الحوار المتمدن - موبايل



أسعار البترول وانعكاساتها علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة

إلهامي الميرغني

2018 / 5 / 24
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


أسعار البترول وانعكاساتها علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة
الحكومة المصرية دايما تفرح وتهلل علشان زيادة الاستثمارات في مصر رغم ان الجزء الأكبر منها موجه لقطاعي العقار والبترول والغاز.مصر كانت دولة مصدرة للنفط حتي الثمانينات والتسعينات ولكن الشركات الدولية كانت حريصة علي استنزاف الاحتياطي البترولي لمصر زي ما بيعملوا دلوقت مع الغاز الطبيعي لغاية ما نتحول لاستيراد احتياجاتنا من البترول والغاز بكل ما يمثله من اعباء علي ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة والعجز المتزايد والمديونية المنفلته.
بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز عام 2017 حولي 12 مليار دولار ( 213.8 مليار جنيه ). ولقد أوضح بيان للبنك المركزي ، أن زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر جاءت “نتيجة لارتفاع صافي التدفق في قطاع البترول بنحو 2.3 مليار دولار ليسجل 4 مليارات دولار مقابل 1.7 مليار دولار (في 2015-2016)”.كما سددت مصر خلال النصف الثاني من 2016-2017 نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وهو ما حفز تلك الشركات على زيادة الاستثمارات بجانب الإسراع في تطوير حقل ظُهر التابع لشركة “إيني” الإيطالية، ليبدأ الإنتاج بنحو مليار قدم مكعب يومياً من الغاز قبل نهاية 2017.
منذ يناير 2011 تتركز الاستثمارات العربية والأجنبية الواردة إلى مصر في قطاعات التعدين بمقدار 3.7 مليارات دولار ، كما تصدرت شركة ماك اوبتيك اليونانية قائمة أهم 10 شركات مستثمرة في مصر حيث تنفذ مشروعين بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
عام 2016
يمثل الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير 30.7 %من الصادرات المصرية عام 2016 بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار ، بينما بلغت قيمة الورادات البترولية 4.8 مليار دولار تمثل 7.8% من أهم السلع المستوردة.
كما أشار تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلي أن أهم الشركات العالمية المستثمرة في مصر هي شركة ماك أوبتك اليونانية وتستثمر في مشروعين بتكلفة تقدر بنحو 10 مليار دولار منها مشروع إنشاء أول وأكبر معمل تكرير لها بالمنطقة الاقتصادية بخليج السويس بإستثمارات إجمالية تبلغ نحو 4.8 مليار دولار وقدرات تكرير تبلغ حوالى 250 الف برميل يوميا فى غضون 4 سنوات تنتهي عام 2018.كما تخطط الشركة لانشاء أضخم مصنع للبتروكيماويات بإستثمارات 5.2 مليار دولار كمرحلة ثانية من مشروعها فى خليج السويس وذلك عقب الانتهاء من إنشاء وتشغيل معمل التكرير الجديد. . أما ثاني أكبر مستثمر في مصر عام 2016 فكانت شركة إيني الايطالية في ثلاث مشروعات تبلغ تكلفتها 6.5 مليار دولار والتي تدير 35% من الغاز في مصر.
يليها شركة دانا غاز الإماراتية فتستثمر في 5 مشروعات بتكلفة تبلغ 4.8 مليار دولار وتتبعها دانة غاز مصر المؤسسة في جزر فيرجن البريطانية. كما تتبعها الشركه المصريه والبحرينيه لمشتقات الغاز التي تعمل في مجال معالجة الغاز.
تمتلك دانة غاز، من خلال شركة دانة غاز مصر التابعة لها، 100% من ثلاث مناطق امتياز برية في دلتا النيل و هي المنزلة وغرب المنزلة وغرب القنطرة. تتكون الإمتيازات من 14 عقد للتطوير و12 حقلا منتجة للغاز والمكثفات، بالإضافة الى حقلين تحت التطوير. يبلغ الإنتاج الحالي للغاز مايقارب 155 مليون قدم مكعب قياسي يومياُ، و4800 برميل يومياُ من المكثفات. ويجري الآن تنفيذ برنامج تنمية تبدأ في الربع الاول من سنة 2015 وتشمل حفر آبار وتطوير المحطة وذلك بزيادة إنتاجية المحطة حتى 240 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا ومكثفات تصل الى 9000 برميل يومياً.
