الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
موقف النظم المقارنة من جرائم تقنية المعلومات...
محمود رجب فتح الله
2018 / 8 / 17دراسات وابحاث قانونية
( هذا جزء من مؤلفنا تحت اسم " شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، د. محمود رجب فتح الله، دار الجامعة الجديدة، مصر، الاسكندرية، الطبعة الاولى، سنة 2018، وهذا الكتاب من الحقوق الأدبية المسجلة للمؤلف ولا يجوز الاقتباس منه بالنقل او النسخ او اى طريق من طرق النقل الالكترونى والا وقع مرتكبه تحت وطء المسؤولية الجنائية)
تمهيد وتقسيم:
لا شك ان التطور الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات وما ترتب عليه من آثار جلية في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أظهر ضرورة طارئة تجاه استحداث حماية تشريعية تجاه ما انتجته هذه الثورة من التقنيات وما ارتبط بها، من قيم مستحدثة لم يكن لها وجود فيما سبق(1).
ولمكافحة أنماط الاجرام المعلوماتي، والذي تجاوز حدود الزمان والمكان، بات اهتمام كافة المشتغلين في الحقل القانونى من مشرعين وفقهاء وقضاة، ازاء تحديات ضخمة تتطلب استيعاب تطورات هذا العصر التكنولوجي المعلوماتي من خلال سياسة تشريعية لا يقل الجانب الوقائي فيها من الأهمية عن الجانب العقابي.
ولاجل ذلك، صدرت العديد من التشريعات، تلبية لنداء الثورة التكنولوجية، بإصدار قوانين تكفل حماية الانظمة المعلوماتية، وجزئياتها وبخاصة البرمجية منها من ناحية، والحد من الجرائم الواقعة عليها أو بواسطتها من ناحية أخرى.
ولذا، يلزم أن نتطرق فى اطار هذا الباب لبعض التجارب التشريعية التي قامت بها الدول المقارنة بصفة عامة في هذا الصدد، وذلك في فصل أول، على ان نخصص الفصل الثانى لعرض اتجاه التشريع الفرنسي فى شأن جرائم تقنية المعلومات لاهميته، ثم نخصص الفصل الثالث لموقف التشريع الانجليزى فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على ان نختتم هذا الباب ببيان موقف التشريعات العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك من خلال الفصل الرابع والاخير، وذلك على الترتيب التالى.
الفصل الاول: التشريعات المنظمة لجرائم تقنية المعلومات.
الفصل الثانى: جرائم تقنية المعلومات فى التشريع الفرنسي.
الفصل الثالث: جرائم تقنية المعلومات فى التشريع الانجليزى.
الفصل الرابع: جرائم تقنية المعلومات فى التشريعات العربية.
التشريعات المنظمة لجرائم تقنية المعلومات
الفصل الاول
التشريعات المنظمة لجرائم تقنية المعلومات
تمهيد وتقسيم:
من المتفق عليه، ان التشريعات الداخلية والتى تناولت جرائم تقنية المعلومات بالتنظيم، لم تتوافق مع تطورات التقنية بصفة عامة، لورودها فى اطار ضيق، وهو مجرد حماية لنظام المعالجة الآلية للمعطيات كمفهوم عام، ولم تعالج الافعال المقترفة بشكل أكثر تفصيليا، تتوافق مع تطورها بشكل متسارع في وقت وجيز، وكأنها سبق عالمي بين المخترقين والمجرمين حول من يبتكر أكثر الجرائم معلوماتيا تطورا وسرعة، وما ألحقته من الخسائر، حتى بالنسبة للدول المتقدمة( )، فوفقا لتقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" أن جرائم تقنية المعلومات تسببت فى خسارة الاقتصاد الامريكي، ما يقارب من 67.2 مليار دولار سنويا، وأيضا أن حوالي 64% من الشركات العاملة، تعرضت لخسائر مالية هائلة( )، بسبب وقائع اختراق أنظمة الحاسب خلال الآونة الاخيرة( ).
ومثالا لذلك، من أهم الحوادث ما قام به "كيفن ميتنيك" مع بداية ظهور الشبكة المعلوماتية، حينما اخترق شركة الهاتف البريطانية والشركات العالمية مثل موتورلا وأبل وغيرها، بل إنه أخترق وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" ونجح في الحصول على بيانات ومعلومات سرية، رغم القبض عليه وايداعه السجن مرات عديدة، وهذا يدلل على الافتقار الى قواعد رادعة لمرتكبى تلك الجرائم( ).
ذلك ان خروج جرائم تقنية المعلومات وتجاوزها المتطور من عالم الهواه، إلى اطار الجريمة المنظمة( ) والحرب الباردة الالكترونية، وما زالت معظم الدول وخاصة النامية منها في الطور الاول للإلمام بهذا النوع من الجرائم، وسن بعض القوانين المعاقبة رغم إدراكها لضرورة التصدي لهؤلاء المجرمين، وهو الامر الذى دعا الى ضرورة التعاون وبذل الجهود لسن قواعد دولية موحدة، لتجريم تلك الممارسات اللا أخلاقية عبر الفضاء المعلوماتى والماسة بأمن الافراد والدول على السواء.
وترتيبا على ذلك، نتناول فى اطار هذا الفصل، ومن خلال مبحث اول لعرض الاطار العام للتدابير التشريعية الوطنية المقارنة، على ان نخصص المبحث الثانى لتناول نماذج معالجة جرائم تقنية المعلومات في النظم القانونية المقارنة، وذلك على الترتيب التالى.
المبحث الاول : الاطار العام للتدابير التشريعية الوطنية المقارنة.
المبحث الثانى : نماذج معالجة جرائم تقنية المعلومات في النظم القانونية المقارنة.
المبحث الاول
الاطار العام للتدابير التشريعية الوطنية المقارنة
من المقرر انه أمام الخصائص المميزة لجرائم تقنية المعلومات، ومشكلاتها وتحدياتها التى لا حدود لها، واتجاها الى تبنى سياسات لمكافحتها، اتجهت العديد من الدول، في مقدمتهم الولايات المتحدة ودول اوروبا الى وضع تشريعات خاصة أو تعديل قوانين العقوبات لديها، بغية تجريم جرائم تقنية المعلومات، وقد جاء اتجاه التشريع المقارن في التعامل مع تلك الجرائم متفقا مع ذات الاتجاهات التي تبنتها المنظمات الاقليمية والدولية.
ويلاحظ اتجاهات التشريع المقارن، فيما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، انها جاءت متوازية مع اتجاهات عمل المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية، وأفادت منها في الوقت ذاته، فإذا كان الاهتمام الدولي بأخطار استخدام الحواسب وبنوك المعلومات على الحياة الخاصة قد انطلق في السبعينات، فان نفس الحقبة شهدت ولادة العديد من تشريعات حماية الخصوصية، واذا كانت الثمانينات قد شهدت جهودا فاعلة في حماية استخدام الحاسب والتصدي الدولي لمشكلات جرائم تقنية المعلومات، فان الحقبة ذاتها شهدت سن العديد من قوانين حماية استخدام الحاسب أو وضع نصوص خاصة بشأن ذلك كتعديل على قوانين العقوبات، وذات الحقبة أيضا شهدت اتجاها متزايدا بشأن حماية برامج الحاسب بتشريعات الملكية الفكرية، وقد تأثر بهذا الاتجاه وطننا العربي فشهدت التسعينات ولادة قوانين جديدة لحق المؤلف أو تعديل القوانين القائمة بما يتيح توفير الحماية لبرامج الحاسب.
وبفعل الطبيعة الخاصة لمعطيات الحاسب من حيث كونها غير مادية، وما آثاره التطبيق القضائي لنصوص القوانين الجنائية على جرائم الحاسب من مشكلات، ولضمان عدم افلات الجناة من العدالة لعدم كفاية القوانين أو عجزها عن الانطباق على هذه الجرائم المستحدثة، وصونا لمبدأ الشرعية الذي يقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص قانوني، وفي ظل مبدا حظر القياس بالنسبة للنصوص الجنائية الموضوعية، ولمواجهة الخطر المحدق والخسائر الفادحة التي تسببها جرائم الحاسب، سنت العديد من دول العالم قوانين جنائية خاصة أو عدلت قوانين العقوبات لديها بما يكفل مواجهة جرائم تقنية المعلومات الواقعة على معطيات الحاسب من بيانات ومعلومات وبرامج، ونعرض للمعالم الرئيسية لنصوص التجريم التي استحدثتها التشريعات المقارنة، لإظهار مسلك القانون المقارن بشأن جرائم تقنية المعلومات.
