الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقدمات مشجعة تنتظر

واثق الجابري

2018 / 10 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


ما تزال عقدة إختيار الكابينة الوزارية ونجاحها، واحدة من المعضلات العراقية بعد 2003م، وطبيعة الحلول التي قدمتها الكتل السياسية، مخيبة للآمال، وفشل ذريع في إدارة الدولة، وصناعة لقادة ضرورة وفردية إجتهادات السياسية.
حال الإرباك وغياب التشخيص والتدافع، عوامل أدت الى خيارات غير صحيحة، ولم تنطلق من رؤى علمية أو سياسية تتحدث بمنطق الدولة.
الأهم في السنوات السابقة، أن إختيار رئيس مجلس الوزراء لم يكن بمستوى حاجة الدولة، فالجعفري أختير رئيس مجلس وزراء لأنه رئيس حزب، والمالكي في ولايته الأولى، لم يعلم أنه سيصبح رئيس مجلس وزراء في حين كان يتوسط لتولي منصب تنفيذي لا يتجاوز حدود بلدية مسقط رأسه، أما ولايته الثانية فكرسها لترسيخ مفهوم الحزب الحاكم والدولة العميقة، وإرضاء الأطراف السياسية للبقاء في الحكم، وتقريب العائلة والموالين، وتفتيت التحالفات لتمكين السيطرة على ضعفها، فأدت هذه الأفعال الى رفض تجديد ولاية ثالثة وخلافات داخل حزب الدعوة، وإختيار العبادي، الذي كان ينادي قبل يوم: أن المالكي هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء.
أختلفت هذه الدورة عن سابقاتها، فالعبادي لم يكن كالمالكي، الذي أطاح برئيس حزبه الجعفري بعد توليه رئاسة الوزراء، وخلال دورات الجعفري الى المالكي، والمالكي الى العبادي، لم يحدث إستلام وتسليم للسلطة، وكأن العملية إنقلاب وإتهامات بالخيانة والمؤامرة وما شابه ذلك من المفردات التي ساقتها الجيوش الإلكترونية، وهذا من أخطر الممارسات التي تخرج عن نسق الديموقراطية، وإخفاء لملفات تتعلق بأمن الدولة وسيادتها وحياة مواطنيها، والعبادي لم يسعى لإخراج المالكي من الحكم، وقبل تسليم السلطة سلمياً.
إن تكليف عادل عبدالمهدي إختلف عن سابقيه، بأنه جاء بقناعة معظم القوى السياسية، التي تعهدت بإطلاق يده في إختيار كابينته الوزارية، والرجل لديه تصور كامل عن المشهد السياسي، ومفهوم إدارة الدولة، والعلاقة بين السلطات وكيفية مواجهة المشكلات، من خلال ممارسته أكثر من دور تنفيذي منذ مجلس الحكم، وإنتهاءً بإطروحاته اليومية في تشخيص وحلول المشكلات التي تعيق عمل الدولة، ومشكلة إدارة الدولة لا تكمن بالشخصيات الوزارية ورئيسهم، إنما بالخروج من عقلية الثورة الى الدولة، ومن المعارضة أو السلطة الى دولة مؤسسات لا حكم أفراد، رسخها أعراف سياسية تجاوزت الدستور بأسم الصلاحيات وحق الحزب في الدولة، دون دراسة الأولويات التي تستثمر الموارد البشرية والمادية الهائلة.
عبدالمهدي سيواجه صعوبات التوازن، بين رغبة الكتل بالتخلص من مأزقها، وإرادتها في البحث عن شماعته لتعليق إخطائها، بينما يراودها هاجس عدم تنازلها عن المحاصصة بذريعة الإستحقاق الإنتخابي.
بما أن المقدمات تدل على النتائج، فمقدمات هذه الحكومة مشجعة، ولكن النتائج ما تزال يحكمها المزاج السياسي، وبحث الفاشلين والفاسدين عن فرصة إشاعة الفوضى، للتغطية على سوء إدارتهم أو لحماية مافيات تعمل بالوكالة، ونجاح حكومة عبدالمهدي مرهون بمصداقية القوى السياسية، ومتى ما فشلت الحكومة القادمة، فهذا يعني فقدان القوى السياسية فرصتها الأخيرة، وعليها أن لا تبحث عن رجل حديدي، وتعتقد بقيادة الدولة تقوم بمنطق القوة، وإنما الرجل من يخرج الحديد والخيرات التي تحت تراب العراق، ويجعلها خادمة للمواطن قبل المسؤول.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إنسحاب وحدات الجيش الإسرائيلي وقصف مكثف لشمال القطاع | الأخب

.. صنّاع الشهرة - تيك توكر تطلب يد عريس ??.. وكيف تجني الأموال




.. إيران تتوعد بمحو إسرائيل وتدرس بدقة سيناريوهات المواجهة


.. بآلاف الجنود.. روسيا تحاول اقتحام منطقة استراتيجية شرق أوكرا



.. «حزب الله» يشن أعمق هجوم داخل إسرائيل.. هل تتطورالاشتباكات إ