الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الذكر الطيب للفقيد المناضل الاشتراكي والمفكر الشجاع سمير أمين

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

2018 / 8 / 13
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم


بمناسبة وفاة الكاتب الاقتصادي واليساري الكبير الأستاذ الدكتور سمير أمين أعيد نشر هذه المقالة التي كتبتها حين منح جائزة أبن رشد للفكر الحر في العام 2009. وفاته تشكل خسارة كبيرة للشعب المصري وللشعوب العربية وشعوب البلدان النامية الذي دافع عنها بحيوية ودأب كبيرين وحاز على ثقة شعوب هذه البلدان، كما إنه قدم مساهمات كبيرة بشأن الفكر الاشتراكي والفكر الاقتصادي والاقتصاد السياسي للبلدان النامية، وكان مناهضاً شجاعاً ضد الفكر الرأسمالي والنظام الرأسمالي العالمي وضد الاستغلال الوحشي الذي تسلطه الرأسمالية المتوحشة، اللبرالية الجديدة، على شعوب العالم. ك. حبيب
هل الرأسمالية هي نهاية التاريخ؟ بمناسبة منح الزميل والمفكر الكبير د. سمير أمين جائزة أبن رشد التقديرية في برلين بقلم أ. د. كاظم حبيب
حين تخلى فرنسيس فوكوياما عن موضوعته المثيرة للجدل التي سعى من خلالها إلى تأكيد "أن الرأسمالية هي نهاية التاريخ وليس هناك من نظام اقتصادي اجتماعي بديل لها" باعتبارها مقولة خاطئة لا تستند إلى حركة وفعل القوانين الاقتصادية الموضوعية وقوانين التطور الاجتماعي، بدأ آخرون يسعون إلى تبني ذات الفكرة الخاطئة لفوكوياما من أوساط أخرى كانت ضد الرأسمالية وإلى جانب التوجه صوب الاشتراكية، إضافة إلى أتباع الفكر الرأسمالي أو البرجوازي عموماً. وكما يبدو لي بأن هذه المجموعة من الأشخاص لم تكن واعية للمنهج المادي الديالكتيكي ولا لحركة وفعل القوانين الاقتصادية الموضوعية وقوانين التطور الاجتماعي، ولهذا تخلت عن كل ذلك حين اصطدمت بانهيار الاتحاد السوفييتي وبقية بلدان المنظومة، حتى أن هذا البعض أصبح أكثر دفاعاً عن الرأسمالية واندفاعا لها من أيديولوجي الرأسمالية أنفسهم. ويبدو أن هذا البعض بدأ يخلط بين فشل النظم السياسية التي نهضت في الاتحاد السوفييتي ومجموعة من بلدان أوروبا الشرقية من جهة، وبين الفكر الاشتراكي العلمي الذي لم يمارس بوعي ومسؤولية ومنهجية مادية ديالكتيكية في تلك الدول بل بإرادة ذاتية ورغبات خاصة، كما أنه النقيض للفكر الرأسمالي من جهة ثانية. ويبدو لي بأن البعض الآخر راح يخلط بين إمكانية بناء الاشتراكية على الصعيد العالمي في مستقبل مفتوح الأفق الزمني، وبين الدعوة إلى إقامة الاشتراكية في دول نامية، الدول التي لا تزال العلاقات الإنتاجية الرأسمالية ضعيفة التطور فيها أو أنها لا تزال تعيش تحت وطأة العلاقات الإنتاجية ما قبل الرأسمالية.

في حوار أجاره معي الصديق والفقيد الغالي المغدور كامل عبد الله شياع في تسعينات القرن الماضي عن الاشتراكية والرأسمالية، أشرت إلى أن الاشتراكية لم تخسر المعركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الرأسمالية، والرأسمالية لم تنتصر على الاشتراكية، ولكن النظم الرأسمالية السائدة انتصرت على تلك "الاشتراكية القائمة في الواقع" حينذاك، تلك التي أقيمت في الاتحاد السوفييتي وبلدان أخرى، كما قلت بأن الدول النامية بشكل عام والتي تتوزع بمواقع مختلفة من حيث مستوى التطور على دوائر تبتعد أو تقترب من مراكز الرأسمالية في العالم تقف أمام مهما إما تصفية بقايا العلاقات ما قبل الرأسمالية أو بناء وتوسيع قاعدة وتطوير العلاقات الإنتاجية الرأسمالية، وهي بالتالي ليست أمام أهداف ومهمات اشتراكية. وقد نشر هذا الحوار في مجلة الطريق اللبنانية على عددين.
لقد فشل الاتحاد السوفييتي في بناء الاشتراكية لا لأن الاشتراكية لا يمكن تطبيقها في أي بلد من بلدان العالم، بل لأن القوى التي كانت تتبنى الاشتراكية وصلت إلى السلطة في تلك البلدان التي لم تكن مستلزمات بناء الاشتراكية فيها متوفرة، بل كانت تقف أمام مهمات أخرى لم تؤخذ بنظر الاعتبار من جانب لينين إلا قبل وفاته بفترة قصيرة وبسياسة "النيب" (السياسة الاقتصادية الجديدة) التي جاءت متأخرة جداً ووحيدة الجانب والتي أهملت كلية من جانب ستالين. ورغم غياب المستلزمات حاول الحكام بناء الاشتراكية بأساليب زجرية قهرية وبيروقراطية في بلدانهم. فجاءت النتيجة بعد سبعة عقود تقريباً في الاتحاد السوفييتي وأقل من ذلك في دول الديمقراطيات الشعبية. إن غياب الشروط والمستلزمات الضرورية والقاعدة المادية لبناء الاشتراكية قد غيب معه الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية التي قامت ثورة أكتوبر 1917 لتحقيقها، كما غيب بدوره الوعي الاجتماعي والسياسي الضروريين لبناء الاشتراكية في أي مجتمع من المجتمعات وعلى الصعيد الدولي.
إن من مهمات الفكر الاشتراكي أن يربط بصورة عضوية بين العدالة الاجتماعية من جهة وبين الحرية الفردية والمجتمعية والحياة الديمقراطية والحياة الدستورية وحقوق الإنسان من جهة ثانية.
يتطلب منا حين نبحث في مسألة الرأسمالية والاشتراكية أن نفصل بين الواقع القائم حالياً، حيث يفترض أن يسعى العراق مثلاً إلى بناء القاعدة المادية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وخاصة التصنيع وتحديث الزراعة وتغيير بنية وأسس التعليم والبحث العلمي في مختلف مراحله وإيجاد فرص عمل للعاطلين ومحاربة الفساد ونهب المال العام، وإلى تصفية بقايا العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية والأبوية السائدة في الريف والموجودة في المدينة أيضاً، وإقامة العلاقات الإنتاجية الرأسمالية باعتبارها أكثر تطوراً وتقدماً رغم كونها علاقات استغلالية أيضاً من جهة، وبين الدعوة غير العقلانية لبناء الاشتراكية في العراق في الوقت الحاضر من قبل بعض القوى التي لا زالت تحلم وهي بعيدة كل البعد عن وقع الحياة اليومية للمجتمع العراقي. إن هذا يعني أن واقع التطور الاقتصادي والاجتماعي في العراق هو الذي يفترض أن يحدد المهمات والشعارات وليس الرغبات الذاتية لهذا الحزب أو ذاك أو لهذا الشخص أو ذاك. فمن يريد أن يبني الاشتراكية في العراق عليه أن يزيل قبل ذاك معوقات البناء الرأسمالي لكي يستطيع إقامة وتطوير العلاقات الرأسمالية الوطنية وإقامة الصناعة والزراعة الحديثة وتأمين مستلزمات تغيير البنية الاجتماعية والوعي الاجتماعي.. الخ، وهي عملية تستوجب الكثير والكثير جداً من الزمن، إضافة إلى تلازم ذلك مع جملة من التغييرات الجادة في دول الجوار والإقليم والعالم في آن واحد.
ولنأخذ العراق كنموذج في هذا الصدد. لا شك في أن الدولة العراقية اليوم، كما هي بالأمس، تعتبر دولة نامية كانت منذ أربعينيات القرن الماضي تسعى إلى تنشيط عملية التراكم البدائي لرأس المال. وقد تحقق بعض التطور البسيط على هذا الطريق، ولكن أصيبت الدولة العراقية بردة فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية شديدة منذ نهاية العقد الثامن والتي تفاقمت في الحرب ضد إيران والحروب اللاحقة وما بعدها، ولا تزال هذه الدولة الغنية بمواردها المادية والبشرية تعيش تحت وطأة هذه الردة الفكرية والاجتماعية، رغم تخلصها من النظام الاستبدادي وسياساته الفاشية بسبب فرض الاحتلال وقيام قوى الاحتلال بالمساعدة الجدية في فرض هيمنة فكر إسلامي سياسي وطائفي متخلف وحكم يستند إلى المحاصصة الطائفية والإثنية ومحاولة فرض وجهة تطور تتعارض مع قوانين التطور الاجتماعي.

لهذا فأن العراق لا يقف اليوم أمام مهمات اشتراكية، بل أمام مهمات وطنية وديمقراطية أساسية والتي تبلورت بهذا القدر أو ذاك في بعض برامج قوى التيار الديمقراطي في العراق. وحين نتحدث عن بناء العلاقات الإنتاجية الرأسمالية لا يعني بأي حال عدم مكافحة الاستغلال أو سعي الرأسماليين إلى تشديد درجة الاستغلال على الطبقة العاملة بمفهومها الواسع وعلى الفلاحين في الريف وبقية فئات المجتمع، بل يفترض وضع قوانين تحد من ذلك لصالح الاقتصاد الوطني والمجتمع ولصالح حماية المجتمع من تفاقم التناقضات والصراعات الطبقية المعرقلة للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وإلى حين نضوج ظروف ومستلزمات التحول صوب الاشتراكية. ولا نقصد في هذا نضوج المستلزمات بصورة ميكانيكية أو عفوية بل وبفعل النضال من أجلها وفق وعي المراحل التي يمر بها المجتمع والمهمات التي ي فترض طرحها في كل مرحلة من تلك المراحل المحتملة.
وحين يجري الحديث عن اقتصاد السوق الحر لا يعني بأي حال غياب الرقابة على مجمل العملية الاقتصادية بمختلف مراحلها أو عدم تأمين سياسات اقتصادية ومالية ونقدية وطنية، بما فيها السياسات المصرفية والتأمينية والضريبية والجمركية والسعرية، مدروسة جيداً ومتوازنة وفعالة لصالح تنمية وتحديث فروع وقطاعات الاقتصاد الوطني وزيادة التراكم الرأسمالي (العلاقة بين التراكم والاستهلاك مثلاً) وتوسيع قاعدة البحث العلمي وتطوير معدلات النمو وتحسين مستوى المعيشة، كما لا يعني ذلك تغييب البرمجة الاقتصادية أو التخطيط الاقتصادي وتحدي استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطرح المؤشرات الأساسية لوجهة التطور الاقتصادي، وخاصة مسائل التوظيف أو الاستثمار والتشغيل والأسعار أو عموم السياسة المالية والنقدية. ولا يعني ذلك الاقتصار على القطاع الخاص دون الاستفادة التامة والعملية من موارد الدولة المالية لأغراض تنمية قطاع حكومي متقدم وفعال ومنافس وقائم على أساس الكفاءة الاقتصادية ومعايير الربح والخسارة فحسب، بل يفترض التفكير الجاد بوجود القطاعين العام والخاص والقطاع المختلط، إضافة إلى القطاع الأجنبي في ظروف العراق التي تستوجب نشاط ودعم كل هذه القطاعات ووفق منظور اقتصادي واجتماعي وطني سليم.
حين نتحدث عن الحلم الذي كنا نعمل من أجله في العقود المنصرمة فهو يتضمن جانبين ايجابي وسلبي، وهما:
- إن الحلم أو الأمل في بناء الاشتراكية لا يخضع للإرادة الذاتية للفرد أو الجماعة، بل يرتبط عضوياً بواقع التطور المتعدد الجوانب في هذا البلد أو ذاك، وبالتالي فقد كنا نحلم حقاً حين كنا نسعى لإقامة الاشتراكية في بلد لا يزال بعيداً كل البعد حتى عن الرأسمالية، وفي هذا كان الخلل.
- وهذا يعني أن الخلل لم يكن في إمكانية بناء الاشتراكية في مستقبل آت في العراق أيضاً ولا ريب فيه. أي أن الأمل في البناء الاشتراكي يبقى قائماً ولكن ليس على المدى القريب أو المتوسط بل على المدى البعيد الذي لا يمكن تقديره الآن بل يخضع للعمليات الاجتماعية الجارية على الصعد الملحية والإقليمية والدولية في آن واحد، وليس على واحد منها فقط.
هذه المسألة التي يجري الحوار حولها والنقاش بشأن تفاصيلها تستحق بذل كل الجهد الفكري لتوضيحها وتبيان الموقف منها لكي لا يخلد البعض إلى الراحة ويعتقد بأن العالم ألغى كلية من تفكيره إمكانية بناء الاشتراكية في يوم من الأيام، وأن الرأسمالية انتصرت وإلى الأبد على الفكر الاشتراكي، وأن من ينادي بالاشتراكية أصبح وكأنه يتحدث عن ماضٍ ولى ولن يعود. لن تعود تجربة النظم السابقة، هذه حقيقة، ويأمل الإنسان أن لا ترتكب أخطاء مماثلة في هذا الصدد، ولكن الاشتراكية لن تغيب عن ذهن وعقل الإنسان لأنها تجسد القيم الإنسانية الأساسية التي تعتنقها البشرية منذ قرون، ومنها العدالة الاجتماعية والمساواة والإخاء ومبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، والسلام والأمن وحماية البيئة والطبيعة، كما أنها تتناغم مع قوانين التطور الاجتماعي للمجتمع البشري. وفي هذا تكمن واحدة من ابرز خصائص الأبحاث التي يقدمها لنا الكاتب والمفكر المتميز الأستاذ الدكتور سمير أمين منذ أن أنهى رسالة الدكتوراه في مجال "التبادل غير المتكافئ" وتواصلاً مع الكثير من كتبه، ومنها كتاب ما بعد الرأسمالية وإلى أبحاثه ودراساته الفكرية الأخيرة والقيمة، بما فيها تلك الدراسات الناقدة للتجارب "الاشتراكية في بلدان "المنظومة الاشتراكية" في حينها.

إن إغناء البحث الفكري في مسائل العصر، ومنها الرأسمالية والعولمة الرأسمالية والأزمة التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي والعوامل الكامنة ورائها واتجاهات معالجة هذه الأزمة والحلول العملية لها وقضايا الاشتراكية ومستقبل النضال في سبيلها على الصعيد العالمي، وقضايا البلدان النامية والمهمات التي تجابه شعوب هذه البلدان كلها من الموضوعات المهمة التي ساهم ويساهم الأستاذ سمير أمين في البحث فيها وبصورة ريادية متينة. إن البحث في الماضي والحاضر على أسس علمية ومنهجية سليمة تساعدنا على رؤية المستقبل وآفاقه المشرقة رغم المصاعب التي يمر بها الإنسان على هذا الطريق الطويل. إن أروع وأعمق ما في أبحاث الدكتور سمير أمين هي تلك الروح الشابة والوثابة والجادة والمسؤولة والمتطلعة لمستقبل أفضل للبشرية جمعاء. وأبحاثه تقدم زاداً غنياً للباحثين الشباب وللعاملين في مجالات الفكر الاقتصاد والمجتمع بشكل خاص.
لقد أنصف الأساتذة في لجنة التحكيم الذين شاركوا في اختيار ومنح الأستاذ سمير أمين هذه الجائزة التقديرية من بين مجموعة مهمة من الباحثين الاقتصاديين والمفكرين في الدول العربية. فلهم منا ولمؤسسة ابن رشد للفكر الحر الشكر الجزيل.
9/11/2009
كاظم حبيب

