الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مسعى إسرائيلي لاعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية المطلقة على هضبة الجولان

نبيل السهلي

2018 / 10 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


تستغل إسرائيل تحولات المشهد السوري منذ عام 2011، لجهة تعزيز الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة،حيث صرح نتنياهو في أكثر من مناسبة "بأن إسرائيل لن تترك الهضبة، وأنها باقية فيها وستبقى إلى الأبد، وأن إسرائيل تسيطر على الجولان منذ عام 67 عاما، وقد أصبحت الهضبة منطقة للسلام والازدهار، كما أصبحت إسرائيل هي الحل وليست المشكلة" . وذهبت إسرائيل إلى ابعد من ذلك ، من خلال مساعيها الحثيثة لإقناع إدارة ترامب ودول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على السيادة الإسرائيلية المطلقة على هضبة الجولان السورية المحتلة .

من الناحية الإستراتيجية يعتبر أصحاب القرار في إسرائيل بأن هضبة الجولان المحتلة تشكل موقعا هاماً لإسرائيل، وكذلك هي الحال في الجانب العسكري أيضاً، بسبب تكوين التضاريس والمرتفعات التي تطل على أجزاء مهمة من فلسطين المحتلة، هذا فضلاً عن الأهمية المائية التي أشارت إليها بوضوح جلي دراسات إسرائيلية عديدة . وقد أكدت عليها كافة المؤتمرات الصهيونية. مع إنشاء إسرائيل في أيار / مايو من عام 1948 على الجزء الأكبر من مساحة فلسطين التاريخية، ومحاولة أصحاب القرار فيها جذب مزيد من يهود العالم إليها، بات التفكير الإسرائيلي ينصب على احتلال أجزاء من الأراضي العربية المحيطة بفلسطين غنية بالمياه لدعم النشاط الاستيطاني في فلسطين وتحقيق خطوات متقدمة من المشروع الصهيوني برمته عبر التمدد مائيا باتجاه الشمال ،والشمال الشرقي من فلسطين المحتلة، وكانت هضبة الجولان و جنوب لبنان وروافد نهر الأردن في إطار الهاجس المائي الإسرائيلي على الدوام.

ويلحظ المتابع للشؤون الإسرائيلية انه على الرغم من مرور واحد وخمسين عاماً ً على الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية (1967-2018 ) ،ودخول إسرائيل عملية مفاوضات منذ نهاية عام 1991، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسعى إلى فرض وقائع استيطانية على الأرض يصعب الانفكاك عنها في حال تمت انطلاقة مفاوضات حول الهضبة . وتسعى حكومة نتنياهو إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الهضبة السورية المحتلة، وتوضح استمرار النشاطات الاستيطانية بوتائر مرتفعة التوجه الإسرائيلي المذكور . وهناك خطة إسرائيلية جاذبة ، أطلق عليها اسم “نيتو غولان”، وغايتها زيادة عدد المستوطنين ليصل إلى (100) ألف مستوطن بحلول عام 20128 ، لإسكانهم في الهضبة ، و سيتم تقديم تسهيلات ضريبية وتخفيض أسعار الأراضي وتقديم مختلف أنواع الخدمات ووسائل الرفاهية ، بغية تشجيع المستوطنين على السكن في الهضبة السورية المحتلة. وتشير دراسات متخصصة إلى أن هناك 33 مستوطنة تم بناؤها في الجولان حتى بداية العام الحالي 2018، يتركز فيها (22) ألف مستوطن إسرائيلي، في مقابل نحو عشرين ألف سوري في أرضهم في ست قرى سورية في الهضبة المحتلة .

وحول الأهمية الجغرافية، تشكل مساحة هضبة الجولان السورية واحداً في المائة من إجمالي مساحة سورية، حيث تصل مساحتها إلى 1860 كيلومتراً مربعاً، وقد احتل الجيش الإسرائيلي في الخامس من شهر حزيران /يونيو 1967م ، حوالي (67،2) في المائة من مساحتها، أي تمت السيطرة الإسرائيلية المباشرة على 1250 كيلومتراً مربعاً، وبسقوط القسم الأكبر من هضبة الجولان في القبضة الإسرائيلية تكون قد تحققت الأهداف التي أشارت إليها الحركة الصهيونية ،والتي تعود إلى القرن التاسع عشر، حيث تقدم زعماء الحركة إلى المجلس الأعلى لمؤتمر السلام في باريس في الثالث من شباط 1919 بمذكرة يعتبرون فيها جبل الشيخ بالنسبة للدولة اليهودية "المستقلة" بكونه يشكل مصدراً غنياً بالمياه، وجاء في مؤلف الكاتب الصهيوني هوارس مئير كالين «الصهيونية والسياسة العالمية» أنَّ فلسطين بأكملها هي بأيدي الدولة التي تبسط سيطرتها على الليطاني واليرموك ومنابع نهر الأردن.

وإضافة إلى احتلال القسم الأكبر من هضبة الجولان ،طرد الجيش الإسرائيلي في عام 1967نحو 90 ألفا من هضبة الجولان السورية ، وثمة تسعة آلاف فلسطيني من أصل عدد سكانها آنذاك البالغ 130 ألف، ومن أصل 139 قرية و61 مزرعة ومدينتين لم تبق سوى ست قرى يقطنها نحو عشرين ألف عربي سوري في بداية العام الحالي 2018، ولكي تمنع السلطات الإسرائيلية عودة المهجرين من السوريين إلى قراهم، قام الجيش الإسرائيلي بإعلان تلك المناطق مغلقة وعسكرية، وسيطلق الجيش النار على كل من يحاول العودة لمكان سكناه، وقد شمل التحذير والقرار أيضاً السكان الذين صمدوا في القرى الست. ولتثبيت خطواتها الاستيطانية على الأرض أصدرت إسرائيل قراراً بضم الجولان في 14 كانون الأول / ديسمبر1981 ، وقد أقر الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بـ “قانون الجولان” ،وهو القرار الذي تم بموجبه “فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الجولان”. لكن مجلس الأمن الدولي رد بسرعة على الخطوة الإسرائيلية الاحتلالية ،بإصداره القرار رقم 497 بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981 والذي اعتبر فيه أن قرار إسرائيل بضم هضبة الجولان السورية لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي.

وتبقى الإشارة إلى أن إسرائيل تستغل تحولات المشهد السوري ، لتؤكد بين فترة وأخرى على إبقاء احتلالها وسيادتها على الهضبة الجولان السورية المحتلة ، التي تستجر منها نحو (600) مليون متر مكعَّب من المياه سنويا ، حيث تمثل نحو ثلاثين في المائة من حاجات إسرائيل المائية السنوية الآخذة بالنمو بفعل الزيادة السكانية من جهة وجذب مهاجرين يهود من دول العالم ،وتسعى في ذات الوقت إلى استمالة إدارة ترامب والاتحاد الأوروبي للاعتراف بسيادة إسرائيلية المطلقة والدائمة على هضبة الجولان السورية المحتلة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. آثار القصف الإسرائيلي على بلدة عيترون جنوبي لبنان


.. ما طبيعة القاعدة العسكرية التي استهدفت في محافظة بابل العراق



.. اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي السلط

.. مصادر أمنية عراقية: 3 جرحى في قصف استهدف مواقع للحشد الشعبي




.. شهداء ومفقودون في قصف إسرائيلي دمر منزلا شمال غربي غزة