ولقد كانت الولايات المتحدة الامريكية بين الدول الاولى ذات السبق، التي استشعرت الحاجة الى تشريع مستقل بشأن جرائم تقنية المعلومات، طبقته على الصعيدين الاتحادي وعلى صعيد الولايات على حد سواء، كما تميزت الولايات المتحدة الامريكية بوجود اكبر حزمة تشريعية تغطي مسائل جرائم الحاسب والانترنت والاتصالات.
وأما على الصعيد الأوروبي، فان الثمانينات والتسعينات شهدت سن قوانين جرائم تقنية المعلومات على المستوى الوطني لدى غالبية ان لم يكن كافة الدول الاوروبية، الى جانب الجهد التشريعي الجماعي في اطار اوروبا الموحدة، وذات الفترة شهدت حركة تشريعية في هذا الحقل في استراليا وكندا ودول من شرق اسيا وامريكا اللاتينية.
ولقد برز جليا الجهد التشريع الوطني في النظم المقارنة وتمثل بسن تشريعات لمواجهة جرائم الحاسب الواقعة على المعطيات ذات القيمة المالية او ما سميت الجرائم المالية المرتبطة بالحاسب، وقد بدأت هذه المرحلة بشكل اساسي وواضح في مطلع الثمانينات، وفي السبعينات بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، وذلك مع تطور وسائل الاستيلاء على اموال البنوك والاعتداء على نظم الحواسب بالإتلاف والتجسس وسرقة البيانات، وشهدت الدول المتقدمة اقرار تشريعات خاصة او تعديل لقوانين العقوبات للنص على هذه الجرائم بعد ان ادركت ان النصوص التقليدية القائمة لا يمكنها ان تجرم سوى الافعال الواقعة على الاموال المادية المنقولة، هذا بالرغم من ان تشريعاتها، تتميز بإمكان التفسير الواسع لنصوصها، خلافا لنصوص قوانين الدول العربية التي تحصر الافعال الجرمية بوجه عام، بما يقع على الاموال المادية دون المعنوية في حقل جرائم الاموال، ولا تتضمن العبارات التي تساعد على توسيع تفسيرها ليشمل معطيات الحاسب بوصفها ذات طبيعة معنوية، وقد وضعت هذه الدول تشريعاتها في هذا الاطار على التوالي منذ عام 1975 في امريكا، وامتدت على مدى الثمانينات والتسعينات، وخضعت للتعديل والتطوير في ضوء اتساع انشطة الهاكرز في نهاية الثمانينات، ومن ثم شيوع استخدام شبكة الانترنت وما اوجدته من انماط جديدة واستغلال لقدراتها الربطية في انفاذ جرائم تقنية المعلومات، وبصفة عامة فان شبكة الانترنت أدت الى شيوع جرائم الدخول غير المصرح به وتجاوز اجراءات الامن ونشر الفيروسات وافعال تعطيل وانكار الخدمة واتلاف محتوى البريد الالكتروني او تحويره، وافعال آثارة الاحقاد والتعرض لحياة الافراد وسمعتهم، وجرائم استغلال مواقع الانترنت في الافعال غير المشروعة والمحتوى غير المشروع كترويج المواد الاباحية والقمار.
والى جانب الجهود التشريعية الرئيسية في هذا المجال، شهدت الثمانينات والتسعينات سن قواعد وقوانين جديدة في ميدان الاجراءات الجنائية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، كما شهدت هذه السنوات ذاتها، الاتجاه الى سن القواعد الخاصة بحماية وسائل ومعايير الامن المعلوماتي، ويمكن استظهار الاتجاهات الحديثة للحماية من جرائم تقنية المعلومات بما يلي:
اقرار قواعد اجرائية جديدة في حقل الاصول الجنائية تنظم عمليات تفتيش نظم الحاسب وقواعد الملاحقة والضبط والاثبات والتحقيق، اضافة الى اقرار عدد من القواعد التي تحمي الخصوصية فيما يتخذ من اجراءات جنائية في ميدان جرائم تقنية المعلومات، وما يمكن تسميته بضمانات المتهم المعلوماتي.
اقرار التشريعات المنظمة لتقديم خدمات الانترنت ومواصفاتها القياسية من حيث المعايير وقواعد حماية المستخدم.
اقرار التشريعات في ميدان حماية الاطفال والاقليات من مخاطر الانترنت كالحماية من المحتوى الضار.
اتجاه الحركة التشريعية للحماية من مخاطر الاستيلاء على ارقام البطاقات المالية، اضافة الى تطوير قواعد الحماية الجنائية والمدنية للبطاقات المالية والنقل الالكتروني للأموال .
وضع قواعد اصولية لإدارة مواقع النشر الالكتروني والمسؤولية عما يرد فيها .
تشكيل فرق تدخل سريع بشأن الحوادث والاعتداءات على شبكة الانترنت وعلى البرمجيات وفي ميدان التصنت والتجسس الصناعي.
وضع استراتيجيات للتشفير ودراسة مدى ملاءمتها مع حرية تدفق البيانات كمعايير الامن المعلوماتى.
اعتماد استراتيجيات امنية وقانونية في ميدان التجارة الالكترونية وما يتصل بها من حقوق المتعاقدين عبر شبكات الاتصال والانترنت .
ابرام اتفاقيات دولية وثنائية حول الاختصاص في ميدان جرائم تقنية المعلومات .
تبنى استراتيجيات امنية وطنية واقليمية ودولية وتدابير تشريعية بشأن حماية النظم التقنية الصناعية وحماية امن المعلومات والحماية من انشطة منظمات الاجرام في ميدان المقامرة على الشبكات وغسل الاموال وترويج المخدرات والدعارة .
تطوير المواصفات القياسية لخدمات الحوسبة والاتصال والانترنت.
ويلاحظ من استقراء نصوص التشريعات الخاصة أو نصوص القوانين المعدلة لقوانين العقوبات والخاصة بمواجهة ظاهرة جرائم تقنية المعلومات، تبين الحقائق التالية :
أولا : ان هذه التشريعات تباينت في تحديد الانماط الاجرامية الجديدة والنص على تجريمها وعقابها، ولكنها في مجموعها لا تخرج عن نطاق الحد الادنى لهذه الجرائم لدى استعراض جهود المنظمات الاقليمية الدولية.
ثانيا: ان النصوص التي انطوت عليها التشريعات المقارنة بشأن جرائم الحاسب تحدد محل الاعتداء بمعطيات الحاسب بمدلولها التقني الواسع سواء ارتكب الفعل عليها مباشرة أو استخدمت لتسهيل ارتكاب فعل آخر، وأساس هذا التجريم هو الاعتداء على المعطيات لا وصف الفعل الذي سهل استخدام الحاسب، أو الادق، معطيات الحاسب لارتكابه.
ثالثا: ان العديد من النظم القانونية المقارنة اتجهت الى اضافة صور تجريم جديدة الى نصوص القسم الخاص من قوانين العقوبات في نظمها القانونية، وفي ذلك اقرار بانطباق الاحكام العامة عليها من جهة، وتفضيل لآلية ضم هذه الجرائم الى قانون العقوبات بدلا من افراد قوانين خاصة من جهة أخرى، ونجد هذا المسلك قد تبنته العديد من الدول الى افراد قوانين خاصة تنظم مسائل جرائم الحاسب، كما في القانون الامريكي والقانون البريطاني وغيرهما، حيث أفردت قوانين خاصة بجرائم الحاسب .
رابعا: ان العقوبات التي قررتها هذه القوانين، تجمع في غالبيتها بين العقوبات المانعة للحرية والعقوبات المالية لأثرهما مجتمعتين في مواجهة مخاطر وخسائر هذه الجرائم، كما أن بعض القوانين، كالقانون الفرنسي مثلا، نص على عقوبات تكميلية تتمثل بمصادرة الاجهزة المستخدمة في الجريمة، وسار على دربه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصرى الجديد.
