الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ادارة مخاطر الموازنة العامة :تقييم المصدة المالية للعراق/الجزء الثاني

مظهر محمد صالح

2018 / 9 / 12
الادارة و الاقتصاد


ادارة مخاطر الموازنة العامة :تقييم المصدة المالية للعراق/الجزء الثاني
مظهر محمد صالح
فالافت للنظر ان ادارة مخاطر الموازنة في بلدان العالم ذات الاقتصادات المتنوعة الانتاج والتي مصادر موازناتها من الايرادات المتاتية من الضرائب بالدرجة الاساس التي مصدرها الدخل الوطني اوغيرها ، فأنها تعتمد مايسمى بالمثبت الديناميكي automatic stabilizer في ادارة مخاطر موازناتها العامة. وهو تعبير عن ان النفقات او الايرادات الحكومية التي تتوسع وتتقلص هي للتعويض عن حالة انتعاش او تراجع الاقتصاد الكلي ، بعبارة اوضح هي فقرات في الموازنة الحكومية التي تجعل الانفاق الحكومي على سبيل المثال ياخذ حالة الثبات دونما اخفاق ولإيمنع من جعل بعض الضرائب تنخفض جراء هبوط الناتج المحلي الاجمالي وشيوع البطالة. ويأتي هذا الاسلوب في تصميم الموازنات في الاقتصادات شديدة التنوع لتفادي التصلب الدستوري عن اعادة تعديل تشريع قانون الموازنة عند حصول تقلبات غير محبذة او إيجابية غير محسوبةفي الناتج المحلي الاجمالي او الدخل الوطني للبلاد او اللجوء الى موازنات تكميلية او غيرها . وهي مسألة في غاية الاهمية حيث تخفض الضرائب على العاطلين وقت هبوط الناتج المحلي الاجمالي ويرتفع الانفاق لدعم الأمن الاجتماعي من دون مداخلة تشريعية يصعب تنفيذها خلال السنة المالية وتوليد مايسمى بالتباطؤ الداخلي بالسياسة المالية inside lag وهو الامر الذي يعمق من المشكلة الاقتصادية او مسايرة ما يسمى بالدورة الاقتصادية pro cycle للدخل الوطني. فيكون هنا وجود المثبت الديناميكي لمواجهة الدورة الاقتصادية او anti cycle .
ان مشكلة المصدة المالية fiscal buffer في ادارة مخاطر الموازنة في بلادنا مقارنةً بالمثبت الديناميكي ، تأتي من مشكلة هيكلية تتمثل في طبيعة تركيب الثروة الى الناتج المحلي الاجمالي ، ففي الولايات المتحدة التي تبلغ هذه النسبة من الثروة بحوالي (عشر) مرات الناتج المحلي الاجمالي، نجدها في بلد مثل العراق ربما تزيد على 35 مرة من الناتج المحلي الاجمالي . فكلما تكبر النسبة يعني ان الدخل منخفض وان مصدر ايرادات الموازنة الحكومية هو شديد التقلب، مما يعظم من دور المصدة المالية في ادارة مخاطر الموازنة ،والتي تعني ( حجز موارد مالية مستقبلية محتملة متدفقة والتحوط بها ) واعتمادها كأحتياطي مالي او مصدة مالية الى حين انتهاء السنة المالية او سنة الموازنة وهي بمثابة خزين متجمع يستنفد ببطء خلال عام الموازنة خشية تقلب الايرادات وحتى اليوم الاخير من عمر الموازنة. في حين ان مبدأ التعويض في المثبت الديناميكي يلجأ الى الاقتراض من السوق المالية وتوليد عجز فعلي او الاقتراض بصورة احتمالية تحوطية مسبقة بغية اعادة النشاط الاقتصادي او الاستعداد لمواجهة الدورة الاقتصادية حتى لو كان التمويل (بالاصدار النقدي )لضمان عودة تحصيل الضرائب من تزايد النشاط الاقتصادي مستقبلاً ( اَي ان أدامة وتيرة النشاط الاقتصادي الراهن سيعظم من جباية الضرائب مستقبلا ويسد العجز الفعلي ويخفض من نسبة الدين العام مستقبلا . ويؤازر هذا الاتجاه في الاقتراض الممول بالإصدار النقدي أنصار النظرية النقودية الجديدة اوما يمكن تسميتهم بالرمزيين الجدد new chartilists.
وبغض النظر عما تقدم ، فأن ادارة المخاطر باعتماد المصدة المالية fiscal buffer هي اكثر تعقيدا واكثر ضياعا للموارد واقل كفاءةً وفق الصورة القائمة حالياً ،حيث تتحول موارد المصدة المالية في السنة t-1 الى السنة t مع استمرار العجز المخطط نفسه في السنة اللاحقة وهو توجه توسعي في الإنفاق تستحوذ عليه الصفة الانفاقية التشغيلية . اي ان المصدة المالية هي تعبير عن احتمال عجز مخطط بفوائض محجوزة يجري تدويرها سنوياً .فعلى سبيل المثال بلغ رصيد المصدة المالية الاجمالي في حساب صندوق تنمية العراق DFIحوالي 18 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2012 .وانتهت السنة المالية للعام 2012 بفائض نسبته 4% من الناتج المحلي الاجمالي للعراق في حين ان موازنة العام الذكور قد صممت على عجز نسبته 8% من ذلك الناتج المحلي الاجمالي .ومع اشتداد الأزمة المالية التي تعرض اليها العراق منذ منتصف ٢٠١٤ فقد أفرغ رصيد المصدة المالية وزاد الانكشاف المالي جراء فقدان برميل النفط العراقي حوالي 65% من عائداته المعهودة . وبهدا أخذت الموازنات العامة الاتحادية للاعوام 2015 -2017 تصمم على عجز حقيقي وليس افتراضي وبنسبة لم يقل العجز فيها عن 10% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالمعدلات المقبولة دولياً والتي لاتتعدى 3%.كما ان نسبة الدين العام المتراكم الى ذلك الناتج ربما تخطت اليوم نسبة40%% من ذلك الناتج المحلي الاجمالي (باستثناء الديون السيادية الخارجية التي لم يجر شطبها وجوباً بنسبة 80% او اكثر حسب اتفاقية نادي باريس ٢٠٠٤) وان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي مازالت ضمن الخطوط الآمنة المقدرة 60% (كحد أقصى )من ذلك الناتج.(يتبع).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 4% بعد الهجوم على إيران


.. دعوات في المغرب لا?لغاء ا?ضحية العيد المقبل بسبب الا?وضاع ال



.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم

.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م



.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