الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجلسة الأخيرة لمجلس النواب العراقي –ماذا حدث في العملية الإنتخابية ؟ !

صبحي مبارك مال الله

2018 / 7 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


عُقدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب العراقي من عمر الدورة التشريعية الثالثة في 30/06/2018 ، والتي لم يكتمل فيها النصاب حيث حضر الجلسة 127 نائباً وسُميت بالجلسة التشاورية أو التداولية وكانت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي –بدلاً من رئيس المجلس سليم الجبوري لغيابه عن الجلسة - والتي كانت خاصة بتصويب العملية الإنتخابية وتقديم تقرير وتوصيات لجنة تقصي الحقائق حول التزوير في الإنتخابات، ولم ينجح المجلس بتمديد عمره لحين المصادقة على نتائج الإنتخابات من قبل المحكمة الإتحادية، وذلك بسبب عدم وجود سند دستوري لهذا الرأي. ونقل بيان أصدرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن حمودي في كلمته في الجلسة الأخيرة (إن العملية الإنتخابية أصبحت عند الجميع مشكوكاً بها، سواء عند الحكومة بإجهزتها المتعددة أو من قبل مجلس النواب الذي ثبّت بوجود خلل وتجاوزات على حقوق المواطن وأصبح الجميع سواء من نال الثقة أو لم ينل أمام مسؤولية حفظ ثقة الناس بمجلس الوزراء ) وتابع (إكتشاف ما جرى في صناديق الإقتراع يحتاج إلى وقت طويل مما يؤشر على وجود توافق لمرور العملية الإنتخابية بأقل وقت ممكن، كما أضاف بأن فكرة تمديد عمل مجلس النواب كانت تهدف لتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية ولكن لم نجد في الدستور أي فُسحة تتيح التمديد مما أدى لحذف الفكرة من مسودة التعديل الرابع المقترح لقانون إنتخابات مجلس النواب والإكتفاء بالمطالبة بالعد والفرز اليدوي الشامل لكل صناديق الإقتراع) لقد كانت الجلسة الأخيرة كئيبة، فمن خلال كلمات النائب الأول همام حمودي،نلاحظ إقراره بأن العد والفرز اليدوي لكل صناديق الإقتراع سوف يستغرق وقت طويل والتأكيد عليه كمشروع قانون جاء في مسودة التعديل الرابع حيث لم يعرض في هذه الجلسة بسبب عدم إكتمال النصاب، وكذلك تمديد عمر مجلس النواب، وكما أشار همام حمودي بوجود توافق بين الكتل السياسية لتمرير نتائج الإنتخابات. لقد بدأت الدورة التشريعية الثالثة في 01/07/2014 بعد العملية الإنتخابية التي أجريت بتأريخ 30/04/2014 فكان الفارق في الوقت كبير بين العملية الإنتخابية وعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبرالأعضاء سناً المرحوم الدكتور مهدي الحافظ، رُفعت الجلسة بعد تشاور لمدة نصف ساعة بطلب من اسامة النجيفي بعد أن أدى الأعضاء القَسم، ثم حدث خلل في نصاب الجلسة فتأجلت الجلسة إلى 13/07/2014 وكان السبب عدم التوافق حول رئيس المجلس ونائبيه، عُقدت الجلسة الثانية في 13/07/2014 أقتصرت على أداء مجموعة من الأعضاء القَسم الذين لم يحضروا الجلسة الأولى ، ثم عقدت الجلسة الثالثة في 15/07/2014 سميت الجلسة الأولى لكي لاتحدث مخالفة دستورية للمادة 52 من الدستور وعدم دستورية الجلسة المفتوحة بقرار من المحكمة الإتحادية. وفي هذه الجلسة أنتخب المجلس سليم الجبوري كرئيس للمجلس بعد حصوله على 194 صوت وإبطال 60 بطاقة من أصل 273 عضو حاضر، ومنافسته شروق العبايجي حصلت على 19 صوت والنائب الأول حيدر العبادي، والثاني أرام شيخ محمد.وكما نلاحظ إستغرق وقت طويل لإنجاز ترتيب وضع البرلمان الجديد آنذاك وكذلك تشكيل الحكومة فبعد إنتخاب رئيس مجلس النواب تمّ وفي جلسة أخرى إنتخاب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أيضاً نتيجة توافقات وبعد ذلك بدأ الصراع حول رئيس مجلس الوزراء للعديد من المرشحين والمتفق عليهم في الكتل الشيعية تم ّإنتخاب حيدر العبادي بعد سحبه من منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب وإنتخاب الشيخ همام حمودي نائباً أول، واضح إن الكتل السياسية المتنفذة لعبت دوراً في تأخير إنتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة التي تمت في شهر أيلول وإنتخاب الوزراء فُرادى . لم تكن الجلسة الأخيرة بالمستوى المطلوب ، لم يقدم المجلس التقرير الإنجازي، ولم يذكر أبرز أعماله أمام الشعب ولم ينتقد مجلس النواب نفسه ويعتذر من الشعب العراقي بسبب الفوضى العارمة التي أشعلها في العملية الإنتخابية بعد أن أصرَّ على تكوين مفوضية عليا مستقلة للإنتخابات حسب المحاصصة السياسية والطائفية، هل أستيقظ الضمير بعد حين في الوقت الذي كان هناك مشروع قانون لتشكيل مفوضية من القضاة أو تشكيلها من أعضاء خبراء ومستقلين تماماً ولكن الذي حدث بعد أن ظهرت النتائج حسب العد والفرز الإلكتروني ثارت ثائرة النواب الخاسرين وأتهموا المفوضية بالتزوير وهذا صحيح وهذا نتاج أيديهم أيدي مجلس النواب، كما هم من كان يصر على إستخدام العد والفرز بواسطة الأجهزة الإلكترونية وتذكروا بأن المفوضية لم تتعاقد مع شركة حيادية تعمل على فحص الأجهزة وتجهز أجهزة لفحص تقاطع البصمة. مجلس النواب هو من يتحمل المسؤولية. والسؤال المطروح أين كنتم عن الدورات السابقة التي جرى فيها تزوير شنيع وأكثر مما حصل في الإنتخابات الأخيرة. فطريق الفاشلين واضح وطرق التتزوير عديدة جداً. تحدث النائب الأول همام حمودي عن الأربع سنوات التي مضت من عمر المجلس وعن تقديم الدعم واإسناد لمحاربة داعش وأشار إلى قانون الحشد الشعبي الذي شرعه المجلس والذي أدى ما أنيط به، وقال كنا مخلصين في إداء واجبنا وذكر بأننا كنا قريبين من هموم شعبنا وقد يكون هناك بعض الهفوات والتقصير، بالطبع هذا كلام من السيد النائب الأول مبالغ فيه، في الحقيقة لم يكن المجلس قريب من هموم الشعب بسبب إنتشار الفساد وتدميركل شئ فكيف أدى المجلس واجبه والشعب في حالة يرثى لها. ثم ذكر الإستجوابات والإقالات وسحب الثقة، وهو يعلم بأن الإستجوابات كانت مسيسة ومدفوعة الثمن ولم تكن عادلة. ثم قدمّ الشكر للجميع. ثم تحدث النائب الثاني آرام شيخ محمد وأشاد بوقفة مجلس النواب حول الكشف عن التزويرات وتشريع التعديل الثالث لقانون مجلس النواب المعدل رقم 45لسنة 2013. قُدم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب وذكر التقرير وقفة مجلس النواب تحت عنوان حماية الديمقراطية وأكد على حرية التعبير عن الرأي حسب الدستور وذكر بأن العملية الإنتخابية شابها التلاعب المبرمج والممنهج قبل بدأ العملية وبعدها من قبل مجلس المفوضية والكيانات السياسية والمرشحين، كان لمجلس النواب صولة ووقوفه حيث دعا إلى جلسة إستثنائية وتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وذكر التقرير بأن معلومات هائلة وصلت إلى درجة الشك وأستلمنا شكاوي كثيرة من الكيانات السياسية، وضيقنا الخناق على المزورين وحددنا أسماءهم وهم المفوضين والموظفين والعاملين وكان رد الفعل حرق مئات الصناديق، حريق الرصافة في يوم 10/06 /2018 وفي 23/06/2018 حرق مخازن الوشاش. كما تم ّ الإستماع للشاهد المفوض سعيد كاكائي ، وشهادة النائب مشعان الجبوري .
شهادة سعيد كاكائي :-بعد أن ذكر صفاته ومحاربته للفساد وبأنه مستقلاً وعندما شكلت لجان المفوضية (عملت في عدة لجان ومنها لجنة النزاهة ولجنة الحد من التزوير ولجنة إدخال البيانات وخلال عملي في المفوضية كنت أطرح ملاحظاتي) وذكر عدد من الملاحظات على عمل المفوضين والمفوضية ومنها عدم الإلتزام بمجريات العملية الإنتخابية، والتلكأ في تطبيق النظم والإجراءات، وبين كيف كان مؤيد للعد والفرز الإلكتروني ولكن عندما علم بأن المفوضية لم تتعاقد مع شركة لفحص وصيانة الأجهزة طلب إستعمال العد والفرز اليدوي بشكل جزئي وبنسبة 5% ولم يوافق مجلس المفوضية فطلب نسبة 25% للعد والفرز اليدوي وعندما لم يوافق مجلس المفوضية قرر عدم الإشتراك في مؤتمرات المفوضية ثم تحدث عن إعلان النتائج الأولية يوم 13/14 -05/2018 لعشرمحافظات لم تكن متطابقة مع ما حصل عليه من بيانات ومثال على ذلك نتائج بغداد المعلن 95% عند التطابق ظهرت النتيجة 90.70 % بابل المعلن 97% التطابق 93% ، القادسية ، ديالى ، البصرة ، المثنى جميعها قريبة للتطابق ولكن أبرز ما لاحظه في إعلان نتائج الأنبار المعلن 92% والحقيقي 63% نينوى 91% الحقيقي 43% أربيل 92% الحقيقي 61.7% صلاح الدين 92% بالمقابل 86.7% السليمانية 91% مقابل 75% دهوك 89% مقابل 73.4% الكارثة في كركوك 90% مقابل 12.5%ثم تحدث عن التلاعب في النتائج وتغيير البرمجة في الأجهزة وعن الأصوات المكررة وأعطى أمثلة على ذلك والنتيجة وجدت هناك 52936 صوت مكرر ، لقد كان التلاعب في برمجة الأجهزة قبل الإنتخابات وتحدث عن السيرفرات الموجودة في المفوضية وكيف دخلوا عليها بدونه حيث ألغوا كلمة السر المشتركة بين المفوضين والمتفق عليها ووضعوا كلمة سر جديدة من خلالها دخلوا على السيرفيرات وبعد حديث طويل تطرق فيه إلى جرائم الحرائق وذكر بأنه تم سحب يدي بعد إكتشافي الحقائق وكيف منعوه من دخول المفوضية.
شهادة مشعان الجبوري :-قال مشعان الجبوري هذه الإفادة التي سأذكرها دونت أمام لجنة النزاهة واللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس الوزراء، وقال التزوير ممنهج وذكر الكثير من المعلومات وذكر بأن المفوضين تقاسموا الخارج، وكان هناك إستهداف شخصيات لايريدوا لها الفوز ووجدت اللجنة التحقيقية حسب النتائج التي لديها متطابقة مع أقواله. وذكر أسم محمد العيساوي مدير مكتب المفوضية في الأردن كيف باع نتائج الإنتخابات في الأردن ومن ثم العمل على تزويرها. وتحدث عن زيارته إلى رئيس المحكمة الإتحادية مدحت المحمود مع أحمد المساري وأحمد الجبوري، للإستفسار عن تطبيق التعديل الثالث وهل يكون العد والفرز اليدوي في كل العراق أم فقط بالنتائج المطعون بها؟ وكما يقول مشعان كان الرأي بأن القرار واضح بأن يشمل الكل بما معناه يتسع لعشرة ملايين صوت، وأخبرهم بأن يطعنوا في هيئة القضاء الأعلى.
أحمد المساري :كل ما قاله مشعان الجبوري صحيح وقلت لرئيس المحكمة أنت من صادق على القانون والمادة الأولى فأجابني قراري كان واضحاً. وقال أحمد المساري أطالب بإعادة الفرز والعد الكلي في كل العراق .
أحمد الجبوري :-الجلسة مهمة لبيان الحقائق فيما ذكره مشعان الجبوري وأحمد المساري صحيح أنا كنت ضمن الوفد الذي ذهب إلى رئيس المحكمة الإتحادية ، للإستفسار هل أن العد والفرز جزئي أم شاملاً وشرح لنا رئيس المحكمة بأن القرار تضمن العد والفرز الكلي ويتسع لعشرة ملايين صوت بدون شرط الطعن وتحدث عن المخالفات الجرمية.
بعد الإستماع إلى هذه الشهادات قرأ رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية عدد من التوصيات أبرزها
1-فتح تحفيق عاجل 2- تشكيل لجنة من البرلمان ومن الحكومة لمتابعة تنفيذ القرارات أو من هي الجهة التي تتابع بعد إنتهاء عمر الدورة الحالية 3-سحب يد كافة المفوضين والموظفين 4- وردت معلومات وطعون مخالفات مجموعة من الموظفين لأكثر من عشرين جهة لابدّ من التحقيق فيها 5- 60% من النتائج تزوير نطالب بإلغاء نتائج الإنتخابات كلياً. واضح مما تقدم إن الهدف هو إلغاء النتائج بالكامل وإعادة الإنتخابات وليس في المناطق المطعون بنتائجها أو التي حصلت فيها شكاوي التزويرفقط في حين أصدرت الهيئة القضائية للإنتخابات في محكمة التمييز الإتحادية قراراًيقضي بتأييد قرار المفوضية العليا للإنتخابات بخصوص العد والفرز اليدوي الجزئي ....(طريق الشعب العدد 217 الأثنين 2تموز/يوليو 2018) وحسب هذا القرار سيكون العد والفرز الجزئي في النتائج المطعون بها. وبهذه النتيجة أنتهت الجلسة الأخيرة بعد أن حملّوا الحضورالغائبين فشل الجلسة ونعتوهم بالملعونين. وبعد أن تظهر النتائج ومن ثم المصادقة عليها سيحصل فراغ دستوري بسبب غياب البرلمان. ولابدّ إن تتحول الحكومة أو مجلس الوزراء إلى حكومة تصريف أعمال وقد يتطور المشهد السياسي العراقي نحو الإسراع بتشكيل حكومة توافقية وحسب الأسس السابقة من ناحية التوافق والمحاصصة تحت يافطة تشكيل حكومة وطنية من خلال تحالفات برلمانية تمثل آمال وطموحات الشعب العراقي بالتغيير والإصلاح هذا ماذكره الأمين العام لجبهة الحوار الوطني صالح المطلك بعد لقائه بوفد من سائرون يرأسه نصار الربيعي.هناك حراك شديد للكتل السياسية المتنفذة لغرض المحافظة على مواقعها السياسية وتأثيرها في العملية السياسية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عاجل.. شبكة -أي بي سي- عن مسؤول أميركي: إسرائيل أصابت موقعا


.. وزراءُ خارجية دول مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا يتفقون




.. النيران تستعر بين إسرائيل وحزب الله.. فهل يصبح لبنان ساحة ال

.. عاجل.. إغلاق المجال الجوي الإيراني أمام الجميع باستثناء القو



.. بينهم نساء ومسنون.. العثور جثامين نحو 30 شهيد مدفونين في مشف