الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اقتصاد الفقاعه والاقتصاد السري

صافي الياسري

2018 / 6 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


اقتصاد الفقاعه والاقتصاد السري
** الاقتصاد الايراني الى الهاوية ولو اجتمعت بنوك العالم لانقاذه فلا مناص
تقرير – صافي الياسري
وتحت ضوء تطورات الانهيارات المتلاحقة غير المسبوقة في سعر العملة الايرانية استحضر مقولة احد كبار المسؤولين الايرانيين ياسا من حال الاقتصاد الايراني ووضع العملة حيث قال مرعوبا – انه لو اجتمعت كل بنوك العالم لانقاذ الاقتصاد الايراني فانها ستصاب بالخيبة ويقول احد الخبراء الاقتصاديين العالميين – نقلا عن المونيتور - إن أفضل علاج لإيران لحل أزمتها الاقتصادية هو زيادة الشفافية والتركيز على العلاجات التكنوقراطية

أجبرت التطورات المضطربة في الأشهر القليلة الماضية على أسواق النقد الأجنبي وأسواق الذهب في إيران وفشل الحكومة في إدارة الأسعار الجامحة بعض الاقتصاديين للبدء في استخدام مصطلح "اقتصاد الفقاعة".
تم شرح العلاقة المتبادلة بين الأسواق المختلفة في اقتصاد البلد في جزء من مقال نُشر ب 14 حزيران في "المونيتور". في هذه المقالة، مع ذلك ، سنركز على الأسباب الجذرية وتعقيدات السلوكيات من قبل اللاعبين الاقتصاديين. وبغض النظر عما إذا كانت هذه العوامل مدفوعة بعوامل اقتصادية أو نفسية أو سياسية، فإنّها تضر بالاقتصاد ككل وتعقد تحديات الحكومة في إدارة الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، من الواضح أن استمرار الظروف الحالية سيزيد من احتمال حدوث أزمة اقتصادية ذات عواقب اجتماعية وسياسية غير مسبوقة.
تعتبر الموجة الحالية من الإضرابات والمظاهرات التي يقوم بها التجار والجهات الفاعلة الاقتصادية الأخرى مثالاً على كيفية تضخيم المشكلة إذا لم تقم السلطات بتطوير استجابات مناسبة.
وليس سرًا أنه في العقود القليلة الماضية ظل اقتصاد البلد يقوض باستمرار بسبب عوامل داخلية مثل سوء الإدارة والفساد والشكوك الخارجية مثل الجزاءات والتهديد بالحرب وانعدام الأمن الإقليمي.
ومع ذلك ، فإن شدة الأحداث الأخيرة تحل محل انهيار الريال الإيراني في عام 2012، عندما واجهت تقاربا مماثلا من التحديات الداخلية والخارجية تحت إدارة محمود أحمدي نجاد ، بما في ذلك تهديد الحرب على انهيار المفاوضات النووية آنذاك. في محاولة لشرح ارتفاع الأسعار، أشار المسؤولون الإيرانيون أيضًا إلى "الفقاعات" على نطاق واسع وذكروا أن تطورات الأسعار لا يمكن تفسيرها من خلال العوامل الاقتصادية الأساسية.
عادة ما تنشأ فقاعة اقتصادية إذا كان هناك تفاؤل بشأن القيمة المستقبلية لسلعة محددة مثل الممتلكات، والذهب، والنفط ، الخ. ومع ذلك، في حالة إيران، فإن القوة الدافعة لمختلف الفقاعات في الاقتصاد هي التقاء مختلف العوامل ، بما في ذلك توقع التضخم ، وممارسات التمويل غير المستدامة وسياسات الحكومة الضالة. أفضل وصف للوضع الحالي هو أن الاقتصاد في حالة من عدم اليقين. قد يجادل البعض حتى أن البلد بأسره في حالة من عدم اليقين أكثر مما كان عليه في عام 2012. وهذا مضر للغاية ويخلط المجتمع ككل، ولا سيما اللاعبين الاقتصاديين. تمثل الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الإيراني (CBI) مؤشراً جيداً لماذا لا يثق أصحاب المصلحة الرئيسيون في البنك المركزي العراقي والسلطات الأخرى ذات الصلة. ردا على تخفيض قيمة الريال في السوق المفتوحة في شهري مارس وأبريل ، أعلن البنك المركزي العراقي عن توحيد أسعار الصرف ، وتوقيفه على مكاتب صرف العملات الأجنبية ، لكنه فشل بعد ذلك في توفير العملة الصعبة المطلوبة لتلبية السوق. في غضون ذلك، يظهر نظام سعر صرف ثلاثي المستويات - وهو نتيجة محرجة، بالنظر إلى أن العملية بدأت كمسار لتوحيد النظام السابق ذي المرحلتين.
في حين يركز التحليل الاقتصادي دائما على الأسواق المرئية، مثل العملة الصعبة أو الذهب أو البورصة ، فإن القصور الرئيسي في الاقتصاد الإيراني هو عدم وجود سوق رأسمال مناسب. هذا يدفع اللاعبين الاقتصاديين لاستخدام أساليب التمويل التي تضر بالاقتصاد ككل. على سبيل المثال ، يقوم المطورون العقاريون ببيع وحداتهم السكنية مسبقاً ويبنون التضخم المتوقع في سعر ما قبل البيع. نفس النهج يحدث في سوق السيارات مع استيعاب السيولة من قبل الشركات من المصادر غير المصرفية. علاوة على ذلك، هناك طريقة ثابتة لتمويل التجارة الداخلية هي التأخر في السداد عن طريق الشيكات البنكية - التي تكون في بعض الأحيان موقعة من 10 إلى 12 شهرا - هنا مرة أخرى مع تضخم داخلي. ثم يتم التحوط من فجوات التمويل هذه من خلال المضاربة في أسواق العملة الصعبة والذهب. في غضون ذلك ، يتم استثمار السيولة المصرفية في الأسواق الأخرى ، مما يؤدي إلى رفع الأسعار. بعبارة أخرى، هناك سلسلة من الترابط غير المنظم بين اللاعبين الاقتصاديين الذين يمكن أن ينهاروا إذا واجه الاقتصاد مستويات عالية من التقلب.يعتقد الخبير الاقتصادي ألبرت باغزيان أن المسؤولية الرئيسية عن التشوهات الحالية في السوق تقع على عاتق البنك المركزي العراقي. ويقول إنه طالما أن المجتمع الإيراني يشعر كما هو في وضع الأزمة، فسيكون هناك دفعة باتجاه الأسواق الموازية.
في غضون ذلك ، الحكومة غير قادرة على إدارة حالات عدم اليقين والتقلبات. وبدلاً من تحمل المسؤولية وكونها جهة تنظيمية لتهدئة الجهات الفاعلة الرئيسية، فإن الحكومة تلقي باللوم على السلطات الأخرى والشبكات الفاسدة في الوقت الذي تتهم فيه بحماية حماتها. مؤسسات أخرى ، مثل السلطة القضائية وأجهزة الاستخبارات، لا تفعل ذلك توظيف مبادرات لتهدئة الوضع ، ولكن بدلاً من ذلك المشاركة في ألعاب اللوم الفئوية والمؤسسية. ومن الأمثلة البارزة على حالة تهريب 5000 سيارة باهظة الثمن إلى البلاد، مثال على ذلك لمعرفة كيف يتصرف اللاعبون المختلفون وكيف أدت ممارسات الفساد إلى جعل هياكل الحوكمة غير فعالة. في هذه الحالة ، اعترف المدعي العام بوجود شبكات فاسدة وأعلن أن الأشخاص المسؤولين سيحاكمون. ومع ذلك ، فإن مجموعة كبيرة من الوعود السابقة وعدم اتخاذ إجراءات نيابة عن السلطات قد أدت إلى تآكل حتى الحد الأدنى من الثقة في هياكل الدولة. على الرغم من أنه يمكن للمرء أن يحدد العديد من الأسباب للعلل الاقتصادية الحالية في البلاد، فهو صالح ل يجادلون بأن عدم الاستقرار السياسي وما يترتب على ذلك من قصر الأجل في صنع القرار الاقتصادي من المشاكل الرئيسية. إن الدافع لتحقيق مكاسب سريعة ودورات اقتصادية قصيرة الأجل يخلق فقاعات في الأسواق المختلفة ولا يسمح باستقرار اقتصادي متوسط إلى طويل الأجل. إنها حلقة مفرغة لم تتمكن أي من الحكومات من معالجتها بفعالية. يلقي بعض الخبراء باللوم على الحكومة ، لكن الجذور أعمق وربما في عقلية الفوز السائدة في الثقافة الإيرانية التي تؤدي إلى توترات في المجالات السياسية والاقتصادية. من الواضح أن أفضل علاج ضد مثل هذه الأزمات الاقتصادية الشفافية والتركيز على العلاجات التكنوقراطية. وهذا يعني أن على الحكومة والبنك المركزي العراقي البدء في كشف العناصر والشبكات التي تستفيد من تطورات الأسعار الاصطناعية والممارسات الفاسدة. على سبيل المثال، أعلنت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 24 يونيو عن أسماء تلك الكيانات التي تستورد الهواتف المحمولة بسعر الصرف الرسمي، على افتراض أن معظمها باع سلعها بسعر السوق الحر غير الرسمي. إنه هذا النوع من الأرباح المفاجئة التي مولت عددا من الشبكات الفاسدة في إيران. وعلاوة على ذلك، على النظام ككل أن يوقف سلبيته وأن يلاحق المصالح الفاسدة. في الآونة الأخيرة، أوضح مراجع الحسابات المالي البارز عباس هوشي أن الطريقة الوحيدة لإصلاح الأزمة الاقتصادية للبلاد هي محاربة الاقتصاد السري، الخارج عن سيطرة الحكومة. وهناك أيضا ضغوط متزايدة على الرئيس حسن روحاني يعيد تشكيل فريقه الاقتصادي. ومع ذلك، فقد أظهرت التجارب السابقة أن مثل هذه التحولات لن تعالج القضية الأساسية. إذا كان لا بد من منع حدوث انهيار اقتصادي، يتعين على الحكومة التوقف عن لعب دور الضحية والبدء في تنظيم أسواق مختلفة استناداً إلى عقيدة اقتصادية واضحة على أساس الأحكام الواردة في وثائق استراتيجية الدولة المختلفة، بما في ذلك رؤية 2025 وخطة التطوير.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قصف مستمر على مناطق عدة في قطاع غزة وسط تلويح إسرائيلي بعملي

.. عقب نشر القسام فيديو لمحتجز إسرائيلي.. غضب ومظاهرات أمام منز



.. الخارجية الأمريكية: اطلعنا على التقارير بشأن اكتشاف مقبرة جم

.. مكافأة قدرها 10 ملايين دولار عرضتها واشنطن على رأس 4 هاكرز إ



.. لمنع وقوع -حوادث مأساوية-.. ولاية أميركية تقرّ تسليح المعلمي