الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


يُونس مُجاهد وطارق المَالكي في ندوة بفاس: أي نمُوذج تنمَوي نُريد؟

ادريس الواغيش

2018 / 6 / 10
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


يُـونس مُجاهد وطارق المَالكي في ندوة بفاس: أي نمُوذج تنمَوي نُريد؟

متابعة: ادريس الواغيش

احتضنت قاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس ليلة السبت: 9 يونيو 2018- 24 رمضان 1439ه ندوة حول موضوع: "النموذج التنموي الجديد، أفكار ومقترحات اتحادية"، قدم فيها الأستاذ يونس مُجاهد عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدكتور طارق المالكي الخبير الاقتصادي عرضين هامين ومتكاملين تطرقا فيهما إلى أزمة المجتمع والبناء الديمقراطي، الآليات التنظيمية لتنزيل هذا النموذج التنموي، أزمة المجتمع والبناء الديمقراطي وغيرها من النقاط المهمة.
كما أوضحا في عرضيهما عَـدَم تصوُّر أي نموذج مَبني على المُقاربة الاقتصادية في غياب البُعد الثقافي كرمز لامادي، مع السؤال عن أي نموذج تنموي نريد، وبصيغة أخرى ماذا يعني نموذج تنموي في غياب تصورات سياسية وأيديولوجية واضحة.
الدكتور طارق المالكي أشار إلى أن النموذج التنموي الحالي، والوضعية الاقتصادية التي نمُرُّ منها مكنت أشخاصا قليلين من مُـراكمة أرباح طائلة في فترة وجيزة في المحروقات وحدها، مما أثر على التماسك الاجتماعي وظهور مَـوْجة من الغلاء تبعتها أخرى من المقاطعات الشعبية واحتقان اجتماعي صامت، مُـوَضحا في ذات الوقت أن النموذج التنموي الكلي يمُـرُّ من خلال مجموعة من الشروط:
-1 تسريع الإصلاح في المؤسسات
2- إصلاح في منظومة العدالة للولوج إلى الخدمات واتخاذ الشفافية كمَسلك في الوظيفة.
3 - الجهَوية المُتقدمة ورش كبير نراهن عليه لدمقرطة الدولة.
4- تعزيز مهارات الرأسمال البشري واستعادة دوره الصحي.
5- وضع استراتيجية اقتصادية تهم الورشات الصناعية.
6- وضع ميثاق اجتماعي جديد لتعزيز التماسك الاجتماعي، القيم، التسامح...إلخ.
7- توفير الشروط الموضوعية.
لكن كيف يجب تطبيق هذا النموذج التنموي على أرض الواقع؟
النموذج التنموي حاليا يرتكز على السوق الداخلي، وهو محدود المَردودية اقتصاديا وتجاريا، ولن يستطع خلق دينامكية صناعية وتنافسية قوية، نسبة النمو تصل إلى 5 في أو 3%، علما أنه لا تنمية من دون قاعدة صناعية صلبة.
هناك بعض الأسباب تحول دون الإقلاع الاقتصادي، من أهمها:
1- غياب رؤية اقتصادية شامل
2- عدم وجود إصلاحات هيكلية
3- تنامي القطاع الغير المهيكل
4- السياسات التقشفية
5- غياب القدرة الشرائية
فما هي التوجهات العامة التي يجب اتباعها؟
1- يجب أن يهدف هذا النموذج إلى تسريع النمو ليصل إلى 7%
2- عدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية والانفتاح على أسواق أخرى جديدة في افريقيا وآسيا مع تنويع الصادرات.
3- أن يكون هذا النموذج التنموي استباقيا وشاملا، ويحارب بقوة الفوارق الاجتماعية.
4- إعادة النظر في التعامل مستقبلا مع توجهات العولمة.
وعلى هذا الأساس تنبني ثقافة الحزب في تدبير شؤون المجتمع مستقبلا، وترتكز على أربع توجهات كبرى:
- وضع سياسة اقتصادية واضحة.
- خلق أداة لتحقيق نجاعة المُخططات.
- إحداث بنك معلومات لتمويل المشاريع الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
- الرَّفـعُ التدريجي من الاستثمارات.
- الضريبة العادلة والتخفيض على الدخل بالنسبة للطبقات المتوسطة.
- حذف الضريبة علة مَحْـدودي الدخل.
وفي الختام نتساءل، يضيف الدكتور طارق: هل هذا البرنامج طموح وقابل للتحقيق؟.
كيف سيتم الوصول إلى هذا المُبتغى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حتى نصل إلى انخفاض مُعدل البطالة وخلق مناصب الشغل في ظل قلق شعبي يتنامى يوما بعد يوم، تجلى في حملة المقاطعة التي نعيشها، وعلينا عدم الاستهانة بهذه الحركات الاحتجاجية؟
هناك بعض الأفكار، يضيف الخبير الاقتصادي:
1- على المستوى الدولي والقاري، يجب الانفتاح على القارة الإفريقية
2- إرساء قواعد المنافسة، ومواصلة الحوار الاجتماعي مع النقابات والباطرونا لاسترجاع ثقة المواطنين والمستثمرين على السواء، انطلاقا من كل ذلك يمكن للمغرب أن يواجه تحديات داخلية وخارجية.
3- أن لا تبقى 40% من الاستثمارات في المغرب متمركزة بين الرباط والدار البيضاء.
4- العمل على تخفيض معدل البطالة بين الشباب التي تجاوزت40- 42%
لذلك يرى بعض المُراقبين الاقتصاديين بأن التجارب التنموية السابقة أعطتنا نتائج كارثية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من قبيل:
- انخفاض ملموس في القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.
- تدني الخدمات الصحية والاجتماعية وانتشار ثقافة الرّيع.
لذلك وانطلاقا من هذا التشخيص، المغرب مطالب بإعادة النظر في البناء التنموي الحالي.
الأستاذ يونس مجاهد في عرضه اقترح من جهته مجموعة من البدائل والخيارات وطرح بدوره كمَّا من الأسئلة، من قبيل:
- هل نريد نُموًّا ينبني على الكم أم الكيف؟
- ما هو الاقتصاد الناجح الذي نريده لبلادنا مستقبلا؟
وقبل ذلك “لا بُـدَّ من طرح السؤال بصيغة أخرى“ يضيف، هل كان للمغرب يوما نموذج تنموي ناجح؟ أم كانت هناك برامج ومُخططات فقط، تتغير سريعا مع تغيُّـر الحكومات المُتعاقبة، مع العلم أن هذه المُخططات تكلف الدولة ميزانيات ضخمة، ويبقى السؤال المَطروح مشروعا: هل كانت هذه النماذج نفسها مُفَـكرٌ فيها؟
في عهد عبد الله ابراهيم مثلا، تبنى المغرب مُخططات صناعية، ثم سرعان ما لبث أن استبدلها بمخططات تنموية أخرى تعتمد على الفلاحة والسياحة والخدمات، وبعدها جاءت فكرة المَغـرَبَة والتقويم الهَيكلي، فتمت تصفية عدة مؤسسات في مِلك الدولة أو تـمَّ تفويتها للخَوَاص وكانت التكلفة المالية لهذه المخططات كبيرة، نتج عنها مواجهات عنيفة في الشارع، بعدها تخلت الدولة على عدة مُـؤسسات أخرى وتبنت التخطيط الهيكلي.
عندما جاءت حكومة التناوب، يضيف مجاهد، حققت عدة مشاريع اجتماعية وصناعية، لكننا في واقع الأمر لم نخرج من نفس النموذج السابق.
المسالة الثانية تتعلق بالتشخيص، إذ أن عددا من التقارير كان لها تشخيص جيد لسيناريو قاتم يفيد بتراجع المغرب في العديد من المجالات: التعليم سيواجه مشاكل في كل أسلاكه، وُلوج المُواطن إلى الصحة أصبح غير منصف، اقتصاد لا يستجيب لتطلعات المجتمع، فلاحة تتراجع أمام التنافسية الدولية، وفي مُـقابل ذلك، هناك سيناريو آخر يقول بأن: المغرب فيه مكاسب إيجابية وحَـكامَة جيدة، مغرب يطبق القوانين، وهنا لا بد من طرح بعض الأسئلة: لمن الغلبة في هذه السيناريوهات؟ هل نحن أمام سيناريو تراجعي سيِّء أم ايجابي؟ وفق ما تمليه بعض التشخيصات الرسمية التي تقول أن النموذج التنموي سيء:
- تغير البنية مع حلول 2030 التي سيعرف المغرب معها توَسُّعا حضاريا كبيرا، قد يصل إلى 70 في المئة.
- هناك أمراض اجتماعية واقتصادية مثل: الريع والفوارق الاجتماعية والفقر، لكن ما الذي يمنع من الانتقال الى معالجة هذه الأمور؟ وهل يمكن القول بأنه لا يمكن البحث عن نموذج تنموي في غياب رؤية سياسية واضحة؟.
مع مجيء حكومة التناوب ووصول ملك جديد، تم اعتماد قوانين جديدة في مختلف المجالات، وبقى نفس السؤال مُعَـلقا: هل اعطتنا نموذجا تنمويا جديدا؟، هل حصل تغيير على مستوى المنظومة؟ في نزاهة الانتخابات، في مراقبة موارد الدولة، في الحياة اليومية للمواطن، هناك تحولات سلبية في المجال السوسيولوجي، المَجالية وفي النموذج الثقافي كذلك: كثـُر الانحراف، عدد من المدن لا تأطير فيها نتج عنه أوضاع هجينة، تم تركيبها على بنيات إثنية، قبلية، مافياوية، بالإضافة الى ما يُرافق ذلك من نمُوِّ فكر يعتمد على الشعوذة والسيبة كالهجوم على الناس وممتلكاتهم، الهَـدر المدرسي والبطالة، فهل نقول هنا أن الدولة قد تخلت عن دَورها؟.
صعب أن نقول بأنه عندنا تصور متكامل لنموذج متكامل، لكن يمكننا القول بإمكانية بناء دولة حديثة مبنية على القوانين، أم أنها مجرد شعارات.؟ هل خرجنا فعلا من نموذج الستينات والسبعينات من القرن الماضي؟ أم أن التقليد هو السائد كما يقول عبد الله العَـرْوي، بالرغم من كل التمَظهُـرات التي نراها؟. هناك نموذج جديد لكنه يعيد نفس المنظومات، من ناحية أخرى نجد أن النموذج التربوي هو الآخر لا زال يعتمد نفس الأساليب: اعتماد الحداثة في شقها الظاهري، خطاب إعلامي متخلف، أو "سوسيولوجيا تنمية التخلف" كما هو حاصل في أمريكا اللاتينية التي تتكلم عن "البورجوازية الرَّثة" و"الفكر الرِّجعي"، هناك تراجع على جميع المستويات الفكرية، الثقافية والتربوية.
عندنا اصلاح دستوري فيه عدة مقومات ايجابية، لكن لم نصل بعد إلى مستوى المُؤسسات، ولم تترجم هذه المقومات إلى مستوى الاصلاح، بالنسبة الينا في المغرب يجب أن يكون لأي نموذج القوة والفكر النهضوي، أي تغيير المنظومة الشاملة في العمق وليس في الظاهر، أن تكون لنا قفزة نهضوية صحيحة كي لا تعيد لنا نفس النماذج، خارج هذه الحلول نبقى في الحلول الترقيعيّة، ولا يمكننا أن نمر إلى بناء نموذج تنموي فاعل دون اصلاح سياسي حقيقي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الأميركية تعتقل عدة متظاهرين في جامعة تكساس


.. ماهر الأحدب: عمليات التجميل لم تكن معروفة وكانت حكرا على الم



.. ما هي غايات الدولة في تعديل مدونة الاسرة بالمغرب؟


.. شرطة نيويورك تعتقل متظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة




.. الشرطة الأرمينية تطرد المتظاهرين وسياراتهم من الطريق بعد حصا