الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ظاهرة غسل الأموال خارج الحدود وأثرها على المصارف العاملة في مصر

محمود رجب فتح الله

2018 / 8 / 11
دراسات وابحاث قانونية

ظاهرة غسل الأموال خارج الحدود وأثرها على المصارف العاملة في مصر
الدكتور
محمـــود رجـــب فتــــح الله
المقدمة




أولاً: مقدمة عامة عن موضوع الدراسة:
تمثل الأموال عصب الاقتصاد الذي يعتبر عماد الحياة المعاصرة، وأحد مقومات الأنظمة السياسية والاجتماعية السائدة في العالم، حيث يقاس رقي الشعوب برقي وتقدم اقتصادها، وقد أصبح الاقتصاد نظاماً عالمياً ارتبطت به الأسرة الدولية بصورة دائمة، فأصبح يشكل كياناً مترابطاً تتفاعل أجزاءه وتؤثر في المتغيرات المختلفة التي تتجاذب العالم المعاصر، حيث أدى الصراع على المال إلى التنافس بين أصحاب النفوذ الاقتصادي في بعض البلدان، ففي القرنين السابقين برزت مجموعات النفوذ المالي وظهرت كعنصر فعال على الصعيدين المحلي والدولي، بإمكانها شراء ضمائر بعض الدول بمصالح اقتصادية محضة.
ذلك ان ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل يعد ﺍﺤﺩى ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺇﻀﻔﺎء ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﻫﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ، وان أغلب الدول تحاول إيجاد حماية لنظامها المصرفي من أجل منع وجود أموال تستغل استغلالاً غير صحيح في سبيل تحقيق مكاسب مادية.( )
ففي ظل تحول العالم إلى قرية كونية، ونتيجة للاندماج الحاصل في الأسواق الدولية، وسياسة الاقتصاد الحر وحرية التجارة، فضلا عن ثورة الاتصالات والانترنت، وكذا في ظل التطور التقني في الأنظمة المصرفية والمالية، لم تعد مشكلة غسل الأموال موضوعاً ذاتياً أو محلياً أو إقليميا، بل أصبح ظاهرة عالمية تستهدف الإنسان أينما كان باستهدافها لأوضاعه الاقتصادية، والمالية والاجتماعية، والثقافية.
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻫﻴﻜﻠﻪ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻪ، ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، وﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﻌﺩﻻﺘﻪ ﻭﻫﻴﻜﻠﻪ ﻭﻤﻨﺎﺨﻪ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ.
وتعتبر المصارف أهم القنوات والمراكز المالية التي تدور فيها الأموال غير المشروعة نظرا لما تتمتع به من تشعب العمليات المصرفية وسرعتها وتداخلها، إذ لا يتسنى لغاسلي الأموال القيام بهذه العمليات دون استخدام الخدمات التي يقدمها الجهاز المصرفي، ويزداد الأمر تعقيداً مع تقدم العمليات المصرفية واستخدام الخدمات الإلكترونية الحديثة والتي يسهل استغلالها بصورة مخالفة للقانون، خصوصاً وأن أغلب هذه العمليات تتم بصورة آلية وإمكانية الرقابة عليها يحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت والتكاليف.
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺭأﺱ ﺍﻟﺤﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺨﻁﺭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻭﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ .
ﻭﺘﻌد ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨـﺭ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺨﺒﺭاء ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ تقريبيا ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻐﺴﻭﻟﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ خلال فترة زمنية قريبة ﺒﻤﺒﻠﻎ 1,6 ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺒﻴ� إلى 100 مليار، كما أن الاحتمالات متزايدة في أن تصبح أي دولة أو منطقة تعاني من ضعف في هيكلها القانوني أو النظامي مركزاً لغسل الأموال، حيث أن غاسلي الأموال يبحثون عن نقاط الضعف التشريعية أو الإجرائية لاستغلالها في تحديد ومزاولة أعمالهم الإجرامية. ( )
ويلاحظ ان من أخطر واهم الجرائم التي ظهرت في عصر الاقتصاد الحالي ما تعرف بجريمة غسل الأموال، هذه الظاهرة التي بدأت تنمو تدريجياُ بنمو وتطور عصابات الجريمة المنظمة (المافيا) التي تتخذ من تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة وأعمال السرقة والابتزاز حرفة لها، فعقب تضييق الخناق من قبل الأجهزة الاتحادية الأمريكية على أعمال تلك العصابات عمدت المافيا الى إضفاء صفة الشرعية على الأموال المتحققة من الأعمال غير الشرعية حتى يتسنى لها متابعة نشاطاتها وتوفير السيولة اللازمة لتمويل أعمالها الإجرامية وقد أدت عمليات مضاربة تلك الجماعات في الأسهم إلى خسارة المستثمرين الأصليين في السوق الأمريكية خلال تلك الفترة. ( )
والمقرر ان غسل الأموال جريمة ناتجة عن أعمال وأنشطة جرمية حققت عوائد مالية ضخمة، وان هذه الأموال غير النظيفة الناتجة عن أعمال غير شرعية كان مصدرها الأساسي من تجارة المخدرات، الأمر الذي دعا الى مكافحة ظاهرة غسل الأموال من خلال محاربة تجارة المخدرات، ولكن هذه الفكرة بدأت بالتغيير شيئاً فشيئا في ظل الانفتاح العالمي وارتباط الأسواق الدولية بعضها ببعض فأصبحت أعمال التجارة بالأسلحة وتجارة القمار وتجارة الرقيق والدعارة تتم من خلال شبكة الأنترنت وعبر الكمبيوتر وآلياته الإلكترونية، وصارت الجريمة تجرى وتنظم الكترونياً وتحقق أرباحا طائلة الى جانب تجارة المخدرات, غير أن القول باقتصار هذه الظاهرة على العصابات ورجالات المافيا هو قول فيه تهرب من الواقع، خصوصاً إذا ما علمنا تورط دول وحكومات في مثل هذه العمليات. ( )
وسواء كانت عملية غسل الأموال تتم بالطرق التقليدية أو بالطرق الإلكترونية فإن المتاجرين بها يعبرون عن نشاط تعاوني بشكل إجرامي، تتلاقى من خلالها أيدي خبراء المال والبنوك مع جهود الاقتصاديين والمجرمين وتتجاوز العمليات الحدود الجغرافية لتضفي سمة العالمية وتجعلها منظمة إجرامية متخصصة، ومن هنا دعت الحاجة إلى تكاتف دولي متعاون لمكافحة هذه الأنشطة، وبالرغم من تعدد وسائل غسل الأموال بالتوجه لتحويل الأموال غير النظيفة إلى موجودات وأصول ثمينة وعقارات، إلا أن العمليات المصرفية ما زالت تحتل المرتبة الأولى لممارسة هذا النشاط نظراً لما تلعبه من دور في تقديم مختلف الخدمات المرتبطة بعمليات الصرف والإيداع والتحويل وغيرها. ( )
ﻭﺇﺯاء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ظاهرة ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ، ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺍﻟـﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﺒﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ .
هو الأمر الذي دفع المؤتمرات الدولية والوطنية الى معالجة موضوع جرائم الأموال غير المشروعة ومنع إخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، فظهر اصطلاح غسل الأموال لأول مرة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات( ) والتي عقدت في فيينا عام 1988، حيث نصت المادة الثالثة منها على أن غسل الأموال يتمثل إما في تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها من نتاج جرائم المخدرات أو في إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو في اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها أنها من حصيلة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية.
