الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
فضل -العضان - في محاربة المدافعين عن حقوق الانسان
محمد طالبي
(Mohamed Talbi)
2018 / 10 / 20
حقوق الانسان
"العضان" لمحاربة نشطاء حقوق الإنسان
أسفرت الجهود الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان عن اعتماد إعلان لحماية نشطاء حقوق الإنسان تحت اسم :" إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان" هذه الوثيقة اعتمدت بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة تحت رقم 44/53 بتاريخ 9دسمير 1989.
وتجدر الإشارة إلى ان ديباجة هذا الإعلان تؤكد على أن جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ،هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزيء ومتصلة فيما بينها..كما تؤكد نفس الوثيقة وفي نفس الإطار على أن المسؤولية و الواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية تقعان على عاتق الدولة.
وفي نفس السياق انشات الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مرصدا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالاشتراك مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ..وتهدف هذه المبادرة الى العمل على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال النشطاء الميدانيين..
الدولة المغربية ايضا و في سياق احترام التزاماتها في حماية حقوق الانسان قدمت إشارات واضحة على نيتها في السير قدما لتعزيز حقوق الإنسان ودلك من خلال تبني العدالة الانتقالية و إنشاء هيئة الإنصاف و المصالحة ، من خلال كذلك الالتزام بمبادئ باريس وإنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تمثلت في مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان..
على مستوى الواقع الموضوعي وبجهة الداخلة و ادي الدهب نمودجا
يظهر أن خطاب حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، و الالتزامات الدولية للدولة المغربية، لا يجد له اثر على مستوى الواقع الموضوعي الملموس. ففروع الأحزاب اليسارية –حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي نموذجا – تنتهك حقوقها في الوجود.. والجمعيات الحقوقية الجادة تمنع من وصولاتها بمبررات واهية رغم مراسلتها لجميع الوزراء المعنيين بالحريات العامة و حقوق الانسان.. هذه الانتهاكات سبق وان كانت موضوع تقارير لمنظمات حقوقية دولية لها وزنها ومصداقيتها العالمية.
الخطير في الأمر هو استهداف النشطاء الحقوقيين عبر فبركة ملفات واهية وجرجرتهم الى المحاكم قصد إعطاء العبرة لكل الأصوات الحرة التي تنادي بمغرب الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية ..وخلق جو من الترهيب .
ولعل أصدق مثال على جو الترهيب الممارس ضد النشطاء السياسيين و الحقوقيين.. قضية الناشطين السياسيين الطليعيين والحقوقيين (خ-س) و(م.ط) . فهي مثال صارخ على انتهاك حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة،فبعد حرمانهما من ممارسة حقوقهما السياسية و المدينة و الاقتصادية. تابعت النيابة العامة الناشط السياسي و الحقوقي (م.ط) بتهمة "عضة كلب " التهمة اقل ما يقال عنها انها تنتمي لملفات سنوات القهر و الجمر و الرصاص..اما الناشطة السياسية والمناضلة الطليعية و الحقوقية (س.خ) ".. فقد لجأت الجماعية الحضرية - وعوض ان تقوم بالاعتذار لها على اختفاء وثيقة من ملف شركتها وتقصير احد موظفيها في اداءه – لجأت هده الجماعة بمعية احد أفراد الأمن الوطني للمتابعة القضائية لجرجرتها الغريب ان من بين التهم التي وجهت لها "عضة اصبع يد رجل امن".. ان يتابع مدافعان عن حقوق الانسان امام القضاء و في قضيتين مختلفتين وبنفس التهمة امر يسيل تساؤلات كثيرة..لعل ابرزها : هل فعلا الدولة المغربية تعهدت باحترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا ؟.. هل فعلا لدينا اليات وطنية لحماية حقوق الانسان وحماية النشطاء ؟
هل "العضان" اصبح عنوانا عريضا لمرحلة فريدة في التضييق على النشطاء الحقوقيين و السياسيين ؟ ام انها رسالة مشفرة لكل من سولت له نفسه الدفاع عن حقوق الانسان بالجهة ؟
واخيرا ان حادثة الاعتداء داخل حرم المحكمة على مدافعين عن حقوق الانسان امام ممثل النيابة العامة و امام كاميرات المحكمة و لا تحرك النيابة العامة ممثلة الحق العام مسطرة في حق المعتدي.. سؤال لا يحتاج الى اجوبة.. بل هي جواب واضح على واقع حقوق الانسان بالجهة
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. مسلسل مليحة الحلقة 3.. قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بداي
.. فريق جنوب إفريقيا بمحكمة العدل: الأمر الجديد يلزم إسرائيل ال
.. تمويل الأونروا.. أزمة جديدة تفاقم معاناة سكان القطاع | #غرفة
.. القوات الإسرائيلية تُطلق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين عند
.. لمنحهم بطاقات مسبقة الدفع.. إيلون ماسك ينتقد سياسة نيويورك ف