الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومة حازمة هدفها خدمة المواطن .. حلم لن يتحقق . الكل مشترك في الجريمة .. صيدليات يديرها اميون .. ادوية مجهولة المنشأ منتهية الصلاحية .. مستشفيات آيلة للسقوط

رائد شفيق توفيق
ِ Journalist and writer
(Raid Shafeeq Tawfeeq)

2018 / 10 / 4
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية


حكومة حازمة هدفها خدمة المواطن .. حلم لن يتحقق
الكل مشترك في الجريمة .. وزير الصحة هو المسؤول .. صيدليات يديرها اميون .. ادوية مجهولة المنشأ منتهية الصلاحية .. مستشفيات آيلة للسقوط
رائد شفيق توفيق
كثرت وبشكل ملفت للنظر في العراق الجديد عراق (الديمقراطبة .. بالباء) المذاخر والصيدليات في كافة مناطق البلاد وسط تفاوت أسعار الادوية فيها لضعف الدور الرقابي الذي اسهم بشكل كبير في اذكاء هذا الامر، اضافة الى تجرد اغلب اصحابها من التزاماتهم المهنية والانسانية اذ تنتشر في عموم المحافظات الكثير من مذاخر الادوية الاهلية التي تبيع الادوية باسعار مرتفعة جدا واغلبية هذه الادوية مجهولة المصدر وبعضها لم يتم تثبيت حتى تاريخ انتهاء الصلاحية عليها ومن ثم فالامر بحاجة الى تحرك جاد من قبل وزارة الصحة لمحاسبة المخالفين للضوابط حفاضا على ارواح المواطنين التي هي اخر ما يمكن ان تهتم به ، اضافة الى ذلك فان الكثير من الادوية بانواعها في المذاخر والصيدليات غير خاضعة للفحص من قبل وزارة الصحة الامر الذي يشكل خطرا على حياة المواطنين وهذا دليل على اهمال واضح من قبل الوزارة اذ كيف تم توريد الادوية التي تملأ الصيدليات والمذاخر والسماح بتداولها من دون خضوعها للفحص وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام ؟ هذا الامر ذاته يحصل مع الادوية التي تستوردها الوزارة ذاتها وبينها ابر نوع (كلافوران) التي ضختها الوزارة وتسببت بموت نحو 70 مواطنا بينها حالة في المركز الصحي النموذجي في المشتل منذ نحو خمسة سنين واعترفت الوزارة في حينها بانه تم توزيع هذا النوع من العلاج ( الابر كلافوران ) من دون اجراء الفحص المختبري عليها ، هذا يحصل مع ما تستورده وزارة الصحة العراقية فكيف هو الحال مع ما تستورده المذاخر الاهلية ؟! مع ما يعيشه العراق من فساد عظيم يبدأ من رأس السلطة ولا يتوقف عند مستوى معين .
ومما لاشك فيه ان المسؤول المباشر عن حالة التردي هذه هو وزير الصحة لان ذلك من صميم عمله خاصة تسعير الادوية حسب المادة 49 من قانون رقم 40 لسنة 1970 وبالتالي فالامر بحاجة الى وقفة جدية من قبل الوزير شخصيا للسيطرة على نوعية وصلاحية الدواء وتسعيرته لحماية المواطنين من اي خطر يتهدد حياتهم ومنع ابتزازهم ، على ان هذه الحالة اي متابعة الوزير ومسؤليته عن ذلك لاعلاقة لها بالوزير ذلك ان الوزير هو مرشح لحزب من الاحزاب النافذة وبالتالي يتركز نشاطه على ما يعود به هذا المنصب من فوائد تصب في جيبه وجيوب قيادات الحزب دليل ذلك تردي الحالة العامة في عموم المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية بحيث انها باتت ملاذا امنا للكلاب السائبة والقطط ناهيك عن انتشار القوارض والحشرات وطفح المجاري ولا عزاء للمرضى مع عدم وجود للادوية والمستلزمات الطبية يبعا التي مثل الكانولات والسرنجات وغيرها برغم مليارات الدولارات التي لا احد يعلم او يسأل اين ذهبت؟ وكيف؟ خاصة وان الحكومات التي توالت على حكم البلد بعد الاحتلا عام 2003 لم تقدم ايا منها حسابات ختامية بموازناتها الانفجارية ، والذي يلام في ذلك كله المواطن لانه لم يقي نفسه من المرض والانفجارات ولم يلتزم بمبدأ الوقاية خير من العلاج فيمرض ويثقل كاهل الحكومات الووووووطنية بتوفير العلاج له الذي هو يدفع ثمنه اضعافا مضاعفة من جيبه ( اجور تذكرة الفحص واجور التحليلات والاشعة بانواعها والعلاج الغير موجود اساسا …. الخ ناهيك عن ابتزاز المريص من قبل المستخدمين والممرضين ) ، ولسنا نعرف ما هو واجب مركز البحوث والرقابة الدوائية التابع لوزارة الصحة ان لم يقم بواجبه في السيطرة على عملية تداول الادوية في البلاد والحد من التلاعب بها والاحتيال في هذا المجال في كلا المجالين الحكومي والخاص ، ومعروف ان الفحص والرقابة لكافة الادوية هو اساس عمل هذا المركز بادارة ومتابعة مباشدة ومتواصلة من قبل الوزير شخصيا هذا المفروض لان حياة المواطن ترتبط بهذه المتابعة كما ان الوزارة مطالبة باعداد دورات تدريب للعاملين في المركز من صيدلانيين وفنيين لاكسابهم المزيد من الخبرة التي من شانها اعانتهم على اتمام مهامهم لكن وآه من لكن ….
وعلى عكس ما تعلنه الوزارة من القضاء على الصيدليات الغير مجازة او كما يطلقون عليها ( الوهمية ) وهي الصيدليات التي لا يديرها صيادلة وانما كل من هب ودب بسبب تردي وضع البلد في كل المجالات وعلي كافة المستويات ، فان اعداد هذه الصيدليات في تزايد مستمر ، فالكثير من ضعاف النفوس من الصيادلة قاموا باستغلال المواطن وبيعه ادوية منتهية الصلاحية او ذات جودة رديئة والتي تجلب له الضرر على المدى القريب او البعيد وهذه النوع من الناس هم الاكثر اجراما والاخرين من غير الصيادلة ممن انشأو صيدليات غير مطابقة للمواصفات والضوابط الصحية وهم في غالبيتهم لم يكملو الدراسة الثانوية والبعض منهم عمله الاساس مضمد او مستخدم في مستشفى ، هؤلاء اتخذو من هذه المهنة مصدرا للكسب السريع في غياب الرقابة وهم لا يفهمون او يدركون خطورة الامر على حياة المرضى ولا يدركون انهم يتعاملون مع مركبات كيمياوية يجب ان لا تستخدم الا بوصفة الطبيب المختص والاكثر خطورة إنهم يصفون اﻷدوية للمرضى بدون وصفة طبيب مختص ويصرفون للمرضى ادوية ممنوعة وحبوب مثل حبوب اﻷعصاب التي باتت تستخدم بشكل كبﯿر جدا خصوصا بﯿن الشباب ، ولكن في بلد مثل العراق يرزح تحت نير حكومات لا علاقة لها بالمواطن الا في ايام الانتخابات تنتهي بانتهائها كل شيء مباح .
يتباين نوع الدواء من منطقة لاخرى فالادوية الجيدة معروفة المنشأ تباع في مناطق معينة دون غيرها اي تلك التي لا تعتبر شعبية ويعتبر دخل ساكنيها مرتفعا بعض الشيء والذين بمقدورهم شراءها في حين تباع تلك التي تمتاز بجودة اقل في المناطق الشعبية التي يمتاز سكانها بمحدودية دخولهم وبالتالي يتعذر عليهم شراء الادوية الاصلية مرتفعة الثمن ويبحثون عن الدواء البديل الاقل تكلفة ، فالأدوية المتوفرة لاتتناسب مع اعداد المرضى المتزايدة كما إن أدوية بعض الأمراض المزمنة بدأت تختفي في الكثير من الصيدليات المجازة وتظهر في صيدليات أخرى في ضواحي المدن التي يعمل أصحابها مع وسطاء من أجل ترويجها بأسعار باهظة ما يدفع المريض إلى البحث عن هذه الصيدليات والأكشاك من أجل الدواء الغير موجود في جميع المستشفيات والمراكز الصحية ، ومن الاسباب التي ادت الي رواج هذه الصيدليات واتشارها ان اجرة الفحص للطبيب المختص تجاوزت خمسة وعشرين ألف دينار وعلى المريض قضاء وقت طويل في اﻻنتظار يصل أحﯿانا لعدة أيام ھذا أدى الى انتشار ظاھرة وصف العلاج وبيع الأدوية من قبل ما يسمى صيدليات وبدون رقابة ، فأستشرت ظاھرة بﯿع اﻷدوية في اﻷسواق المحلﯿة والصﯿدلﯿات الوھمﯿة في مناطق مختلفة من البﻼد واتسعت عملية بيع المنشطات والمهدئات , فضﻼ عن اﻷدوية الأعتﯿادية وأستغلها بعض الشباب العاطلين عن العمل بشراء هذه الادوية ( المنشطات والمهدئات) كي تكون بديلة للحبوب المخدرة !.
وﻻ يعرف سبب لعدم تدخل الرقابة الصحية ونقابة الصيادلة بخصوص هذه الصيدليات المخالفة ولماذا السكوت عنها ؟ على انه من المإكد ان احد اهم الاسباب وراء ذلك ان المواطن هواخر ما يمكن ان يحضى بالاهتمام من قبل الحكومة في هذا البلد ، فعند مراجعة أي مريض أو مريضة للعيادة الاستشارية في اي مستشفى يصف الطبيب الإختصاصي الدواء وينصحه بشرائه من خارج المستشفى أما لعدم توفر الدواء أو لأن الدواء المتوفر فاشل ، اولا يفي بالغرض المطلوب لعلاج الحالة الصحية للمريض لعدم فاعليته فينصح الأطباء مرضاهم بشراء الدواء من خارج المستشفى ، أين وزارة الصحة ولجان المشتريات المتعاقدة مع بعض المناشئ العربية والعالمية لشراء أدوية ذات جودة وفاعلية المفروض انها عالية في علاج الكثير من الأمراض المختلفة ؟ هذه اللجان بالتأكيد تشتري الأدوية الرديئة وبأوطأ الأسعار حتى لو كان فيها غش صناعي لعدم وجود رقابة صحية وتقييس وسيطرة نوعية وطبعا يبقى الحال على ما هو عليه بدون حسيب ورقيب لأن الكل مشترك في هذه الجريمة البشعة والمضحك في هذا الموضوع أن أكثر المنتسبين مشتركين في هذه الجريمة ( افندي وابو عمامة ) والكل متدين ويذهب للحج والعمرة كل عام ، هذه الحالة لم تعد ظاهرة فقد اصبحت واقعا كونها توفر الادوية مجهولة المنشأ منتهية الصلاحية باسعار رخيصة تهدد حياة المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتدني والحكومة ووزارة الصحة بعيدين عن المتاجرة بالدواء خارج إطار القانون والذي يمارسه بعض النافذين في الدولة بشكل اساس ، لذا فتشديد الاجراءات الرقابية على الصيدليات والمذاخر ومحاسبة المتلاعبين يتطلب حكومة حازمة هدفها الاول والاخير خدمة المواطن وهذا لايمكن ان يتحقق في احزاب تتقاتل من اجل الحصول على اكبر كم من المكاسب يمكن تحقيقه باي شكل وباية طريقة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الخبز يعيد بارقة الأمل الى سكان غزة | الأخبار


.. التصعيد الإسرائيلي الإيراني يضع دول المنطقة أمام تحديات سياس



.. العاهل الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة وأمنه فوق


.. هل على الدول الخليجية الانحياز في المواجهة بين إيران وإسرائي



.. شهداء وجرحى جراء قصف قوات الاحتلال سوق مخيم المغازي وسط قطاع