عام 2012 فازت دانة غاز بحقوق إمتياز منطقة شمال العريش ا ( القطاع رقم 6). وقد وقعت الإتفاقية في فبراير 2014 وتملك الشركة 100% من حقوق الإمتياز. وقد بدأ العمل في برنامج التطوير الذي يتكون من إجراء مسح سيزمى للمنطقة وحفر بئر استكشافي.وفي عام 2014 فازت دانة غاز بحقوق امتياز كل من منطقة امتياز شمال الصالحية (القطاع رقم 1 بنسبة 100%) و منطقة امتياز المطرية دقهلية (القطاع رقم 3 بنسبه 50%) ) بالاشتراك مع شركة بي بي المشغلة للقطاع. وقد تم البدء في برنامج الأستكشاف.
رغم انضمام مصر للموقف الخليجي المقاطع لقطر باعتبارها دولة راعية للأرهاب فإن شركة قطر للبترول تعد من أكبر الشركات المستثمرة بالقطاع في مصر عام 2016 والتي تستثمر في مشروع بقيمة 3.6 مليار دولار.
يبلغ رأسمال الشركة المصرية للتكرير نحو 1.1 مليار دولار أمريكي ، من جهات متعددة تتضمن الهيئة العامة للبترول ( تساهم بملبغ 270 مليون دولار ، بما يمثل حصة 23.8% ) ، وشركة قطر للبترول الدولية ( تساهم بأكثر من 362 مليون دولار ، بما يمثل حصة 27.9%) ، وشركة القلعة ( قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 250 مليون دولار ، بما يمثل 18.8% ) اضافة للعديد من المستثمرين المصريين والخليجيين ومؤسسات التمويل الدولية.
تعد المصرية للتكرير أكبر شركة تكرير في مصر ينتج المشروع 20% من احتياجات مصر ، وستبيع الشركة انتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاماً، حيث يهدف المشروع إلي توفير بدائل الاستيراد وانتاج السولار وغيره.
هذه هي اكبر أربع شركات تستثمر في مصر عام 2016 وكلها تركز علي مجال البترول والغاز.
عام 2017
تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2017 يتحدث عن صادرات مصر النفطية عام 2016 والتي بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار وتمثل 14.3% من الصادرات المصرية و ارتفعت قيمة الورادات من الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير لتصل إلي 8.3 مليار دولار تمثل 14.2% من أجمالي الواردات المصرية.أي اننا نستورد بما يزيد علي 147.4 مليار جنيه منتجات بترولية علي اساس سعر الدولار 17.8 للجنيه.
ما بين يناير 2011 وديسمبر 2016 احتل قطاع العقار المرتبة الأولي في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر بقيمة 36.6 مليار دولار يليه قطاع البترول والغاز25.7 مليار جنيه . ومن بين أهم خمس شركات أجنبية استثمرت في مصر عام 2016 جاءت شركةGFLD الصينية للكهرباء في المرتبة الأولي باستثمارات بلغت 20 مليار دولار يليها في المرتبة الثانية شركة ماك أوبتك اليونانية باستثمارات 10 مليار دولار وفي المرتبة الثالثة مجموعة الحبتور الأمارتية 8.5 مليار دولار ، وفي المرتبة الرابعة شركة إيني للبترول 8.1 مليار دولار ثم شركة قطر للبترول في المرتبة الخامسة 3.6 مليار دولار .
بذلك يكون نصيب قطاع البترول والغاز 3 من بين اكبر 5 شركات اجنبية تستثمر في مصر عام 2016 وباستثمارات بلغت 21.7 مليار دولار أي 386.3 مليار جنيه .فهل ستخفض هذه الاستثمارات من ورادات البترول والمنتجات البترولية ؟! وما مصير احتياطي الاجيال من النفط والغاز ومستقبل التنمية المستدامة ؟!
المنتجات البترولية وميزان المدفوعات
مؤكد أن زيادة قيمة الورادات من المنتجات البترولية يشكل ضغط كبير علي ميزان المدفوعات ويزيد من عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات والضغط علي النقد الأجنبي .ورغم ان مصر حافظت علي قيمة وارداتها البترولية من 2007 الي 2011 رغم ارتفاع اسعار البرميل من 69.1 دولار الي 77.4 دولار.لكن ثبات سعر الصرف هو الذي حافظ علي قيمة الواردات.
رغم انخفاض سعر برميل البترول عالمياً إلي 40.7 دولار الا أن ارتفاع سعر الصرف للدولار الي 17.8 جنيه للدولار قفز بقيمة الواردات البترولية الي 11.2 مليار دولار.في نفس الوقت الذي شهد انخفاض حاد في قيمة الصادرات البترولية.

السنوات قيمة الصادرات البترولية بالمليار دولار أمريكي قيمة الواردات البترولية بالمليار دولار أمريكي عجز الميزان التجاري بالمليار دولار سعر برميل النفط بالدولار الأمريكي* سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي
2007/2008 14.5 9.5 23.4 69.1 5.69
2010/2011 12.1 9.2 27.1 77.4 5.69
2016/2017 6.5 11.2 35.4 40.7 17.8
المصدر : الميزان التجاري والصادرات والورادات البترولية من وزارة المالية ، وسعر النفط من السعر الفوري لسلة خامات أوبك ، وسعر الصرف من البنك المركزي – التقرير السنوي - سنوات مختلفة .
خلال الفترة ما بين 2007/2008 أرتفع سعر البترول من 69.1 دولار إلي 77.4 دولار وكان سعر صرف الدولار ثابت ورغم ذلك انخفضت قيمة الصادرات المصرية النفطية من 14.5 مليار دولار الي 12.1 مليار دولار . ثم واصلت الانخفاض حتي بلغت 6.5 مليار دولار فقط.
لذلك فإن استنزاف الاحتياطي المصري من النفط والغاز وخضوعنا لسيطرة الشركات الدولية الكبري التي تقوم بالبحث والتنقيب يحملنا المزيد من الأعباء الاقتصادية.وقد رأينا كيف ربط صندوق النقد الدولي بين القرض وبين سداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركات واضطررنا لسداد أكثر من 2.2 مليار دولار ولازالت هناك مديونيات متراكمة تصل الي 1.5 مليار دولار.
كما أن علاج عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات يحتاج الي زيادة حجم وقيمة الصادرات المصرية القادرة علي المنافسة في الأسواق الدولية. وقد أثبتت التجربة أن الحديث عن تخفيض قيمة الجنيه لصالح المصدرين غير حقيقي .
إن الاعتماد علي مصادر الدخل المتغيرة مثل البترول والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس لم تؤدي لتخفيض العجز رغم انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار وارتفع عجز الميزان التجاري من 30.7 مليار دولار عام 2012/2013 إلي 38.7 مليار دولار عام 2015/2016 ثم انخفض الي 35.4 مليار دولار عام 2016/2017 . فالحل الوحيد لمعالجة عجز ميزان المدفوعات هو زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية وزيادة القيمة المضافة وعدم تصدير مواد خام سواء قطن أو بترول بدون أدخال عدد من العمليات الصناعية عليها.
يجب الا نصدر قطن خام ونصدر غزل ولا نصدر كتل محجرية بل نصدر قطاعات ولا نصدر بترول خام بل نصدر منتجات بترولية خضعت لعمليات صناعية وقيمة مضافة مصرية.لقد زادت الحكومة دعم المصدرين من 2.5 مليار جنيه الي 4 مليار جنيه في موازنة 2018/2019 دون ان نجد زيادات حقيقية في الصادرات.
لذلك فإن الصادرات والواردات البترولية تشكل عامل مؤثر قوي علي ميزان المدفوعات ، كما أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول والغاز لم يحقق لنا الاكتفاء الذاتي بل زاد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات . كما زاد اعتمادنا علي الخارج .
أما علي مستوي السوق المحلي والاسعار المحلية فقد أرتفعت اسعار المنتجات البترولية والغاز مرات متتالية.ورغم الغاء الدعم بالكامل عن الغاز الطبيعي تواصل اسعاره الارتفاع لتتحول الي أرباح صافية تصب في مصالح الشركات الأجنبية والمحلية بينما يعاني المواطن المصري من تأثير ذلك علي رفع اسعار النقل وكافة السلع والخدمات.
المنتجات البترولية والموازنة العامة للدولة
يبلغ حجم الاستهلاك من الوقود نحو 81.6 مليون طن سنوياً ويبلغ حجم الإنتاج المحلى من الوقود نحو 56.4 مليون طن سنويا بينما يبلغ حجم استيراد مصر من الوقود نحو 25.2 مليون طن سنوياً أي 176.4 مليون برميل سنوياً.
1- دعم المواد البترولية
- دعم الغاز الطبيعي كانت قيمته 8 مليار جنيه في موازنة 2013/2014 وبعدها تم إلغاء دعم الغاز الطبيعي بالكامل اعتباراً من موازنة 2014/2015 ورغم ذلك حدثت ارتفاعات متتالية في اسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات بما يعني أن الزيادة تصب كأرباح صافية في ميزانية شركات الغاز التي غطت تكلفتها الاقتصادية منذ 2014.
- أنخفضت قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية من 67.7 مليار جنيه في موازنة 2010/2011 إلي 51 مليار جنيه في موازنة 2015/2016 ثم وصلت الي 89 مليار في الموازنة الجديدة 2018/2019.
- تم تخفيض قيمة دعم المواد البترولية من 110 مليار جنيه العام الماضي الي 89 مليار جنيه في الموازنة الجديدة .وبذلك تم خفض دعم المواد البترولية بنسبة 19.1 % عن العام الماضي.
- دعم المواد البترولية والكهرباء كان يمثل 64% من مخصصات الدعم في موازنة 2012/2013 وانخفض الي 33% في موازنة 2018/2019.
- صفحة 12 من البيان المالي لموازنة 2018/2019 وزارة المالية بتقول إنها في موازنة 2017/2018 رفعت اسعار المنتجات البترولية 43% لتخفيض تكلفة الدعم.
- صفحة 29 من البيان المالي لموازنة 2018/2019 وزارة المالية بتقول أنها هتزود أسعار المواد البترولية بنسبة 55% وانه هيوفر 79 مليار جنيه لا نعرف كيف تم حسابها .
- تم إعداد مشروع الموازنة علي اساس متوسط سعر البترول لمزيج برنت ما بين 65- 70 دولار وحسبت الموازنة الجديدة علي أساس سعر 67 دولار للبرميل.
- قبل اعتماد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019 أرتفع سعر برميل النفط إلي 77.2 دولار للبرميل وهو ما يعكس خلل في تقديرات الموازنة قبل أن تبدأ. ارتفعت قيمة برميل النفط 10.2 دولار للبرميل بنسبة 15% .
- ارتفاع التكلفة المقدرة لاستيراد النفط من 11.8 مليار دولار وفق تقديرات الموازنة الي 13.6 مليار دولار بعد الزيادة لتصل التكلفة بالجنيه المصري إلي 242.4 مليار جنيه مصري.
- توقع هاني فرحات، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار سي آي كابيتال، أن تلجأ الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية مرتين لمواجهة ارتفاع أسعار البترول العالمية.وقال إن الوصول بمستهدف الحكومة لدعم الطاقة عند مستوى 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، لن يتحقق نتيجة اتساع الفارق بين الأسعار المحلية والمستوردة."ولتتغلب الحكومة على هذه الفجوة دون أن تؤذي مستهدفاتها المالية، عليها خفض دعم الطاقة بنحو 70% لمحو هذه الزيادة في التكلفة"، بحسب ما قاله فرحات، لكنه أضاف أن هذه الزيادة ستكون قفزة كبيرة في الأسعار، قد لا يستوعبها الاقتصاد بسلاسة في الوقت الحاضر.
- وبحسب فرحات فإن السيناريو المثالي لهذا الموقف الحالي هو أن تلجأ الحكومة لزيادتين معتدلتين بينهما فاصل زمني ما بين 5 إلى 6 شهور، بدلًا من زيادة واحدة حادة في الأسعار. وتوقع فرحات أن تكون الزيادة القادمة في أسعار الطاقة بحلول يوليو المقبل بنسبة تتراوح بين 35 و40% من أسعار الوقود، على أن تكون الزيادة التالية في أوائل عام 2019، في حال استمرت أسعار البترول عند متسوياتها الحالية.
- تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي بالتخلص من دعم الطاقة (فيما عدا البوتاجاز) بنهاية يونيو 2019.ولكن هل يستوعب السوق الزيادات المتوقعة في اسعار المشتقات البترولية تنفيذا لتعهدات الحكومة للصندوق ؟!

