الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
مشروع برنامج حكومي طموح امام الحكومة الرابعة في بغداد
وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)
2018 / 10 / 9
مواضيع وابحاث سياسية
وتشكيل الحكومة على الابواب ، ستعرض الجهة المكلفة بتشكيل الحكومة برنامجها الحكومي، الذي لا بد وان يواجه المشاكل القائمة حاليا والقادمة مستقبلا، وسيتم التطرق في هذا الموضوع الى الامور المهمة ، التي تصلح ان تكون فقرات رئيسية للبرنامج الحكومي للحكومة المقبلة وكالاتي :
1- أسبقيات عمل :
أ- توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي مدينة البصرة ، وبأسرع وقت ممكن ، فتعريض حياة مئات الالاف من الناس للأمراض والنتائج الغير مضمونة ، وهي المحافظة التي تغذي العراق من شماله الى جنوبه بأموال النفط ، يكون امرا غير منصفا ، ولابد من اعطاء هذا الملف اسبقية اولى .
ب- انجاز ملف الكهرباء بإكمال التعاقد مع شركة سيمنس الالمانية وهذا الموضوع اشرنا اليه بمقالة سابقة ، حيث ان درجات الحرارة العالية (الاعلى في العالم ) بدون كهرباء ومنذ 15 عام ،تخرج الناس عن الانضباط وتهدد السلم والامن المجتمعي ، إضافة لأنه بدون كهرباء لا صناعة ولا زراعة اضافة لتدني غيرها من الخدمات ، وان اية حكومة قادمة لا تنجز ملف الكهرباء ستواجه عواقب وخيمة ، حيث لم تجف دماء شهداء محافظة البصرة حتى الان .
ت- معالجة ملف توفير المياه من خلال اجراءات سريعة وفاعلة ببناء السدود الاضافية والتنسيق مع الجانب التركي والايراني ، لزيادة حصة العراق في هذا الجانب ، واعطاء هذا الموضوع اسبقية واهمية واستخدام اعلى درجات الدبلوماسية في التفاوض وترك الامور الجانبية التي لا تخدم هذا الهدف . فالتصحر والجفاف يضرب الجنوب العراقي و يهدد الثروة الزراعية والحيوانية ويخلق بيئة طاردة للسكن لملايين الناس ويزيد من طوابير العاطلين عن العمل والباحثين عن لقمة الطعام والتشبث بالحياة.
2- في المجال السيادي :
أ- الحرص على وحدة العراق وسلامة اراضيه ، واعتبارها خط احمر يمنع تجاوزه ، ولا بد كل من يستلم منصب سيادي ان يقسم على المصحف بالحفاظ على وحدة العراق .ويلاحظ سلوكه فان احنث باليمين يُحاسب.
ب- ان تكون الحكومة قوية وذات كلمة مسموعة وقراراتها تنفذ ، من الشمال الى الجنوب وكل من يمتنع عن تنفيذ قرارات الحكومة يحال الى المحاكم بجريمة التمرد على الاوامر اي كان موقعه في المركز او الاقاليم او المحافظات .فلقد سئمنا ضعف الحكومات
ت- ان تحرص الحكومة على كل شبر من ارض العراق من الشمال الى الجنوب ، وتسترد ما اغتصب من اي جهة كانت.
ث- ان يكون التمثيل الدبلوماسي وخارجية العراق وفقا للدستور ومصلحة العراق.
ج- نفط العراق يعامل بطريقة واحدة كملك للشعب وليس من حق اقليم او محافظة ان تستاثر لنفسها بتلك الثروات او تقوم بالتصدير مباشرة الا عبر المركز وبموافقته كثروة سيادية ، فان حصل عكس ذلك فهو ضعف في السلطة. اما ان تكون جزء من تلك الثروة نهب للمافيات فذلك فساد ماي واداري كبير.
ح- تشكيل الشرطة الفدرالية ومركز التحقيقات الفدرالية ،التي تتبع المركز ويكون لها فروع في كل الاقاليم والمحافظات ولا تخضع لسلطات الاقاليم او المحافظات وترتبط بمكتب فدرالي مركزي، يرتبط بوزير الداخلية وتختص بالتحقيق في الجرائم النوعية كالمخدرات او الاغتيالات وغيرها ووفقا لما معمول به في الانظمة العالمية. لمكتب التحقيقات الفدرالية في امريكا (6) فروع كالاتي :
اولا- فرع الأمن القومي: مسؤول عن مكافحة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل واحباط عمليات وكالات الاستخبارات الأجنبية.
ثانيا- فرع التحقيقات الجنائية: يحقق في الجرائم المنظمة والعنف والاعتداء على الملكيات الخاصة والفساد والجرائم التي يرتكبها الأشخاص ذوو النفوذ في المجتمع.
ثالثا- فرع الاستخبارات: مسؤول عن تقديم الدعم الاستراتيجي للمكتب والتوجيه والإشراف على كافة عملياته الاستخبارية.
فرع العلوم والتكنولوجيا: مهمته هي دعم المكتب عن طريق تطوير واكتشاف ما هو جديد في رابعا-مجالي العلوم والتكنولوجيا وتقديم أدوات وطرق مبتكرة لتعزيز كل من أنشطة الاستخبارات والتحقيق.
خامسا- فرع التكنولوجيا والمعلومات: يقدم الدعم التكنولوجي والمعلوماتي.
سادسا- فرع الموارد البشرية: مسؤول عن تعيين وتدريب وتأهيل العملاء والفنيين والإداريين التابعين للوكالة.
خ- كبح الدعوات الانفصالية واحالة المدعين بها للمحاكم بتهديد امن العراق و وحدة وسلامة اراضيه ولا مجال للمجاملات على حساب ذلك .
3- في المجال الامني :
أ- استخدام انظمة الكاميرات والانظمة الحديثة لحماية حدود العراق ومنع التسلل .
ب- ادخال الطيران العمودي في خدمة شرطة الحدود والكمارك والدفاع المدني وتنظيم المرور .
ت- تطوير العمل الاستخباري وايجاد جهاز استخباري محترف يمكنه من التغلغل داخل تنظيمات الارهاب وتفكيكها وفقا لأليات تتبع لهذا الغرض .
ث- وضع حد للملاحقات العشائرية لرجال الامن من قبل بعض العشائر والمطالبات بفصول جراء قيامهم بواجباتهم في ملاحقة المجرمين والهاربين عن وجه العدالة .
ج- توفير الحصانة الامنية لرجال الشرطة نتيجة قيامهم بواجباتهم الامنية في ضبط الجرائم ومتابعة مرتكبيها من خلال منح وزير الداخلية صلاحية الاحالة في حالة وجود تقصير او عدم الاحالة عند ثبوت عدم وجود تقصير في اداء الواجب .
4- في المجال الاقتصادي :
أ- التصرف بعقلية اقتصادية استثمارية في الوفرات المالية المتحققة عن بيع النفط جراء ارتفاع الاسعار بما يدفع عجلة الاقتصاد ويشغل المزيد من الايدي العاملة . ومنع اللصوص والمشتبه بسلوكهم من مسؤولية عن صرف الاموال والبحث عن القوي الامين .
ب- تنشيط الاستثمار وتهيئة الأجواء الملائمة والارضية الخصبة للاستثمار .
ت- السير حثيثا في استثمار الثروات الغازية في العراق .
ث- اعلان القناة الجافة للاستثمار عالميا .
ج- اعلان بناء ميناء الفاو وام قصر للاستثمار عالميا .
ح- اعادة النظر في قانون الاستثمار بما يكون قانونا جاذبا للاستثمار .
خ- اقامة المصانع والمعامل الحديثة للسيارات والمكائن والمعدات والمواد الغذائية بالتنسيق مع الدول الصناعية في هذا المجال.
د- تنشيط السياحة في العراق .
ذ- رفع القوة الشرائية للدينار العراقي .
5- في المجال الثقافي والعلمي :
أ- تعزيز المستوى العلمي للجامعات العراقية الرسمية والاهلية .
ب- رفع احور المحاضرات بما يرفع من مستوى المحاضرين ويوفر لهم العيش الكريم .
ت- رفع مكافئات تكريم براءات الاختراع والبحوث ، حيث ان ذلك تعتمد عليه معظم البلدان المتقدمة.
ث- ارسال المئات من الطلاب المتفوقين في مجالات التخصصات العلمية النادرة والمهمة في مجال الطب والهندسة والكيمياء وغيرها .
ج- اغلاق الجامعات التي لا تتوفر فيها الرصانة العلمية من خلال اختبارات مركزية تجريها وزارة التعليم العالي .
ح- قيام وزارة التعليم العالي بتسعير الاجور الدراسية في الجامعات الاهلية ومراقبة المستوى الدراسي فيها لكي لا تكون مراكز تجارية لجمع الاموال بدل الاهتمام بالعلم ، ان الكثير من الاساتذة الذين يتولون التدريس في الجامعات الاهلية لا يستطيعون ، ان يرسّبوا طالبا يستحق الرسوب حيث يتلقوا التهديد المباشر من الادارات بأن ذلك سوف (يكطع رزقهم ) أذ سيحجم الطلاب عن التقديم لكلية اهلية فيها نسبة رسوب عالية .
6- في المجال الصحي :
أ- الاستثمار في مجال بناء المستشفيات وتزويدها بأحدث تقنيات الاجهزة الصحية العالمية ، ومعالجة ظواهر المستشفيات التي تجري الفئران في سقوفها الثانوية ومخازنها . لكي تكون هذه المستشفيات بديلا عن توجه مواطني البلاد للعلاج في الهند او تركيا او ايران او الاردن .
ان المشكلة تتسع من خلال تخريج اطباء او محللي مختبرات من خلال كليات اهلية حيث سيكون تعاملهم المباشر واولى تجاربهم مع حياة الناس.( تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عن رئيس دولة عربية ذهب للعلاج في المانيا واخبروا الطبيب بان هذه الشخصية حكمت بلادها 30 سنة ، فاخبرهم الطبيب ان هذا الرئيس فاشل ما دام طيلة حكمه البالغ 30 سنة لم يبني مستشفى مرموق لمعالجة شعبه ونفسه) .
ب- توفير الادوية لمختلف الامراض وخاصة الامراض المستعصية كالسرطانات وغيرها ، وبإشعار مناسبة ، وفي حادثة اطلت بها علينا وسائل الاعلام ، استغل بعض تجار الموت فقدان ادوية السرطان في المذاخر والمستشفيات والصيدليات ، فقاموا بإدخال ادوية للسرطان مهربة منتهية الصلاحية وباعوها لمرضى السرطان بعد تزوير تاريخ انتهاء صلاحيتها ، لزيادة مصيبة ناس مبتلين بمرض لا علاج له وبدون ادنى رحمة او شفقة.
ت- استيراد احدث الاجهزة والمعدات الطبية كالسونار او الرنين او المفراس واجهزة الاشعة والتحليلات المختبرية وغيرها .
ث- رفع كفاءة الطب الحكومي في معالجة المرضى من خلال الاهتمام اللازم بحالة كل مريض والاشراف الطبي من قبل اطباء على مستوى عال من الكفاءة والمعرفة .
7- في المجال الاجتماعي و الخدمي :
أ- اعادة النظر بنظام الرعاية الاجتماعية وشمول شرائح الطبقات المعوزة والفقيرة بما في ذلك الارامل او الايتام .
ب- فتح دور لرعاية وتأهيل الاطفال ممن فقدوا ذويهم في الحروب التي خاضها البلد داخليا وخارجيا، ومن المعيب ان نرى العشرات من الاطفال يجوبون الشوارع يستكدون المارة ، بما لا يليق ببلد كالعراق الغني ، ولا يعفي من يمسك زمام المسؤولية من المحاسبة امام الله .
ت- تبليط الشوارع داخل وخارج المدن ، حيث ان حالة الشوارع تؤدي الى خسائر في الانفس والاموال وتأثيث الشوارع بالعلامات المرورية .
ر- بناء المدن السكنية بما فيها المنازل واطئة الكلفة، ومحاولة ايجاد دار لكل عائلة عراقية واستقطاع اثمانها بالتقسيط المريح ، على ان تكون مجانا للطبقات الفقيرة التي تعيش على رواتب الرعاية الاجتماعية .
ان هذه المقترحات هي مساهمة من وجهة نظر واحدة ، وبالتأكيد فان مناقشة الموضوع من قبل لجان او جهات مختصة سيغنيه ويثريه ، فالموضوع لا يحيط بالبرنامج من جميع جوانبه ، وان هنالك إضافات او تعديلات متروكة للجهات ذات الاختصاص . وفي الوقت الذي نتمنى للحكومة الرابعة التوفيق والنجاح في المهام الجسيمة التي تواجهها ، اختتم بحديث رسول الله (ص) لعبد الرحمن بن سمرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعُنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها." متفق عليه. فرئيس الوزراء المختار طُلب لرئاسة الوزراء ولم يطلبها ، لذا نسال الله له العون والنجاح.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. استهداف فلسطينيين أثناء تجمعهم حول نقطة للإنترنت في غزة
.. طلبة في تونس يرفعون شعارات مناصرة لفلسطين خلال امتحان البكال
.. الخارجية القطرية: هناك إساءة في استخدام الوساطة وتوظيفها لتح
.. مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش خياري إيران ورفح.. أيهما العاجل
.. سيارة كهربائية تهاجر من بكين إلى واشنطن.. لماذا يخشاها ترمب
