الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نظرية الدين للمال ورأس المال _ الإسلام نموذجا

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

2018 / 6 / 24
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع


المال ذلك الموجود الساحر والمثير ذو النزعة الفوقية الذي تهفو له كل النفوس وتستعين به كل الموجدات الواعية لقيمته وتتخذ منه طريقا لتيسير مفاصل مهمة وأساسية في الحياة البشرية ,وحتى أحيانا لتنمية وتطوير قضايا خارج نطاق الضروري والمهم والحاجة عندما يشارك في حركة الترف وصولا للبطر الذي هو نوع من أنواع الاستمتاع الغير طبيعي والشعور بالسعادة المصطنعة ,وأيضا فوق حدود الطبيعي المحكوم عادة بالتناسب, أما رأس المال فهو له مفهوم أخر وإن كان موضوعه المال لكن عنوانه غير عنوان المال العمومي ,حيث تذهب الفكرة العامة عنه إلى أنه الشرط الأساسي لكينونة عالم التبادل التجاري وليس الاقتصادي كما هو معروف غالبا .
في النص الديني ونحن نبحث الموضوع أساسا من قواعد دينية لنصل لفكرة محددة وأساسية وهي هل أن الإسلام كدين وفكر واقعي عرف الفكر الاقتصادي وتعامل مع قضاياه, وحتى على منهجه العام الذي يشير فيه دائما لرؤيا كلية ومرتكزات أساسية مرتبطة بقضية أكبر ,لأن فكرة الإسلام كما درسناها سابقا تقوم على أن المجتمع وحده تكوينية واحدة مركبة ومرتبطة ومتواصلة ببضع حقائق وأفكار أساسية أيضا تستند في مجملها على أن هذا الوجود المادي والروحي الكوني واحد له وظيفة واحدة هذه الوظيفة ترتبط بالإنسان وبمصلحته الوجودية في أن ينفذ مشروع الله القائم على نظرية الأستخلاف .
هذه النظرية محكومة بثلاث مسارات الأول التعارف وثانيا الإصلاح والأستعمار وأخيرا أن يمنح الإنسان حق التجريب في تنفيذ أولا وثانيا بكل حرية من خلال طرح فكرتين متضادتين لهم أساسيات ونتائج وعليهم مسئوليات وحساب .
النصوص الدينية التي بين أيدينا تعطينا فكرة مبسطة وأولية وغير معقدة تتناسب مع الفهم العام لكافة من وجه إليهم الخطاب ,عن المال وعن رأس المال والفرق بينهما بالمقاصد والدلالات أيضا والأحكام العامة والخاصة وما يرتبط بهما من تكاليف وتعاريف وحدود ,ومنح لكل لفظ بناء معرفي وقصدي محدد وأيضا منحهما حدود في الحكم بمعنى أنه فرق في الحكم التشريعي بين المال وما يترتب عليه من حركة ابتداء من التحصيل والتداول والتراكم مرورا بما يعرف اليوم الدور الأجتماعي للمال من خلال مفاهيم الضريبة والحساب الأقتصادي المالي .
كما أعطى خصيصة مهمة لدور رأس المال وقدرته على التنمية ورسم له حكم شرعي مميز وخاص وإيجابي, هذا الاعتراف الأولي بحقيقة أن المال كمفهوم مجرد غير رأس المال كمفهوم اقتصادي ودلالي يؤكد أن النص الديني عندما يتكلم بالتفريق بين الاثنين إنما يملك رؤية محددة وواضحة وأصيلة لهما ولدورهما في الحياة ومقدار الأثر الذي يلعبانه في حياة الإنسان ,عليه يكون من الواجب دراسة هذا التفرد الخصوصي للفكر الديني الرسالي ومحاولة القراءة العميقة والجادة والحصرية له لبيان إمكانية وحدود الفهم الكامل للنظرية إذا كان هناك كيان لها في مجمل النصوص .
في بحثنا هذا عن المال في النص الديني نؤكد على حقيقة فلسفية مهمة وهي إن الصفات العارضة النسبية المتغيرة لا تعتبر جزأ أصليا من الموضوع ولا تنسب للذاتية ,المال عنصر متحرك متغير متنقل غير ثابت ونسبي ومتفاوت بالتأكيد فلا يمكن وصفه مع موضوع أخر على انه أساسي أو مطلق أو عام , عندما يتملك الإنسان قيمة مالية ذات قدر محدد ينسب لها بأنه ذا مال بناء على ما بني من علاقة بينهما ,وبالتالي لا يمكننا أن نجعل من (ذا مال) حقيقة لأنه لا يمكن الاعتماد هنا على الثبوت والاستمرارية في هذا الوصف كأنه مطلق بالوصف أو ثابت بالدوام ,من هنا جاء النص الديني ليؤكد على أن المال دولة بمعنى تداولي بين الناس وأنه تخويل وليس حكم تأبيدي لكون المخول هو من يعط وهو من يأخذ .
هذه النقطة بالذات تقودنا إلى توصيفات المال إذ يجب أن نعود لموضوع المال بالذات وليس لشيء أخر مثلا نقول المال قوة وأن المال سلطان وأن المال يلعب دورا مهما في تأجيج الصراعات الإنسانية كما يساهم أيضا في إنعاش وتقوية مفاصل الوجود الإنساني , فهو يحمل النقيض وضده كسائر الأشياء في الوجود والتي يجب أن تضبط بقوانين كلية وان لا تترك بعيدة عن متابعة الضوابط والروابط الحاكمة كي تستطيع هذه الأخيرة التحكم والفصل بين مقتضيات الإنسانية وبين مقتضيات وقوانين هذه الأشياء ومن بينها المال .
هذه المهمة يجب أن تنجح في توصيف الأشياء بحقيقتها دون إسنادها إلى مواضيع ثانوية ,مثلا في قضية تناقض المصالح الشخصية مع المصالح الأجتماعية التي هي جوهر وحقيقة المجتمعات عبر التاريخ نتيجة الصراعات المتأججة بين الدوافع الذاتية للطبقات المختلفة ,ولا حل لها إلا في قوانين التاريخ على ضوء المادية التاريخية كما تقول الماركسية اللينينية ,هذا المنطق يقود إلى أن الصراع الحقيقي هو صراع بين مكونات مدفوعة بعوامل ذاتية تمثل كل طبقة على أن هذه الذاتيات هي التي تريد أن تنتصر بالصراع في النهاية .
ما لم تصرح به الماركسية ولا تريد أن تعترف به أن هذه الدوافع الذاتية الحسية والتي جعلتها أحد قطبي الصراع تمثل الميل الإنساني الطبيعي للإنسان على الاستحواذ والتملك دون النظر إلى أسباب ومبررات وطرق الاستحواذ والكسب وبالتالي فالصراع ليس في ذات المال ولكن في طرق أكتسابه وطرق تحصيله وأساسياته المتعلقة بجموح الأنا نحو الذاتية الشخصية المفرطة ,وبالرجوع لأس الصراع ومحوره العامل النفسي المتضخم الذي يقدس الأنا ويدفعها للاستحواذ بأي طريقة نجد أن المال مثير للأنا ودافع لها ليس لأنه صاحب سلطان بل لأن الأنا ذاتها غير متعقلة ومتحررة من ضابطية العقل ,المهم النتيجة أن يتراكم المال ويتراكم الشعور بالانتصار على الأخر .
المشكلة أن أنتساب الصراع ونسبته لمحدد أخر هو محدد التوزيع وبناء قوانين الصراع على عدالة أو سوء التوزيع هو مخالفة لحقيقة أن التوزيع أساسا لا يمكن أن يتحكم بشيء ما لم يتم أولا كسب المال وتنميته وفقا للنظم المالية المرتبطة برؤية مجتمعية محددة, تنحاز لصيغة ما أو وفق تراكمات التجربة الحسية ,علينا العودة إذا إلى أس المشكلة وهو كيفية الاكتساب وشكل التحصيل لنعرف لماذا ينساق المال للصراع؟ ولماذا ينساق الإنسان تبعا لذلك لهذا الصراع ؟.
البعض يظن أن وجود المال في المجتمع ليس كافيا لوحده لتحريك قوى الصراع ولا بد أن تنتج هذه الوجودية علاقات وأرتباطات خارج موضوع المال ولكن تتصل به لتكون الضرورة الأساسية والمهمة لتحريك جوهر الصراع التاريخي ,بمعنى أن تفاوت وجود المال بين طبقتين مثلا أحداهما تملك والأخرى محرومة هي المحرك الجوهري لقضيتين الأولى نوعية المجتمع من ناحية أنتاج المال والأخرى إحداثيات الصراع الأجتماعي البيني فيه .
نتاج تطبيق المنطق الجدلي على التطور التاريخي للمجتمع كما يقول الماركسيون، هو أن البناء الفوقي للمجتمع ناتج موضوعي منعكس عن صورة وتركيبة البناء التحتي له ،وبالتالي تعتبر أخلاق المجتمع متأثرة بالعلاقات الاقتصادية السائدة والمؤثرة بوجودها لترسم طبيعة هذا البناء الفوقي الذي هو منظومة القوانين والقيم والأخلاق والسياسات العامة للمجتمع، وعليه فأن التغييرات الذاتية التي تحدث في البناء التحتي سوف تظهر بإرتدادات موضوعية خارجية تعط للماحول وتظهر عليه بحسب قوة وفاعلية هذه التبدلات التغيريه .
تعتبر الماركسية أن البناء الفوقي للمجتمع بالضرورة يعكس فاعلية بنائه التحتي وقوتها في أن تعكس صراعها الوجودي المادي المبني على شكلية ونمطية وسائل وحركة قوى الأنتاج وبشكل جاد وحقيقي، فمثلا في المجتمع الرأسمالي تتولد دولة لتخدم المصالح الرأسمالية وأحزاب لا تتناقض مع الرأسمالية وتسن القوانين بما يخدم الرأسمالية لأنها بالأصل انعكاس على طبيعة علاقات العمل ومفهوم النظام الأقتصادي القائم على تحكم رأس المال في رسم طريقة التعاطي بين طبقات المجتمع .
النتيجة التي يريد أن يصل لها ماركس من خلال هذا الطرح أن أي تبدل في القيم الأجتماعية الناشئة في كل مجتمع ليس مرهونا بعامل أخر غير عامل تبدل تأثير العلاقة المادية التي تربط الإنسان بالحاجة الضرورية التي لا يستغني عنها ,والتي تنتقل وتتداول بما يعرف بالقيمة النقدية لها وهي التي تقوم بجزء من المال المكتسب والمستحوذ عليه بصورة ما ,وبالتالي فكلما تغيرت حركة المال بموجب قواعد عامة مؤثرة في المجتمع تتغير طبيعة القيم المنعكسة عن صورة التعامل هذه صعودا إلى الأعلى لتنتج قيم وقوانين ومعارف وعلاقات عامة معرفية واجتماعية .
أذن ما يتغير هنا المظاهر العامة للعلاقات الأجتماعية أي الشكل الموضوعي الخارجي الذي يرتبط بالتعاملات التي تنظم الحركة ما بعد الذاتية المجتمعية والمنفصله عن جوهر التبدل ولكنها تشير له وتدل على حدوثه الفعلي, وبالتالي فالتغيرات الحقيقية لا تجري فوق أبدا إنما تجري في الواقع البيني الذاتي أثناء تطبيق القانون الأقتصادي الحاكم ومفاعلاته.
المستفاد من النص الماركسي جوهريا أنه فتح الباب لأول مرة على طريقة تفكير صحيحة وعملية وإن كانت النتائج النهائية قد لا نتلاقى معها ,ولكن من حيث قيمة الطرح أنه أعاد الاعتبار للسبب المحرك والمهم في بناء القيم الفوقية وإن تطرف بعض الشيء في التعميم ,هذا الفتح وقف الماركسيون القدامى والجدد موقف سلفي من مسألة الأرتقاء بأصل الفكرة وتنمية ما يمكن أن تتواصل بالتنظير معها لأسباب أكثر جوهرية مما أشار له ماركس ,العيب هذا أصاب الكثير من الأفكار المتحررة التي تقتل فعليا على يد أنصارها حينما يؤدلجونها في أطار حدي ويصنعون منها فكرة مقدسة غير قابلة للتحرك في مجال أوسع وأكثر تحررا من منشئ الفكرة أصلا .
فليس كل شيء يمكن أن تحركه وسائل الأنتاج المادية ولا حتى العلاقات التي تفرزها أو معطيات تكونها وما يتبعها من صراع ,هناك تفصيلات وتحديدات قد لا يتمكن المال من تحريكا جزما من ضمنما يسمى تكوينات القيم الفوقية لأن جوهرها غير متأثر بها وحركتها أبعد من حدود المال ,الصدق والإخلاص والشرف والإيمان بالسماء وغيرها من القيم المثالية محركاتها عقلية أكثر من فعل الحس النفسي وأبعد من صور التعاطي المادي هذا إذا فرقنا بين الإدعاء والأصالة في الموضوع .
لكن عموما يمكن لنا أن نقرر بكون المال يشكل ما هو جزء من المنظومة العاملة بنسقية التفاعل والتشارك مع روابط وعلاقات أخرى والتي تحمي هذه القيم الفوقية وتحافظ عليها في التغيير أو في مرحلة النشوء أيضا,كما يمكنه أن يكون عامل ضاغط ومفسد ومخرب لهذه القيم أيضا لحقيقة أن الأشياء لا تعمل بذاتيتها دائما دونما يكون للمؤثرات الموضوعية دور في تطبيقها ورسم سيرورتها الوجودية .
المال كالعلم والمعرفة وحتى الدين تتدخل فيه العوامل الإنسانية الخالصة بقوة الحس الوجودي للإنسان وأحيانا بصورة الفعل العقلي لتضبط الحركة ,وأحيانا يجبر العقل تحت مؤديات أخرى للتخلي عن واجبه الوجودي لصالح القوى الحسية نتيجة غياب الوعي وإنغماس الإنسان بالماديات التي تؤمن له ظاهريا وبشكل منفصل عن الوعي بما يسمى بمتطلبات الأنا الشهوية الغريزية ,هذا التضارب والتناقض يقود على أن حركة المال وتوزيعه وتنمية لا بد لها أن يخضع لقيم العقل الواعي وأن ترسم منهجيته وفق مفهوم الإنسانوية الساعي للإصلاح, أو بمفهوم وضعي في أن يكون وسيلة للترقي البشري وأن لا يكون عامل تحكمي طاغ يفرض شروطه الخاصة في رسم وجود الإنسان بمعنى الأستعباد.
هنا نرجع إلى موضوع الأخلاقيات والقيم الذاتية للمجتمع المنتظم المتعارف بطبيعته على أنه مجتمع إنسان واع, والتي هي صورة من ما يطلق عليه انعكاس على القيم الفوقية وأيضا يمثل هوية الإنسان المنتج لهذه القيم والمتعامل معها ,نحن في دورة معرفية وعقلية يترابط بها المادي والأخلاقي ببعض مؤثرا ومتأثرا وفاعلا ومنفعلا ,والمعيار الذي يجب أن يفرض كمقياس نوعي لوقف الانحراف في المسيرة التبادلية بينهما هو قانون الأحسنية وليس قانون القوة أو الأصلحية المتعارف عليه اليوم وتقديم ما هو عام مثمر على ما هو عام مجرد وعلى المصلحة الخاصة والحرية الذاتية التي تحاول المزاحمة مع الأخر في موضوع الكسب والتحكم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. من هي نعمت شفيق؟ ولماذا اتهمت بتأجيج الأوضاع في الجامعات الأ

.. لماذا تحارب الدول التطبيق الأكثر فرفشة وشبابًا؟ | ببساطة مع




.. سهرات ومعارض ثقافية.. المدينة القديمة في طرابلس الليبية تعود

.. لبنان وإسرائيل.. نقطة اللاعودة؟ | #الظهيرة




.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنا