الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سياسة العراق الخارجية تجاه بقية دول المشرق العربي1958-1963

سعد سوسه

2018 / 10 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


الكويـت :
كانت سياسة العراق الخارجية تجاه الكويت استمرار للسياسة التي تميز بها العراق في العهد الملكي من حيث عدها جزءاً لا يتجزأ من العراق ، وسعى لاعادتها اليه . وعندما قامت ثورة 14 من تموز 1958م، استبشر الكويتيون خيراً من قيام الثورة وارسل امير الكويت برقية تهنئة الى قادتها لتهنئتهم وتهنئة الشعب العراقي بالتخلص من الحكم الملكي السابق . وارسلت الحكومة الكويتية وفداً برئاسة الدكتور احمد الخطيب للتهنئة بقيام الثورة ، وعبرّ رئيس الوفد خلال استقبال الزعيم الركن عبد الكريم قاسم له عن فرحة الشعب في الكويت بالعهد الجمهوري الجديد وتمنياتهم الصادقة نحو الجمهورية العراقية ووحدة العرب ، فرد عليه الزعيم قائلاً : " اني ارحب بكم في وطنكم وبين اخوانكم واهلكم ، فليس هناك أي فارق بينكم وبينهم ، والأن حللتم بين اخوانكم وفي بيوتكم ودياركم . الحمد لله الذي ازال بيننا الحواجز وجعلكم تروحون وتغدون الى محلاتكم دون تأثير من اجنبي يتحكم في اموركم ، ليس هناك فرق بين ابناء الكويت وابناء الجمهورية العراقية ولا فرق بين كبير وصغير فالكل سواء عندنا والمصلحة واحدة " . وفي الخامس والعشرين من آب 1958م بعث شيخ الكويت عبد الله السالم الصباح رسالة الى الزعيم الركن عبد الكريم قاسم شرح فيها بعض الصعوبات التي تلاقيها الكويت فيما يتعلق باستيرادها المواد الغذائية من العراق ، وعن القيود التي فرضت على تنقل الكويتيين الى العراق ، واعرب عن أمله في ان تعالج الحكومة العراقية بروح اخوية صادقة وبايجابية بناءة هذا الموضوع ، واجاب الزعيم عبد الكريم قاسم في السابع من ايلول 1958م بانه اصدر تعليماته لاطلاق حرية التنقل والنقل بين البلدين ، مما احدث صدى حسناً في نفس شيخ الكويت وشجعه على زيارة العراق .
وفي الثامن والعشرين من ايلول 1958م وصل بغداد وفد كويتي آخر برئاسة دعيج سالم الصباح واستقبل الزعيم الركن عبد الكريم قاسم الوفد كما استقبل في الخامس والعشرين من تشرين الاول شيخ الكويت عبدالله السالم الصباح ، ولم يصدر بيان مشترك بعد الزيارة كما لم يرسل امير الكويت بعد مغادرته بغداد برقية مباشرة الى عبد الكريم قاسم وانما ارسلها الى رئيس مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي . الامر الذي يؤكد عدم نجاح الوفد الكويتي في المهمة التي جاء من اجلها .
وتعزيزاً لاواصر العلاقات بين الجانبين شارك العراق في مؤتمر الادباء العرب الذي عقد في كانون الاول 1958م في الكويت برئاسة محمد مهدي الجواهري ، وعضوية الدكتور صلاح خالص مدير الشؤون الفنية العامة في وزارة المعارف والدكتور مهدي المخزومي عميد كلية الاداب وحافظ جميل معاون مدير البريد والبرق العام ورفيق حلمي الموظف في مديرية تربية وتعليم لواء بغداد وخالد الشواف الموظف في مديرية الاعاشة العامة وعبد الوهاب البياتي من مجلة (المعلم الجديد) وذو نون ايوب من وزارة التربية والتعليم .
وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من كانون الاول 1958م تاليف لجنة وزارية لدراسة تثبيت الحدود بين العراق والكويت، وعلى ما يبدو فان هذه اللجنة التي ضمت ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والدفاع والداخلية والمواصلات والاشغال اخذت تماطل في هذا الموضوع وتؤخر البت فيه لحين دراسة اوليات القضية والخرائط والتقارير السابقة وغيرها من الجوانب التي ابقت هذا الموضوع معلقاً بين الجانبين .
بالمقابل حاولت الحكومة العراقية تعزيز الدعاية لها في الكويت ، وتعريف الكويتيين باهداف ثورة الرابع عشر من تموز التي قامت في العراق وتوضيح التطورات التي كانت تجري في العراق بعد سقوط النظام الملكي ، فقرر مجلس الوزراء العراقي فتح مدرسة ابتدائية للعراقيين في الكويت وانشاء مكتب عراقي لحماية مصالح العراقيين هناك ، وفتح نادي للعمال العراقيين وعدد من المكتبات وتزويدها بالصحف العراقية ، ومفاتحة السلطات الكويتية لغرض السماح للعراقيين المقيمين هناك بالاستيراد والتصدير أسوة بالجاليات العربية الاخرى . ووافق مجلس الوزراء العراقي في الخامس من اذار 1961م على عدم ”مطالبة قضاء الكويت السليب بالمبالغ النقدية المترتبة عليه … باعتبار ان الكويت جزءاً لا يتجزء من الجمهورية العراقية“ .
واستمر الوضع بين العراق والكويت كما هو عليه حتى انتهاء سريان اتفاقية عام 1999 وبذلك انتهت الحماية البريطانية على الكويت في التاسع عشر من حزيران 1961م ، فارسل الزعيم عبد الكريم قاسم في اليوم الثاني برقية الى شيخ الكويت عبد الله السالم الصباح هنأه فيها بالغاء ”الاتفاقية المزورة غير الشرعية وغير المعترف بها دولياً والتي سموها اتفاقية 1899“ ، ودعا الزعيم الى الحذر من ”دسائس الانكليز المستعمرين ومكائدهم لتفرقة الصفوف داخل الوطن وبين الاشقاء ليضمنوا بقائهم من وراء الستار يتلاعبون بمصالح العرب والمسلمين وبقاء سيطرة الاستعمار واعوانه على اوطاننا“ .
وقدمت الكويت في الثاني والعشرين من حزيران 1961م طلباً الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية طلبت فيه الموافقة على انضمامها الى عضوية الجامعة ، وعلى ما يبدو ان ذلك اثار الزعيم الركن عبد الكريم قاسم فعقد في الخامس والعشرين من حزيران 1961م مؤتمراً صحفياً اعلن في ان العراق يعد الكويت جزءاً لا يتجزء من اقليمه ، وانه لا يعترف باتفاق حزيران 1961م الذي تم توقيعه بين شيخ الكويت وبريطانيا ، وقدم شرحاً مفصلاً للروابط التاريخية التي تجمع الشعبين العراقي والكويتي . وقامت وزارة الخارجية العراقية في السادس والعشرين من حزيران 1961م بابلاغ الهيئات الدبلوماسية العاملة في بغداد عبر بيان رسمي يوضح موقف الحكومة العراقية من الاتفاق المذكور ، وكونه يتعارض مع ”حقيقة ان الكويت كانت ولا تزال تؤلف جزءاً لا يتجزأ من العراق|. وصرح هاشم جواد وزير الخارجية العراقية في اليوم نفسه بان الحكومة العراقية سوف تعيد النظر في علاقتها الدبلوماسية مع أية دولة تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الكويت . واستند وزير الخارجية العراقية الى ما تم اقراره في مجلس الوزراء العراقي في عدم التعامل دبلوماسياً مع الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الكويت .
وبالفعل سحب العراق سفراءه من بعض الدول التي تبادلت التمثيل الدبلوماسي مع الكويت وامر سفراء تلك الدول بمغادرة العراق مثل الاردن واليابان وايران ولبنان والولايات المتحدة الامريكية وتونس . وبناءاً على ذلك طلب شيخ الكويت عقد مجلس الامن الدولي جلسة خاصة للنظر في مطالب العراق في بلاده ، وتقرر بالفعل عقد جلسة خاصة للمجلس في يوم الثاني من تموز 1961م لبحث شكوى شيخ الكويت . وفي المقابل اعترض مندوب الجمهورية العراقية في الامم المتحدة عدنان الباجه جي على الطلب الكويتي ، وقال الباجه جي ”ان الكويت ليست لها السلطة الشرعية التي تخولها طلب عقد جلسة للمجلس . وانها ليست دولة ولكنها جزء من الجمهورية العراقية“ .
لم يستطع مجلس الامن حل المشكلة بعد ان فشل المشروعان . المصري ، بسبب عدم حصوله على الاصوات المطلوبة لاقراره ، والبريطاني اثر استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو ضده ، فنقلت المشكلة الى مجلس جامعة الدول العربية ، فانسحب العراق من مناقشات المجلس احتجاجاً على ذلك فقرر مجلس الجامعة تأليف قوة عسكرية من اربع دول عربية باسم الجامعة العربية لتحل محل القوات البريطانية في الكويت ، وبالفعل وصلت هذه القوات العربية التي بلغ تعدادها (2300) جندي الى الكويت في شهر ايلول 1961م ، لتغادر على اثر ذلك جميع القوات البريطانية من الكويت في تشرين الاول من العام نفسه .
وعلى اثر ذلك سلمت وزارة الخارجية العراقية في العاشر من آب 1961م مذكرة الى البعثات السياسية العربية في بغداد اشارت فيها الى موقف الحكومة العراقية من قرار مجلس الجامعة العربية الخاص بالكويت ، فذكرت في مذكرتها ان هذا القرار ”قد انطوى على خرق واضح لميثاق الجامعة واغراضها وعلى استهانة خطيرة باحكام الميثاق ومبادئه : فقد تضمن القرار فيما تضمن قبول الكويت عضواً في الجامعة العربية الامر الذي يتعارض مع غرض من الاغراض التي انشأت الجامعة من اجلها الا وهي صيانة سيادة الدول الاعضاء وذلك لان الكويت جزء من اقليم العراق الذي هو احدى الدول المؤسسة للجامعة“ .
وندد وزير الخارجية العراقي في السابع والعشرين من كانون الاول 1961م باقامة العلاقات الدبلوماسية مع ما يسمى بدولة الكويت ، ووصف ذلك بانه عمل غير ودي وينطوي على انكار لحقوق العراق واضرار بمصالحه الحيوية ، ووجهت وزارة الخارجية العراقية مذكرة بهذا المعنى الى الهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق .
وعلى صعيد اخر ابلغ عدنان الباجه جي مندوب العراق الدائم في الامم المتحدة في مذكرة رفعها الى المنظمة الدولية تصميم الجمهورية العراقية على استخدام الوسائل السلمية فقط لاستعادة الكويت، وقال المندوب العراقي انه تلقى تعليمات من حكومته تؤكد السياسة التي سبق ان اعلنتها في انتهاج السبل السلمية لاستعادة حقوقها المشروعة في الكويت .
لم يكن الاعلان عن عائدية الكويت للعراق متوافقة مع استخدام الوسائل السلمية التي اعلن عنها ، فلقد اوحت اجهزة الاعلام بان العراق على وشك ضم الكويت عسكرياً ، وان الأوامر قد صدرت الى قائد الفرقة الاولى الزعيم الركن حميد سيد حسين الحصونة للتحرك والسيطرة على الكويت ، وعندما لم يتم ذلك حدثت خيبة امل كبيرة في الداخل ، في حين اسرعت القوات البريطانية للوصول الى الكويت وانزلت قواتها هناك ، اما الوسائل السلمية فانها جاءت لتبرير المطالبة بالحجج التاريخية والقانونية والتنديد بالتدخل البريطاني واظهار النوايا السلمية ، وبذلت جهود في الجامعة العربية ، الا ان عبد الكريم قاسم كان يبعثر تلك الجهود بخطبه التي كانت تهدد باستخدام القوة ويعزو بعض المؤرخين سبب استمرار عبد الكريم قاسم بالمطالبة بالكويت الى محاولته تعزيز مكانته في الداخل والخارج ، والظهور بمظهر القوة امام الدول العربية الاخرى ، فضلاً عن تحويل اهتمام الشعب العراقي عن قضاياه الداخلية والصراعات التي كانت تجري بين القوى السياسية في العراق ، واشغاله بقضية خارجية تحظى باهتمام العراقيين ، وقد ادى ذلك الى عزلة العراق عربياً لان كل البلدان العربية وقفت الى جانب الكويت ، ولم تؤيد الزعيم عبد الكريم قاسم في مسعاه لضم الكويت الى العراق .
المملكة العربية السعودية :
كانت علاقات العراق مع المملكة العربية السعودية جيدة بسبب قيامها بالوساطة بينه وبين الاردن على اثر توتر علاقتهما بعد قيام الثورة مباشرة ، وإعادة السعودية للمحتجزين في البلدين من الدبلوماسيين وضباط كلية الاركان العراقية الذين كانوا يتفقدون الخطوط الامامية ويتعرفون على المعالم الارضية لخطوط المواجهة مع الكيان الصهيوني ، فضلاً عن سماح الحكومة السعودية بنقل الاسلحة والاعتدة العراقية الى الثوار العُمانيين عبر اراضيها1958م .
وبسبب حاجة المملكة العربية السعودية الى المواد الغذائية لقلة اراضيها الزراعية وشحة المياه فيها ازدادت قيمة الصادرات العراقية اليها ، وكانت سوقاً جيدة للمحاصيل الزراعية العراقية ، فوصلت قيمة الصادرات العراقية اليها عام 1958م الى (872297) ديناراً ، تعزيزاً لتوجهات العراق الخارجية نحوها اوفدت الحكومة العراقية في السادس من كانون الاول 1958م وفداً يتألف من عبد الباقي عبد السلام معاون مدير المالية العام والدكتور طارق الكاتب معاون مدير مصلحة الموانئ العام وعبد العزيز الوتاري مدير شؤون النفط العام الى المملكة العربية السعودية للاطلاع على النظم الحديثة المستخدمة في مجال تصدير النفط الخام للاستفادة منها في العراق . وعلى الصعيد الثقافي تم زيادة ملاك البعثات العراقية الى السعودية الى (300) مقعد في عام 1958م .
وحاولت المملكة العربية السعودية استغلال علاقتها الجيدة مع العراق لرسم حدودها معه، فاجتمع وفد سعودي مع اخر عراقي عام 1958م ، الا انهما لم يتوصلا الى اتفاق بهذا الشأن .
لم يستمر التعاون العراقي السعودي على هذا المنوال ، بل تازمت العلاقات بينهما بسبب تأييد المملكة العربية السعودية للكويت خلال مطالبة العراق بها ، وارسال قوات سعودية للدفاع عنها وقيام الملك سعود بارسال برقيات ورسائل الى الملوك والرؤساء العرب طالباً دعمهم لها والوقوف بوجه محاولات العراق ضم الكويت اليه ، وفسر هاشم جواد الموقف السعودي بانه ينبع من ابتلاعها ثلثي الاراضي الكويتية بموجب معاهدة العقير العقير: معاهدة وقعت عام 1922 لتحديد الحدود بين كل من السعودية والكويت والعراق باشراف بريطانية ، وقال بهذا الصدد ”انني لا اتنازع مع ابن سعود ، وانما اريد ان ازيل القاعدة الاستعمارية ، فهو يظن اننا ان استرجعنا الكويت ، سننتزع منه جزءاً من الكويت التابعة له“.
وتفاقم الموقف بين العراق والمملكة العربية السعودية اكثر بسبب خلافات الحدود بين البلدين، ففي عام 1961م طلبت الحكومة العراقية عقد اجتماع بين وفد عراقي واخر سعودي لحسم النقاط المختلف عليها ، الا ان الحكومة السعودية اقترحت قبل ذلك عقد اجتماع مسبق بين موظفين مختصين في قضايا الحدود للوقوف على نقاط الخلاف ، الا ان الطرفين لم يتوصلا الى اية نتيجة تذكر وبقيت مشاكل الحدود معلقة تنتظر الحسم .
ومن اجل تخفيف حدة التوتر الذي سببته مشاكل الحدود ، سَمحت الحكومة العراقية بدخول بعض العشائر السعودية الى اراضيها للصيد والاكتيال ، كما اقترح مجلس الوزراء العراقي عام 1962م فتح قنصلية عراقية في الدمام لتسهيل سفر الزوار من الحسا والقطيف الى العتبات المقدسة في العراق .
ووافق مجلس الوزراء العراقي على ايفاد السيد محمد بهجت الاثري مدير الاوقاف العام الى المدينة المنورة بعد انتخابه عضواً في المجلس الاستشاري للجامعة الاسلامية هناك .
وعلى صعيد اخر ازدادت قيمة الصادرات العراقية الى المملكة العربية السعودية عام 1962م الى (920261) ديناراً ، اما الاستيرادات العراقية من السعودية فكانت ضئيلة ، اذ لم تتجاوز قيمتها حتى تموز 1962م (12112) ديناراً .
شهدت المدة التي اعقبت توقيع اتفاق الطائف بين الاردن والمملكة العربية السعودية في التاسع والعشرين من آب 1962م اندفاعاً سعودياً باتجاه التقارب مع العراق ، فجرت اتصالات مع الحكومة السعودية ونظيرتها العراقية ، لضم العراق الى هذا الاتفاق ، وابدت المملكة العربية السعودية استعدادها لتأييد السياسة العراقية وارضائها الى ابعد الحدود فيما لو ابدى العراق تعاوناً مع السعودية والاردن وانضم اليهما لمواجهة تغلغل النفوذ المصري في الكويت والدخول في اتفاق الطائف الذي نص على تحقيق وحدة عسكرية بين السعودية والاردن وتنسيق سياسات البلدين في المجالات كافة ، واكدت المملكة العربية السعودية انه بالامكان تحقيق مطالبة العراق في الكويت على خطوات مثل اقامة اتحاد فدرالي بين العراق والكويت في اول الامر ثم تطور لصالح تحقيق متطلبات السياسة العراقية ، وان السعودية والاردن تملكان من الامكانات والظروف ما يمكنهما من ممارسة الضغط على الكويت وقادرتان على تنفيذ رأيهما ، الا ان الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رفض ذلك ، وربما يعود السبب في ذلك الى طبيعة السلوك السياسي السعودي تجاه العراق في قضية الكويت ، وتأييدها لاستقلال الكويت وانزالها قواتها في الاخيرة.
 





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران.. ما مدى فاعليتها؟| المسائية


.. اختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب الجنائية في



.. قبل ساعات من هجوم أصفهان.. ماذا قال وزير خارجية إيران عن تصع

.. شد وجذب بين أميركا وإسرائيل بسبب ملف اجتياح رفح




.. معضلة #رفح وكيف ستخرج #إسرائيل منها؟ #وثائقيات_سكاي