الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإنقلاب على الديموقراطية بالديموقراطية !!!

حميد طولست

2018 / 8 / 1
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


الإنقلاب على الديموقراطية بالديموقراطية !!!
راودتني نفسي مرارا على كتابة مقالة حول مستجدات الأحداث التي عرفتها مؤخرا الساحة السياسية المغربية ، والتي كان من أبرزها الحدث الخطير الذي إستحواذ على إهتمام الناس ، وأصبح قضية رأي عام شغلت مواقع التواصل الإجتماعي ، والحدث المتمثل في "قانون معاشات البرلمانيين" المناقض بشكل صارخ لجوهر الديموقراطية ، والذي كسر ظهرها بريع "الفَابُور" و "البِلِيكي" ؛ لكنني في كل مرة كنت أحاول فيها سبر أغوار هذا الموضوع، والتعرف عن قرب على سيناريوهات ما تعرض له البرلمان من انتكاسات ، بددت بقايا الحلم الذي لامس خيال من آمنوا بتولي الإسلاميين تسيير شأن البلاد ، ودافعوا عنه ومشوا في ركبه ، حين أن منطق الحال كان يواجهني بالسؤال المحير والماكر : هل ما حدث في البرلمان هو إنقلب على الديموقراطية بالديموقراطية ؟؟ السؤول الذي لم يكن الهدف من طرحه هو جلد الذات وانكار إنجازات نزهاء البرلمانيين أو اغماض العين عن تضحيات الشرفاء من أجل تحسين أوضاع المواطنين ورقي الوطن ورفعته ، بقدر كان لفضح المشروعية الزائفة التي تمسك بها نواب الأمة ،والتي لا ولن تحقق المكاسب المرجوة للمواطن الذي يغرق في مشاكل البطالة والأمية والمعيشة الضنك التي يحياها مع قلة الأمن وتردي المؤوسسات التعليمية والصحية والسكنية، والسؤال الذي وكثيرا ما كنت أرضخ لجبروته وأعدل عن الخوض في ذلك ، ليس خوفا ولا تخوفا من السؤال في حد ذاته ، لكن خوفا مما يمكن أن يحرض عليه من أسئلة أكثر إلحاحية وأشد جرأة وخطورة تجر إلى الأسئلة "الواعرة" التي تلامس قلوب وعقول شريحة واسعة من المواطنين الذين استوعبوا بعد مراس مرير، أن مؤساستهم التشريعية تعمل بالمقلوب بعد أن حُوِّلت إلى أكبر تجمع مؤسساتي للمعدومين والفقراء وأبناء السبيل والمؤلفة قلوبهم ومن هم في حاجة للمساعدة الإنسانية ، وتحول برلمانيها من تمثيل الأمة إلى موظف لخمس سنوات يمنح نفسه خلالها حقا مشروعا زورا وبهتانا ، للإلتفاف على الخدمات الضرورية لسد احتياجات المواطن ، وتأجيل كل ما يؤهله منها ، كفرد كفوء متعلم واع سليم اجتماعيا وجسديا ونفسيا ، لتوفير ما يخدم النخبة السياسية ويحقق لها المآرب والمكاسب الضخمة في خرق سافر وواضح للدستور ولكل المقتضيات القانونية، والذي لا يمكن اعتباره منطقياً ، مهما كانت الذرائع والمسوغات ، إلا جريمة بغطاء تشريعي يحجب صورتها الكاملة عمن هو بداخل اللعبة ممن أعمى الجشع أعينهم ، لكن من هو خارجها ، فسيرى أنها جريمة مركبة وببعدين ، بعد خرق الأمانة ، وبُعد الاستيلاء على اموال الشعب واستحلال التصرف فيها دون حق ، والذي دفع بالكثير من المواطنين للعزوف عن الانتخابات ونصب العداء للسياسة والسياسيين.
وهنا لا يسعني إلا أن أختم بالسؤال الذين يراود غالبة المغاربة والقائل :أليس هناك رجل رشيد وراشد قادر على إثراء وعي زملائه حول القضية الراهنة المصيرية ، ويدافع عن الدستور والقانون ، ويناصر القيم الاخلاقية الجمالية والمبادىء الإنسانية ، ويقف في هذه اللحظات الفارقة ، في وجه قرار زملائه البرلمانيين –الذين إذا كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة ، وإذا كان يعلمون فتلك مصيبتين- ويؤكد لهم أن ما يطالبون به من معاشات ليست شرعية ، ولا تستند على أساس قانوني ، وليس لأيّ كان الذي الحق في فرضها ضد غرادة الناخبين ، وإذا ما حدث ذاك ، فلن يكون خرقا لقاعدة قانونية ، بل سيكون خيانة للأمانة ، التي تعد من الجرائم الكبرى.
حميد طولست [email protected]
مدير جريدة"منتدى سايس" الورقية الجهوية الصادرة من فاس
رئيس نشر "منتدى سايس" الإليكترونية
رئيس نشر جريدة " الأحداث العربية" الوطنية.
عضو مؤسس لجمعية المدونين المغاربة.
عضو المكتب التنفيذي لرابطة الصحافة الإلكترونية.
عضو المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس
عضو المكتب التنفيدي لـ "لمرصد الدولي للإعلام وحقوق الأنسان "





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تحذير من الحرس الثوري الإيراني في حال هاجمت اسرائيل مراكزها


.. الاعتراف بفلسطين كدولة... ما المزايا، وهل سيرى النور؟




.. إيران:ما الذي ستغيره العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة؟


.. إيران:ما الذي ستغيره العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة؟




.. طهران تواصل حملتها الدعائية والتحريضية ضد عمّان..هل بات الأر