الحوار المتمدن - موبايل



هي تسأل .. وأنا أُصغي إليها !..

صادق محمد عبد الكريم الدبش

2018 / 8 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


هي تسأل .. وأنا أُصغي إليها !..

كعادتها تزورني كلما سنحت لها الفرصة ذلك !..
ولكن ولا مرة جاءتني من دون أن تصدع رأسي بثرثرتها واستفساراتها التي تشبه لعبة جر الحبل !.. أو الكلمات المتقاطعة وحزراتها وماذا كانت جداتنا قديما يتفنن بقصصهم الخرافية التي تشدنا للإصغاء لما ترويه هذه الجدات .
هلا تسمح لي ببعض الأسئلة ؟..
أنتِ سمحتي لنفسكِ وانتهى الأمر !..
تفضلي .. اسألي ما تشائين ولكن من دون توضيحات وإضافات وتكهنات !..
كما تريد .. وسأختصر الكثير حتى لا أُثقل عليك تواجدي الذي قد يعكر مزاجك ويشعرك بشيء من الحرج !..
لم أكن أعني ذلك وأنتِ تعلمين ذلك جيدا !.. ودعينا نذهب لما جئتِ من أجله ..
المحكمة الاتحادية صادقت على نتائج الانتخابات المزَوًرة وفي ظل المفوضية الغير مستقلة وقانون انتخابات فصل على مقاس حيتان الفساد من نهج المحاصصة والطائفيين !..
هذا ليس بسؤال !.. هذه مداخلة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية !.. وكما تعلمين ، أنا رجل من أصول فلاحية ولست ضليع في هذا العلم الواسع ، والذي لا يخلو من الحيل والكذب والمراوغة والتضليل والخداع !..

اليوم هناك كتلتان متصارعتان على تشكيل الكتلة الأكبر .
الأولى هي كتلة سائرون والنصر والوطنية وأطراف من التحالف الكردستاني وتيار الحكمة الذي يدين بالولاء لإيران ويؤمن بولاية الفقيه !..

والكتلة الثانية برئاسة السيد هادي العامري قائد ميليشية بدر ومعه العصائب جماعة قيس الخزعل وهي ميليشية عليها الكثير من علامات الاستفهام ، وكذلك الحشد الشعبي الذي يضم في صفوفه عدد من الميليشيات الشيعية وجميعها تدين بالولاء لإيران وولاية الفقيه ، وربما سيتحالفون مع السيد نوري المالكي وكفاية وحزب الفضيلة ، وهذه جميعهم أحزاب إسلامية شيعية طائفية .
هاتين الكتلتين .. لربما اللقاء بينهم سيكون صعب ، سأكون متفائلة وغير متشائمة ولا نقول بأنه أمر مستحيل !..
فكل شيء في العرف السياسي ممكن وجائز !..
السؤال المحوري والجوهري والذي يطرح نفسه على اللاعبين الإقليميين والدوليين ، ومفاده !..
كيف سيصار الى الجمع والالتقاء بين المتوازيين ؟
والسؤال الذي يليه هو !..
كيف سيكون المشهد السياسي في حالة تم تشكيل الحكومة من إحدى الكتلتين ؟..
فأين سيكون موقع الكتلة التي ستصبح خارج الأغلبية العددية في مجلس النواب ؟..
وهل ستقبل الكتلة الأخرى وبروح رياضية وتكون في المعارضة ؟..
وهل ستكون معارضة إيجابية وفاعلة ، وتعمل على مراقبة أداء الحكومة ومؤسسات الدولة والقضاء ، وتتعاون مع الأغلبية بما يساعد الحكومة والبرلمان بالقيام بالمهمات الموكلة بهما ، وبما يخدم مصالح شعبنا في الأمن والتنمية والخدمات والتعايش وتحقيق العدالة ، ولترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية المدنية العادلة وتجنبت ذكر ( الدولة الديمقراطية العلمانية ) كونها تثير حفيظة أحزاب الإسلام السياسي المهيمن على مفاصل الدولة .
السؤال الأخر هو ماذا لو رفض الطرفان الأغلبية الوطنية ؟..
وأراد الجميع العودة الى المربع الأول !.. ( الجميع في الحكومة .. والجميع في المعارضة !! ) .. فكيف ستكون صورة المشهد السياسي العراقي ؟ ..
وكيف سيكون موقف الحراك الشعبي الملتهب منذ سنوات ، واشتدت وتيرته وتصاعد زخمه من بداية تموز الماضي ؟..
و نتيجة هذه الإرهاصات والتناحر والصراع ، وربما هي غير مرئية بالعين المجردة ، ولكن يوجد تحت الرماد نيران مستعرة والسلاح بيد الجميع ، وهناك غياب للدولة وقدرتها على فرض إرادتها على الجميع وحماية أمن وسلامة الجميع وفرض القانون والعدل في بلد لم يهدئ منذ أربعة عقود !..
السؤال الذي لا يقل أهمية ، كونه حاضر ومطروح من قبل الكثير من القوى السياسية وحتى تم طرحه من قبل المتظاهرين في المحافظات المنتفضة !
السؤال هو قيام حكومة ( إنقاذ وطني ) وحل مجلس النواب وتعطيل الدستور ، وتشكيلة حكومة تأخذ على عاتقها إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية لمدة ( أربع سنوات ) على سبيل المثال !..
وتأخذ على عاتقها تشكيل لجان لتعديل الدستور وإعادة النظر في بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة ، بما في ذلك المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى أساس وطني ومهني نزيه .
فهل هذا الخيار قابل للتنفيذ وبإرادة دولية ، كون الأُمور وصلت لطريق مسدود ، ولم يبقى خيار غير قيام حكومة إنقاذ وطني !..
وماذا تعتقدين أنتِ ؟ ..
أي من هذه السيناريوهات ترجحينه ؟..
إذا حولت السؤال الموجه إليك لتعيده لي !.. فأعتقد بما يلي وأنا واثقة من أنك ستتوافق وجهة نظرك معي !..
أنا لست ملمة بالشؤون السياسية وتعقيداتها ومطباتها الكارثية أحيانا !..
وكوني في تماس مباشر معك ، بالرغم من رفضك تعيني مستشارة عندك وأعمل بالمجان ، ولكن مع ذلك ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلا !! ..
لا هذا ليس صحيح !.. فأنتِ قدري المقدر !.. وهل بمقدور الإنسان الهروب من قدره ؟..
هاتي ما عندك سيدتي !..
قل يا قدري !.. حسنا يا قدري !..
أرى إذا لم يتم التوافق على الأغلبية الوطنية العابرة للطائفية والاثنية ، وبعيدا عن المحاصصة وتقاسم المغانم ، وقيام حكومة وطنية من التكنو قراط المهنيين والنزيهين ومن أصحابي الخبرة والكفاءة .
فلا جدوى من حكومة على شاكلة الحكومات الفاسدة من 2006 م وحتى يومنا هذا .

والذهاب لحكومة إنقاذ وطني ، حكومة تتمكن من إعادة بناء دولة المواطنة ، الدولة الديمقراطية العلمانية في عراق واحد موحد ، وكل ما عدى ذلك فهو مضيعة للجهد وللمال وللزمن ، ويعني استمرار الصراع على السلطة ، يعني مزيد من الدم والخراب والدمار ، والسماح للتدخلات الإقليمية والعربية والدولية ، وتبقى حدودنا مشرعة لكل من هب ودب ، ويستمر الانهيار في كل مرافق الحياة ، وفي مقدمتها التعليم والصحة وتوقف عجلة الاقتصاد والزراعة وتزايد العاطلين والذي وصل الى أرقام مخيفة ، مما دفع بالنظام السياسي الى عدم الكشف عن النسب الحقيقية للبطالة والبطالة المقنعة .
أتفق يا غاليتي تماما لكل ما ذهبتي إليه ، وكان تعرضك لمفاصل العقد التي يعيشه عراقنا الحبيب . وكل شيء يتوقف على إرادة القوى التي لها مصلحة حقيقية في العمل لإعادة الحياة لهذا البلد العظيم .

صادق محمد عبد الكريم الدبش
24/8/2018 م







اخر الافلام

.. وجهات مثالية لقضاء عطلة الشتاء


.. 150 دولة توقع على اتفاق مراكش لمواجهة ظاهرة الهجرة


.. أزمة فرنسا.. خطاب في مواجهة السترات




.. النفط الليبي.. حالة -القوة القاهرة- لحماية الحقول


.. سلام اليمن.. مبادرتا غريفيث بشأن الحديدة وتعز