الحوار المتمدن - موبايل



لا بذيل عن دمقرطة الدولة الجزائرية ( 6 )

سعيد الوجاني

2018 / 6 / 14
مواضيع وابحاث سياسية



امام الفشل الذريع الذي حصدته الدولة الجزائرية بعد انقلاب 19 يونيو 1965 ، خاصة في الميدان الزراعي ( الثورة الزراعية ) ، والميدان الاقتصادي ( الثورة الصناعية ) ، وبعد ان اصبح الوضع غير مطاق ، ومرفوض من قبل كل الدوائر المكونة للشعب الجزائري ، في مواجهة الاختيارات الفوقية التجريبية المجردة من اية نزعة أيديولوجية ، والتي كانت كل نتائجها تصب في مصلحة حفنة متربعة على سدة الحكم ، المُقسم مناصفة بين جنرالات الجيش ، وبين فاشيو جبهة التحرير ، وبعد ان ضاق الخناق على الطبقة السياسية الماسكة بكل السلطات ، خاصة بعد التعديل الدستوري الأخير الذي وسع من سلطات رئيس الجمهورية على حساب سلطات الحكومة ، وعلى حساب البرلمان الذي قُلصت اختصاصاته الى حد ادنى ، واضحى عاجزا عن ممارسة الرقابة الفعالة على الحكومة وعلى رئيس الجمهورية ، ودوره لم يعد يتعدى التصفيق للرئيس ، وان كان مريضا خارجا عن دائرة العمل ، وللحكومة التي أعضائها كلهم من الفريق المكون للأغلبية داخل البرلمان ، حتى بدأ جهابذة النظام المتمسكين والمتشبثين بالأصبع العشرة على الحكم والنظام ، كآلة لاستمرارهم في التحكم في الثروة وفي الاقتصاد، يتحركون لإيجاد الحلول ، لا لإصلاح الوضع عن طريق الترشيد والتقويم ، ولكن وباسكيزوفرينة مقيتة ، ادمجوا ما يسمى بالإصلاح في قالب ( قطاع خاص ) مع الاحتفاظ بشكل خجول باقتصاد عام موجه كبستنة وضيْعة محجوزة للجنرلات ولفاشيو الجبهة ، مع ترك بعض الفتاة للبيروقراط الذي ادلو بدلوهم كطبقة جديدة ومتميزة ، وتطمح لتمثيل البديل عن الفشل الذي أصاب الدولة الجزائرية في ( ثورتها الزراعية ) ، وفي ( ثورتها الصناعية ) ، ومن ثم الإعلان عن فشل النموذج التنموي الجزائري الذي تبنته الجزائر ،منذ الإطاحة بأول رئيس اشتراكي لجزائر ما بعد الاستقلال في 19 يونيو 1965 .
فما هي التوازنات السياسية الجديدة للنظام العسكاريتاري التوتاليتاري الجزائري ؟
ان الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر ، جنرالات الجيش وفاشيو جبهة التحرير ، الماسكين بقبضة من حديد على رأس الحكم ، بوصفها قد عبرت تاريخيا عن مرحلة التراكم البدائي للرأسمال الصناعي الجزائري الذي رافق صعود رأسمالية الدولة ، قد اقامت -- وتمشيا مع متطلبات شروط الفترة الحرجة التي يمر بها النظام الذي فقد كل أوراقه ، واستنفذ كل خياراته ، وتعرت كل ( تجاربه ) مناوراته وافتضحت -- نظاما سياسيا يتميز بتمركز شديد لسلطات رئيس الجمهورية ، وهي المؤسسة التي يتقاسمها بالتناوب جنرالات الجيش وفاشيو الجبهة . فالتعديل الدستوري الأخير الذي عرفته الجزائر ، ارتقى بالرئيس من مجرد رئيس ( منتخب ) ، الى قوة غير مرئية تشبه في النظام السياسي المغربي مكانة الأمير ، والامام ، والراعي الكبير . وما يذل على هذا التشابه بين النظامين المغربي والجزائري ، في تقوية رأس النظام ، وتقوية المؤسسات الاستراتيجية المرتبطة بالنظام ، والتي منها وبواسطتها يضمن استمراره وديمومته الأبدية ، هو انه رغم مرض رئيس الجمهورية ، الذي اصبح خارجا عن الخدمة ، ف ( الجزائريون ) ومن خلالهم المؤسسات الهشة من برلمان وحكومة ، متمسكين به . وبطبيعة الحال ان الذي يتمسك بالرئيس هم من يضمن استمراره من عدمه ، وهم الجنرالات وفاشيو الجبهة الذين يُسمون بالصقور ، لانهم هم من يحافظ على تماسك النظام ، من خلال فرضهم رئيسا تحت الطلب .
فالرئيس وحسب التعديل الذي أُدخل على الدستور ، يكون قد ارتقى الى مرتبة إله ، واصبح وجوده على رأس الدولة بمثابة عطاء إلاهي ، لا يجب معارضته ، تحت طائلة الخروج عن اجماع ( الامة ) – الإحالة دينية -- ، فالرئيس المريض بمرض افقده الذاكرة ، يجب ان يبقى على رأس الدولة حتى يقر الله امرا لم يكن منظورا .
لكن ، ان ( ديناميكية ) قوانين ذاك التطور نفسه المؤسس لدولة الشخص ، قد افرزت عوامل تقضي بنفي شكل السلطة السياسية ذاك ، وتحتم تجاوزه نحو شكل اقل تمركزا من سابقه ، بفعل الضغط الداخلي ، وبفعل الفشل المحتوم للخيار الجديد الذي يتنافى مع الديمقراطية وحقوق الانسان .
ان هذه العوامل هي التالية :
أولا ، على صعيد الرأسمال الخاص الجزائري : من جهة أدى توسع القطاع الخاص العمومي ، وما رافقه من تزايد في حجم العمال المرتبطين به ، وتوسع قطاع موظفي الدولة ، الى خلق سوق جديدة استغلها الرأسمال الخاص ، لإقامة صناعة تلبي حاجات الاستهلاك لتلك السوق ، وهي أولى بوادر المطالبة بليبرالية اكثر ، ورفض لنظام الشخص – الرئيس الإله .
ومن جهة ثانية ان ظهور فئة جديدة من الأطر التكنوقراط ، والبيروقراطية داخل جهاز دولة الشخص الذي قد يتشبه بالأمير ، والامام ، والراعي الجزائري للشعب الجزائري ، وما استتبعه من تزايد في حجم مداخيلها ، الامر الذي خلق لها ميولات استهلاكية ، تقارب العقلية الاستهلاكية المتعارضة مع عقلية الاستحواذ على الثروة والتقنين الخدماتي للمشاريع العامة ، وهذا يعني الشروع في خلق طبقة معارضة ، على طريقة الطبقة الاستهلاكية الاوربية المتمردة على دولة التقنين ، وضبط عمليات السوق المختلفة .
ومن جهة ثالثة ، ان تطور الشركات الوطنية العملاقة مثلا " السونتراك " قد يسمح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ، ان تعمل في الظل داخل المجال الصناعي الذي تركته تلك الشركات شاغرا . وهذا يعني فرز المجتمع الجزائري لطبقة جديدة معارضة لتركيز الحكم ، والثروة ، والاقتصاد في يد شخص ، ومنه تركيزه في يد جنرالات الجيش وفاشيو الجبهة .
ان هذه العوامل وبالتعارض مع الاقتصاد الممركز والموجه ، قد مكنت إذن ، ورغم انف العسكر وجبهة التحرير ، الرأس المال الخاص بان يبرز في الساحة كقوة اقتصادية ، وحتى سياسية جديدة ، فاصبح مطلوبا اخذ مطالبها بعين الاعتبار ( نلاحظ مثلا كيف اصبح الرأسمال الخاص اليوم يتجرأ على توجيه انتقادات لاذعة لسياسة الدولة الاقتصادية المركزية ، وبالمقابل نلاحظ وامام هذا التطور ، حصول نوع من التغيير في الخطاب السياسي للنظام الاميري الجزائري ، بحيث اصبح يؤكد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص ،رغما عنه ، كحل للهروب من فضيحة الفشل الذي أصاب الدولة الجزائرية نفسها ، وليس فقط اختياراتها . فالاعتراف عن مضض بالقطاع الخاص ، الذي يعني الشروع في بروز طبقة تطالب بالحداثة ،والشفافية ، والديمقراطية ، وحقوق الانسان، ومن ابرزها التأكيد على المبادرات الفردية ، غايته ليس التشجيع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بل توريط القطاع الخاص كي يتحمل مناصفة ، فشل اختيارات الدولة الجزائرية ، ومن ثم خلط الأوراق بما يجعل الفشل والازمة ، خارجة عن طاقة الجزائر ، ورميها الى سياسة المؤامرة الخارجية .
ثانيا ، اما على صعيد مناورات النظام والطبقة التي تمسك الحكم بقبضة من حديد ، فلقد أدى تطور رأسمالية العسكر وفاشيو الجبهة الى فرز فئة جديدة من التكنوقراط التي تُسيّر بالتلكوموند ، والمتربعة على رأس الشركات الوطنية الكبرى ،والمتحكمة في تسيير القطاع الصناعي العمومي لإنقاذه من الإفلاس .
ان هذه الفئة الصاعدة اليوم ، وان كانت مرتبطة برئاسة الجمهورية اكثر من ارتباطها بالمؤسسات الهشة ، فهي في خدمة الدولة الجزائرية . وهي وبخلاف العسكر وفاشيو الجبهة الذين ركزوا على التقنية بدون مدلول أيديولوجي ، لها عقلية وسياسة مخالفة شيئا ما لانقلابيي 19 يونيو ، بل أصبحت تشكل نوعا من التمايز ( الطبقي ) داخل الطبقة الحاكمة التقليدية ،التي تسببت في ففشل الدولة الجزائرية . بل ومن خلال تتبع وتحليل التطور الذي حصل بالجزائر قبل التعديل الدستوري الذي ركز السلط بيد رئيس الجمهورية ، فتمايزها اضحى واضحا داخل ( النخبة السياسية ) المتربعة على رأس جهاز الدولة ،والجيش ،والحزب ، والنقابات .
ان تطور الطبقة الحاكمة في اتجاه تعميق الانقسام بين فئة التكنوقراط ،وفئة النخبة السياسية ، وما يترتب عن ذلك من تنافس بينهما ، يفرض احداث تغيير حقيقي وليس مجرد صوري في العلاقة بين اطراف الطبقة الحاكمة .
ان هذه العوامل ، مضاف اليها الضغط الجماهيري التواق الى الحريات الديمقراطية ، تستوجب تجديد صياغة سياسية جديدة ، تضمن نوعا من التوازن بين الأطراف المذكورة : الرأسمال الخاص ، فئة التكنوقراط الجديدة ، النخبة السياسية ، الطبقات الشعبية ، والصياغة السياسية الممكنة ، تكمن في شروع النظام المركزي للقيام بشيء من " دمقرطة المخزن الجزائري " من اجل مجتمع مدني حقيقي .
فهل سيكون الشعب الجزائري في مستوى المرحلة ، للنزول الى الشارع ، واحتلال الساحات ، وإعلان العصيان المدني ، للثورة ضد ثلاثة وأربعين سنة من الدكتاتورية الموزعة مناصفة ،بين جنرالات الجيش ،وفاشيو جبهة التحرير الوطني ، لبناء جزائر الشعب ، لا جزائر الإنقلابيين ، وإعادة للجزائر مكانتها التي كانت لها وعليها قبل انقلاب 19 يونيو 1965 المشؤوم .







اخر الافلام

.. سوريا.. خلافات روسية أميركية على وقع التسوية


.. لبنان.. حكومة محاصصة وفساد مستشر


.. سيناريوهات.. أي ثمن سيدفعه بن سلمان بعد اغتيال خاشقجي؟




.. الغباء أم الاستهتار وراء فضح مرتكبي جريمة خاشقجي؟


.. الجيش العُماني يجري تمرينا عسكريا مشتركا مع القوات البريطاني