضها بارسالها لغاية صبيحة اليوم التالي، مع ملاحظة اجراء مطابقة سريعة بين ارقام المراكز والمحطات التي سجلت ضدها شكاوى مع المحطات التي لم ترسل نتائجها عبر القمر الاصطناعي او تاخر ارسالها لاكثر من عشر ساعات أو اكثر، حتى يتم عدم ادخال نتائجها لغاية حسم الشكاوى من قبل مجلس المفوضين.
2- ان الجدول الذي عرضه السيد (سعيد كاكائي) قد تم اعداده يوم 15/5/2018 يؤشر في ست محافظات هي (كركوك، سليمانية، دهوك، نينوى، اربيل، انبار) نسب كبيرة في عدم المطابقة بين النتائج المرسلة عبر القمر الاصطناعي وبين النتائح المحملة على ( USB)، في حين ان المفوضية نشرت جدولا اخر عشية اعلان النتائج النهائية تشير الى ان نسبة المطابقة في اغلب المحاقظات هي مكتملة، او انها نسب ضئيلة ومنها المحافظات الست اعلاه. وهذا يبين بوضوح ان الجانب الاعلامي لعمل المفوضية لاجل توضيح كافة الجوانب خاصة العملياتية والفنية كان ضعيفا لانه يفترض عليها تبديد الشكوك للناخب وكل شركاء الاعلام عبر اللجوء الى الاعلام واستخدامه بالشكل المفيد والصحيح.
3- اما بخصوص الشكاوى التي قدمت بخصوص يوم الاقتراع والتي بلغت (1580) شكوى، وحيث ان نظام الشكاوى من النظم المهمة التي تعطي الثقة والشفافية للعملية الانتخابية. والمعروف ان حوالي ستون بالمائة من شكاوى يوم الاقتراع هي شكاوى صفراء او هي شكاوى كيدية متقابلة من الاحزاب السياسية والمرشحين. لكن كان لابد للجان النظر في الشكاوى وتصنيفها التحقيق في ما يزيد على سبعمائة شكوى في عموم العراق واجراء مطابقة يدوية بين النتائج المرسلة ونتائج ماموجود فعليا داخل صناديق المحطات التي سجلت شكاوى عليها. وفي حال عدم المطابقة وظهور نتائج مغايرة لماهو مرسل كان من الضروري اتخاذ القرارات التالية بحصوص كل محطة من محطات الاقتراع التي تم اثبات نتائج مغايرة وهي:
أ‌- اعتماد نتائج المحطات للقوائم اعتمادا على العد اليدوي.
ب‌- الغاء نتائج المحطات للقوائم التي سجلت بحقهم شكاوى في تلك المحطات.
ت‌- تحريم موظفي المحطة مع منسق المركز من المكافأة المالية المقررة لهم.
ث‌- عدم التعاقد معهم مسنقبلا من قبل المفوضية.
ج‌- اذا كان المنسق ومدير المحطة من موظفي العقود في مراكز التسجيل، يتم فسخ عقودهم، وعدم التعاقد معم مستقبلا من قبل المفوضية .
ح‌- اما اذا كان منسقي المراكز ومدراء المحطات من موظفي مراكز التسجيل المثبتين فيتم عزلهم من الوظيفة استنادا الى قانون انضباط موظفي الدولة.
خ‌- احالتهم الى القضاء وتكليف القسم القانوني بتحريك شكاوى جزائية ضدهم .
د‌- فتح تحقيق منفصل بخصوص الحالة مع مدير المكتب ومسؤول القسم الفني .
4- ان اعلان النتائج الاولية بنسبة 92% من محطات الاقتراع بعد ثمان واربعون ساعة من انتهاء الاقتراع قد حققت التزام المفوضية بسرعة اعلان النتائج ، وكان من الممكن تاخير النتائج النهائية لحين حسم جميع الشكاوى ومنها الحمراء واعلان عدد الشكاوى المقدمة واصنافها ونتائج التحقيق فيها وعدد المحطات الملغاة ان وجدت مع اعلان النتائج النهائية. ولو ان المفوضية قد اعلنت بعد ذلك الغائها لنتائج 103 محطات، لكن ذلك لم يصحح اثار اعلان النتائج وردود افعال عدد من الاحزاب التي تطالب باجراء العد والفرز اليدوي للاوراق، او تطالب بالغاء نتائج الانتخابات واجراءها بعد ستة اشهر.
5- كان يفترض على الاحزاب التي قدمت شكاوى ان تطلب من المفوضية نسخة من قراراتها بصدد تلك الشكاوى بعد نشرها، حيث باستطاعتهم الطعن في تلك القرارات امام الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات، لان جميع قرارات مجلس المفوضين قابلة للطعن امام الهيئة القضائية وان قراراتها باتة وملزمة.
6- اما الان وبعد اعلان النتائج النهائية غير المصادق عليها ، فانه يفترض على الاحزاب والمرشحين اللذين لديهم (ادلة) بوجود تلاعب بالنتائج عليهم تقديمها للهيئة القضائية الخاصة الخاصة بالانتخابات التي تتكون من ثلاث قضاة غير متفرغين من اعضاء محكمة التمييز، والتي لديها الاختصاص باجراء عد وفرز يدوي لعدد من المراكز اوحتى لمحافظة او اكثر، علما انه يستوجب على المفوضية تزويد الكيانات بنتائج الاقتراع وعلى نطاق المحطة مع صور جميع الاوراق داخل صندوق اقتراع كل محطة، حتى يتسنى للاحزاب الاستتناد عليها في طعونهم، وبصدورا قراراتها فانها ستكون باتة وملزمة للجميع. والنتائج لن يتم المصادقة عليها الا بعد حسم جميع الطعون التي قدمت من قبل الاحزاب والمرشحين عليها من قبل الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات وخلال عشرة ايام وتنفيذ المفوضية لقرارات الهيئة، حيث بعد ذلك يقوم مجلس المفوضية بارسال النتائج النهائية للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وفق احكام الدستور او انها لا تصادق عليها سواء كان بالنسبة لمرشح فائز او اكثر وحتى نتائج محافظة أو اكثر.
7- ان الية اقتراع النازحين في المخيمات عبر (التصويت المشروط) كان قد فتح المجال لعدم تفويت الفرصة امام النازحين خاصة من محافظة نينوى لممارسة حقهم في التصويت، خاصة وانه تم فتح مراكز التسجيل لبدأ التسجيل البايومتري في وقت متاخر بعد انهاء سيطرة داعش الاجرامي على المحافظة، وعلى الرغم من الحاحنا على دائرة العمليات في الادارة الانتخابية في حينه لفتح التسجيل البايومتري في المناطق التي لم يصل اليها سيطرة داعش اساسا والاسراع بفتح التسجيل حتى بعد تحرير نينوى من داعش، لكنها كانت تتحجج كل مرة بقضايا لوجستية او وجود تلك المناطق خارج سيطرة الحكومة المركزية (اي تحت سيطرة قوات البيشمركة). وكان قرار الادارة الانتخابية باجراء (التدقيق) في اسماءالمصوتين لاجل ان يكونوا من ناخبي تفس المحافظة في بغداد على عكس كل العمليات الانتخابية السابقة التي كان يتم تنصيب سجل الناخبين وبرنامج للتحقق في مراكز العد والفرز في مكاتب المحافظات، وكان العمل يبدأ في احتساب نتائج محطات التصويت المشروط مباشرة خاصة وحدة (الاستلام) و( التدقيق) وهذا كان سببا واضحا في تاخير بدأ العد والفرز. وكل هذا مع تقصير واضح من مدراء مكتبي اربيل ودهوك في متابعة العمل واهتمامها بظهورهم الاعلامي اكثر من العمل الميداني وانه كان يفترض عليهم عد وفرز اصوات النازحين في المخيمات، ادى كل هذا الى عدم احتساب نتائج عشرات محطات تصويت النازحين والنسبة الاكبر من هؤلاء هم من المؤنفلين اليزيديين الذين يعتبرون بنظر (الاسلامويين) هم مغضوب عليهم في الدنيا والاخرة. وان ذلك باعتقادي يعتبر عيبا جوهريا في العماية الانتخابية لأن حق التصويت هو حق دستوري، وبالتالي لا يمكن حرمانه من حقه فكيف بحرمانه من نتيجة تصويته وضياع صوته، وان التسرع في اعلان النتائج النهائية وعدم انتهاء احتساب نتائج التصويت في المخيمات لم يكن في محله، وكان من الممكن تاخير اعلان النتائج ليومين اضافيين، حيث ان ذلك ادى الى نقصان عدد مقاعد المكون الكردي لمقعدين في مجلس النواب عن محافظة نينوى، بالاضافة الى عدم تمثيل قضاء شنكال في مجلس النواب ولاول مرة.
8- بخصوص انتخابات الخارج وحسب مانشر في وسائل الاعلام فيبدو انه كان هنالك خروقات انتخابية في عدد من الدول اهمها تركيا والاردن والمانيا وايران، ولم يتبين ماهي المحطاة الملغاة هل من ضمنها عدد من المحطات في تصويت العراقيين المقيمين في الخارج؟ وهل ان عددا من المحطات قي الدول اعلاه او غيرها من ضمنها ام لا؟ حيث ان تصويت الخارج وشفافيتها واجراءها وتحقيق المعايير الدولية فيها هي ضمن اهم اليات تقييم اجراء انتخابات حرة ونزيهة لكونها تجري على اراضي اجنبية وامام انظارهم.
9- ان النتائج النهائية تشير بشكل واضح على اثر النظام الانتخابي في توزيع المقاعد، خاصة بعد تعديل الصيغة الحسابية ليبدأ تقسيم اصوات القوائم المتنافسة على 1،7 حيث ضيق المجال كثيرا امام الاحزاب الصغيرة للوصول الى مقاعد البرلمان. كما ان حالة الانقسام في كل الكتل الحزبية كان سببا اخر في توزيع الاصوات، وبالتالي لم تظهر كتلة انتخابية فازت بفرق واضح في عدد المقاعد، حتى تسهل عليها تشكيل الحكومة العراقية عن طريق التحالف مع كتلتين اخرتين مثلا. وهذا سيكون اثره واضحا في الصعوبات التي ستلاقي القوائم الفائزة في تشكيل الحكومة القادمة.
10- اما بخصوص استعمال اجهزة تسريع النتائج فاعتقد ان الطعن بعدم جدواها في الحد من التزوير وانها السبب في حدوث خروقات انتخابية وتلاعب في النتائج فهو امر غير معقول، لان سرعة اعلان النتائج قد تحقق وهذا كان الهدف الاساسي لادخال هذه التكنولوجيا في عد الاصوات وفرز النتائج. اما بصدد التلاعب في النتائج فعلى الرغم من كل مايشار اليها من (ادلة) من قبل المعترضين، فلم يثبت ذلك لحد الان من قبل جهة ثالثة وذات اختصاص، وهنا يجب ان يكون للقضاءالقول الحسم في ذلك. ولكن لو فرضنا جدلا انه تم اثبات ذلك التلاعب فيجب ان تكون اثار ذلك مختصرة على المراكز والمحطات الانتخابية التي يثبت فيها ذلك التلاعب، او مختصرة على المحافظات التي قدمت طعون على نتائجها. فمثلا تخريب سقف منزل ليكون الدار معرضا للامطار لايعني بالضرورة ازالة الدار كله، بل تصليح السقف فقط، حيث ان هنالك العدد الاكبر من المراكز الانتخابية والمحافظات التي لم يثار اي شيء بصددها. لان الدعوة الى الغاء نتائج الانتخابات او اعادة الانتخابات باعتقادي سيثير الكثير من الاشكالات السياسية وقد تتطور الى ازمة امنية، حيث ان الوضع السياسي يتدهور في العراق بعد اجراء الانتخابات. اما الطعن بجهاز تسريع النتائج بدعوى انه تم اختراقه، فاننا نكرر بانه لم يتم استخدام الانترنيت في يوم الاقتراع اساسا، والمعروف ان اي تكنولوجيا ممكن استخدامها بشكله الايجابي او السلبي. فالعيب والتقصير ليس في اجهزة تسريع النتائج ولا في مفوضية الانتخابات وانما في الاحزاب والمرشحين العراقيين الذين يميلون الى ممارسة عمليات التلاعب والتزوير كلما استطاعوا الى ذلك سبيلا. فالطائرة المدنية تستخدم لغرض نقل الركاب وسرعتها خاصة في المسافات البعيدة، لكن الارهابيون استخدموها لضرب برجي التجارة العالمي في نيويورك في 11 أيلول سنة 2001، والتي راح ضحيتها اكثر من ثلاثة الاف من الارواح البريئة، فهل كان الخلل والعيب في الطائرة ام في الفعل والفكر الاجرامي للارهابيين؟
11- ان المباحثات التي تجري وستستمر لفترة الان في بغداد بين وفود احزاب كردستانية وبين الكتل الانتخابية الفائزة باعتقادي يجب ان تكون وفق مباديء اساسية تنبع من مصلحة شعب كوردستان وتاتي في مقدمتها بتصوري اعادة رواتب الموظفين في الاقليم والمقطوعة من الحكومة المركزية كقرار ابداء حسن نية من قبل الحكومة الحالية والمستقبلية، وايضا على اساس صرف كل مستحقات البيشمركة التي تتراكم لسنوات ولم يتم صرفها من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، والذين قدموا اكثر من الف وسبعمائة شهيد فقط في مقارعة تنظيم داعش الارهابي واكثر من عشرة الاف جريح ومعوق. وكذلك الغاء جميع القرارات الظالمة بحق شعب كوردستان الصادرة من الحكومة العراقية ومجلس النواب. لكن الاهم باعتقادي هو التفاوض من اجل وضع اليات سريعة لتنفيذ المادة 140 من الدستور وبمراقبة دولية وخلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة من تاريخ تشكيل الحكومة العراقية القادمة. هذه يفترض ان تكون اساسا لمفاوضات الاحزاب الكردية في بغداد وخاصة الحزبين الحاكمين مع الكتل السياسية الاخرى، وليس التشبث بالمناصب الحكومية التي يجب ان تكون حسب الاستحقاق الانتخابي. لان تجربة الخمسة عشر سنة اثبتت انه لاجدوى للمناصب امام نظرة السيطرة والتحكم وتغليب مبدأ الاغلبية والاقلية مقابل مبدأ الشراكة في القرار. وبخلاف ذلك وكما يقول لنا التاريخ ان الوصول الى احقاق الحقوق العادلة للشعب الكردستاني عبر تاثير المناصب في الحكومات العراقية وعبر الاليات الدستورية والسياسية المعمول بها في المركز سيبقى هباءا منثورا.







اخر الافلام

.. وفاة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن 80 عاما


.. منظمات حقوقية بريطانية تثير تساؤلات عن تسييس الحج


.. الإمارات تعلن تشكيل لجنة إغاثة عاجلة لمتضرري فيضانات كيرلا




.. وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان ملف اللاجئين السوريين...


.. ميليشيا أسد تشن حملة مداهمات واعتقالات في بلدة المليحة الغر