كما أصدرت لجنة العمل المالي لغسل الأموال( )والمعروفة باسمF . A . T.F ) Financial action task force - on money laundering) التي أنشأتها قمة الدول الصناعية السبع عام 1989(الآن الثمانية بعد انضمام روسيا) أربعين توصية عام 1990تضمنت ضرورة مكافحة ظاهرة غسل الأموال محلياً ودولياً، واهتمت بضرورة التوسع في الجرائم حصيلة الأموال المغسولة وعدم قصرها على أموال المخدرات فقط، بل يمكن أن تشمل كذلك كافة الجرائم الخطيرة التي يتحصل منها على قدر كبير من الأموال واستخدام عائدات الجريمة والذي انعقد ثانية في إيطاليا عام 1994 واقترحت إدراج جرائم أخرى كتجارة الأسلحة والذخائر والسرقة والابتزاز والاختطاف والاحتيال والتجارة غير المشروعة في الآثار وتجارة الرقيق الأبيض والدعارة والقمار.
وفي مصر التي تعاني التشتت التشريعي الملفق( ) والتي تعاني من جملة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، كما تتعدد فيها النظم والقوانين مع وجود فجوات في تطبيقها وتباين في التشريعات المعمول بها في الدولة المصرية، فإن هذه البيئة يمكن أن توفر أرضا خصبة لنمو عمليات غسل الأموال، مما يعرض الجهاز المصرفي المصري والذي يمثل عصب الاقتصاد إلى مخاطر متعددة كالانهيار أو احتمالات المقاطعة والعزل من قبل المجتمع الدولي لعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات الدولية والأخذ بالأطر الوقائية والتدابير اللازمة لتفادي حدوث عمليات غسل الأموال، والتي من أبرزها تطبيق مبدأ (أعرف عميلك)، من أجل تصميم نظام محكم للرقابة الداخلية التي تساعد على اكتشاف العمليات المصرفية المشبوهة، وتطوير برامج التدريب المستمر للموظفين.
وتعزيزاً للاستقرار المالي في مصر وللمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي المصري من احتمالات المقاطعة والعزل من قبل المجتمع الدولي بسبب عدم مواكبة المستجدات العالمية، فقد صدر قانون لمكافحة عملية غسل الأموال، وألزمت جميع الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه من تاريخه اليوم التالي لنشره.( )

ثانيا : إشكالية الدراسة:
ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ كقنوات ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل، وﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏـﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ, ﻭﻟلتمكن ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓـﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
كيف يمكن تفعيل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﻤﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍءات ﺍﻟﻤﺘﺒﻌـﺔ تجاه تحقيق التوازن المأمول بين تطبيق اجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وفعالية النشاط المصرفي، ذلك اﻥ من اهم ﺍﻟﻤﺸكلات ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻫﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔـﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺤﺩٍ كبير ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘــﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭال، ويزداد الامر تعقيدا ازاء الحرص المأمول تجاه حداثة البيانات والمعلومات والاحصائيات والوقائع العملية، وصولا الى رفعة الابحاث العلمية

ثالثا: أهداف الدراسة :
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﺍﻟـﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻟﻠﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﺤل ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺇﺩﺍﺭﺓ كاملة ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠيها.
ولذلك ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
1- ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ مصر ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ.
2- ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ مصر ﻓـﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬـﺎ ﻟﻐـﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.
3- ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ المصرى ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.
4- ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.
5- ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ العملى ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻲ ﻓـﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.

رابعا: أهمية الدراسة:
1- ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ بصفة اساسية ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺼﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ضوابط ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻤﻬا ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺌـﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﺭﻨﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﻭﺠـﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﺠﺭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺴوء ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ.
2- ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻟﻴﻼ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺎ ومعاونا صادقا ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭليين ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﺸﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟمصرى ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ للاﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ في مجموعه.
كما ان أهمية معالجة ظاهرة غسل الأموال هو إلقاء الضوء علي تلك الظاهرة التي بدأت تنتشر في المجتمع الدولي بصفة عامة و في الوطن العربى بصفة خاصة، وفي مصر بصفة اكثر خصوصية ، خاصة وأنها تتسم بأهمية نظرية وأخري عملية شديدتى الخصوصية.
فالأهمية النظرية تتمثل في الإلمام بكل الجوانب المتعلقة بجريمة غسل الأموال، وهو ما يتضح من خلال ما تبديه مصر خاصة والدول الغربية والعربية بصفة عامة من اهتمام بمعالجة هذه الجريمة عن طريق التركيز علي الأطر القانونية لمكافحتها سعيا منها للقضاء عليها أو علي الأقل الحد منها ومن تداعياتها، ومما يزيد من هذه الأهمية، كون أن المعالجة المقدمة لهذا الموضوع تأتي في سياق ما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات في مكافحة غسل الأموال في الآونة الأخيرة من خلال التعديلات التشريعية وتفعيلها لآليات الاستعلام المالي وتبادل المعلومات والخبرات علي الصعيد الوطني والدولي علي حد سواء .
أما الأهمية العملية لهذه الدراسة، فتتمثل في التعرف علي حقيقة جريمة غسل الأموال من حيث التعريف والأركان ونشأتها ومراحلها وأساليبها والآثار المترتبة عنها، بالإضافة إلي إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة وتضييق الخناق علي مرتكبيها من خلال مقترحات فعالة للقضاء عليها.
ومن هنا، فإن أسباب الاختيار لهذا الموضوع تتمثل في أن جريمة غسل الأموال أصبحت واسعة الانتشار، إذ تكاد تغزو معظم الدول إن لم تكن جميعها بما فيها مصر حتي أصبحت تهدد بنيانها الاقتصادي وهيكلها المصرفي، وهو ما يؤكد وجود خلل جوهري في المنظومة القانونية والإجرائية المعالجة لها، الأمر الذي يتطلب منا التوقف عندها حرصا علي معالجتها علي النحو الذي يكفل وقف زحف هذه الجريمة، وهو ما تسعي المعالجة إلي تحقيقه من خلال معالجة هذا الموضوع.
خامسا : الاطار النظري للدراسة :
بالنظر للخصوصية التي يتميز بها موضوع غسل الأموال والاهتمام الذي يحظى به من قبل المجتمع الدولي والجهات الوطنية، سوف تعتمد الدراسة في معالجتها لهذا الموضوع علي المنهج التحليلي الوصفي المقارن باعتباره الأنسب، بحكم أنها سوف تتطرق إلي مختلف النصوص القانونية المتعلقة بجريمة غسل الأموال وشرح مضمونها وتقييمها بالإضافة إلي إجراء المقارنة فيما بينها .
والجدير بالإشارة إليه، أنه وعلي الرغم من تطرق العديد من الفقهاء والباحثين القانونيين علي المستوي الدولي لموضوع جريمة غسل الأموال، وعلي الرغم من اهتمام المنظمات الدولية بهذه الجريمة إلا أن الوضع في مصر ليس بهذه الصورة، إذ أن الاهتمام بهذا الموضوع في مصر، وعلي الرغم من أهميته وخطورته لم يصل الى القدر المأمول، الأمر الذي زاد من الصعوبات التي واجهتها في معالجة هذا الموضوع لاسيما أمام :
1- نقص المراجع الإجرائية و خاصة علي مستوي المكتبات، فما هو متوفر إلا المراجع التي اهتمت بالتعريفات والمفاهيم .
2- حاجز السرية المهنية فضلا عن الارتياب الأمني الذي واجهتهما أمام كل جهة قصدتها سواء مصرفية أو أمنية لمجرد إبداء الرغبة في معرفة كيف تتم عملية غسل الأموال علي مستوي البنوك وما هي الإجراءات المتخذة لمكافحتها .
3- استحالة الحصول علي إحصائيات دقيقة خاصة بالأموال التي تم غسلها وصعوبة التحصل على القضايا التي تم الحكم فيها بجريمة غسل الأموال .
سادسا: منهجية الدراسة:
تخضع عملية البحث العلمي في هذا المقام، لأسلوب منضبط يمر بمراحل عدة، تبدأ بتحديد المشكلة ثم وضع المعطيات يليــها تجميع البيانات والمعلومات والوقوف على تحليلها، وتنتهى بالوصول الى النتائج المترتبة على المعالجـة البحثيـة.
ونتناول شرحا لذلك :
المنهج الاستقرائي، عن طريق استقراء الدراسات والأبحاث والكتب والمراجع العربية والأجنبية التي تمت في مجال غسل الأموال وأثاره على كل من الأنظمة الاقتصادية والعمل المصرفي، وذلك لخدمة هدف هذه الدراسة بغية توضيح كيفية تجنب الأثار السلبية لغسل الأموال.
المنهج التحليلي الوصفي، وذلك بهدف تحليل المعلومات والبيانات التي تتوافر عن مشكلة الدراسة وفي اطار الإشارة إلى الواقع الاقتصادي المصري سنعتمد على البيانات الرقمية الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، البنك المركزي، وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى.
سابعاً: خطة البحث : وذلك على النحو التالي :
بناء على ما تقدم، فإن الإشكالية التي أحرص علي طرحها ومعالجتها من خلال تسليط الضوء علي جريمة غسل الأموال من حيث ماهيتها وأركانها ومراحلها وما يمكن أن تخلفه من آثار سلبية، وطرق مكافحتها علي المستويين الوطني والدولي للقضاء عليها أو علي الأقل الحد منها، ومن ثم، كشف مواطن الخلل واقتراح سبل معالجتها .
ولمعالجة هذه الإشكالية قمت بتقسيم الخطة إلي بابين اثنين، كل باب إلي أربعة فصول، على ان يتقدمهما فصل تمهيدي.
وعليه يتناول الفصل التمهيدي ماهية ظاهرة غسل الأموال، مقسما إياه ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لبيان تطورها التاريخي، على ان يخصص المبحث الثاني لتعريف جريمة غسل الأموال ويتناول ثالثها بيان طبيعتها القانونية وعرض أركانها القانونية.
أما الباب الأول فيتناول ظاهرة غسل الأموال في المراكز المالية الخارجية فينقسم الى فصول اربع، خصص الفصل الأول لبيان ماهية المراكز المالية ودورة غسل الأموال من خلالها، وتضمن الفصل الثاني مصادر الأموال غير المشروعة ومراحل غسلها، أما الفصل الثالث فقد انتهى الى بيان خصائص عمليات غسل الأموال ومبررات تجريمها وأخيرا الفصل الرابع يعالج أساليب غسل الأموال ومدى مسؤولية البنوك عن أجرائها
أما الباب الثاني فيتناول أثـار ظاهرة غسل الأموال وآليات مكافحتها، خصص الفصل الأول منه لأثار الظاهرة على الاقتصاديين العالمي والوطني، بينما تناول الفصل الثاني منه هذا الأثر على فعالية المصارف العاملة في مصر، وانتهى الفصل الثالث الى آليات مكافحة الظاهرة على الصعيدين الدولي والعربي، وأخيراً الفصل الرابع لمكافحة الظاهرة في مصر، علما بانه تم الاعتماد في الباب الثاني علي المعالجة الإجرائية وتطبيقاتها العملية لهذا الموضوع في ضوء دراسة مقارنة بين مختلف القوانين.

وترتيبا على ذلك تكون معالجة البحث وفقا للتالي :
 الفصل التمهيدي: ماهية ظاهرة غسل الأموال:
o المبحث الأول: التطور التاريخي لظاهرة غسل الأموال
o المبحث الثاني: المفهوم المقترح لجريمـة غسل الأموال .
 المطلب الأول: المفهـوم اللغوي والشرعي لجريمة غسل الأموال
 المطلب الثاني: المفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال
o المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال وأركانها القانونية .
 المطلب الأول: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال
 المطلب الثاني: أركان جريمة غسل الأموال
الباب الأول : ظاهرة غسل الأموال في المراكز المالية الخارجية
 الفصل الأول : عمليات غسل الأموال في المراكز المالية الخارجية
o المبحث الأول: ماهية المراكز المالية.
o المبحث الثاني: الأنشطة غير المشروعة للمراكز المالية.
 الفصل الثاني : مصادر الأموال غير المشروعة ومراحل غسل الأموال.
o المبحث الأول: مصادر الأموال غير المشروعة.
o المبحث الثاني: مراحل عمليات غسل الأموال.
 الفصل الثالث : خصائص عمليات غسل الأموال ومبررات التجريم.
o المبحث الأول: خصائص عمليات غسل الأموال.
o المبحث الثاني: مبررات تجريم عمليات غسل الأموال.
 الفصل الرابع : أساليب غسل الأموال والطبيعة القانونية لمسؤولية البنك عن عمليات غسل الأموال
الباب الثاني : أثـار ظاهرة غسل الأموال وآليات مكافحتها
 الفصل الأول :اثر غسل الأموال على الاقتصاد الدولي والوطني
o المبحث الأول: اثر ظاهرة غسل الأموال على الاقتصاد الدولي
 المطلب الأول: انعكاسات غسل الأموال على الاقتصاد الدولي
• الفرع الأول: انعكاسات غسل الأموال على النظام الاقتصادي الدولي
• الفرع الثاني: انعكاسات غسل الأموال في علاقتها بالجريمة الدولية.
 المطلب الثاني: أثر ظاهرة غسل الأموال على اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة.
• الفرع الأول: أثر ظاهرة غسل الأموال على اقتصاديات الدول النامية.
• الفرع الثاني: أثر ظاهرة غسل الأموال على اقتصاديات الدول المتقدمة
o المبحث الثاني: اثر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني
 المطلب الأول: الأثار الموضوعية
 المطلب الثاني: الآثار الشَّخصية
o المبحث الثالث : الأثار المالية والمصرفية لظاهرة غسل الأموال
 الفصل الثاني: اثر غسل الأموال على فعالية نشاط البنوك العاملة في مصر
o المبحث الأول: اثر غسل الأموال على القواعد المصرفية في مصر
 المطلب الأول: اثر مكافحة غسل الأموال على السرية المصرفية
 المطلب الثاني : مكافحة غسل الأموال والمعاملات المالية والمصرفية الأخرى
o المبحث الثاني: إشكالية التوفيق بين مكافحة غسل الأموال وقواعد العمل المصرفي
 الفصل الثالث : الجهود الدولية والعربية لمكافحة غسل الأموال .
o المبحث الأول: الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال
o المبحث الثاني: الجهود العربية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال
o المبحث الثالث: المكافحة على صعيد التشريعات الأجنبية
o المطلب الأول : المكافحة على صعيد التشريعات الداخلية
o المطلب الثاني : اساليب وطرق المكافحة على الصعيد الداخلى
 الفصل الرابع : مكافحة ظاهرة غسل الأموال في مصر.
 المبحث الأول : التنظيم القانونى للظاهرة في مصر
 المبحث الثاني : الضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الالكترونية واصدار وسائل دفع لنقود الكترونية في مصر
 خاتمة البحث.
 أولا : النتائج
 ثانيا : التوصيات
الخاتمة
بعد هذه الرحلة العلمية الشاقة عبر هذا الموضوع تولدت لدي جملة نتائج استخلصتها من خلال تأملي في عناصره وجوانبه كافة، كما تم التوصل الى جملة اقتراحات ينبغى العمل على تنفيذها كصورة من صور تنشيط العمل الكفاحي الفعال ضد جرائم غسل الأموال وفيما يلي بيان ذلك:
أولا : النتائج.
ثانيا: الإقتراحات والتوصيات.
أولاً: النتائج :
1- لا شك في أن جرائم غسل الأموال هي من الجرائم التي تمس بهيبة الدولة ونظامها السياسي، كما أنها تمس بالإقتصاد الوطني ومن ضمنه قطاع الأعمال الخاصة، ولا شك أيضا أن هذه الجرائم تمس المنظومة الأخلاقية للمجتمع إذ يصبح غاسلو الأموال غير النظيفة سادة المجتمع بثرواتهم وسلطانهم المباشر.
2- تمتد أنشطة غسل الأموال الى المخدرات، والجريمة المنظمة، والتجارة غير المشروعة للأسلحة، والفساد السياسي، والإداري والمالي، والإتجار بالإعضاء البشرية وبالرقيق الأبيض (النساء، والأطفال) لأغراض الدعارة وغير ذلك من الأنشطة ذات الخطورة القصوى
3- تتقدم وسائل إرتكاب هذه الجرائم بمستوى التقدم التكنولوجي والإلكتروني وكلما حصلنا على نظام الكتروني جديد ومتطور إغتنم غاسلو الأموال مزاياه ومعطياته واستغلوه في انشطتهم الإجرامية.
4- ثمة أساليب لمكافحة جرائم غسل الأموال تقوم بها الجهات المختصة من أمنية ومصرفية إلا أن غاسلي الأموال يحاولون إبتكار أساليب ووسائل جديدة الأمر الذي يتطلب تحديث الوسائل الراهنة وإستحداث وسائل ملائمة لعالم الغد.
5- إن وسائل وأساليب مكافحة جرائم غسل الأموال تمر عبر طريق ليس مفروشا بالورود وإنما ثمة عقبات وصعوبات قانونية أو إدارية أو مصرفية أو إدارية يتعين أخذها بالحسبان وذلك كي ننتقل من العقلية النظرية المجردة في خطة مكافحة هذا الصيف من الجرائم الى الآليات العملية التي تتعامل وفق واقع متغير وشديد التعقيد.
6- يقع العبء الأكبر لظاهرة غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية ،إذ أن البنوك تُعّد القناة الرئيسة التي يصب فيها غاسلو الأموال أموالهم لاسيما في ظل قوانين السرية البنكية
7- بالرغم من أن الآثار الإيجابية لتحرير أسعار الصرف في تشجيع الاستثمار الدولي ، إلا أن لذلك التحرير آثره السلبي من خلال تيسير انتقال الأموال المغسولة عبر الدول المختلفة
8- أن ظاهرة غسل الأموال زادت في ظل عولمة الاقتصاد وانفتاح أسواق المال العالمية، وانتشرت بشكل لم يسبق له مثيل بسبب حرية حركة رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة.

ثانيا: الإقتراحات والتوصيات:
على ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، فاننا نوصي بالاتي :
1- ضرورة الوصول الى إتفاقية دولية فعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال بمختلف أنشطتها، وعدم الإقتصار على جريمة المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات، ومن ثم تستوعب الإتفاقية المقترحة جميع المتغيرات والمستجدات التي طرأت على هذه الجرائم بعد الفترة التي تلي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988.
2- ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال، والإستفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة التي حققت نتائج باهرة في مواجهة عمليات غسل الأموال، ومن الضرورة كذلك كشف فضائح غسل الأموال والتعريف بها دوليا وخصوصا التي تقوم بها الشركات عابرة القارات أو الشركات المتعددة الجنسيات.
3- ضرورة سن قانون وطني لمكافحة جرائم غسل الأموال ينص على جميع صورها ويتضمن عقوبة المصادرة الكاملة للمال غير المشروع محل الغسل وأدواته كما ينص على عقوبات جزائية صارمة توقع على الفاعلين والمتعاونين والشركاء والمساهمين من موظفي البنوك العامة والخاصة.
4- ويتعين أن يتضمن التشريع تعريفا واسعا لغسل الأموال ورفع السرية البنكية في حالة الجريمة وإنشأ بموجب هذا القانون ادارة متخصصة من قوى الأمن والكادر البنكي العام للتحري ومتابعة أنشطة غسل الأموال كما من الضرورة إنشاء جهة مركزية للرقابة على التحويلات البرقية والمعاملات التي تبلغ قيمتها (عشرة آلاف دولار أمريكي) كما من الضرورة أن يتضمن القانون وجوب تدريب وتنمية قدرات العاملين في القطاع المالي والبنكي وإعادة تدريبهم سنويا لملاحقة التطورات التي تحصل في هذه الجرائم.
5- ضرورة خضوع إدارات البنوك ولا سيما البنوك الخاصة لسيادة القانون الذي يجرم ويعاقب على جرائم غسل الأموال وذلك بإعلاء الصالح الوطني على الصالح الخاص للمصرف فهذه الجرائم يرتكبها مجرمون لا يهمهم المؤسسات المالية والبنكية في البلاد من خلال التلاعب بالأرصدة أو تحويلها بطريقة غير مشروعة أو الحصول على تسهيلات مصرفية قد تفضي الى انهيار البنك المقرض نفسه.
6- ضرورة العمل على إلقاء عبء الإثبات لمشروعية المال الذي يتم مصادرته على صاحبه، فإن أثبت بموجب مستندات قانونية أن أمواله نجمت عن أنشطة تجارية مشروعة ومعقولة فيكون مالك هذه الأموال حقا وصدقا، وإلا يعد نشاطه ضمن جريمة غسل مال.
7- خلق رأي عام مناهض للجريمة بصفة عامة وجريمة غسل الأموال بصفة خاصة لما تتركه هذه الجريمة من تأثيرات سلبية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل عام والمجال النقدي والبنكي بشكل خاص .
8- قيام الدولة بتشديد الرقابة وبالتنفيذ الحازم للقوانين المتعلقة بالتجارة وبالأنظمة البنكية ن إذ تقوم الجماعات الإجرامية بتذليل كل الحواجز التي تحكم التجارة العالمية وحركة انتقال رؤوس الأموال.
9- مشاركة حكومات الدول في المنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية لمناقشة سبل مكافحة غسل الأموال بما يضمن تبادل المعلومات والمعرفة حول سبل مكافحة هذه الجرائم.
10- اتخاذ التدابير اللازمة للتحري عن الأشخاص الذين تمتلكون مؤسسات أو شركات لا تمارس نشاطاً تجارياً في البلد الذي يقع فيه المكتب المسجل.
11- أهمية ضمان اشتراك القطاع الخاص وقياداته، لاسيما في المؤسسات المالية، في الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
12- تشديد الرقابة على الأموال التي تدخل البنوك في كل دولة ومعرفة مصادر الأموال التي يفتح أصحابها اهم حسابات في هذه البنوك خاصة إذا كان المبلغ كبيراً ويشتبه أنه من كسب غير مشروع.
13- إن العولمة الاقتصادية تشكل عاملاً أساسياً وراء ظهور وتنامي الجرائم الاقتصادية ،مما يستلزم علاج جريمة غسل الأموال في شكل تكاملي يأخذ في الاعتبار العوامل الدولية المؤثرة في انتشار مثل هذه الجرائم.
14- أهمية وضع تشريع عربي قومي لمحاربة غسل الأموال يضع الخطوط العريضة للجوانب التي يمكن القيام بها من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية والبنكية والتشريعية والأجهزة الأمنية في الدول العربية .
15- تطوير قوانين سرية الحسابات البنكية لتنسجم مع مكافحة غسل الأموال ، وتدريب العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وأسواق المال وغيرهم على الأساليب الحديثة لكشف محاولات غسل الأموال والإبلاغ عنها .
16- الاستفادة من خبرة عدد من البنوك العالمية التي تتجه نحو مكافحة غسل الأموال والعمل على إيجاد آلية تنسيق وتعاون دولي من تبادل المعلومات والخبرات القانونية والمالية والنقدية التي من شأنها أن تؤدي دوراً هاماً في مكافحة غسل الأموال.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. كيف يعيش اللاجئون السودانيون في تونس؟


.. اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط




.. ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ا


.. مخاوف إسرائيلية من مغبة صدور أوامر اعتقال من محكمة العدل الد




.. أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى -حماس- يغلقون طريقاً سريعاً في