الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في العراق.. البرلمان والحكومة والشعب والمفوضية الكل في ضلال مبين وجهل مركب.

عبدالغني علي يحيى

2018 / 6 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


منذ فترة والبرلمان العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في صراع مرير وكسر عظم، فيما انقسم الشعب بين مؤيد ورافض، وما زال الصراع قائماً وقد يمتد ويطول ويدخل فيما لا يجمد عقباه، وكلاهما يتهمان الاخر بالفساد والسرقة وبتوالي تبادلهما للاتهامات ضد بعضهما بعضاً بالمفرد والجملة اصبح من الصعب التمييز بينهما، أيهما الصالح وايهما الطالح وأي منهما الاكثر ايغالا في الفساد والكذب؟
يفترض في برلمانات العالم كافة بما فيها البرلمان العراقي، ان تكون الاشد التزاماً بالقوانين وابتعاداً عن انتهاكها، كونها المؤسسة التشريعية والقانونية الاكبر التي تشرع القوانين وتسنها في اي بلد، علماً ان معظم اعضائها هم من حملة شهادة القانون، لكن الذي يلاحظ هو عكس ذلك تماماً ففي اثناء الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2018 كشف العديد من فقهاء القانون ورجاله وغيرهم من رجال السياسة وجمهرة المثقفين اخطاء جمة وانتهاكات لا تحصى اقدم عليها البرلمان العراقي وما يزال، فعلى سبيل المثال لا الحصر، والقائمة تطول بالامثلة الدالة على سوئه و جهله ( البرلمان) وقف حزب تحالف ( العراق هويتنا) على (10) مخالفات قانونية له بعد جلسته الاستثنائية الشهيرة يوم: 28-5-2018 وقال: (أن مقررات الجلسة خالفت المواد 5و6و14 من أحكام الدستور وخرقت مواد قانون الانتخابات رقم (45) السنة 2013 المعدل وخالفت احكام المادة (5) من القانون عينه وللسنة نفسها، وقبل الكشف عن المخالفات والاخطاء العشرة هذه، كانت منظمة اخرى لايحضرني اسمها قد كشفت بدورها جملة من الانتهاكات للدستور والقوانين من جانب البرلمان، ومن الماخذ على الجلسة لدى الجميع ( انها لم تستكمل النصاب القانوني) وتأسيساً على ذلك قالت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري في البرلمان العراقي الذي جاز على المرتبة الاولى في الانتخابات (54) مقعداً: ( ان جلسة البرلمان غير شرعية) وتساءل القاضي جعفر الموسوي الناطق باسم الكتلة : ( ماذا تبقى للهيئة القضائية التمييزية المشكلة بموجب القانون بعد قيام مجلس النواب بأصدار قراره اليوم (28-5-2018) فيما قالت النائبة عالية نصيف بلا قانونية قرارات الجلسة: ( ان قرارات البرلمان غير قانونية) و اضافت: ( ان الية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها امور منصوص عليها بقانون وبالتالي لايمكن تعديلها أو الغاءها بقرار من البرلمان ولا بد أن يكون تعديلها من خلال القانون، والالغاء يجب أن يأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب) أما فائق الشيخ علي أحد ابرز البرلمانيين العراقيين صراحة وجرأة واثارة للجدل فقد صرح قائلاً: ( كل قرارات البرلمان بشأن الانتخابات باطلة وغير دستورية) – لاخط كل قرارات البرلمان بشأن الانتخابات باطلة وليس قرار واحد أو قرارين – وان جهلهم بالقوانين غير خاف على أحد وليس من الصحيح ان يمر الجهل مرور الكرام دون عقاب لمرتكبيه.
بالمفابل فأن المفوضية، الطرف الثاني في الصراع فيبدو أنها مع سبق الاصرار لا تريد ان تسمع اي اعتراض او احتجاج على التزويرات الفظيعة في الانبار ونينوى وكركوك والسليمانية.. الخ حتماً الادلة الدامغة باتت مرفوضة لديها، وتضرب عرض الحائط بكل ملاحظة انتقادية على ادانها وسلوكها، والانكن من كل هذا انها بدلاً من ان تحافظ على حياديتها وتقف على مسافة واحدة من الجميع فانها ورطت نفسها في مخالفات لاتحصى الى درجة قيامها بتزوير الانتخابات لصالح هذه الجهة أو تلك وراحت بجرة قلم تلغي 1021 محطة انتخابية في انحاء العراق وعلى وجه الخصوص في اقليم كردستان والمحافظات السنية بعد أن غضت النظر تماماً عن التزوير في المحافظات الشيعية في الجنوب، ان الكرد بدرجة أولى وبالاخص الحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة هم المستهدفون من وراء ذلك. في حين ان الوضع الانتخابي اثناء الحملة الاعلامية وبعدها كان الاهدأ والاصح في كردستان ولم تظهر خروقات للقوانين او جهل بها لدى برلمان كردستان واعضائه مقارنة بالتي حصلت في البرلمان العراقي.
توصف مساويء العراق في المحافل الدولية على وزن أفعل وبموجب هذا الوصف وهو أيضاً على سبيل المثال: ان جواز السفر العراقي هو أسوأ جواز سفر في العالم، وان العاصمة العراقية بغداد، هي اقذر عاصمة في العالم ولسنتين متتاليتين كما أن الانظمة التعليمية والصحية والامنية العراقية هي الاسوأ من بن مثيلاتها في العالم، حتى في مجال حماية الطفولة ذكر قبل نحو يوم ان نظام حماية الطفولة حماية في العراق هو أسوأ نظام ايضاً في العالم، واضيف انا كاتب هذه السطور وانا مسؤول عن كلامي: ان البرلمان العراقي هو أسوأ برلمان في العالم وان الحكومة العراقية التي ستنبثق عنه هي اسوأ حكومة في العالم وان المفوضية العليا للانتخابات هي الاسوأ من بين كل المؤسسات والمنظمات الانتخابية وفي العالم كذلك، ولست اغالي اذا قلت ان البرلمان والحكومة والمفوضية في العراق.
كأسوأ كيانات سياسية ستدخل موسوعة غنيس تلقائياً ولما كان (وشهد شاهد من اهلها) بمثابة الاعتراف، والاعتراف كما يقال سيد الادلة، فان اعضاء البرلمان العراقي انفسهم يشاركون في الكشف عن مساويء البرلمان العراقي – انظر مثالي عالية نصيف وفائق الشيخ علي، وفي ذلك منتهى الادانة للبرلمان واذكر عند اقرار الموازنة المالية العامة لسنة 2018 كيف أن المعترضين عليها كشفوا اخطاءها بالحملة والمفرء وان الحكومة العراقية فاقت الجميع في خرق الدستور والقوانين، وفي وقته قال الدكتور اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية: ( ان هناك انتهاكات كثيرة للدستور) وكشف احد النواب من الانبار في معرض تناوله لقانون الموازنة لعام 2018 21 خرقاً للدستور والكرد اكثر من 30 ليس هذا فقط بل أن اطرافاً دولية امريكية اشارت الى خروقات للدستور من جانب الحكومة والمسؤولين العراقيين بخصوص القانون المذكور.
ترى هل من المعقول أو المنطق في شيء ان يكون جهل البرلمان العراقي واعضائه بهذه درجة الفضيعة بدستور والقوانين العراقية ، وان تكون الحكومة أول من تخرق القوانين ومواد الدستور لا يعقل وليس من الصحيح أبدً ان يسن قانون تتخلله الاخطاء والثغرات، ومع ذلك فان قانون الموازنة العامة وبكل عيوبه واخطائه تم اقراره على الضد من ارادة الشعب سيما الكردي. واذا كان البرلمان الحالي برئاسة الدكتور سليم الجبوري وهو استاذ القانون، على هذه الدرجة من الجهل بالقوانين وخرق وانتهاك لها، ترى كيف يكون الامر بالنسبة الى البرلمان الجديد الذي انتخب في 12-5-2018 ، وهو برلمان التزوير والخروقات، والذي أي البرلمان الجديد في رأي سيكون من اسوأ البرلمانات في تأريخ العراق والعالم كذلك. قبل اجراء الانتخابات البرلمانية موضوع البحث بنحو اكثر من شهر، أجرت فضائية بغداد العراقية مقابلة مطولة معي قلت فيها، ان البرلمان الذي تأتي به انتخابات 12-5-2018 سيكون اضغت برلمان في تاريخ العراق وبينت فيه الاسباب التي لا مجال لذكرها هنا، والمتابع للانتخابات العراقية سيما التي جرت في مطلع القرن الحادي عشر الحالي يقف على حقيقة مرة وهي ان الدورات الانتخابية الاولى غالباً ما تكون اقوى وافضل من التي تليها فبرلمان عام 2005 كان افضل من برلماني عامي 2010 و 2014 وسيكون البرلمان الجديد (12-5) الاسوأ من بين البرلمانات العراقية كونه ولد من رحم التزوير والخروقات والفساد والقول نفسه ينسحب على الحكومة المقبلة.
ان احد الاسباب الرئيسية وراء ضعف البرلمان والحكومات العراقية ان المرشحين يختارون من قبل الاحزاب وليس الشعب. وهناك قلة من المستقلين في كل الدورات الانتخابية وحتى هؤلاء المستقلين فأنهم ليسوا بمستقلين بالمعنى الصحيح للكلمة انما يتبعون الاحزاب بهذا الشكل او ذاك، وثمة بوناً شاسعاً بين الاحزاب والشعب فمن بين الفائزين مثلاً في الانتخابات الاخيرة فاسدون وسراق أموال الشعب ومنهم مصنفون على الارهاب لدى الادارة الامريكية، اضف الى كل هذا اشكال الطوائف الكبيرة في الانتخابات الاخيرة منها ان مرشحين سابقين سبق وان حصلوا في الماضي على (8) الاف أو (9) لاف صوت في حين حصلوا في الانتخابات الاخيرة على اقل من 40 صوتاً!
لقد افدت الحكومات والاحزاب العراقية شعوب العراق كافه التي من الصعب عليها ان تفرق وتميز بين الجيد والردى من النواب وصدق القول (الناس على دين ملوكهم وملوكنا للاسف دوما كانوا ومازالو من الفاسدين كما نعلم وصدقى نبي محمد (ص) في قوله (كيفما تكونوا يولى عليكم ويضهر ان الاولين كانوا في تقييم الشعوب والامم اكثر وصدقا وفهما ودقة وجراة من الاخرين ولقد كان العراق قديما وحديثا يشار اليه كبلد صعب قاس زاخر بالفساد والظلم والنفاق الرسول الاعظم (ص) اشار الى العراق قائلاً : هنا (العراق) رأسٍ الفتنة وقرن الشيطان) وقال الامام علي (ع) في اهل العراق: لقد ملائم قلبي قيحاً يا أهل العراق واتهم الحجاج بن يوسف الثقفي العراقيين الذين قتلوا الحسين وساروا في جنازته يبكون بالنفاق والشقاق، وكان الامام احمد بن حنبل دائم التشكي والتذمر من العراقيين بدليل قوله: لولا هؤلاء الصبية – في اشارته الى تلامذته- لكنت قد غادرت هذا البلد الكل يتحملون ما ال اليه العراق من فساد وظلم ومساويء: البرلمان والحكومة والمفوضية وكذلك الشعب العراقي الذي لم يكن بمستوى المسؤولية في اي يوم وساهم بشكل غير مباشر في صنع الدكتاتوريات والطفاة وللحكومات والحكام الطغاة والاحزاب الذين تاجروا باسمه وخدعوه الدور الرئيسي في افساد العراقيين الحكام. ختاماً يذكرني جهل البرلمان العراقي والحكومة بالقوانين بمقال نشره المرحوم يوسف الصائغ ضمن زاويته الشهيرة في (الف باء) (افكار بصوت عال) حين تناول نتائج امتحانات لطلبة جامعيين بعد ان اورد امثلة صارخة على جهل اولئك الطلبة بدروسهم فمثلاً ورد (طوكيو) وكان جواب طلاب عليه هي المعركة التي خسر فيها نابليون بونابارت، وكان المقال مأخوذ عنوانه من عنوان: فلم سينمائي عنوانه ( الى استاذي مع اطيب التمنيات) للممثل الامريكي سدني بواتيه، والى اساتذة برلمانيينا ومسؤولينا اطيب التمنيات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. من هي نعمت شفيق؟ ولماذا اتهمت بتأجيج الأوضاع في الجامعات الأ

.. لماذا تحارب الدول التطبيق الأكثر فرفشة وشبابًا؟ | ببساطة مع




.. سهرات ومعارض ثقافية.. المدينة القديمة في طرابلس الليبية تعود

.. لبنان وإسرائيل.. نقطة اللاعودة؟ | #الظهيرة




.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنا