الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المعرفة قبل الاعتراض على قانون الضريبة

كايد الركيبات
(Kayed Rkibat)

2018 / 9 / 19
الادارة و الاقتصاد


قبل الاعتراض على قانون الضريبة أو تأييده، لابد من وجود قاعدة معرفية عامة حول مصادر الإيرادات الحكومية الداخلية، والمحاولة هنا تهدف إلى التعريف بالإيرادات السيادية التي تعتمد عليها الحكومة في رفد الخزينة العامة للدولة، ليتم إدراك تأثرها بقرار فرض الضريبة، ليتمكن القارئ العزيز من نقد قانون الضريبة الذي تسعى الحكومة لإخراج صيغة توافقية له، مقبولة من كل الأطراف التي يمكن أن يؤثر عليها تطبيق هذا القانون، بعيداً عن تعبئة المغرضين والمحرضين على مناكفة إقرار القانون، الذي سيمكن الحكومة من استيفاء الضريبة منهم.
حيث بلغت الايرادات العامة للدولة للعام الماضي 8 مليارات و119 مليون، كان منها 7 مليارات و342 مليون دينار ايرادات محلية، شكلت الايرادات الضريبية منها مبلغ 5 مليارات و201 مليون دينار، أي بنسبة 64%، وكانت الايرادات غير الضريبية 2 مليار و141مليون دينار .
فنظرياً يمكن تقسم الإيرادات الحكومية إلى قسمين: القسم الأول هو الناتج عن الإيرادات السيادية، والمتمثل بالضرائب والرسوم، والغرامات المختلفة، أما القسم الثاني فهو الناتج عن الإيرادات غير الضريبية، وهي المحصلة من الدومين الحكومي، والمتمثلة من الإيجارات المتحققة عن مرافق تعود ملكيتها للحكومة، والأرباح المتحققة على نصيب أو أسهم الحكومة في المشاريع الاستثمارية.
فالضريبة تعرف على أنها "فريضة نقدية يدفعها الفرد جبراً إلى الدولة أو إحدى هيئاتها القومية أو المحلية بصفة نهائية، مساهمة منه في تحمل الأعباء والتكاليف العامة دون الحصول على مقابل أو منفعة خاصة" .
وتتميز الضريبة بأنها:
1. مبلغ نقدي يدفعها الفرد أو الشخص المعنوي للدولة.
2. أنها تدفع جبراً وفق القانون.
3. تدفع بصفة نهائية ولا يحق استرجاع قيمتها.
4. تدفع بدون مقابل أو منفعة خاصة.
5. تهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ومالية.
يهدف قانون الضريبة في الأردن إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها :
• العدالة والمساواة وتحقيق مبدأ التوازن في توزيع الدخل: حيث تسهم الضريبة في توزيع الثروة بين أفراد المجتمع، وعدم حصرها بأيدي عدد محدود من الناس، ومن صور ذلك فرض الضرائب التصاعدية على الدخل، وفرض ضرائب على السلع الكمالية.
• تحقيق مبدأ الملائمة: ويقوم هذا المبدأ على الأخذ بعين الاعتبار حدود القدرة والاستطاعة لشريحة دافعي الضرائب، بحيث تتوافق مع القدرات المالية لهم.
• وفرة الموارد الضريبية: تشكل الضريبية أهم مورد من موارد الخزينة، حيث تسهم بنسبة 64% من هذه الموارد.
• تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية: وعلى اعتبار أن الضريبة المورد الأساسي لإيرادات الدولة، جعل منها أيضا الممول الأساسي لتحقيق المشاريع التي تعمل الإدارة الحكومية على تبنيها وتنفيذها، لتطوير وتنمية الاقتصاد الأردني.
• استقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتشجيع الاستثمار: يعمل النظام الضريبي إلى جانب الخطط الإستراتيجية التي تضعها الدولة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، فيسهم النظام الضريبي بتوفير فرص إعفاءات للمشاريع الاستثمارية لآجال محددة، مما يكسب هذه المشاريع ميزة تنافسية في أول سنوات عملها في المملكة، والذي من الممكن أن ينتج عنه جملة من الفوائد منها على سبيل المثال:
- خلق فرص عمل جديدة، تسهم في تخفيض معدل البطالة من جهة، وتوفير فرص تدريبية لهؤلاء العاملين من جهة أخرى.
- زيادة الإنتاج المحلي: فوجود هذه الاستثمارات وما ينتج عن نشاطها، سيعمل على تحسين مؤشر الناتج المحلي الإجمالي.
- يسهم وجود استثمارات خارجية في البلاد، إلى زيادة فرص التحسين في المنتجات، الأمر الذي يساعد في إكساب هذه السلع الميزة التنافسية، التي من الممكن أيضا أن تساعد في فتح أسواق خارجية لهذه السلع، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات الأردنية.
يمكن تقسيم الضرائب وفقاً لتعددها، أو استعمالها، أو من حيث النظرة إلى دافع الضريبة :
من حيث تعدد الضريبة:
 الضريبة الموحدة: بحيث تفرض الدولة ضريبة واحدة وبنسبة واحدة ومحددة تستهدف بها القطاعات الاقتصادية.
 الضريبة المتعددة ( النوعية ): وتتعدد الضريبة المفروضة، بحيث تكون لكل سلعة أو خدمة ضريبة محددة، وتكون هناك ضرائب على التجارة والصناعة، والدخل الفردي، والدخل الناتج عن الاستثمار.
من حيث الوجود والاستعمال:
 الضرائب المباشرة: والتي تستهدف دافع الضريبة مباشرة، وليس بمقدوره نقل عبء هذه الضريبة لشخص آخر، مثل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور.
 الضرائب غير المباشرة: وهذا النوع من الضرائب يكون قصد المشرع منها استهداف المستهلك، ولكنه يقوم بتحصيلها من المنتج أو التاجر أو المصنع، وهم بدورهم يقومون بنقل عبئها إلى المستهلكين، ومن أمثلتها ضريبة المبيعات.
من حيث النظرة إلى دافع الضريبة:
 الضريبة الشخصية: وفي هذا النوع من الضرائب، يراعي المشرع الحالة الاقتصادية العامة، والظروف الاجتماعية للفرد دافع الضريبة، ومن الجوانب التي تؤخذ بعين الاعتبار عند فرض هذه الضريبة، عدد أفراد الأسرة، وملكية السكن المستخدم من عدمه.
 الضريبة على الأموال: والتي تفرض على النشاط الاقتصادي المستثمر في المجالات الاقتصادية المتنوعة، ويكون عين المال هو الوعاء الضريبي، ومن أمثلتها الضرائب الجمركية وضريبة المسقفات.
العدالة الضريبية:
تعتبر أولوية العدالة الضريبية من الأمور المهمة، التي يسعى المشرع عند فرض أية ضرائب أخذها بعين الاعتبار، كما وتعتبر العدالة الضريبية من السمات المهمة للنظام الضريبي الجيد، وللعدالة الضريبية صورتان مبينتان كما يلي :
1. العدالة الأفقية: وهذه الصورة تعني أن يتم معاملة دافعي الضريبة الذين يتساوون في الدخل والحالة الاجتماعية والاقتصادية بطريقة موحدة.
2. العدالة الرأسية: وهذه الصورة تكاد تكون نقيضه للصورة الأولى من حيث المظهر، فهذه الصورة تعامل دافعي الضريبة بتمايز يتماشى مع الفروقات الاجتماعية، والإمكانيات الاقتصادية لكل منهم.
وعند تطبيق هذه الصورة للعدالة الرأسية، يجب مراعاة مبدآن مهمان، وتالياً توضيح موجز لهما:
أ‌- مبدأ المنفعة: ويقوم هذا المبدأ على أساس أنه يتوجب على كل فرد في المجتمع أن يدفع مبلغ للضريبة، يتناسب مع الخدمات التي يستفيد منها، والتي تقدم من الدولة ( وهذا ما يطلق عليه بالنظرية التعاقدية ) والتي تقوم فلسفتها على أن هناك عقد بيع بين الدولة والأفراد، تقدم بموجبه الدولة خدماتها، مثل خدمة الدفاع والصحة والتعليم وغيرها للفرد، ويقدم الفرد قسط ضريبي يتناسب مع هذه الخدمات، وهذا المبدأ عند تطبيقه يولد ضغط على الطبقة الفقيرة، على اعتبار أنها الفئة التي تستفيد بشكل كبير من هذه الخدمات.
ب‌- مبدأ القدرة على الدفع: ويقوم هذا المبدأ على أنه يتوجب على كل فرد بالدولة، أن يساهم في دفع مبلغ للضريبة، يمكن الدولة من تغطية النفقات الحكومية، وتطبيق هذا المبدأ يحمل الطبقة الغنية العبء الأكبر من تغطية هذه النفقات، لكون دخولهم تكون عالية.
الإعفاءات الضريبية:
الإعفاء الضريبي، هو عدم فرض الضريبة على دخل معين، وإن كان هذا الدخل من حيث المبدأ خاضعاً للضريبة.
والإعفاء الضريبي لا يطبق إلا بقانون، ولا يحق للدوائر المالية منح الإعفاءات، إلا بمقدار ما يسمح لها به التشريع الضريبي.
الأسباب الداعية للإعفاء الضريبي :
1. طبيعة النشاط الاقتصادي: يمنح الإعفاء الضريبي إذا كانت الإيرادات المتحققة عن نشاط غير تجاري، مثل الإعفاءات الضريبية للجامعات.
2. الإعفاء للأسباب الاقتصادية: والتي تستهدف تشجيع العمل في النشاطات الاقتصادية المختلفة، مثل إعفاء الإيرادات الزراعية من الضرائب.
3. الإعفاء لأسباب اجتماعية: وهي الإعفاءات التي يستهدف بها إعفاء ذوي الدخول الصغيرة، ومن أمثلتها إعفاء الضريبة على الرواتب.
4. الإعفاءات الضريبية المتعلقة بطبيعة العمل: ومن أمثلتها إعفاء مدخلات التصنيع والإنتاج للمشاريع الحكومية.
5. الإعفاءات الضريبية للأسباب السياسية : ومن أمثلتها الإعفاءات الضريبية للهيئات الدبلوماسية.
6. الإعفاءات الضريبية لغايات تشجيع الاستثمار: وذلك لغايات ممارسة النشاطات الاقتصادية في مناطق محددة تهدف الحكومة لإنعاشها.
الرسوم
تعتبر الرسوم من الإيرادات السيادية المهمة للخزينة العامة، ويحمل مصطلح الرسم ثلاث معاني مختلفة، فالرسم معنى مرادف للضريبة، كالرسوم الجمركية، والرسوم التي تفرض على الأعمال، والمعنى الثاني يطلق عليه الأجر، والذي يكون لقاء خدمة إدارية كرسوم البلديات ورسوم الصحة، والمعنى الثالث يسمى الرسوم شبه الضريبية، والتي تستوفى لقاء تقديم خدمات خاصة للأفراد، مثل رسوم ترخيص المركبات ورسوم إصدار جوازات السفر.
ويعرف الرسم بأنه "مبلغ من النقود يدفعه الشخص جبرا إلى الدولة أو إحدى مرافقها العامة، مقابل نفع خاص يحصل عليه من جانب هذا المرفق، أو الهيئة العامة" .
وتتميز الرسوم بالخصائص التالية:
1. الصفة النقدية: بحيث تكون قيمة هذا الرسم قيمة نقدية معينة بنسبة مئوية محددة، أو مبلغ مقطوع وثابت.
2. الصفة الإجبارية: بحيث يجبر المستفيد من الخدمة بقوة القانون أن يدفع الرسم المترتب لقاء الاستفادة من هذه الخدمة.
3. المقابل في الرسم: وهو القيمة النقدية الفعلية المتحققة نتيجة تقديم الخدمة.
أنواع الرسوم: تتنوع الرسوم التي تفرضها الدولة لقاء تقديمها الخدمات العامة، ويظهر هذا الاختلاف بحسب طبيعة الخدمة المقدمة:
• الرسوم القضائية والتوثيقية: وهي الرسوم التي يدفعها الأفراد عند طلب خدمة من المرافق القضائية.
• الرسوم الامتيازية: وهي الرسوم التي يتحملها الأفراد عند الانتفاع بشكل خاص بخدمات معينة، يمتازون بها عن غيرهم كرسوم ترخيص المركبات.
• الرسوم الإدارية: وهي الرسوم التي تفرض لقاء الحصول على خدمات كالرسوم البلدية ورسوم الخدمات الصحية.
التكييف القانوني للرسم:
يمكن فرض الرسوم بموجب قانون، أو بالاستناد إلى قانون، وإلا فأن فرض الرسوم بغير هذا التكييف، يعتبر باطل من الناحية الدستورية، وهذه الميزة للرسم تجعله أكثر مرونة من الناحية القانونية من الضريبة، لأنه لا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، في حالة فرضه بالاستناد إلى قانون.
طريقة استيفاء الرسوم من قبل الدولة:
تتعدد طرائق استيفاء الرسوم المفروضة من قبل الدولة وعلى كل الأحوال من الممكن استيفاء هذه الرسوم بإحدى الطرائق التالية :
1. الدفع الفوري السابق لأداء الخدمة: وفق هذه الطريقة يقوم المكلف بدفع الرسوم إلى الجهة المختصة، لقاء وصل يبرزه لتأكيد ذلك.
2. استيفاء الرسم من قبل الإدارة: أي أن الرسم يستوفى من قبل الإدارة وذلك بموجب جداول أو كشوفات تدون فيها مسبقا أسماء المكلفين المستفيدين من الخدمات العامة، كالرسوم العقارية.
3. استيفاء الرسوم على شكل طوابع، كالرسوم على المصدقات.
الفرق بين الرسوم والضرائب:
يمكن التفريق بين الرسوم والضرائب، وفق أوجه الاختلاف الموجودة بينهما وهي :
1. الضريبة تفرض على المكلف بقانون يصدر لتنظيم الأحكام المتعلقة بها، والسبب في ذلك يعود إلى أهمية الضرائب، وتأثيرها على العلاقة بين المكلف والدولة، بينما الرسم لا يشترط لفرضه صدوره بقانون، وإنما يكفي لفرضه الاستناد إلى القانون.
2. الضريبة تدفع بصفة نهائية دون مقابل يمكن أن يحصل عليه المكلف، بخلاف الرسم الذي يعود على من يقدمه بالنفع الخاص، إضافة إلى النفع العام.
3. الهدف من فرض الضريبة هو تحقيق أهداف اقتصادية، واجتماعية، ومالية، بينما الرسم يهدف إلى تحقيق الإيراد المالي للدولة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة




.. تطور كبير فى أسعار الذهب بالسوق المصرية


.. صندوق النقد يحذر... أزمة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد في المنط



.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل