الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مع مطالب ثورة الغضب الشعبي 1/2

ضياء الشكرجي

2018 / 8 / 4
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


مع مطالب ثورة الغضب الشعبي 1/2
ضياء الشكرجي
[email protected]o
www.nasmaa.org
أسميها «ثورة الغضب الشعبي» أو «انتفاضة الغضب الشعبي» أو «الغضب السلمي»، مدركا أن حركة الاحتجاجات التي انطلقت من البصرة، ثم سرعان ما عمت جميع محافظات الوسط والجنوب، بما في ذلك العاصمة بغداد، لم تصل إلى مرتبة «الثورة»، ولا حتى «الانتفاضة»، لكني أستخدم مصطلح «الثورة» مجازا وتطلعا، وكيفما نعتناها، تبقى تعبيرا عن الغضب الشعبي السلمي الواعي، ضد أحزاب الإسلام السياسي، وضد كل مساوئ العملية السياسية منذ 2005 حتى الآن، عبر أربع حكومات ترأسها ثلاثة قياديين من حزب الدعوة.
لا أريد أن أتناول أسباب تخصيص الجماهير الغاضبة التعبير عن غضبها ضد أحزاب الإسلام السياسي الشيعية بالذات، حيث صبت الجماهير المتظاهرة جام غضبها على مقرات (الدعوة، الفضيلة، الحكمة، بدر، العصائب، المجلس، الإصلاح الوطني)، وفي إحدى المحافظات شمل ذلك حتى التيار الصدري. فالأسباب تعرفها الأحزاب المعنية، ويعرفها الشعب العراقي.
لكني أريد تناول أهم المطالب التي رفعها المتظاهرون، مع بيان ثمة وجهة نظر في كل منها، دون امتلاكي حق الوصاية، فالقرار للقادة الميدانيين. وأقول أهم وأبرز المطالب، لأننا إذا تناولنا جميع المطالب، فإنها بلغت العشرات، بل ربما اقتربت من المئة مطلب.
1. مطلب توفير الخدمات: كالكهرباء والماء الصالح للاستعمال البشري، وإلى غير ذلك من المطالب المشروعة، خاصة في بلد غني ليس من الطبيعي أن يكون شعبه محروما من أهم مستلزمات الحياة. لكن الواعين من المتظاهرين التفتوا إلى عدم صحة الاقتصار على هذه المطالب، بل سرعان ما طوروا مطالبهم لتشمل إصلاح العملية السياسية بكل تفاصيلها، لأن غياب الخدمات هي نتيجة لسوء الأداء السياسي، واعتماد الطائفية السياسية، والمحاصصة الطائفية والقومية والحزبية، والفساد، وغياب التخطيط والكفاءة.
2. مطالب تعيين العاطلين: لاسيما الخريجين الذين لم تتوفر لهم فرصة ممارسة اختصاصاتهم التي درسوها لسنوات في الجامعات. ولكن مطلب أن يكون من مهام الدولة تعيين كل الخريجين في الدوائر الحكومية لا يمكن أن يكون صحيحا. طبعا المطالبون بذلك محقون، لأنه أصبح أمرا بديهيا في العراق وفي عموم بلدان المنطقة أن يدرس الشاب والشابة في الجامعة ويتخرجان ليجدا وظيفة في إحدى دوائر ومؤسسات الدولة. هذا جاء نتيجة غياب خطة للتنمية الاقتصادية على جميع الأصعدة، من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات، يضطلع بها القطاع الخاص، والقطاع العام، والقطاع المختلط، والشركات الأجنبية الرصينة، بعيدا عن الفساد، وتسييس الاقتصاد.
3. مطلب حل الأحزاب: ذلك لتجربة الشعب العراقي السيئة والمخيبة للآمال لأحزاب ما بعد التاسع من نيسان 2003، بعدما عانى من ديكتاتورية حاكمية الحزب الواحد، أو الحزب القائد. لكن بلا شك إن النظام الديمقراطي لا يتقوم إلا بالتعددية، ولا تتحقق التعددية إلا بالحياة الحزبية، لكن مشكلتنا في العراق إن الأحزاب المهيمنة أو المؤثرة على أي نحو كان على العملية السياسية، فهي إما أحزب إسلامية فاسدة وغير مؤمنة بالديمقراطية وبالحريات والحقوق المتساوية على أساس المواطنة، وهي بالضرورة أحزاب طائفية، وهذا ينطبق على كل أحزاب الإسلام السياسي الشيعية، وكذلك على الحزب الإسلامي العراقي السني، وإما هي أحزاب طائفية حتى لو لم تكن إسلامية، وهذا ما نجده أكثر على الجانب السني، وكل هذه الأحزاب فاسدة وسارقة أو مهدرة للمال العام، ومنها أحزاب مارست العنف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان، كما نجد الكثير من هذه الأحزاب ذات ولاء لدولة أجنبية، على رأسها إيران، بالنسبة للأحزاب الشيعية، وبالنسبة للأحزاب السنية، فكانت لدينا تجربة مع ولاءات للسعودية وقطر وتركيا، أو ليس أقل من التنسيق الكبير والمضر بالمصالح الوطنية مع هذه الدول. إذن يجب تحديد الأحزاب التي يجب حلها، وليس تعميم المطلب، ليلغي الحياة الحزبية، والتي هي من أركان ومقومات النظام الديمقراطي.
4. مطلب حل مجالس المحافظات: فهنا شخص المتظاهرون فساد وعدم كفاءة وتقصير مجالس المحافظات والمحافظين على الأعم الأغلب. لكن بلا شك لا يمكن إلغاء هذه المجالس، كشكل من أشكال اللامركزية، والعودة إلى النظام المركزي، بل إذا ما حققنا المطلب الأول بحظر الأحزاب الطائفية والفاسدة والمسيسة للدين، وامتلكت الجماهير وعيا بحسن اختيار الأصلح لإدارة المحافظات، عندها سنحقق الدافع لهذا المطلب والمراد من ورائه، عندها سيتحقق إصلاح الإدارة المحلية لمجالس وحكومات المحافظات والإقليم، أو الأقاليم، عند تطبيق الفيدرالية تطبيقا صحيحا.
5. مطلب التحول إلى النظام الرئاسي: لا أتصور إن هذا يمثل مطلب الجميع، لاسيما لا يمكن أن يكون مطلب القيادات الشابة الواعية للتظاهرات، لأن النظام البرلماني هو الأضمن لتطبيق الديمقراطية، بينما يختزن النظام الرئاسي خطر الاستبداد والتفرد والتوسع بالصلاحيات. سوء أداء مجلس النواب خلال دوراته الثلاث علاوة على دورة الجمعية الوطنية، باستثناء القليلين جدا من النواب؛ سوء الأداء هذا لا يمكن أن يكون مبررا لإلغاء مجلس النواب، أو للتحول إلى النظام الرئاسي، الذي لا يلغي بدوره وجود مجلس للنواب، فالإنسان الشرقي، لاسيما الرجل الشرقي، غالبا ما تكون لديه نزعة استبداد وتفرد وتمسك بالسلطة، مما لا يظهر على الأعم الأغلب إلا عند وضع السياسي على محك الاختبار، اختبار السلطة وامتلاك الصلاحيات الواسعة، كما هو الحال مع صلاحيات الرئيس في النظام الرئاسي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. VODCAST الميادين | مع وئام وهاب - رئيس حزب التوحيد العربي |


.. 12345




.. لابيد: كل ما بقي هو عنف إرهابيين يهود خرجوا عن السيطرة وضياع

.. عام على حرب السودان.. كيف يعرقل تنظيم الإخوان جهود الحل؟ | #



.. خالد الجندي: المساجد تحولت إلى لوحة متناغمة من الإخلاص والدع