ملاحظة: من الجدير بالإشارة إلى أن صموئيل هنتنكتون فشل هو الآخر في محاولاته نشر وتعميم مقولته الخاصة بصراع الحضارات أو الثقافات على خلفية مقولته بانتهاء الصراع الطبقي، في حين لم يستطع رؤية أن هذه الصراعات الدينية يكمن في جوهرها صراع طبقي اتخذ مساراً خاطئاً بحكم التعصب الديني والتطرف المذهبي لدى مختلف الديانات ومنها الدين الإسلامي، وأن معالجة التناقضات الاجتماعية والتمييز القومي والديني والمذهبي ... الخ تساهم كلها في نشر علاقات الاعتراف المتبادل والتفاهم والتسامح بين الشعوب ولا تثير الضغائن والكراهية والأحقاد والحروب.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - أليس نظام الحكم الحالي في العراق رأسماليا؟
طلال الربيعي ( 2018 / 8 / 14 - 01:43 )
الاستاذ العزيز دكتور كاظم حبيب
تحية طيبة
يبدو لي في هذه المقالة انك من جديد تؤيد او تدعو الى اقامة نظام رأسمالي او نظام السوق في العراق, بدلالة قولك
-لهذا فأن العراق لا يقف اليوم أمام مهمات اشتراكية، بل أمام مهمات وطنية وديمقراطية أساسية والتي تبلورت بهذا القدر أو ذاك في بعض برامج قوى التيار الديمقراطي في العراق. وحين نتحدث عن بناء العلاقات الإنتاجية الرأسمالية ...-

ونحن في الواقع لا نعلم عن اية رأسمالية تتكلم,.هل هي رأسمالية كينز الليبرالية ام رأسمالية فريدمان وصبيان شيكاغو النيوليبرالية والتي تحكم قوانينها, كما نعلم كلنا, العراق الآن. اما رأسمالية كينز الليبرالية, او دولة الرفاه, فلا يمكن تطبيقها في العراق او حتى عموم المنطقة. فحتى حزب بن علي في تونس او حسني مبارك في مصر اللذان كانا عضوان في الاشتراكية الدولية فشلا في اقامة نظام رأسمالي لييبرالي. ففي هذين البلدين كانت سياساتهما تطغي عليها الافكار والاستراتيجيات النيولببرالية-
يتبع

2 - أليس نظام الحكم الحالي في العراق رأسماليا؟
طلال الربيعي ( 2018 / 8 / 14 - 01:46 )
فما يسمى الربيع العربي لم يسع الى تحقيق الاشتراكية واذا كانت سياسات هذين الحزبين ليبرالية ومنسجمة, الى حد ما يزيد او يقل, مع مصالح الناس , فلماذا ثارت ضدها الجماهير؟ كما اننا نعلم ان حزب جلال طالباني كان ولربما لا يزال عضوا في الاشتراكية الدولية, فاين هي الرأسمالية الليبرالية او دولة الرفاه في كردستان او في المناطق الخاضعة لهذا الحزب؟
ومقالك رغم انه يؤبن الاقتصادي الكبير سمير امين ويستعرض بعض افكاره, فان سمير امين قدم افكارا, والتي اتفق معها تماما, معاكسة تماما لدعوتك باقامة نظام رأسمالي في العراق. ف سمير امين
-يرى استحالة تحقيق النمو الاقتصادي في بلداننا بإتباع النموذج الرأسمالي الغربي، لأن أي اندماج في هذا النظام الرأسمالي يؤدي إلى تعميق تخلفنا، ويبني طرحه هذا على العلاقة الوطيدة بين رأسمالية المركز ورأسمالية الأطراف، و يرى بأن الطبقة الرأسمالية في المركز متمركزة حول الذات، وتستخدم علاقاتها الخارجية لخدمة مصالحها وأوطانها، أما الطبقة الرأسمالية في الأطراف فهي طبقة تابعة وفي خدمة مصالح المركز الرأسمالي،
يتبع

3 - أليس نظام الحكم الحالي في العراق رأسماليا؟
طلال الربيعي ( 2018 / 8 / 14 - 01:56 )
ويقول سمير أمين بحتمية إتباع الأطراف النموذج الاشتراكي وتجاوزها للرأسمالية كحل للتخلص من تخلفها.-
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=608376
وهذا ما نشاهده تماما في عراق ما بعد الاحتلال باعتبار ان راسمالية العراق الحاكمة هي رأسمالية كومبرادورية تابعة للرأسمال العالمي فكيف اذن تتوقع ان تتحول هذه الطبقة الى رأسمالية وطنية وتقوم بانتاج بضائع محلية باسعار معقولة وتنافس البضائع الخارجية في جودتها؟
لذا اسمح لي ان اقول ان ما تقوله ادناه لا يستد الى اية معطيات نظرية او الى تحليل ملموس للواقع ويبقى هو, وليس ولوج الطريق الاشتراكي, ضربا من الوهم ويساهم في تعميق ازمات وكوارث العراق لما لا يحصى من السنين, حيث تقول
- يفترض أن يحدد المهمات والشعارات وليس الرغبات الذاتية لهذا الحزب أو ذاك أو لهذا الشخص أو ذاك. فمن يريد أن يبني الاشتراكية في العراق عليه أن يزيل قبل ذاك معوقات البناء الرأسمالي لكي يستطيع إقامة وتطوير العلاقات الرأسمالية الوطنية وإقامة الصناعة والزراعة الحديثة وتأمين مستلزمات تغيير البنية الاجتماعية والوعي الاجتماعي.. الخ،
يتبع

4 - أليس نظام الحكم الحالي في العراق رأسماليا؟
طلال الربيعي ( 2018 / 8 / 14 - 01:57 )
وهي عملية تستوجب الكثير والكثير جداً من الزمن، إضافة إلى تلازم ذلك مع جملة من التغييرات الجادة في دول الجوار والإقليم والعالم في آن واحد-.
فيبدو لي من كلامك انك تتكلم عن نفسك وهذا ايضا كلام مناقض بالكامل لافكار سمير امين.
وعبارتك -تستوجب الكثير والكثير جداً من الزمن... إضافة إلى تلازم ذلك مع جملة من التغييرات الجادة في دول الجوار والإقليم والعالم في آن واحد- غامضة جدا فما معنى -التغييرات الجادة في دول الجوار والإقليم والعالم في آن واحد-؟ كما انها تعني ضمنا الابقاء على الوضع الحالي الكارثي والمأمساوي للكثير والكثير جداً من الزمن؟
ثم اذا لم يكن النظام الحالي في العراق ليس رأسماليا, فما هو اذن بعرفك؟ ومن المحزن انك تعرض افكارك وكأنها افكار سمير امين المناقضة بالكامل لأفكارك, وسمير امين الآن بالطبع لا يستطيع الرد والتوضيح او الاعتراض.
مع تحياتي

اخر الافلام

.. احمد النشيط يصرح عن ا?ول راتب حصل عليه ????


.. تطور لافت.. الجيش الأوكراني يعلن إسقاط قاذفة استراتيجية روسي



.. أهم ردود الفعل الدولية حول -الرد الإسرائيلي- على الهجوم الإي

.. -حسبنا الله في كل من خذلنا-.. نازح فلسطين يقول إن الاحتلال ت



.. بالخريطة التفاعلية.. كل ما تريد معرفته عن قصف أصفهان وما حدث