2- ضرائب البترول أكبر داعم للموازنة
منذ سنوات أوضح الصديق الباحث رضا عيسي أكذوبة دعم الطاقة في ظل ما تحصل عليه الخزانة العامة من ضرائب متنوعة. واذا حاولنا متابعة ما تحصل عليه الخزانة العامة من قطاع البترول وتطوره نجد الآتي:
- أرتفعت ضرائب الدخل علي الأشخاص الاعتبارية ومنها هيئة البترول والشريك الأجنبي من 35.8 مليار جنيه في موازنة 2010/2011 إلي 47.2 مليار جنيه في موازنة 2018/2019.وتمثل ضرائب البترول 28% من ضرائب الأشخاص الاعتبارية و 13% من إجمالي الضرائب العامة في الموازنة الجديدة.
- كانت ضريبة المبيعات علي المنتجات البترولية 8.6 مليار جنيه في موازنة 2010/2011 وارتفعت بعد تحولها الي ضريبة مبيعات وزيادتها الي 14% في الموازنة الجديدة لتصبح 21.4 مليار جنيه.
- 14.3 مليار جنيه اتاوات من قطاع البترول في مشروع موازنة 2018/2019.
- بذلك تحصل الدولة في الموازنة العامة الجديدة علي 82.9 مليار جنيه كضرائب ورسوم واتاوات من قطاع البترول .

3- نصيب الخزانة العامة من أرباح الهيئة العامة للبترول
تحقق الهيئة العامة للبترول 25.1 مليار جنيه فائض يؤول للخزانة العامة للدولة في الموازنة الجديدة وهو ما تقول وزارة المالية في البيان المالي( صفحة 118 ) أنه يزيد علي 26.2% عن الفائض المتوقع في العام الماضي.
بذلك يؤول للخزانة العامة للدولة من قطاع البترول 108 مليار جنيه وهو ما يمثل 11% من إجمالي ايرادات الموازنة العامة في العام المالي 2018/2019.
نص اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي علي الإلغاء الكامل لدعم الطاقة ( الكهرباء والمنتجات البترولية ) بحلول عام 2019 . لذلك تسارع الحكومة لتطبيق موجات متتالية من رفع الاسعار وإلغاء الدعم تنفيذاً لتعهداتها لدي الصندوق. ويتحدث الصندوق عن زيادة عائدات تصدير الغاز والسياحة ولم يتحدث عن زيادة الانتاج الزراعي والصناعي والصادرات الزراعية والصناعية .
لقد اشترط الصندوق الالغاء الكامل لدعم الطاقة بحلول عام 2019 بغض النظر عن ارتفاع اسعار البترول العالمية واستمرار تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بما يعني رفع لفاتورة استيراد المنتجات البترولية إضافة لألزام الحكومة علي دخول القطاع الخاص في مجالات الكهرباء والبترول والغاز. لم يفكر الصندوق في وضع الاسعار ومستوي معيشة المصريين ولا في تكلفة النقل والمواصلات فهو يريد تحرير كامل للاسواق في بلد تعترف الدولة بأن معدلات الفقر به كانت 29% قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 . وهو ما يعكس المزيد من تدهور معيشة المواطن المصري وارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي والصناعي.
إن البترول والغاز نموذج مهم لضغوط الشركات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية وهو ركيزة من ركائز التبعية الاقتصادية والسياسية .وقد حاولت خلال السطور السابقة ان أوضح مخاطر تقلبات أسعار النفط علي ميزان الدفوعات والموازنة العامة للدولة . وكيف ان مصر مرتبطة بشكل إجباري بسعر النفط العالمي وسعر الصرف المتدهور نتيجة تدهور الزراعة والصناعة.
إن صندوق النقد الدولي مهتم ببيع الأصول المملوكة للدولة وتحرير كل اسواق السلع والخدمات وعدم وجود أي دعم.بينما يدعوا لبعض برامج الحماية الاجتماعية المؤقته كمسكنات لآثار الدواء المر، فهل تكفي مخصصات الحماية الاجتماعية لمعالجة آثار إلغاء الدعم ورفع الأسعار؟!
وتستمر الحكومة المصرية في الخضوع لشروط مؤسسات التمويل الدولية والشركات الدولية وتتفجر موجات متوالية من أرتفاع الاسعار تحطم الغالبية العظمي من الشعب المصري لتعود كأرباح في خزائن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

إلهامي الميرغني
24/5/2018
المصادر:
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات - تقرير مناخ الاستثمار في مصر 2016 - صفحة 170- 173.
- اليوم السابع – 26 أغسطس 2014.
- مصراوي – 31 يناير 2018.
- http://www.danagas.com/ar-ae/%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9
- المستقبل البترولي – 7 يونيو 2017.
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات - تقرير مناخ الاستثمار في مصر 2017 - صفحة 84- 86.
- اليوم السابع – 9 نوفمبر 2017.
- وزارة المالية – البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
- سكاي نيوز – 9 مايو 2018.
- مصراوي – 22 مايو 2018.







اخر الافلام

.. مسلسل طوق البنات ـ الكولونيل يرفض زيارة مريم - الحلقة 23


.. انفصال مي سليم ووليد فواز رسميا بعد أقل من شهر من زواجهما


.. مسلسل طوق البنات ـ محاولة قتل الكولونيل - الحلقة 24




.. -كيكي-... موضة جنونية تضرب العالم وتصل إلى العرب!


.. نادل آلي في دبي يقدم طلبات ويغني.. -الإمارات في أسبوع-