خامسا: تظهر الصياغة الفنية لنصوص التجريم في القوانين المقارنة بشأن جرائم الحاسب، مراعاة الجوانب التقنية كالتوصل بالنظام، والبقاء في نظام الاختراق، والمحو والتعديل، والمعالجة الآلية وغير ذلك، كما تبتعد الصياغة من حيث استخدام المصطلحات القانونية الدالة على الجرائم عن المصطلحات التقليدية في أغلبها، والمستخدم من المصطلحات التقليدية كالاحتيال، أو الغش، أو الاتلاف، أو الاستيلاء، أو السرقة في جريمة سرقة وقت الحاسب فقط، وتتخذ مدلولات تختلف في جوانب كثيرة عن مدلولاتها التقليدية.
المبحث الثانى
نماذج معالجة جرائم تقنية المعلومات
في النظم القانونية المقارنة
من الاهمية بجلاء، اظهار اتجاه العديد من الدول، الى مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بحيث تبنت تلك الدول نماذج لمعالجة تلك الجرائم، وان تبيانت من دولة الى اخرى، الا انه يجمعها فى الاطار العام، وهو اتجاه محاربة تلك الجرائم الخطيرة، ومن اهم تلك الدول، السويد، والولايات المتحدة الامريكية، وبريطانيا، وكندا، والدانمارك، وفرنسا، واليابان، والمجر وبولندا، والمانيا الاتحادية، والنرويج، وسويسرا، وفنلندا، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، نعرض لكل من تلك الدول، بشئ من الايجاز، على التوالى.
ويتناول الباب الاول
موقف النظم المقارنة من جرائم تقنية المعلومات.
الفصل الاول: التشريعات المنظمة لجرائم تقنية المعلومات.
المبحث الاول: الاطار العام للتدابير التشريعية الوطنية المقارنة.
المبحث الثانى : نماذج معالجة جرائم تقنية المعلومات في النظم القانونية المقارنة.
الفصل الثانى : جرائم تقنية المعلومات فى التشريع الفرنسي.
الفصل الثالث : جرائم تقنية المعلومات فى التشريع الانجليزي.
الفصل الرابع : موقف التشريعات العربية من جرائم تقنية المعلومات.
المبحث الاول : جرائم تقنية المعلومات في دولة الامارات العربية المتحدة.
المبحث الثاني : جرائم تقنية المعلومات في الجمهورية العربية السورية.
المبحث الثالث : القانون الجزائري وتنظيمه لجرائم تقنية المعلومات.
المطلب الاول: القوانين العامة الموضوعية المنظمة لجرائم تقنية المعلومات.
الفرع الاول: الدستور الجزائري.
الفرع الثاني: قانون العقوبات الجزائري.
المطلب الثانى: قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.
المطلب الثالث: القوانين والهيئات الخاصة للتصدي لجرائم تقنية المعلومات.
الفرع الاول: القوانين الخاصة للتصدي لجرائم تقنية المعلومات.
الفرع الثاني: الهيئات الخاصة للتصدي لجرائم تقنية المعلومات.
المبحث الرابع : جرائم تقنية المعلومات فى التشريع المغربي
المطلب الاول: تحليل نصوص القانون المغربي رقم 03-07
المطلب الثاني: القانون المغربي المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
المطلب الثالث: الحماية الجنائية من خلال القوانين الخاصة.
الفرع الاول: القانون المغربي المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين.
الفرع الثاني: الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية في إطار قانون حقوق المؤلف .
المطلب الرابع: القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف.
المطلب الخامس: الحماية الجنائية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية 17.97
**** يرجى الرجوع الى: شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، د. محمود رجب فتح الله، دار الجامعة الجديدة، مصر، الاسكندرية، الطبعة الاولى، سنة 2018
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. توقف الأونروا عن تقديم خدماتها يفاقم معاناة الفلسطينيين في ق
.. تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.. عشرات الطلاب يتظاهرون بالموت
.. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين: ما رأيته في غزة ي
.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة
.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل
