الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومة العراق المقبلة.. الاسوأ والاضعف والافسد والافشل. والسبب:

عبدالغني علي يحيى

2018 / 10 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


حكومة العراق المقبلة.. الاسوأ والاضعف
والافسد والافشل. والسبب:

عبدالغني علي يحيى
في الديمقراطيات الغربية وعلى غرارها تتوالى الاحزاب والافراد على حكم البلاد، من غير ان يختلفوا الا بالشكل وليس بالجوهر، وذلك نتيجة تحكم المؤسساتية والقوانين بهم، وعلى سبيل المثال تتمثل المؤسساتية في الولايات المتحدة بالكونكرس والمخابرات المركزية، والبنتاغون.. الخ مع تحكم الدستور والقوانين بها وبالمقيمين عليها، بتلك المؤسسات ويتوهم الكثيرون، ان المؤسساتية غائبة في تسيير أمور الحكومة وادارة دفتها في البلدان الشرقية، ولكن مع الاختلاف بين المؤسساتيين الغربية والشرقية، ولقد كان الدافع الى كتابة هذا المقال، هو خلع بعضهم لصفات العظمة وما يشبه والسبرمان والى حد التألية على كال من الدكتور برهم احمد صالح والسيد عادل عبدالمهدي، وخصوصا الاول الذي وصف وكأن بيده مصباح علاء الدين وخلعت على الثاني اوصاف المهدي المنتظر وما الى ذلك، فالسفير البريطاني لدى بغداد قال:
( تهانينا للشعب العراقي لأجرائه انتخاب الاكثر وطنية و ديمقراطية على منصب رئاسة الجمهورية).
وقال برت ماكغورك مبعوث الرئيس الامريكي الى التحالف المناهض لداعش:
( نهنيء برهم صالح صديقنا القديم لاختياره الجديد رئيساً لجمهورية العراق).
وجاءت الاقوال: ( يتمتع اي برهم بعلاقات كردستانية عراقية اقليمية دولية واسعه كونه سياسياً معتدلاً ومنفتحاً على جميع التيارات السياسية في البلاد.. الخ) جاءت لتشكل قاسماً مشتركاً لاقوال جميع الذين ادلوا بدلوهم في كيل المديح جزافاً له. والى كتابة هذا المقال وربما الى اسابيع مقبلة فان سيل المديح والاطراء له يبقى متواصلاً، ناسين أو متناسين ان الرجل ومعه عادل عبدالمهدي محكومان باكثر من مؤسسة على النطاق الداخلي و الاقليمي والدولي( ناهيكم من ان منصب رئيس الجمهورية ذو صلاحيات شكلية تشريفية محدودة جدا)، واذا كان الزعماء والاحزاب في الديمقراطيات المتقدمة محكومون بالمؤسساتية الداخلية الوطنية، فان كلاً من صالح ومهدي، محكومان اضافة الى المؤسساتية الداخلية، باوامر اقليمية ودولية التي تنتقص من الوطنية العراقية بما فيها وطنية الرجلين، ويتجلى ضعف وهزال الشخصين في الداخل العراقي كونهما محكومين بارادة المرجعية الدينية الشيعية مرجعية السستاني في النجف ومرجعية الصدر التي لاتقل قوة ونفوذاً عن مرجعية السستاني، والتي تكاد ان تتمتع بسلطتين دينية ودنيوية والذي يتخذ بدوره من الحيانية بالنجف مرجعاً له، وكلا المرجعين أو المؤسستين لا دستوريتين ولا قانونيتين، فتصور تحكم مراجع لاقانونية ولادستورية بحكومة قانونية ودستورية، وليست بمجانب للحقيقة اذا قلت ان مؤسسة الفساد ان جاز القول تتحكم منذ سنوات تبسيير اعمال الحكومة العراقية وتوجيهها وتجلت هذه الحقيقة في شراء المناصب وبيعها، فمنصب رئاسة البرلمان وكما يعلم الجميع كان بلغ سعره مؤخرا (30) مليون دولار وكلف توقف بعضهم. عن السباق الى رئاسة البرلمان الملايين من الدولارات وهكذا وفي الحالة العراقية يجب ان يحسب الحساب للمؤسسة الاكثر نفوذاً وتأُثيراً وفعالية ألا والمتمثلة بالمال في اناطة المناصب الى الافراد، ولا يغيب ان مؤسسة الفساد حققت اعظم نصر لها في الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة التي جرت يوم 12-5-2018 اذ انتجت برلمانا مزوراً بما نسبته 90% وباركت المحكمة الاتحادية العليا النسبة عندما صادقت على العد اليدوي للاصوات على الضد من ارادة الشعب العراقي وقبله الغت نتائج الاستفتاء على استقلال كردستان في استفزاز لمشاعر الى 93% من المصوتين للاستقلال. وكما يقال ان المبني على الخطأ خطأ وعلى الباطل باطل، فان البناء على المزور مزور فالبرلمان العراقي الذي 90% فيه مزور فان كل مايخرج عنه، من حكومة ورئاسة الجمهورية.. الخ مزور، عليه لا تتوقعوا الخير من برلمان مزور وحكومة مزورة ورئاسة جمهورية مزورة، واذا كان هناك من نصر فيما جرى وحصل فهو ليس نصراً للشعب العراقي بل نصر لايران بدرجة اولى واخيرة. وصدق السيناتور الجمهوري الامريكي ماركو روبيو حين قال :
( ان المنتصر هو ايران وبكل وضوح) واضاف (ان القيادي في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني هو راعي هذه الحقيقة.. وان هذا تطور كبير وخطير).
عدا ما صرح به السيناتور الامريكي فهناك اكثر من شهادة على انتصار ايران في السباق الى رئاسة جمهورية العراق نذكر من هذه الشهادات ما نشرته صحيفة ( الاخبار) اللبنانية الناطقة باسم حزب الله اللبناني:
( ان انتخاب صالح وعبدالمهدي مكاسب سياسية متتالية لطهران وحلفائها، سواء في سيرورة العمليات الانتخابية الثلاث ( البرلمان الجمهورية، الحكومة- كاتب المقال- أو في نتئجها).
وتقف على صراحة اكثر لدى كتاب الرأي في ان انتخاب الرئاسات الثلاث كان نصراً لايران، جواد ملكشاهي قال في مقال نشره في صحيفة صوت العراق الالكترونية تحت عنوان: لماذا اختيار برهم صالح رئيساً لجمهورية العراق؟
( اختيار برهم صالح رئيساً لجمهورية العراق لم يأتي اعتباطاً أو بصفقات الاسبوعين الاخرين قبل انتخابه بل تم التخطيط له مسبقاً من قبل طهران وبمباركة امريكية باعتباره شخصية انتهازية وصولية ومستعد لعقد اية صفقات سياسية لتأمين مصالحه الشخصية، كما حدث في عودته الى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني) ويضيف: ( عودته الى الاتحاد الوطني الكردستاني كان غامضاً ومتسارعاً وبعيداً عن الاعراف والبروتوكولات السياسية والسياقات الحزبية) ويستطرد الكاتب ان قبول عودة برهم صالح الى الاتحاد الوطني كان يجب ان يتم عبر طرح الموضوع على المؤتمر الوطني للحزب فقبوله عضواً بسيطاً في الحزب، والانكى من ذلك انه مقبل على رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني متجاوزاً السكرتير الاول للاتحاد كوسرت رسول.
في اول اختبار لمصداقية القادة الشيعة العراقيين في السعي الى تعيين الاقوياء والمقتدرين لادارة البلاد.. حكومة قوية.. برلمان قوى برلمانيون اقوياء، رئيسا جمهورية وحكومة قوية. نرى ان تلك المصداقية قد سقطت في وقت جد مبكر، فعلى سبيل المثال، ان البرلمان العراقي الفاسد بنسبة90% فضل الدكتور برهم احمد صالح الذي فاز حزبه ( التحالف من اجل الديمقراطية و العدالة ) بمقعدين فقط في الانتخابات البرلمانية العراقية و ب ( صفر) في الانتخابات البرلمانية الكردستانية. كما ان حزبه الذي عاد اليه، اي الاتحاد الوطني الكردستاني لم يفز سوى ب 18 مقعداً في البرلمان العراقي و21 مقعداً في البرلمان الكردستاني، فضله على ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور فؤاد حسين الذي فاز حزبه ب 25 مقعداً في البرلمان العراقي اي بتفوق جد كبير على كل الاحزاب الكردستانية وكذلك الاحزاب العراقية اذا علمنا انه فاز ب 25 مقعداً في البرلمان العراقي دون ان يدخل في تحالف مع اي طرف كردستاني او عراقي، وفي الانخابات البرلمانية الكردستانية فاز ب 45 مقعداً دون التحالف مع اي حزب كردستاني، فأين مصداقية القادة العراقيين في البحث عن القوي المقتدر؟ وهل هناك حقاً في كردستان اقوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود البارزاني؟ سيما اذا علمنا ان الديمقراطي الكردستاني كان الاول على جميع الاحزاب الكردستانية في الانتخابات البرلمانية الكردستانية كافة والتي جرت في اعوام 1992 2005 و 2009 و 2013 وفيما بعد في الانتخابات البرلمانية العراقية ايضا.
ان مأل الحكومة العراقية الجديدة المقبلة سيكون بدون ادنى شك السقوط والفشل لأنها فضلت الضعف على القوة، دع جانباً القول ان كتلة الصدر القوية التي تعتبر الكتلة السياسية الاقوى والاكبر على نطاق الوسط والجنوب العراقي قررت على لسان زعيمها مقتدى الصدر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة وامهال الاخيرة سنة لاثبات جدارتها مايعني، ان حكومة عبدالمهدي غير مسنودة من اهم قوتين كبيرتين على نطاق كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وعلى نطاق العراق كتلة ( سائرون) الصدرية.
فهل تنجح حكومة غدرت بالديمقراطي الكردستاني القوة الاضخم والاكبر في كردستان ناهيكم من انها (الحكومة المقبلة) غير مسنودة من قبل الكتلة الشيعية و العراقية الاكبر التيار الصدري؟ دع جانبا للقول ان برهم صالح لم يتلقى اية تهنئة من الاحزاب الكردستانية ويعد بحق مرشحا للشيعة والسنة اذا علمنا ان الكتلة البرلمانية الكردية في البرلمان العراقي ( كتلة الديمقراطي الكردستاني) غادرت جلسة التصويت في البرلمان لتنصيب برهم صالح رئيسا وعلى قدر علمي ان ممثلي حركة التغيير القوا باوراق بيضاء في صنوق الاقتراع لترشيحه رئيسا لجمهورية العراق.
قبل تكليف عادل عبدالهدي بتشكيل الحكومة المقبلة تنبأ كثيرون بأن عمرها ( الحكومة ) سيكون قصيراً لايتجاوز بضعة اشهر، وقلت انا في اكثر من مقال انها سوف تكون الاسوأ من بين الحكومات العراقية التي حكمت العراق. وما زلت عند رأي، وسوف يقف العالم ومنهم العراقيون على العجيب الغريب في أمر هذه الحكومة التي لا بد لها وان تجمع بين المأساة والملهاة والعجيب والغريب من الامور، ومن دون ان تتمكن من حل ابسط المشاكل وتلبية ابسط مطلب للعراقيين، وان غدا لناظره قريب: والعاقل هو الذي لا يشارك فيها ويبتعد عنها قدر المستطاع واعود الى عنوان مقال سابق لي بعنوان: لا يسعى الى حكم العراق الا المجنون والفاسد، وستكون الحكومة المقبلة عيداً للفاسدين وكرنفالاً.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل ينهي الرد المنسوب لإسرائيل في إيران خطر المواجهة الشاملة؟

.. ما الرسائل التي أرادت إسرائيل توجيهها من خلال هجومها على إير



.. بين -الصبر الإستراتيجي- و-الردع المباشر-.. هل ترد إيران على


.. دائرة التصعيد تتسع.. ضربة إسرائيلية داخل إيران -رداً على الر



.. مراسل الجزيرة: الشرطة الفرنسية تفرض طوقا أمنيا في محيط القنص