الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحاصصة هويتنا

عبدالله عطية

2018 / 9 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


فكرة المحاصصة في ادارة الدولة اصبحت واضحة ولا تخفى علينا، رغم ان الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب في تشرين الاول من عام 2005 لا يحتوي على اي كلمة محاصصة، الا ان الاحتلال كان سيد الموقف ويملي على اشباها السياسين من الخونة والعملاء والطائفيين ما يريد، ويكفي ان اقول ان هذا الدستور كُتب في اشد ايام الاحتلال، وسوقته الاحزاب الطائفية على شعب جاهل ومتعطش للحرية، وكم التناقض في الجملة السابقة يعكس الواقع الذي نعيشه وما ورد في الدستور.

قبل اجراء الانتخابات النيابية للدورة الرابعة بدأت الاحزاب والكتل السياسية بالتحالفات، وحتى اذكركم كانت اغلب هذه التحالفات بأسم المدنية واللبرالية والحرية وهذه المصطلحات، بعدما كشف المواطن العراقي زيف الشعارات الدينية والطائفية المقيته، وهذه محاولة لكسب الاصوات لا لتغيير الافكار والولاءات التي جاءوا بها اول مرة، وبالرغم من المشاركة المتدنية في الانتخابات التي وصلت الى الـ20‎%‎ وتزويرها لتعلن عنها مفوضية الانتخابات في نتائجها وتقول ان نسبة المشاركة كانت 45‎%‎ ، ناهيك عن التزوير والخروقات والحرائق واتلاف الصناديق وشراء مراكز انتخابية من قبل شخصيات واحزاب، لتعلن النتائج بتغييرات طفيفة، بعد قرابة الخمسة اشهر من اجراء الانتخابات تم تشكيل الكتلة الاكبر، واختيار رئيس مجلس النواب الدائم وليس رئيس السن وهنا يجب ان اتوقف عند فكرة خرق الدستور لكون عمر الرئيس الحالي اصغر من اربعين سنة، الا انهم اتفقوا جميعاً على خرق الدستور ولا احد يعترض والسبب المصالح السياسية.
خلال المفاوضات التي اعقبت الانتخابات سمعنا كثير من المحللين والسياسين بالتهديد المبطن بالعودة الى المربع الاول، وهذا المربع المرعب الذي اخذه الالف من ابناء شعبنا في الفترة بين عام 2004 الى 2007 بالحرب الطائفية، الا انهم بالاتفاقات الحالية يثبتون انهم لا يزالون يقبعون في المربع الاول والدليل هو ترشيح شخص من المكون السني وتنصيبة بعد ذلك كرئيس للسلطة التشريعية، وظهرت قائمة يقال انها مزورة تحوي اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية والوزراء، الا اني اعتقد انها حقيقية واكثر واقعية من حيث المعطيات التي نراها في الساحة السياسية، وبما انه حصة المكون السني السلطة التشريعية، فحسب الاعراف في المحاصصة الطائفية سيكون للمكون الشيعي رئاسة الوزراء، ويحصل الكرُد على المناصب الشرفية اي رئاسة الجمهورية، فأما من كان يتصدر السلطة في الحكومة السابقة سيحول الى نائب لرئيس الجمهورية وهذا منصب للترضية والاستمرار في السياسة، فأنا شخصياً لم اجد في اي دولة من دول العالم ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وهذه كارثة اذا ما نظرنا الى التكاليف التي تحمل على ميزانية البلد وهذا على حساب المواطن.
الواضح من هذا الوضع هو ان فكرة المحاصصة لم تغادر اذهان سياسي هذا البلد، فقد زرعوا بذرتها ولا يزالون يحصدونها لكونهم وجدوا ارضاً خصبة مليئة بالجهل والتعصب والعنصرية، فقد انشأوا جيل يتحدث بهذه اللغة ودائما ما يتم الايضاح انها انتهت الا انها موجودة بطريقة او بأخرى داخل المجتمع ولا يزال اغلب الناس مقتنع بها ويتداولها بفخر وهذا قد تم لا شعورياً في انفسهم مما يصب في مصلحة السياسي الفاسد.
يجب ان نقف عند الحلول لهذه المشكلة طويلاً، اولاً التغيير يبدأ من الدستور، حيث ان هذا الدستور رغم عدم ذكر المحاصصة الا انه ملغم بفقرات تساعد الفاسدين والطائفيين في البقاء في السلطة، بالاضافة الى تشريع قوانين تجريم الطائفية والغاء فقرة الاسلام هو دين الدولة ولا يجب تشريع قوانين تناقض هذه الفقرة، كذلك تسهيل عملية الانتقال الديموغرافي للسكان من محافظة الى اخرى لتعزيز الثقة في الاخر داخل المجتمع بعدما فقدت بسبب العنصرية والطائفية المقيته، واعادة صياغة وكتابة المناهج التعليمية بدأً من رياض الاطفال مرحلة الدكتوراء في الجامعات، والعمل على ايجاد شخصيات ورموز ذات عقيدة وطنية فذة ولائها للعراق اولاً واخيراً من اجل تقليص حجم انتشار الرايات الفرعية في المجتمع من قبل الناس. هذه الحلول تسهم في تغيير الفكر الاجتماعي لا لهذا الجيل وانما للاجيال القادمة لانه من المعروف في علم الاجتماع الحديث وكما قال الدكتور علي الوردي ان التغيير الاجتماعي يحتاج الى ثلاثة اجيال من اجل الوضوح والبروز في المجتمع، وحكومتنا الى الان لم تفكر بهذه الحلول فمتى يتم التغيير؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل ينهي الرد المنسوب لإسرائيل في إيران خطر المواجهة الشاملة؟

.. ما الرسائل التي أرادت إسرائيل توجيهها من خلال هجومها على إير



.. بين -الصبر الإستراتيجي- و-الردع المباشر-.. هل ترد إيران على


.. دائرة التصعيد تتسع.. ضربة إسرائيلية داخل إيران -رداً على الر



.. مراسل الجزيرة: الشرطة الفرنسية تفرض طوقا أمنيا في محيط القنص