الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات على نتائج انتخابات برلمان كوردستان 2018

سربست مصطفى رشيد اميدي

2018 / 10 / 23
دراسات وابحاث قانونية


ملاحظات على نتائج انتخابات برلمان كوردستان 2018


اعلنت صبيحة يوم 21/10/2018 من قبل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء النتائج النهائية غير المصادق عليها لانتخابات برلمان كوردستان التي جرت يوم 30/9/2018 في مؤتمر صحفي لم يحضره جميع اعضاء مجلس المفوضين، وهذا يدل على عدم اتفاق او توافق اعضاء المجلس على الاختصاص الاساسي للمفوضية وهو تنظيم اجراء الانتخابات التي قامت المفوضية باجرائها. ونحن نسجل عددا من الملاحظات لعلها تنير بعض الجوانب للمتابعين للشان الانتخابي في العراق واقليم كوردستان :-
1- تاخر اعلان النتائج النهائية غير المصادق عليها لمدة طويلة وهي (21) يوما، حيث اجريت الانتخابات يوم 30/9/2018 واعلنت النتائج في 21/10/2018، ومقارنة بالانتخابات السابقة فانها اجريت يوم 21/9/2013 في حين اعلنت النتائج النهائية غير المصادق عليها في 2/10/2013، على الرغم من اعادة عد وفرز جميع المحطات في مراكز العد والفرز المركزية في 2013. وباعتقادي فان سبب تاخير اعلان النتائج عديدة ولكن اهمها هي :-
أ‌- تصميم اربع استمارات للنتائج وهي الاستمارات المرقمة (50،51،52،53) وبذلك احتاجت للوقت الكثير للادخال والمقارنة، في حين انه كان يفترض الاقتصار على استمارتين فط احداهما ( للتسوية والمطابقة) والثانية هي لتثبيت عدد اصوات المرشحين والاحزاب السياسية.
ب‌- تاخر عملية ادخال الاستمارات قد يكون لضعف امكانيات المدخلين في التعامل مع البرنامج والعمل على واجهات البرنامج وهذا يعود الى ضعف عملية التدريبن حيث انه لا يحتاج لادخال استمارات نتائج المحطات اكثر من اربعة او خمسة ايام لا اكثر.
ت‌- توقف البرنامج الالكتروني الخاص بارسال النتائج الى مركزالاستقبال في المكتب الرئيسي والذي كان يعتمد على تطبيق (واتس اب) الذي اعلن عنه من قبل مفوضية الاقليم ، ومعروف للجميع مشاكل الاعتماد على خط الانرنيت لان ضعفه ومشاكله واحتكاره في العراق والاقليم معروفة للجميع، علما ان احد اعضاء المجلس المعترضين على النتائج كان قد اشرف على التعاقد وتنفيذ هذا البرنامج.
2- حسنا فعلت مفوضية الاقليم في عدم فتح محطات خاصة لتصويت الشخصيات وبالتالي تفادت مشاكل وتحديات التصويت المشروط، لكن قرارهم بعدم فتح مراكز للتصويت المشروط للراقدين في المستشفيات والسجناء والمعتقلين المسموح لهم بالتصويت حسب محكوميتهم، قد حرمت قئات من الاقتراع نص القانون الانتخابي على ضمان تصويتهم، وان حق التصويت يكفله الدستور ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق تحت اية ذرائع. وهكذا هو الحال بالنسبة لمواطني الاقليم المقيمين خارج العراق والذي نص قانون التعديل الرابع للقانون الانتخابي على اتخاذ المفوضية للاجرائات الكفيلة لضمان تصويتهم.
3- وبخصوص شكاوى الاقتراع فان لجان ووحدات الشكاوى تقوم بتصنيفها حسب درجة خطورتها وتاثيرها على عملية الاقتراع والنتائج . فالتي تصنف كشكاوى صفراء هي التي ترد لعدم وجود مخالفة للاجراءات وللقانون الانتخابي، اما الشكاوى التي تصنف خضراء فهي التي تحتاج الى اجراء تحقيق فيها لذلك قد تتحول الى صفراء وترد او تتحول الى حمراء بعد اجراء التحقيق. ام الشكاوى الحمراء فهي من الخطورة بحيث تؤثر على نتيجة التصويت في المحطة، حيث يستوجب تشكيل لجنة برئاسة احد المفوضين وعضوية موظفين من قسم الاجراءات واللوجستية والشكاوى وذلك للنظر فيها واجراء التحقيق فيها واعادة عدها وفرزها بعد التدقيق في المواد الحساسة خاصة سجل الناخبين والاستمارات لتبيان المشاكل والتزوير ان وجدت. وبالتالي حتى تتيقن اللجنة من الغاء اصوات المحطة، او الغاء اصوات الحزب الذي سجلت ضده الشكوى ومن ثم تحريم موظفي الاقتراع في المحطة من مكافاته وايضا عدم التعاقد معهم مستقبلا واخيرا احالتهم الى القضاء. والمفوضية بعد انتهاء عمليات الاقتراع لا تكون لها من مهم سوى ادخال نتائج المجطات وحسم الشكاوى، وقد تم الاعلان عن الغاء نتائج عدد من مراكز الاقتراع والمعروف ان يتم الغاء نتائج المحطات باعتبارها تمثل وحدة للتصويت ، اما الغاء نتائج المركز فاعتقد انه حالة غريبة في العراق والاقليم منذ اجراء الانتخابات فيها اعتبارا من سنة 2005، بالاضافة الى ان عدد المراكز المعلن عن الغاءها في المؤتمر الصحفي لاعلان النتائج (96) مركزا فهو لا يتطابق مع محموع العدد المعلن من مراكز الاقتراع الملغية نتائجه في كل محافظة على حدة، حيث ان مجموع (11) في محافظة دهوك و(27) في محافظة السليمانية و(59) في محافظة اربيل يصبح (97) مركزا وليس (96).
4- يلاحظ ان عددا من صناديق الاقتراع كانت موجودة في مناطق (الحجز) وزينت بالشريط الاحمر ولكن ليست بسبب تسجيل الشكاوى عليها بل احيلت من لجان استلام المواد الحساسة في مخازن مكاتب المحافظات، حيث يلاحظ ان عملية الاستلام تاخرت كثيرا مما يوحي بعدم وضع اجراءات لاستلام المواد الحساسة واستمارات النتائج من قبل دائرة العمليات في الادارة الانتخابية، او على الاقل عدم اجراء تدريب كافي للموظفين القائمين بالاستلام، او عدم تدريبهم اساسا. مما يعني ان الغاء نتائج مراكز اقتراع كاملة قد يعود في سبب اخر الى اخطاء موظفي مكاتب محافظات مفوضية الاقليم الذين قاموا باستلام المواد الحساسة.
5- ان عملية اعلان النتائج النهائية تمت بعد صدور قرار من مجلس المفوضين بالاغلبية بخصوص المصادقة عليها، وحيث ان اربعة من اعضاء المجلس لم يصادقوا على النتائج او تحفظوا عليها وهم كانوا مرشحين من ثلاث احزاب سياسية. وهذا بتصوري تصرف غريب لان اجراء الانتخابات والنتائج التي تمخضت عنها هو نتاج عملهم، فالعملية الانتخابية نظمت من قبلهم وهم المسؤولون عن ذلك بنص القانون، ابتداءا بوضع الجدول الزمني والميزانية التخمينية مرورا باصدار الانظمة الانتخابية ووضع الاجراءات وتوريد مواد الاقتراع والعمليات اللوجستية وصولا لعملية تعيين موظفي الاقتراع وتدريبهم كلها اجريت ونظمت من قبلهم، خاصة وان احد اعضاء المجلس من غير الموقعين هو رئيس الادارة الانتخابية التي حسب القانون هي المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس المفوضين لاجراء الانتخابات، والتي يفترض حسب اغلب قوانين المفوضيات الانتخابية في العالم ال يكون له حق التصويت وكما هو الحال في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في حين خصه قانون المفوضية بحق التصويت. وان عضوا اخر في مجلس المفوضين من اللذين لم يصوتوا على قرار النتائج كان مسؤولا عن وضع الية تعيين موظفي الاقتراع وتعيينهم. وحيث ان مجلس المفوضين رشحووا من قبل الاحزاب السياسية وايضا جميع موظفي مكاتب المحافظات قد تعيينهم وفق محاصصة حزبية دقيقة، ووصل الامر حتى لتعيين موظفي الاقتراع وفق هذه المحاصصة وباشراف مباشر من احد اعضاء المجلس. لذلك فانه في حال اكتشاف خرق او خلل اثناء العملية الانتخابية كان يجب معالجتها في وقتها من قبل الادارة الانتخابية، اما بعد انتهاء العملية الانتخابية وظهور النتائج وعدم الموافقة عليها فهو في الحقيقة يعتبر تصرف حزبي بامتياز، حيث ان المفوضين على الرغم من ترشيحهم من قبل احزاب سياسية لكن بعد أداءهم القسم القانوني فقد اصبحوا مستقلين بحكم القانون بقراراتهم الادارية والتنظيمية، وانهم لا يمثلون احزابهم بل مرشحين من قبلها، وفي هذه الحالة فانه يفترض عليهم تقديم استقالاتهم او على الاقل تعديل قانون مفوضية الاقليم لتحذف منها كلمة (المستقلة) في حال استمرار الحال على ما هو عليه.
6- لدى ملاحظة ما حصلت عليه الاحزاب السياسية من اصوات الناخبين فيظهر جليا ان اصوات جميع الاحزاب قد قلت عما كانت في انتخابات 2013 ما عدا (سردم) ( الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني ) و( الجيل الجديد) ولكنه تنظيم جديد لم يكن قد برز للوجود في2013، على الرغم من اكتساب خمس مواليد جدد لحق التصويت. علما ان ما حصلوا عليه من مقاعد قد اختلفت فالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية قد ازدادت عدد مقاعدهم ، في حين ان نسبة انخفاض اصوات حركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني كانت بنسبة كبيرة بحيث ادت الى نزول عدد مقاعدهما للنصف قياسا لنتائج انتخابات 2013 ومرد ذلك هو ااعتبار كردستان بمحافظاته الاربع دائرة انتخابية واحدة مما يؤثر انخفاض جمهور حزب ما او زيادتها في محافظة ما للتاثير على مجمل نتايج الانتخابات لها، مع اسباب اخرى مهمة وهو انخفاض نسبة المشاركة، وايضا عدم دخول الاحزاب الصغيرة والمتوسطة للتنافس الانتخابي بقائمة واحدة.
7- نطرح الان بعض المقارنات التي من الممكن ان تكون مجالا للبحث من قبل المختصين بالشأن الانتخابي وميول الناخب والتاثير الجغراقي والسياسي على تصويته مثلا:-
أ‌- في نتائج انتخابات 2013 لبرلمان كوردستان نلاحظ ان مجموع مقاعد الاتحاد الوطني مع مقاعد حركة التغيير والتي هي (18+24= 42) مقعدا، وهو قريب جدا من مجموع مقاعد الاتحاد الوطني مع مقاعد حركة التغيير مع مقاعد حركة الجيل الجديد والتي هي (21+12+ 8= 41) مقعدا .
ب‌- في مقارنة نتائج الانتخابين نلاحظ انه في نتائج 2013 فان مجموع مقاعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مع مقاعد الجماعة الاسلامية الكردستانية مع مقاعد الحركة الاسلامية الكوردستانية والتي هي ( 38+10+ 6+2= 56). وهي ايضا كسابقتها قريبة جدا من مجموع مقاعد نفس هذه الاحزاب في نتائج انتخابات 2018 والتي هي ( 45+ 5+ 7= 57) مقعدا.
هذه المقارنة بين مقاعد المجموعتين والتقارب الكبير بين عدد المقاعد لكل منهما في الحدثين الانتخابين بتصوري يشير الى تقارب ذهنية المصوتين لكل مجموعة مما ادى الى صعوبة انتقال اصوات المحموعة (أ) الى المجموعة (ب)، وقد لا تستمر هذه الظاهرة في الانتخابات القادمة او في حال تقسيم اقليم كورستان الى دوائر انتخابية حسب الحدود الادارية لكل محافظة.
8- اما الان وبعد نشر نتائج الانتخابات بالنسبة للاحزاب والمرشحين الفائزين وغير الفائزين مع عدد اصواتهم، وايضا نتائج التحقيق في الشكاوى مع تحديد اسماء المراكز وارقام المحطات الملغاة نتائجها، حيث بامكان المعترضين على النتائج من المرشحين والاحزاب السياسية تقديم طعونها الى الهيئة القضائية للانتخابات التي تتشكل من ثلاث قضاة غير متفرغين من محكمة تمييز كوردستان، وقرارات هذه الهيئة باتة ونهائية غير قابلة للاستئناف. وبعد انتهاء الهيئة من البت في الطعون المقدمة لها ستصبح النتائج نهائية. بعد ذلك سيقوم مجلس المفوضين بارسال اسماء الفائزين لرئاسة برلمان كوردستان وبعد ذلك سيرفع يد مفوضية الاقليم عن النتائج والمرشحين الفائزين بعضوية برلمان كوردستان.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.. عشرات الطلاب يتظاهرون بالموت

.. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين: ما رأيته في غزة ي



.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة


.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل




.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون