الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا يستمر تجاهل جريمة قتل المتظاهرين والسكوت عليها ؟

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

2018 / 9 / 26
حقوق الانسان


شهدت الأعوام الثمانية الأخيرة في العراق في ظل سلطة الأسلام السياسي عودة الممارسات القمعية، كالمداهمات الليلية، والإعتقالات دون أوامر قضائية، والإختطاف، والتغييب، وإخفاء مصير المختطف، وإنتزاع التعهدات،الى جانب التعذيب الوحشي، والتصفيات الجسدية، في أقبية الأجهزة الأمنية،التي مارسها النظام البعثي الفاشي المقبور بحق المعارضين له طيلة أربعة عقود.وبلغت الممارسات الراهنة في العراق (الجديد) حد إطلاق الرصاص الحي وقتل المتظاهرين السلميين المطالبين بأبسط حقوقهم المشروعة..

ويبدو ان من بين المسؤولين المتنفذين والأجهزة الأمنية والأحزاب الحاكمة ومليشياتها المسلحة، ثمة من يريد ويسعى جاهداً لجعل الممارسات القمعية الإجرامية جزء من المشهد السياسي والإجتماعي الراهن، حفاظاً على السلطة والثروة والنفوذ من أي تهديد ..

هذا النهج جسده نوري المالكي خلال أعوام 2010-2014، معتبراً كل من يتظاهر ويحتج على سوء الخدمات والفساد الإداري والمالي هو عدو لسلطة حزبه (الدعوة)، وهو الذي أعلنها جهاراً نهاراً "أخذناها وبعد ما ننطيها!"..ومن هذا المنطلق الصلف مارست حكومته ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بتحسين الخدمات والظروف المعيشية،شتى أنواع العنف المفرط، وإختطفت العديد منهم وأخفت مصيرهم لحد اليوم، وإغتالت العديد من نشطاء المظاهرات،وعرضتهم الى تعذيب وحشي، وإنتزعت التعهد بعدم التظاهر مرة أخرى من متظاهرين عديدين

ذات النهج سار عليه حيدر العبادي (وهو أحد قادة حزب الدعوة) وتطور في عهده،بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين من قبل الأجهزة الأمنية والمليشيات المسلحة، فسقط منذ تموز 2018 ولحد الآن أكثر من 38 شهيداً وأصيب أكثر من 400 مواطناً بإصابات وجروح بليغة، وتم إعتقال المئات من المتظاهرين السلميين،عبر مداهمات ليلية، وإخفاء مصير العشرات منهم.وقد تم العثور على جثامين متظاهرين في مناطق بعيدة عن مدنهم عقب إختطافهم، مثل الشهيد أحمد الحلو الذي إختطف في النجف وتم العثور على جثمانه بعد أسابيع في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد.

وفي البصرة وحدها،التي إنطلقت منها شرارة الإنتفاضة الجماهيرية في تموز 2018،ومازالت مستمرة، أكد مكتب مفوضية حقوق الإنسان، في أحدث إحصائية له، إستشهاد 20 مواطناً وأكثر من 300 جريحاً سقطوا خلال التظاهرات التي شهدتها البصرة مؤخراً، وإعتقال نحو 120 مواطناً،تم إطلاق صراح 20 منهم بعد إحبارهم على التعهد بعدم التظاهر مرة أخرى، وتم الإعتداء عليهم بالضرب وبأساليب لا إنسانية منافية للقوانين وللدستور العراقي..
وما تزال تشهد البصرة عمليات مداهمات واسعة لإعتقال المتظاهرين السلميين،خاصة من نشطاء الحركة الإحتجاجية الشبابية، تُذَكِرناُ بمداهمات وإعتقالات الأجهزة القمعية للنظام الكتاتوري البعثي المقيت، عقب سحق الإنتفاضة الشعبية في اَذار 1991..
وأكدت مجموعة تتألف من 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات العراقية،في بيان مشترك لها، قيام قوات تابعة لوزارة الداخلية بحملة إعتقالات عشوائية طالت المئات من الناشطين الشباب في محافظة البصرة على خلفية الإحتجاجات الأخيرة هناك.وأستندت المجموعة على شهادات أدلى بها ناشطون ومواطنون من البصرة، فضلآ عن معلومات وردت من مصادر خاصة موثوقة، تفيد بان خلية "إستخبارات الصقور" التابعة لوزارة الداخلية هي من تنفذ المداهمات والإعتقالات وتجري التحقيقات وتقوم بتعذيب المعتقلين لإجبارهم على توقيع إفادات منافية للواقع ولكل ما موثق لدى منظمات المجتمع المدني. وإتهمت المجموعة قيادة عمليات البصرة وقوات سوات بقتل المتظاهرين وتعريض المعتقلين منهم للتعذيب في مقر قيادة عمليات البصرة، وهو ما حصل مع الشاب حارث منعثر..

الملفت بأنه لحد اليوم لم يحاسب أحد المالكي على مسؤوليته الجنائية ، بوصفه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، فيما يتعلق بإختطاف وتغييب وقتل العديد من قادة الحراك الإحتجاجي الجماهيري. وهو الذي كان قد صرح علناً بـ " أنه المسؤول الأول في الدولة " .. ولم يُحاسبُ أيضاً لا وزير داخليته ولا قائد العمليات ولا قائد قوات سوات، وغيرهم من المشتركين في تلك الممارسات المخالفة للقانون والدستور.. مثلما لم يُحاسبُ على هدر أكثر من ألف مليار دولار من أموال الشعب عبر الفساد الإداري والمالي، وتسليم نحو ثلث الأراضي العراقية للدواعش، وغير ذلك الكثير..

ولم تحاسب لحد الاَن حكومة تصريف الأعمال ورئيسها العبادي،بوصفه القائد العام للقوات المسلحة،على مسؤوليته الجنائية عن قتل المتظاهرين بالرصاص الحي، والتعذيب الوحشي للمعتقلين من المتظاهرين السلميين، وإخفاء مصير العشرات منهم في أقبية الأجهزة الأمنية، بأوامر منه أو بأوامر من مرؤوسيه.. وكذلك لم يُحاسبُ لا وزير الداخية، ولا قائد عمليات البصرة، ولا قائد قوات سوات،ولا غيرهم من المسؤولين عن إعتقال وتعذيب وإختفاء وقتل المتظاهرين السلميين..

فلماذا ؟!!.. هل ان هؤلاء المسؤولين هم فوق القانون؟..

على الصعيد ذاته، تجد ان جميع الجهات المعنية بالأمر وقفت تتفرج ولا تحرك ساكناً على السياسات القمعية التي إزدادت شراسة وإستهتاراً في إراقة المزيد من الدماء وإستباحة حياة المزيد من المواطنين، وجلهم من شباب العراق!..وقد انتشرت في محافظة البصرة خلال الاشهر الاخيرة حالات الاغتيال لناشطين وشخصيات مدنية لمشاركتهم في التظاهرات التي اجتاحت المحافظة، بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة ونقص الخدمات- الماء الصالح للشرب والكهرباء وتردي الرعاية الصحية..واَخر الجرائم هو إغتيال الناشطة المدنية الحقوقية سعاد العلي وهي في داخل سيارتها مع زوجها في منطقة العباسية وسط البصرة،عصر يوم الثلاثاء 25/9/2018. وأصيب الزوج بإطلاقات نارية قاتلة،لكنه نجا من الموت. والشهيدة هي أم لأربعة أطفال، ومعروفة بوقوفها الى جانب مطاليب المتظاهرين وضد الفاسدين.
والفقيدة العلي ليست الوحيدة التي تم اغتيالها بغدر، وإنما سبقتها عمليات اغتيالات جبانة طالت نشطاء ومتظاهرين عديدين، كرد فعل انتقامي من المتنفذين الفاسدين والفاشلين والإنتهازيين.ويتوقع المحللون إستمرار مسلسل الأغتيالات للناشطين المدنيين لبث الخوف والرعب وسط المتظاهرين والمحتجين الشباب لكي لا يشاركوا في المظاهرات وللحد من زخمها ،وبالتالي وقطع الطريق بوجه التغيير الجذري في أدارة سدة الحكم..

وإستطراداً، لابد من الإشارة الى ان الكثيرين من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وقادة المليشيات المسلحة، زعموا، مراراً وتكراراً، بان الدم العراقي "محرم " ، وأنه " خط أحمر" لكونه " عزيز" عليهم ، ولن "يسمحوا" بسفكه، ولا بـ"إستباحة " حياة العراقيين.. لكن جميع هؤلاء أثبتوا بأن مزاعمهم ما هي سوى كلام لا أساس له في الواقع. والدليل الساطع هو صمتهم على قتل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة من قبل الأجهزة الأمنية والمليشيات المسلحة.. وكأن من تم قتلهم بالرصاص الحي "ليسوا عراقيين"، أو ان دماء الشهداء المتظاهرين " ليست " دماء عراقية محرمة !!

وإرتباطاً بذلك،لا نغالي إذا قلنا بأن من سفكوا الدماء الطاهرة أرادوا إيصال رسالة مفادها ان التلاميذ النجباء لنظام لبعث الفشي المقبور،من المشمولون بـ " الدمج"، الذين أعادهم المالكي الى وظائفهم وسلمهم مسؤوليات خطيرة، ومن " فدائيي صدام" في المليشيات المسلحة،الخ.. هم: أحياء يرزقون، وباقون على العهد،ولهم دورهم في المشهد السياسي الراهن..

المؤكد ان الشبيبة المنتفضة في محافظات جنوب ووسط العراق قد أغاضت جداً الأحزاب الأسلاموية المتنفذة، بكسرها لجدار الخوف منها ومن مليشياتها المسلحة،بل وأرعبتها بأنها ستخسر السلطة والنفوذ والأمتيازات، ولذلك إعتمدت في مواجهة المتظاهرين والمحتجين أبشع الأساليب، بما فيها الإجرامية والخبيثة، الغادرة والجبانة.فإضافة الى القتل بالرصاص الحي،الذي وجهته في اَن وحد للمتظاهرين ولأفراد من قوات الأمن، لخلق الفتنة، بثت المندسين والمخربين والمجرمين المطلق سراحهم من السجون، الذين أشعلوا الحرائق وإعتدوا على المؤسسات والمباني الحكومية والحزبية، وعلى القنصلية الأيرانية.وإتهمت عبر أبواقها المأجورة المتظاهرين بـ"الإندساس" و"التخريب"،وإنطلت على رئيس الحكومة ورددها.. مع ان تنسيقيات الشبيبة المنتفضة في البصرة أدركت المؤامرة المدبرة، فقررت لحظتها وقف التظاهر مؤقتاً، وأعلنت دخول الأحزاب المتنفذة ومليشياتها على الخط وحولت ساحات التظاهر الى ساحة صراع فيما بينها..وقد نشرت وسائل الإعلام بالصورة والصوت كيف أسعف المتظاهرون أفراد من القوات المسلحة الذين تأذوا بالرصاص الحي والغازات السامة في ساحات التظاهر.وأكد ضباط وجنود وأفراد من الشرطة،بالأضافة الى شهود عيان مدنيين، بان بعض حرائق مباني المحافظة قد نشبت وإلتهمت النيران أجزاء كبيرة منها قبل وصول المتظاهرين إليها..وألقت قوات الأمن القبض على قناص يطلق الرصاص على قوات الأمن من سطح بناية المحافظة ، وإعترف بأنه ضابط دمج.وقد نشر فيديو يوثق ذلك.. وفي اليوم التالي من توقف المظاهرات خرج عشرات المتظاهرين الشباب لتنظيف الساحات والشوارع من النفايات، كي لاتضاف ملوثاتها لمياه الشرب الملوثة بالسموم..وقد تم إعتقال العديد منهم فيما بعد، ولليوم مصيرهم مجهول..

فالمجد لهؤلاء الشباب الأبطال والنشامى الذين هم مفخرة الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة المهدورة !

والخزي والعار لحكومة تقتل مواطنيها المتظاهرين السلميين، وتتسترعلى المجرمين القتلة !

وبئساً لقضاء وإدعاء عام تجاهلا قتل المواطنين الأبرياء العزل المتظاهرين سلمياً والمطالبين بحقوقهم المشروعة !

وتباً لمجلس نواب لم يحاسب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ولا وزير الداخلية،ولا قائد عمليات المحافظة، ولا قوات سوات، الذين أصبحوا فوق القانون وإقترفوا الجرائم بحق المواطنين.

وتذكيراً..لقد وقف مجلس النواب في دورته السابقة موقفاً مخجلآ ومخزيا من المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوق مشروعة.. بينما كان همه الرئيس تقاسم المناصب والمغانم.. وذهب غير مأسوفاً عليه.. فهل سيقف مجلس النواب الجديد موقفاً مغايراً، فيكون في خدمة الشعب حقاً وفعلآ، ويثبت ذلك من خلال تشريع قانون يكفل حقوق الشهداء وعوائلهم، واَخر ينصف المحتجين السلميين، وثالث يحاسب بموجبه كل المسؤولين، دون إسثناء، عن إعتقال وتغييب وتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين،خلال الأعوام المنصرمة..وبذلك يكون مجلس النواب ممثلآ حقيقياً للشعب،لا يفرط بحق الشهداء ويحاسب المجرمين القتلة ومنتهكي حقوق الإنسان؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مبادرة وطنية عراقية لإنقاذ الوطن
طلال الربيعي ( 2018 / 9 / 26 - 16:45 )
الكتور العزيز كاظم المقدادي
كل الشكر على مقالك واتفق معه تماما.
ولذلك اطلقنا اليوم المبادرة العراقية التي تضع خارطة طريق لانقاذ الوطن من الاجنبي واعوانه الذين عاثوا في ارض العراق فسادا. فكفى ثم كفى!
ينبغي ارجاع العراق الى العراقيين والتوقف عن بيعه في سوق النخاسة الدولية. وهذا هو مضمون المبادرة الوطنية التي اطلقت اليوم لإنقاذ الوطن واستعادة الشعب العراقي كرامته وانتزاع حقوقه في دولة وطنية ديمقراطية ذات سيادة كاملة. من نافلة القول ان واجبنا كعراقيين ان نساهم كلنا بانقاذ اهلنا وشعبنا ووطننا وكل حسب طاقته وامكانيته. لذا تكتسب المبادرة هذه اهمية خاصة واستثنائية لتوحيد الصفوف لمن تعز عليهم قضية الوطن بالفعل وليس بالكلمات,, وكذلك لاحياء الامل وتوضيح المسار لانقاذ الوطن. ويمكننا نحن كلنا ان نمنح المبادرة التأييد والمشورة والنصح. فنحن, الشعب, مصدر السلطات, وخارطة طريقنا ينبغي ان نرسمها نحن بانفسنا واللا سيفعل هذا الاجنبي واعوانه وبالضد من مصلحة الشعب والوطن
الحملة
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2328536193840473&set=a.158679667492814&type=3&thea
مع وافر احترامي

2 - متى يتحد شعب العراق للاطاحة بحكامه؟؟
سمير آل طوق البحراني ( 2018 / 9 / 27 - 06:15 )
هذا ماقاله احد شعراء الخليج مخاطبا حكام الدولة الي يسكن فيها ( لا نريد ذكر اسمها) عندما عمت الفوضى فيها طلبا للحكم بعد ما انقسمت العآئلة الحاكمة على نفسها مما ادى الى الاقتتال بينهم ولولا حنكة الانجليز لذهبت الدولة ادراج الرياح للتدخلات الاجنبية وهذا حال العراق الآن. لقد كان حزب البعث ( الديكتاتوري) الحاكم الوحيد للعراق وبالرغم من ديكتاتوريته بقي العرأق اسم على علم. اما الآن وبالرغم من الادعاء من تحريره من الديكتاتورية البعثية وقع في ديكتاتورية باسم الديموقراطية الدينية التي لا تؤمن بالديموقراطية واصبحت الفوضى والتكالب على كراسي الحكم سمة الاحزاب الدينية واصبح الشعب العراقي لقمة سأئغة لا قيمة لها:
هذا ما قاله ذالك البدوي.
صارت عصا من قبل كانت عصاتين.... واستضعفت ومن قبل كانت قوية
يصير المرا ان تنضجع بين زوجين .... والكل يبغي حاجته منقضيه؟؟؟
مثل السفينه ما تسير ابنوخذايين .... تطبع ولا تلحق عليها الرعية
وهذا البلد ما ينقسم بين شيخين ...... والشيخ واحد ياهل الحاسية
ما نراه الآن في العراق هو ان كل حزب له حاكمه الخاص ومليشياته الخاصة وهذا ما جناه بلاد الرافدين من الديموقراطية المزيفة

3 - ابدعت يا اخ سمير البحراني
فهد لعنزي ـ السعودية ( 2018 / 9 / 27 - 09:40 )
احسنت الاخ سمير أل طوق لقد اصبت كبد الحقيقة. اما للشعب العراقي الابي اقول اين شعار لبيك ياحسين؟؟. هل لبيك يا حسين يعني ايذاء النفس ام يعني رفض الظلم بكل معانيه ومن اي جهة اتى حتى لو اتى من الولي الفقيه.الم يحمي الامام علي قطعة حديد لاخيه عقيل ـ طبعا حسب الراوايات المعتمدة عند الاخوة الشيعة ـ عندما طلب زيادة عما يستحقه من بيت المال؟؟. الا ترون اموال العراق كيف نهبت من قبل الذين يدعون الموالاة لاهل البيت؟؟. هل سياتي اليوم الذي تترحمون فيه على الحجاج؟؟.
سلم يراعك يا نزار ماضي:
أهلُ العمائم لا عقلٌ ولا قيَمُ ..ولا ضميرَ ولا أخلاقَ عندهمو
لكنّهم يأكلون السحتَ في نهَمٍ ..وليس يشبع فيهم ذلك النَهَمُ
من ذا يخلّصنا منهم وقد جثموا.. يا أرضَ سومرَ فيكِ العزّ والكرمُ
إن كان سلّطهم بوشٌ وخامنئي..على العراق فلا عاشوا ولا حكموا
وما السعودية اللخناءُ راضيةً .. لكنْ لتلِّ أبيبٍ كلّهم خدمُ

سلام عيكم

اخر الافلام

.. واشنطن: طرفا الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب


.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش



.. برنامج الأغذية العالمي: السودان ربما يشهد -أكبر أزمة غذائية


.. تونس: أكثر من 100 جثة لمهاجرين غير نظاميين بمستشفى بورقيبة ب



.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش