الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النظام السياسي وحركة التظاهرات والإحتجاجات !

صبحي مبارك مال الله

2018 / 8 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


النظام السياسي وحركة التظاهرات والإحتجاجات !
أدت هبّة تموز الجماهيرية وحركتها الواسعة الجارية الآن إلى تحريك الأوساط السياسية وإيقاظ الأحزاب السياسية المتنفذة والحاكمة من سباتها الطويل الذي استغرق خمسة عشر عاماً. فهذه الهّبة التموزية جاءت نتيجة إشتداد الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تراكمت وتعقدت من خلال منهج غير دستوري وهو منهج المحاصصة الطائفية والسياسية والإثنية الذي أعطى الضوء الأخضر للفاسدين بأن يتجاوزوا كل الخطوط الحمراء وخلق شبكة كبيرة من الفساد ومافيا داعمة من أعلى المناصب إلى أخفضها بحيث تسيطر على جميع المواقع الإقتصادية والمالية والأمنية الحساسة، هذا المنهج عارض وبقوة بناء الدولة العراقية الجديدة ومؤسساتها وبناء المواطن العراقي الجديد بعد سنين طويلة من العذاب والحروب وحكم الدكتاتورية وممارسات الأجهزة الأمنية التي غيبت مئات الآلاف من المواطنين من خلال ممارسة الإبادة الجماعية والتعذيب. خمسة عشر عاماً من النهب والسلب لأموال الشعب، بالرغم من وجود المؤسسات الرقابية ودوائر النزاهة ودوائر المفتش العام ولكن أخطبوط الفساد كان ينمو ويكبر، ولم يشاهد المواطن مكافحة جدية أو تدمير شبكتها التي تبدأ من الرؤوس الكبيرة التي كانت ولازالت تشرف على هذا الفساد المُخزي. لقد شمل الفساد كل مرافق الحياة في العراق وفي مقدمتها الخدمات،فأحتل العراق مرتبة لايحسد عليها في سلم الفساد العالمي. أموال النفط وهي البضاعة الوحيدة التي يحصل العراق منها على 90% من توفير موازاناته،كما نعلم إن إقتصاد العراق ريعي وحيد الجانب إستحصل خلال السنين التي مضت على مئات المليارات من العملة الصعبة تقدر بأكثر من تسعمائة مليار ولو وقعت هذه المليارات بإيدي وطنية مخلصة وحريصة ،لأصبح العراق بعد مرور هذه السنين في مقدمة الدول الصاعدة والحديثة. ولازال العراق يطفو على بحار من النفط والمعادن الثمينة الأخرى ولكن ما هي النتيجة ؟ النتيجة هي بلد مُخرب ومدمر، مع تحطم البنى التحتية، فقر وأمراض، بطالة ومشردين، مشاريع وهمية، لامصانع ولا معامل ولا زراعة ولا صناعة، تضخم وترهل في دوائر الدولة، رشا وسرقات و تزوير ولصوص،عصابات متعددة الإختصاصات. المعاناة والتداعيات التي حصلت نتيجة إحتلال الإرهابيين الدواعش لمحافظات العراق وبصورة مفاجئة ولازالت نتائج التحقيقات مخفية وأصحاب الكارثة في حرز حريز لم يحاسبو أو يقدمون للعدالة، وكما تشهد الدوائر العالمية المختصة بحقوق الإنسان فكل شيئ في تدهور. من المسؤول عن ذلك من المسؤول عن إستمرار الفساد وعن تدهور الأوضاع بصورة عامة وعن الفساد الإداري والمالي وإختلال ميزان العدالة حيث لا توجد عدالة إجتماعية؟ المسؤول هو النظام السياسي الذي إنحرف عن العملية السياسية التي أرادها الشعب ديمقراطية، المسؤول الأحزاب المتنفذة الإسلامية الشيعية والسنية والأحزاب القومية العربية والكردية. انها مأساة حقيقية يمر بها الشعب العراقي ونتيجة تراكم المعاناة والغضب إنفجر الشعب بحركات إحتجاجية وتظاهرات سلمية التي لم تكن الأولى قبلها في 2011 ،2014 ، 2015 وغيرها والتي شملت كل المحافظات. ووسط هذا الحراك والإحتجاجات التي بدأت من البصرة البطلة، أقطاب الطبقة السياسية تعمل بل تصّر على إتباع ذات المنهج الفاشل، وبدلاً من المساهمة في حل مشاكل وأزمات الشعب أو تأييد الإحتجاجات تسارع نحو التفاهمات وتوزيع المناصب في تشكيل الحكومة المرتقبة حسب المحاصصة وكأن صوت الشعب لايهمهم. هل نظامنا السياسي ديمقراطي ؟ حسب الدستور نظامنا ديمقراطي برلماني، والدستور يؤكد في الباب الثاني الحقوق والحريات، ويؤكد في أبواب أخرى المؤسسات الدستورية ولكن الذي جرى بعد 2005 م عام الإستفتاء على الدستور، تبديل الديمقراطية بمعناها الحقيقي إلى الديمقراطية التوافقية التي تتيح المجال حول تقاسم (الكيكة )، وهكذا إستمرت وتستمر المخالفات الدستورية كما لاحظنا في التعامل مع التظاهرات السلمية من قبل السلطة بإستخدام الرصاص الحي، وخراطيم المياه الساخنة وقنابل مسيلة للدموع والضرب بالهراوات والعُصي الكهربائية، ثم الإعتقالات وإمتهان كرامة الإنسان والخطف، والإغتيال. ومطالبة المعتقلين بعد تعذيبهم بالتوقيع على تعهدات سيئة الصيت بأنهم يتعهدون بعدم المشاركة في التظاهرات. هل كنتم فعلاً مناضلين ضد النظام الصدامي سابقاً، اهكذا يعامل الشعب ؟وكما نعلم بأن نتائج الإنتخابات بالرغم ماشابها من تزوير وتلاعب ، إلا إن النتائج على قلة المشاركة بينت حقيقة الأمر بأن الشعب لفظ الفاسدين، والآن يأملون آولئك الخاسرين بأن تعاد لهم المقاعد النيابية فجرى نشاط جديد من أجل توزيع المناصب حسب المحاصصة الطائفية والقومية كما ذكرنا، حيث جعلوا ذلك كعرف أو مايشبه النص الدستوري،رئاسة الجمهورية –كوردي ، رئيس الوزراء –حسب الكتلة الأكبر –شيعي، رئيس مجلس النواب –سني، ثم تأتي الحلقات الأخرى وتوزيع الوزراء والوكلاء والمدراء العامين وهكذا بدون النظر إلى الإنتماء الوطني، ودون تعميق الولاء الوطني العراقي طبعاً هذا التخطيط يأتي بالضد من يريد إنتهاج برنامج وطني عراقي بعيداً عن المسميات الطائفية والقومية والإثنية.
ماهي المستجدات السياسية ؟ نتيجة إشتعال محافظات الجنوب وفي مقدمتها البصرة، والوسط وبغداد بالتظاهرات والإحتجاجات حيث إزداد الضغط على الطبقة السياسية في وقت أصبحت الحكومة، حكومة تصريف أعمال، وإنتهاء دورة مجلس النواب التشريعية الثالثة والإنشغال بملابسات نتائج الإنتخابات الإلكترونية واللجوء إلى العد والفرز اليدوي النسبي حيث لم تظهر النتائج النهائية وماذا سيحصل عند تغير النتائج؟ وماهي تداعيات الموقف؟ أهم المستجدات بادرت الحكومة لمعالجة المشهد السياسي المتأزم وتخفيف الضغط عليها بإتخاذ عدد من القرارات والأوامر بغية تلبية مطالب المتظاهرين وهي قرارات فوقية وليست جذرية مثل تحويل مشاريع تأهيل المياه في البصرة، تنفيذ 52 مدرسة في البصرة ، وإنجاز محطة تعزيز شط الرميثة وعدد آخر من القرارات التي تخص البصرة وأخرى تخص المثنى والديوانية وغيرها من المحافظات، مشاريع تحت التنفيذ، أو متوقفة أو لم تصرف لها الأموال اللازمة، والإنتباه إلى تشغيل المصانع العامة في محافظة الديوانية لدخولها في العملية الإنتاجية، وتوفير فرص العمل والتأكيد على تسويق وبيع المنتجات. السؤال أين كانت رئاسة مجلس الوزراء والوزراء من كل ماذكر من قرارات لماذا التأخير؟ ثم قرار إداري إقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بسبب تردي واقع الكهرباء إن مايجري في حقيقة الأمر تخبط واضح هذه ليست معالجة، إن ماحصل من خروج المواطنين إلى الشوارع هو نتيجة أزمة مستحكمة، نتيجة فساد متراكم، لماذا لم يضرب رئيس الوزراء رؤوس الفساد وينفذ الأحكام؟ مقابل ذلك نسمع من هنا وهناك بأنه توجد قائمة عريضة طويلة بأسماء الفاسدين من أعلى المناصب سوف يقدمها رئيس الوزراء إلى القضاء متى؟ لاندري كيف سيتم ذلك والفاسدين والذين سببوا الخراب يجلسون ضمن الكتل التي تتفاوض وتتفاهم على التوزيع الجديد للمناصب والمراكز الجديدة مقابل معادلة أنت أسكت وأنا أسكت!! لقد كان الأولى برئاسة الوزراء تنفيذ ما قرر قبل أربع سنوات بتصفية الفساد وشبكاته ضمن برنامجه الذي قدمه إلى مجلس النواب. وكنموذج على إستمرار من تدهور زراعي في العراق، صرّح وكيل وزير الزراعة السيد مهدي القيسي مؤخراً بأن المساحات المزروعة في البلاد إنخفضت إلى النصف مقارنة بالعام الماضي أثر موجة جفاف وإنخفاض مستوى نهري دجلة والفرات أي الضرر 50% وعليه أعلنت وزارة الزراعة حظر زراعة الرز، الذرة، ومحاصيل أخرى لعدم وجود مياه كافية لتغطية الخطة الزراعية الصيفية حيث ستسبب بخسائر للعاملين بزراعة الرز ب39.3 مليون دولار أمريكي هذا العام. وحسب المستجدات السياسية التظاهرات تزداد وباشرت بإتخاذ مسار آخر وهو الإعتصام ونصب خيم الإعتصام من قبل الشباب تمّ ذلك أمام بوابة بناية مجلس محافظة البصرة ولكن تم إزالتها من قبل قوات أمنية خاصة من وزارتي الدفاع والداخلية بالقوة. رائد فهمي القيادي في تحالف سائرون وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي علّق على أنباء إتفاق سري بين زعيم دولة القانون (نوري المالكي ) ورئيس تحالف فتح (هادي العامري) يتضمن كيفية تقسيم المناصب بينهما حيث قال رائد فهمي" نحن لانعرف صحة وجود هذا الإتفاق ولكن في حال وجوده يعني هذا ان الحكومة الجديدة ستكون حكومة محاصصة وهذا ما يرفضه الشعب وفي حال وجود هكذا إتفاق وهكذا توجه فتحالف سائرون لن يكون جزء من أي حكومة تشكل على أساس المحاصصة وتعيد أخطاء السابق بل سيكون تحالف سائرون في المعارضة وهذا ما وعدنا به الشعب العراقي، قبل الإنتخابات وبعد إعلان نتائج الإنتخابات ونحن ثابتون على موقفنا هذا )الحكمة برئاسة عمار الحكيم يرفض دعوة علاوي تشكيل حكومة إنقاذ وطني حيث بين القيادي في تيار الحكمة الوطني (حبيب الطرفي) أن محاولات نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي بدعوته إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني يعني العودة إلى ما قبل 2003م أما تحالف القرار كشف عن أسماء المرشحين للقوى السنية لمنصب رئيس مجلس النواب المقبل، حيث أعتبر اسامة النجيفي هو الأوفر حظاً لتسنم المنصب في حال إخفاق سليم الجبوري بالحصول على مقعد نيابي في نتائج العد والفرزاليدوي، النائبة السابقة جميلة العبيدي كشفت في تصريح سابق عن خلافات داخل الكتل السنية حول تسمية رئيس مجلس النواب الجديد.كما أفادت شبكة أخبار العراق من أن مصدر سياسي مطلع أفاد يوم السبت 4آب /2018 بأن اللقاءات والمشاورات بين الأطراف الشيعية أفضت بإتفاق نهائي لإعلان التحالف الثلاثي بين دولة القانون والفتح والنصر لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي ستشكل الحكومة العراقية الجديدة وأشار المصدر إن دولة القانون والفتح والنصر إتفقوا مع إتحاد القوى السنية والحزبين الكورديين لتشكيل الكتلة الأكبر بإتفاق مبدئي على منح وزارتي الداخلية والنفط للمكون الشيعي ووزارة الدفاع للمكون السني والمالية أو الخارجية للمكون الكوردي من جهة أخرى أشار المصدر المطلع إن تحالف سائرون وتيار الحكمة وإئتلاف الوطنية قد يختارون العمل في المعارضة البرلمانية. كما إن المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني رشح بشكل رسمي محمد صابر لمنصب رئاسة الجمهورية حيث يعتبر الأتحاد الوطني ذلك المنصب إستحقاق إنتخابياً رسمياً له، الحزب اللديمقراطي الكردستاني لم يبين موافقته. كما يلاحظ بأن الحوارات بين الكتل السياسية توقفت بسبب التظاهرات وعملية العد والفرز اليدوي. ولكن كل مايقال لازال في إطار التخمين أو إتفاقات غير ثابتة حيث تعتبر تفاهمات أولية. أكد السيد وائل عبد اللطيف النائب السابق في تصريح للشرق الأوسط بشأن الحراك السياسي، بأن المشكلة الأساسية التي لايريد أحد الأعتراف بها وهي إن النظام السياسي في هذا البلد وصل إلى حالة الإنسداد الكامل مما يتطلب أن تتصدى له قوى سياسية جديدة. هذا هو المشهد السياسي الأخير، كما إننا نشير إلى إن المتظاهرين رفعوا من سقف المطالب. لقد أشار بلاغ صادر عن إجتماع المجلس الإستشاري الموسع للحزب الشيوعي العراقي المنعقد في 3آب /2018 بأن (ما تشهده بلادنا من تظاهرات وإحتجاجات واسعة، هو رد فعل على إشتداد الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ومسبباتها المتمثلة في منهج المحاصصة الطائفية والإثنية الفاشل وفي إنعدام الرؤية الإستراتيجية لبناء الدولة وسوء إدارة مؤسساتها..... ) المتوقع بان الشعب سوف لن يسكت وسوف يستمر برفع صوته عبر كل الوسائل السلمية المتاحة، ولابدّ أن يحسب للشعب حساب عندما يتحول إلى مَرجل وان يكون الحرص كل الحرص على تنفيذ كل مطالب الشعب وبالدرجة الأولى التغيير والإصلاح والقضاء على الفساد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الخبز يعيد بارقة الأمل الى سكان غزة | الأخبار


.. التصعيد الإسرائيلي الإيراني يضع دول المنطقة أمام تحديات سياس



.. العاهل الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة وأمنه فوق


.. هل على الدول الخليجية الانحياز في المواجهة بين إيران وإسرائي



.. شهداء وجرحى جراء قصف قوات الاحتلال سوق مخيم المغازي وسط قطاع