الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بانوراما ايرانيه تقرير شامل – انهيار العملة الايرانية ودفن الحلول

صافي الياسري

2018 / 7 / 31
مواضيع وابحاث سياسية


بانوراما ايرانيه
تقرير شامل – انهيار العملة الايرانية ودفن الحلول
اعداد – صافي الياسري
لم يعد القول ان الانهيار الاقتصادي والمالي الايراني غير معقول وغير مقبول وغير مسبوق وما الى ذلك من توصيفات للكارثة التي تحيق بالاقتصاد الايراني في مضاميره الادارية و التشغيلية والمالية ،قادرة على نقل الصورة الحقيقية لما يواجهه الملالي من انتكاسات مدمرة ومتوالية وبخاصة في ما يتعلق بالاقتصاد المشلول والعملة الكسيحة ،وقد سبق لخبراء المال الايرانيون ان نبهوا قبل الوصول الى الخط المريع للتردي ،ان بنوك العالم لو اجتمعت كلها لانقاذ الوضع المالي الايراني لفشلت في فتح نافذة امل بهذا الخصوص ومن هنا جاء خطاب زعيمة المعارضة الايرانية وجوهره يقول : ان إسقاط النظام، هو الطريق الوحيد لإنقاذ اقتصاد إيران
وهاهي تنادي جميع المعنيين بالكارثة من ابناء الشعب الايراني : يا تجّار السوق الغيارى في طهران، وأصفهان، وشهر ري، وتبريز، وقشم، وكرج، وبندرعباس، ورشت، وشهريار، وسائر مدن البلاد، أحيّيكم جميعًا وأنتم نهضتم من جديد بوجه نظام ولاية الفقيه النهّاب واستأنفتم إضراباتكم.
تستمر الانتفاضة والحركة التي بدأت في ديسمبر الماضي، وذلك بهمّة أبناء الشعب في عموم البلاد، من كازرون وإلى أصفهان، وحتى خوزستان وبانه. من سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة وإلى العمّال في معمل قصب السكر في هفت تبه و صناعة الصلب في الأهواز وتجّار السوق في مدن مختلفة. واليوم أصبح تجّار السوق وسائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة، يعكسون صوت احتجاج الشعب الإيراني ضد حكم الملالي المدمّر.
المحنة التي حلّت بسوق العملة وكل اقتصاد البلاد، هي نتيجة مباشرة لفساد النظام. أن تصبح العملة الإيرانية أقل عملة قيّمة في العالم، ما هي إلّا نتيجة حكم الملالي الذين دمّروا كل شيء من أجل بقائهم على السلطة. ونتيجة تبديد ثروات الشعب وعوائد إيران، لتأمين نفقات الحرب الإجرامية في سوريا وسياسات تصدير التخلف والإرهاب إلى سائر البلدان. ونتيجة ابتلاع القسم الأعظم من اقتصاد البلاد من قبل بيت ولاية الفقيه وقوات الحرس والمؤسسات المعادية للشعب. بحيث لم يبق أي مجال للتجارة لتجّار السوق في إيران وأن جُلّ سوق استهلاك ايران أصبح حكرا على مراكز الشراء الكبرى المملوكة لقوات الحرس وسائر زمر النظام.
لا حلّ للملالي ومن أجل احتواء الوضع المضطرب في إيران. كل مخطّطات وتدابير النظام باءت بالفشل. لا جدوى لتبديل العناصر في قمة البنك المركزي، ولا اعتقال تجّار السوق، ولا اختلاق الأكاذيب والتظاهر.
لا نجاة لاقتصاد إيران الآيل للانهيار، إلّا بإسقاط النظام.
الحل يكمن في توسيع نطاق الانتفاضات لإسقاط أم الفساد في النهب والدّمار.
أدعو الشباب الأبطال والمنتفضين ومعاقل الانتفاضة إلى دعم إضراب تجّار السوق.
وكما قال مسعود قائد المقاومة: «الشعب الإيراني هو من يقول الكلمة الفصل بمعاقل الانتفاضة والمدن العاصية وجيش التحرير الوطني»
نقلاً عن موقع مریم رجوي.
وكان تجار السوق الكبير في طهران قد وجهوا قبل يومين دعوة للاضراب العام بسبب استفحال كارثة انهيار العملة اعتبارا من يوم الاثنين الثلاثين من اب المنصرم .
وتفيد أخبار واردة آن الإضراب بدأ من صباح اليوم الاثنين والمحلات في السوق مغلقة. كما أن أسواق بقية المدن هي الأخرى تعلن تضامنها مع سوق طهران وتغلق أبوابها.
وفيما يلي نص الدعوة:
إضراب سوق طهران الكبير
نحن لم نعد نتحمل هذه الظروف
أعداد هائلة من الصكوك المرجوعة، ونقص الزبائن، وخلو المخازن من السلع، وازدياد الضرائب، والإيجارات الثقيلة ووضع المستقبل القاتم أمامنا
أيها التاجر الغيور، يا داعم الشعب
اعتبارا من 30 يوليو
عدم استقرار سعر الصرف
الركود والانكماش الكامل
تدمير قوة شراء المواطنين
السياسات الاقتصادية الخاطئة والمدمرة
سوء إدارة كبير في اقتصاد البلد
عملية تربّح حكومية ممنهجة في استيراد البضائع ندعو للاضراب العام اعتبارا من يوم الاثنين الثلاثين من تموز .
وقد بدأ الاضراب فعلا صبيحة يوم الاثنين كما بينت الدعوة

-
بدأ جزء من سوق مدن طهران وتبريز وكرج وشهر ري وسائر المدن إضرابا منذ صباح امس الاثنين 30يوليو 2018 ذلك عقب موجة جديدة من ارتفاع أسعار الدولار وسقوط الريال .
وأغلق سوقا سلطاني وزند في طهران صباح اليوم. وفي مدينة تبريز يخوض سوق الذهب والمجوهرات اضرابا وكذلك في مدينة كرج وتجارالسوق في شارع قزوين في إضراب.
أما في مدينتي رشت وبندرعباس منذ صباح اليوم فقد أضرب تجار السوق عن العمل للاحتجاج على إرتفاع سعر الدولار العشوائي وارتفاع الأسعار.
والجدير بالذكر أن سعر الدولار أمس ارتفع بشكل غير مسبوق ووصل إلى 11500 تومان

وفي تقرير تداولته مواقع الميديا الاجتماعية صباح هذا اليوم الثلاثاء ٍجاء :
إن زيادة أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام الأخيرة خاصة الارتفاع المتصاعد لسعر الدولار واليورو تحت الحكم الفاسد والنهاب لولاية الفقيه، لهو دليل قاطع على حقيقة أنه لم يعد يمكن التطلع إلى تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وهذا الارتفاع المنفلت هو نتيجة لسياستين مدمرتين من قبل هذا النظام الذي ينتج نفسه قبل كل شيء أمواجا من الأزمات الإقليمية والدولية كما ومن جانب آخر ونتيجة سوء الإدارة ووجود عصابات المافيا بل استغلال حكومة الملا روحاني الحالة الراهنة، جعل قيمة العملة الوطنية على حافة الانهيار بالكامل.
وعلى هذا الأساس نلاحظ أنه وخلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي ارتفعت نسبة الدولار واليورو في السوق الحر بنسبة 200بالمائة. والعملة الحكومية هي على نفس الحالة وعلى سبيل المثال بينما تم تحديد سعر الدولار من قبل الحكومة 3800تومان في الآونة الأخيرة، إلا أن حكومة الملا روحاني وفي محاولة لاستغلال حكومي رفعت النسبة لتصل إلى 4403تومان.
وهذه الوتيرة المتأزمة للعملات الأجنيبة تم وصفها من قبل وكالة أنباء إيسنا الحكومية (29تموز/ يوليو 2018) في مقال تحت عنوان (أصبح سعر الدولار مكونا من خمسة أرقام) وقالت: «القضية المثيرة للعملة بدأت قبل نحو عام مضى ولحد الآن لم يشاهد السوق الهدوء. وارتفع سعر الدولار من نحو 3800تومان في أيلول/ سبتمبر 2017 إلى أكثر من 10آلاف تومان حتى اليوم ولا توجد تكهنات لما يحدث في الأوقات القادمة. وعندما ارتفع سعر الدولار حتى 6000تومان، فجأة وبموجب سياسة تحكمية تم الإعلان عنه كسعر منفرد وبسعر 4200تومان للاستيراد والتصدير وفي جانب آخر لم يتم الاعتراف بسوق العملة».
وهكذا نلاحظ أنه وتزامنا مع التأثيرات الإقليمية للأزمات الدولية على وتيرة انهيار قيمة الريال، كيف تكون الأيادي الوسخة للحكومة وراء سياسة تعيين أسعار العملات وهكذا وباستغلال الوضع الراهن تثير الحكومة الأزمة الاقتصادية والإنتاج والبطالة والفقر والمصائب في المجتمع أكثر فأكثر وذلك من جيوب المواطنين وعلى حسابهم.
ويجرب الآن الشعب الإيراني نموذجا صغيرا لهذه الأزمة في الزيادة غير المسبوقة لأسعار المستلزمات الضرورية العامة. وارتفاع أسعار السلع الأساسية كالمواد الغذائية والفواكه والخدمات والسكن أو الأدوية والعلاج وصل إلى حد كانت فيه صحيفة وطن امروز الحكومية قد أعلنت في وقت سابق (13حزيران/ يونيو 2018) عن «تخفيض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 80بالمائة».
وفي نموذج آخر أذعن وزير الاتصالات في حكومة الملا روحاني من دون قصد خلال تصريحات أدلى بها بوجود شبكات مافيا حكومية لسلب الأموال العامة تحت يافطة «تخصيص العملة لاستيراد السلع» قال: «هناك سؤال موجه لي شخصيا بصفتي عضوا في الحكومة، لماذا من أصل 11مليار يورو من المبلغ المخصص نشرت قائمة لملياري يورو فقط وأين المتبقى من المبلغ ولماذا لا يتم نشره؟» (موقع إيران الحكومي ـ 29تموز/ يوليو 2018).


هذا وقد نشر ناشطون مقاطع وصوراً تظهر حضور أعداد كبيرة من الشرطة وقوات الأمن الداخلي، وهي تطوق شوارع بازار طهران للحيلولة دون اندلاع مظاهرات كما حدث قبل عدة أسابيع.

كما أغلقت كافة محلات أسواق سلطاني وزند وسوق صاغة الذهب في طهران صباح الاثنين أبوابها، إضافة إلى السوق المركزي في مدينة شهريار، جنوب محافظة طهران.

Twitter Ads info and privacy
وانضم سوق الذهب والمجوهرات في تبريز إلى الإضراب أيضاً. كذلك شهدت مدينة بندر عباس جنوب إيران، وبازار مدينة رشت في الشمال إضراباً عاماً.
وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، أنه على ضوء الارتفاع المستمر للاضطرابات في أسواق العملات، داهمت قوات الأمن محلات الصيرفة وتجار العملات.
من جهته، أصدر البنك المركزي الإيراني بياناً أعلن فيه أن "التطورات الأخيرة في أسواق النقد الأجنبي وأسواق الذهب تعود إلى حد كبير إلى مؤامرة أعداء بهدف ضرب الاقتصاد الإيراني".
ويعد هذا ثاني إضراب عام للبازار، حيث إن أصحاب المحلات في أسواق طهران نظموا مظاهرات وإضرابات استمرت لحوالي أسبوع أواخر حزيران/يونيو الماضي، احتجاجاً على انهيار سعر الدولار وتوقف عمليات البيع والشراء.
وهتف المحتجون بشعارات معادية للميليشيات التابعة للنظام في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، منددين بإنفاق المليارات من أموال الإيرانيين على هذه الميليشيات على حساب تجويع الشعب وتدهور أوضاعه المعيشية.
إلى ذلك تعالت وسط العاصمة طهران هتافات "الموت للديكتاتور" و"اخرجوا من سوريا وفكروا بحالنا" و"الموت لنظام ولاية الفقيه"، بينما قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الناقمين على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وانتشرت دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لانضمام كافة المحافظات إلى الإضراب العام تضامناً مع بازار طهران، حيث أعلن العديد من الناشطين الاقتصاديين استمرار الإضراب حتى الخروج في مظاهرات منسقة الثلاثاء في كافة المحافظات.

ويأتي هذا الإضراب عقب تدهور العملة الإيرانية برقم قياسي تاريخي، حيث بلغت قيمتها 115 ألفاً و400 ريال مقابل الدولار الواحد، حتى صباح الاثنين، بينما عينت الحكومة سعر 42 ألف ريال للدولار منذ أشهر.
وكان حشد من أصحاب المحلات قد تجمعوا عصر الأحد بساحة "سبزه ميدان" في طهران، غير أنهم واجهوا هجوماً من قبل عناصر الشرطة والأمن التي قامت بتفريقهم
وتعليقا على مجريات الامور الكارثية في ايران
قالت وكالة أنباء الاسوشيتدبرس يوم الأحد 29 يوليو إن العملة الإيرانية تواصل مسارها الهبوطي مع تزايد العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق ، لتصل إلى مستوى منخفض جديد في السوق السوداء المزدهرة.
وارتفع سعر الدولار إلى 112 ألف تومان يوم الأحد من 98 ألف تومان لدولار واحد يوم السبت. بلغ سعر الصرف الذي حددته الحكومة 44،070 مقابل الدولار ، مقارنة بـ 35،186 في 1 يناير.
وقال رئيس غرفة تجارة النظام الإيراني مسعود خوانساري إن أزمة العملة في إيران مع أكثر من 200 مليار دولار تبقى مستمرة. وأضاف ان طلب شراء الدولار قد زاد ولكن الحكومة لا تستطيع تلبية هذه الطلبات.
وكشف أن النظام يسعى الالتفاف على العقوبات الأمريكية وخفض تأثيراتها عن طريق دول مرتبطة به مثل العراق وسلطنة عمان وقطر.
وكانت وكالة أنباء ايسنا الحكومية قد كتبت يوم الأحد 29 يوليو أن «الدولار أصبح بخمسة أرقام» ظاهرة تنم عن عدم قدرة البنك المركزي والمسؤولين والمستشارين للنظام على احتواء سعر العملة الأجنبية في السوق الإيرانية.
وتساءلت الوكالة باللغة الخاصة للنظام: «لماذا ولأي سبب يتصاعد سعر الدولار في السوق المحلي للعملة الأجنبية؟».

** الخلفيات
لقد تضاعف سعر الدولار ثلاث مرات في عام واحد. في سبتمبر من عام 2017 ، تم تداول كل دولار عند حوالي 3800 تومان. و بعد سنة ، تجاوز سعر الدولار 10 آلاف تومان. في وقت سابق، بسبب عدم الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي ، كان سعر الدولار قد تجاوز 10 آلاف تومان.
في سبتمبر من عام 2017 ، قام البنك المركزي للنظام ، بناء على طلب حكومة روحاني ، بتخفيض سعر الفائدة وخفض من 25٪ إلى 15٪ مما أدى إلى سحب غير مسبوق للودائع من البنوك ونقل أموال الناس إلى سوق الذهب والسوق.
سياسة نقدية غير مجدية
بعد ما تجاوز سعر الدولار حدود 6000 تومان أعلنت حكومة روحاني ، وفي تدخلها في سوق العملات، فإن الدولار سيكون بسعر واحد. وقال اسحق جهانجيري نائب روحاني بلغة التهديد كل من يبيع الدولار أكثر من 4200 دولار فهو قد ارتكب جريمة.
وواصلت هذه الوكالة الحكومية، تقريرها وقالت: إن الخبراء قيموا منذ بداية سياسة الصرف الأجنبي للحكومة، بأنها سياسة فاشلة وغير مجدية.
طلب الخبراء من الحكومة مراجعة سياسة تحديد العملة وتحديد 4200 تومان لكل دولار. أدت مراجعة الحكومة إلى زيادة قدرها 200 تومان في السعر الرسمي ، لكن الفرق بين السعر الذي حدده البنك المركزي ومعدل السوق الحر ارتفع بشكل يومي.
اعتراف النظام بالفساد الحكومي
وقال خوانساري رئيس غرفة التجارة للنظام: الفساد المتفشي في قطاع العملة والمسكوكات الذهبية وصناعة السيارات ناجم عن سياسة فاشلة اعتمدتها حكومة روحاني حينما أعلنت سعر الدولار 43000 ريال مما زاد من الطلبات.
منذ أبريل الماضي شهد النظام الايراني ارتفاعا قياسيا في سعر الدولار الذي بلغ 9000 تومان. وأوعز خامنئي الولي الفقيه للنظام، لرئيس جمهورية النظام روحاني التحقيق في سقوط العملة المحلية والأزمة الاقتصادية في ايران وكذلك نشر أخبار سحب العملة من البلاد من قبل أبناء الذوات لقادة النظام.
حيث يقال ان 5000 من آبناء آعضاء مجلس شوري النظام سحبواقرابة 148 مليار دولار من البنوك الايرانية ونقلوها الى بنوك أجنبية، الأمر الذي يراه المتتبعون أن سببه هو انهيار وشيك للنظام نتيجة الانتفاضة الشعبية ضد النظام.


وفي سياق الانفلات الاحتجاجي الشعبي اثر تهاوي عملة البلاد اعتقلت السلطات الإيرانية 29 شخصا بتهمة إثارة بلبلة اقتصادية بعد أن هوى الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار، حيث بلغ 112 ألف مقابل الدولار في السوق غير الرسمية
وحسب رويترز، قال غلام حسين محسني إجئي المتحدث باسم السلطة القضائية في التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "29 شخصا اعتقلوا وسيحاكمون قريبا.. وربما سيتم اعتقال المزيد الليلة وغدا.. ويواجه كثيرون تهمة "إشاعة الفساد في الأرض". مشيرا إلى انها تهمة عقوبتها الإعدام في إيران.

وبالإضافة إلى هبوط العملة، أثارت العودة المتوقعة للعقوبات
احتجاجات
في الشوارع تضمنت احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للحكام في إيران، وإلى غضب الناس بسبب مزاعم التربح والفساد.
وقال إجئي يوم السبت إن 18 شخصا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة.
ختاما فان
الاوضاع المتدهورة على الصعيد الاقتصادي والمالي الايراني واتساع الاحتجاجات والتظاهرات ضد الملالي باتت تطرح سؤالا ملحا ولكن مشروعا ومنطقيا مبررا انه في بلد يحكمه أحد أكثر الأنظمة القمعية في العالم، يستمر الرجال والنساء المحرومون من الحقوق الأساسية في التظاهر منذ عدة أشهر على خلفية اقتصاد على وشك الإفلاس، فهل يسقط هذا النظام قريبًا؟
سؤال طرحته مجلة "لو مارين" الفرنسية التي أشارت إلى الصور المتفرقة ومقاطع الفيديو التي تنتشر على الإنترنت للمظاهرات والاحتجاجات في إيران.
وقالت المجلة: في الوقت الذي ألقى فيه النظام القبض على فتاة إيرانية بسبب مقطع فيديو راقص نشرته على حسابها الشخصي وإجبارها على تقديم اعتذار علني، تتواصل صرخات غضب المزارعين في منطقة أصفهان أو خوزستان، الذين ليس لديهم قطرة من المياه العذبة، أو تلك الاحتجاجات القادمة من تجار بازار طهران، بسبب غضبهم من تهاوي الريال الإيراني.
ونبَّهت إلى تزايد مؤشرات قرب نهاية هذا النظام، خاصة أنّ الهجوم الفاشل على تجمع حركة مجاهدي خلق
المعارضة في 30 يونيو الماضي، بمشاركة دبلوماسي إيراني مقيم في النمسا، يعد مؤشرًا آخر.
وأضافت "لو مارين": كانت هناك دائمًا اضطرابات بين الشعب والملالي، بعد قمع ثورة يونيو 2009، وعلى الرغم من المهدئات التي يبثها المسؤولون، يقول الخبراء: إن السكان لم يعودوا ينخدعون، بل يظهرون غضبهم إزاء الميليشيات العسكرية المنتشرة في
العراق و سوريا

وأشارت إلى أنَّ هذا الاستياء المتراكم منذ سنوات، عمّق الفجوة بين الأثرياء المؤيدين للنظام والفقراء الذين يعانون من الوضع الاقتصادي المتدهور، بما في ذلك الطبقات المتوسطة.
وأدَّى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية وعودة العقوبات- مع فرض حظر على واردات النفط متوقع في الرابع من نوفمبر المقبل- إلى إشعال نار النزاع في إيران.
وبينت المجلة أن المحامي والمؤلف أردافان أمير أصلاني كتب "يريد الإيرانيون أن يعيشوا حياة طبيعية"، أي حياة كريمة تعني نهاية حكم ثيوقراطي جشع.
ولفتت إلى أنه خلال فترة رئاسة حسن روحاني الأولى لم يكن هناك الكثير فيما يخص حقوق الإنسان، بل انتشرت عمليات الإعدام، وصولًا إلى قمع النساء، ومن بينهم نسرين سوتوده، الفائزة بجائزة ساخاروف.
ونوَّهت "لو مارين" بأن الإيرانيين لم ينتظروا دونالد ترامب ليعلن في وجه العالم رغبتهم في إنهاء القانون الوحشي لـ"ملالي إيران"، فالانسحاب الأمريكي من الاتفاقية النووية وعودة العقوبات أعاد تحدي الإيرانيين الى الواجهة من جديد .
وما نرقبه نحن العراقيين هو العملية الايرانية الجارية بتعاون من عملاء ايران في العراق لتحميل العراق والعراقيين جزءا من عقوبات ايران وعواقب سياسات الملالي الشوهاء في المضامير المالية والاقتصادية ،وقد تحمل العراقيون فعلا هذه الايام جراء انخفاض قيمة العملة الايرانية خسائر بملايين الدولارات لحقت بودائعهم في المصارف الايرانية التي سبق ان اغرتهم وخدعتهم برفع قيمة الفوائد على الودائع العراقية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل ساعدت كوريا الشمالية إيران بهجومها الأخير على إسرائيل؟ |

.. مسلسل يكشف كيفية تورط شاب إسباني في اعتداءات قطارات مدريد في



.. واشنطن تؤكد إرسال صواريخ -أتاكمس- بعيدة المدى لأوكرانيا


.. ماكرون يدعو إلى أوروبا مستقلة أمنيا ودبلوماسيا




.. من غزة| 6 أيام في حصار الشفاء