الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما العمل لمعالجة الوضع الراهن ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

2018 / 6 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


ما العمل ؟..
العراق وشعبه يعيش أزمات متعاقبة ومدمرة لحاضره ومستقبله !...

نتيجة للنهج المتخلف للأحزاب الحاكمة وسياساته المعادية للديمقراطية وللمرأة وللحريات وللثقافة التقدمية ، فهيمنة وتسلط قوى الإسلام السياسي المتخلف ، الذي لا ينسجم مع حركة الحياة ومع الحضارة الإنسانية ، القوى التي تقود البلاد منذ خمسة عشر عاما !. ..

الاسلام السياسي بكل ألوانه ومسمياته ، طائفي النزعة والنهج والتفكير ، وهو لا يؤمن بالأخر ولا بالتعددية الفكرية والسياسية ، ويشكل العقبة الكأداء لقيام دولة المواطنة ، ولبناء المؤسسات وتحقيق العدالة وتوزيع الثروة بشكل عادل ومنصف .

لا يمكن قيام هذه الدولة بوجود قوى الإسلام السياسي المتخلف والمعادي للثقافة وللحريات ولحق الاختلاف مطلقا ، مهما أرادت هذه القوى من تغليف واخفاء هذه الحقائق والممارسات ، والشواهد على ما نقول كثيرة وهي من تتكلم ، وما مارسته هذه القوى خلال العقد والنصف بقيادتهم للبلاد ، والجميع يعي حقيقة الدمار والخراب والفساد والموت الذي عاشه شعب العراق على أيديهم ، هي نفسها تلك القوى الفاسدة ، تريد العودة مرة أُخرى ، من خلال التزوير والمال السياسي الذي نهبته من خزائن البلاد والعباد .
بتبنيها شعارات مفضوحة ومكشوفة وبائسة وكاذبة ، وتحت مسميات وتوصيفات بهلوانية جديدة ، على سبيل المثال ، الدولة الابوية!.. وحكومة الفضاء الوطني !.. وحكومة المشاركة الواسعة !.. وغير ذلك من توصيفات جوفاء وعقيمة ، كاذبة ومظللة وخادعة .

بناء دولة وطنية تكون المواطنة هي الجوهر والاساس ، وتكون هويتها علمانية ،ومؤسساتها المختلفة ، وأن تكون ديمقراطية من خلال فصل السلطات الثلاث وقيام مؤسسة أمنية وعسكرية وطنية ومهنية ومستقلة ، ويكون السلاح بيدها دون غيرها ، وحل كل الميليشيات والحشد الشعبي ومصادرة أسلحتها ، والعمل على تمكين المرأة في نيل حقوقها كاملة وتشريع كل ما ينصفها ومساواتها مع الرجل .

وأن تنهض هذه الدولة بمهمات رفع الوعي والمعرفة والثقافة المجتمعية ، وتمكين شريحة المثقفين الديمقراطيين ، لا يرتزقون من مائدة السلطان ، بمعنى لا يكونوا موظفين وتابعين للسلطة الحاكمة .

يجب ابعاد المؤسسة الدينية وأذرعها ورجالاتها عن الدولة بشكل كامل ، وعدم السماح لها من التدخل ومنعها من تسويق فلسفة ونهج الدولة الدينية المعادية للديمقراطية وللمرأة وللحقوق والحريات ، وتخليص الدولة من تدخلاتهم التي ساهمت بتدمير كل المؤسسات التابعة للدولة وحتى المؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية ، وجعلوا العراق من أفسد الدول في العالم ، في بلد يمتلك من الثروات التي لو استغلت بصورة صحيحة لأصبحنا من الدول الغنية والمتقدمة في العالم ، ليس هذا فقط !.. وإنما تم تخريب وتدمير نسيجنا الاجتماعي والأخلاقي ، وتعريض السلم المجتمعي الى التمزق والاقتتال نتيجة لسلوك النظام الطائفي والعنصري وفسادهم السياسي وولائهم لغير الوطن .

لا يمكن للعراق أن ينهض ويستقر في مختلف النواحي ، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ، بوجود هذا النظام الفاسد والطائفي المتخلف ، والجاهل في فن إدارة الدولة .

بغياب الدولة العلمانية الديمقراطية الاتحادية المستقلة سوف لن يستقر العراق ، وستزداد الأمور تعقيدا .

الحل يدركه القاصي والداني !!.. من خلال فصل الدين ومؤسسته الدينية عن السياسة وعن بناء الدولة بشكل كامل ومنع رجال الدين من التدخل بشكل كامل .

منع قيام أحزاب على أُسس دينية أو طائفية أو عنصرية وتشريع ذلك من خلال الدستور والقانون ، وأن يكون ولاء هذه الأحزاب للوطن وللشعب ، لنقيم دولة العدل والمساوات ، التي تحمي المواطن وتصون كرامته وتعمل على تقدمه ورخائه وازدهاره .

كل شيء عدا ذلك لا يعدو كونه هواء في شبك ، ويعني استمرار الانقسام والتشظي والتخلف والتناحر والاقتتال ، فبقاء البلد تحت وصاية قوى الإسلام السياسي !.. يعني تدمير للدين وتدمير للدولة ومؤسساتها ولتمزيق شعبنا ونسيجه الاجتماعي ، ومن يعتقد خلاف ذلك فهو يعيش كأحلام العصافير .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران.. ما مدى فاعليتها؟| المسائية


.. اختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب الجنائية في



.. قبل ساعات من هجوم أصفهان.. ماذا قال وزير خارجية إيران عن تصع

.. شد وجذب بين أميركا وإسرائيل بسبب ملف اجتياح رفح




.. معضلة #رفح وكيف ستخرج #إسرائيل منها؟ #وثائقيات_سكاي