الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
إعلان بشأن المبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغيُر المناخ (2017)
ماهر عزيز بدروس
(Maher Aziz)
2018 / 11 / 2
المجتمع المدني
مقدمة
تكتسب هذه الوثيقة أهمية خاصة على الصعيدين العالمي والوطني نظرًا للمسؤولية الحاضرة والمستقبلة الملقاة على عاتق الجميع لإنقاذ كوكب الأرض من المخاطر التي تحيق به من جراء تغير المناخ.
وإذ تتكاتف الجهود حاليًا لأجل تحقيق هذا الهدف الخطير، فإنها تتجه إلى التخفيف بقدر المستطاع من ابتعاثات غازات الدفيئة، كما تتجه كذلك إلى التكيف مع التأثيرات الحادة لتغيُر المناخ؛ ولكنها فى سعيها ذلك قد تسلك سبلاً تتنافى مع شرف الغاية أو لا تسلك سبلاً على الإطلاق!!
من هنا جاءت الأهمية القصوى لإعلان وترسيخ المبادئ الأخلاقية التي يتعين أن تحكم وتُوجه الجهود جميعها نحو بلوغ الهدف الأسمى لحماية كوكب الأرض من التدمير والخراب.
وقد تصدت اليونسكو بوصفها المرجعية العلمية والثقافية والتربوية لدول العالم لهذه المهمة، فأصدرت هذا الإعلان بشأن المبادئ الأخلاقية التي توجه السعي العالمي في قضية تغيُر المناخ، كوثيقة شرف تلتزم بها الدول كافة في سعيها الدءوب للحفاظ على الحياة على كوكب الأرض بمنأى عن خطر التدمير والزوال.
وقد قام بالترجمة الدكتور مهندس/ ماهر عزيز، الذي ارتبط بقضية التغيرات المناخية (مشاركًا عن قطاع الطاقة المصري) على نحو وثيق منذ الجهود الأولى للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية فى ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992 الذي صادق على الاتفاقية بشأن تغيُر المناخ، ثم كعضو بالوفد المصري الرسمي لمفاوضات التغيرات المناخية تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، وذلك خلال الفترة 2000–2010.
ولذا فقد جاءت الترجمة للوثيقة من واقع هذا الشغف عينه الذي يدرك أهميتها القصوى للعالم أجمع على الصعيدين الدولي والوطني.
الترجمة العربية للوثيقة
الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المجتمعة في باريس في الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام من 30 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2017،
إذ تضع في اعتبارها إعلان اليونسكو بشأن مسؤوليات الأجيال الحاضرة تجاه الأجيال المقبلة الذي صدر في عام 1997،
وإذ تراعي العمل الذي تضطلع به اللجنة العالمية المعنية بأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا (كوميست) بشأن الأخلاقيات البيئية بشكل عام والقضايا الأخلاقية المرتبطة بتغير المناخ بشكل خاص،
وإذ تشير إلى مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، التي أعيد تأكيدها في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "المستقبل الذي نصبو إليه"،
وإذ تشدد على أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس المعتمد بموجب الاتفاقية هي محافل رئيسية متعددة الأطراف في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لتغيُر المناخ،
وإذ تسلم بأن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي الهيئة الدولية الرائدة في تقييم التغيرات المناخية، ومع الأخذ في الاعتبار أنه وفقًا لتقاريرها وغيرها من المنظمات المختصة ذات الصلة بشأن الاستنتاجات العلمية المتعلقة بتغير المناخ، فإن احترار النظام المناخي أمر لا لبس فيه. ومنذ فترة الخمسينات، فقد حدثت العديد من التغيرات الملحوظة التي لم يسبق لها مثيل على مدى عقود أو آلاف السنين،
وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن هناك ضرورة عاجلة للتخفيف من أسباب تغير المناخ، والتكيف مع عواقبه،
وإذ تلاحظ بقلق أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم تهديدات أخرى للنظم الاجتماعية والطبيعية، ويقع بسببه مزيد من الأعباء على كاهل الفقراء وضعيفي الحال،
وإذ تسلم بأن تغير المناخ يشكل شاغلًا مشتركًا للبشرية جمعاء، وإذ تحدوها القناعة بأنه لا يمكن مواجهة التحدي المتمثل في تغير المناخ دون مشاركة جميع الجهات على كافة المستويات، بما في ذلك: الدول، والمنظمات الدولية، والكيانات دون الوطنية، والسلطات المحلية، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد،
وإذ تكرر التأكيد على ضرورة أن يسعى الجميع إلى تقديم مساهمات كبيرة للحد من تغير المناخ وآثاره التي تعكس الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، وقدرات كل منها، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة، مع استمرار البلدان متقدمة النمو في التواجد في الصدارة، ومواصلة البلدان النامية تعزيز جهود التخفيف التي تبذلها. وإذ تشير إلى الالتزام الوارد في اتفاق باريس بأن "تقدم البلدان الأطراف المتقدمة الموارد المالية لمساعدة البلدان الأطراف النامية فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف مع استمرار التزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية" و"تشجع الأطراف الأخرى على تقديم أو مواصلة تقديم مثل هذا الدعم طوعًا"،
وإذ تسلم بأن زيادة التلوث والحموضة في المحيطات يؤثران على قدرة النُظم الإيكولوجية كمنظمين للمناخ وإمكانياتهم للتخفيف من آثار تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية وفقًا للتقرير العالمي لعلوم المحيطات ونواتج مؤتمر الأمم المتحدة لدعم تنفيذ الهدف (14) من أهداف التنمية المستدامة،
وإذ تسلم بضرورة الانتقال بأسرع ما يمكن إلى تعزيز أنماط الحياة المستدامة والتنمية الاقتصادية المستدامة،
واقتناعًا منها بضرورة الاستجابة العاجلة لتغير المناخ بسياسات فعالة وشاملة تحترم حقوق الإنسان وتعززها وتسترشد بالمبادئ الأخلاقية،
وإذ تشدد على أهمية أن تتضمن سياسات تغير المناخ منظورًا مراعيًا للنوع الاجتماعي، وتعترف بالاحتياجات المختلفة للرجال والنساء وسبل حصولهم عليها، فضلًا عن احتياجات أشد الفئات ضعفًا والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المشردين، والمهاجرين، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والشباب، والأطفال، وتراعي مقتضيات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
وإذ تسلم بأن المشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم أشد الفئات ضعفًا، أمر ضروري لاتخاذ قرارات فعالة للتصدي لتغير المناخ وآثاره الضارة،
وإذ تشدد أيضًا على الأهمية الأساسية المنوطة بالعلم والابتكار التكنولوجي والمعارف ذات الصلة والتعليم من أجل التنمية المستدامة من أجل التصدي لتحدي تغير المناخ، بما في ذلك المعارف المحلية والتقليدية والأصلية المناسبة،
وإذ لا تدرك أمر تغير المناخ ذاته فحسب، ولكن تدرك أيضًا تدابير مواجهته، وقد يكون له آثار أخلاقية هامة ومتنوعة على نطاقات مختلفة من المكان والزمان،
وإذ تذكًر بأعمال الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية بتغير المناخ، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة التي تنص عليها، وإطار سنداي (مدينة سنداى فى اليابان) للحد من مخاطر الكوارث (18 مارس 2015)، واتفاقية التنوع البيولوجي، والخطة الحضرية الجديدة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وإجراءاتِ العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس المعتمد بموجب الاتفاقية في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف (COP-21) في ديسمبر 2015،
تعتمد هذا الإعلان و تنادى بالمبادئ التالية.
الأحكام العامة
المادة (1): الهدف والنطاق
1- يعلن هذا الإعلان ويضع المبادئ الأخلاقية لصنع القرار، وصياغة السياسات، وغير ذلك من الإجراءات المتصلة بتغير المناخ.
2- يوصي هذا الإعلان الدول بمراعاة هذه المبادئ الأخلاقية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ التي تُتخذ على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني ودون الوطني والمحلي.
3- يدعو هذا الإعلان أيضًا الأفراد، والجماعات، والسلطات المحلية والإقليمية، والأوساط العلمية وغيرها، بما في ذلك مجتمعات الشعوب الأصلية، والمنظمات الدولية، ومنظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات، والشركات العامة والخاصة على جميع المستويات وفى جميع القطاعات بمراعاة المبادئ الأخلاقية، حسب الاقتضاء، في القرارات والإجراءات التي تتخذها بغية الاستجابة لتغير المناخ.
المبادئ
وإذ تشير إلى أن مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس المعتمد بموجب الاتفاقية، التي تسترشد بهم الدول في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، ينبغي مراعاة المبادئ التالية واحترامها وتعزيزها في نطاق هذا الإعلان، وفي القرارات أو الإجراءات المتخذة في التصدي لتغير المناخ:
المادة (2): تفادى إلحاق الضرر
لما كان شأن تغير المناخ لا يقتصر على تهديده لاستدامة نُظم الأرض الإيكلوجية والخدمات التي تقدمها، ورفاه الأمم والشعوب والمجتمعات المحلية والأفراد وسبل عيشهم فحسب، بل يتعدى ذلك إلى كونه يسبب بالفعل أضرارًا وعواقب وخيمة، يتعذر استدراك بعضها، فينبغي على الدول وسائر الأطراف الفاعلة أن تتخذ جميع التدابير التي بوسعها اتخاذها من أجل ما يلي:
(أ) وضع وتنفيذ سياسات وتدابير لتخفيف وطأة تغير المناخ والتكيف معه، وذلك من خلال تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة بطريقة لا تهدد إنتاج الأغذية؛
(ب) استباق وتفادي وتقليل الضرر الناجم عن سياسات وأعمال التكيف مع تغير المناخ وتخفيف وطأتها، وسائر ما يمكن اتخاذه من التدابير الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، حيثما يمكن أن يقع هذا الضرر؛
(ج) السعي إلى التعاون العابر للحدود الوطنية قبل إعمال تكنولوجيات جديدة قد تكون لها آثار عابرة للحدود الوطنية.
المادة (3): النهج الوقائي
حيثما تكون هناك تهديدات ضرر خطيرة أو متعذرة الاستدراك، ينبغى أن لا يتخذ الافتقار إلى اليقين العلمي الكامل سببًا لإرجاء اتخاذ التدابير الفعالة من حيث التكلفة بالقياس إلى تكاليفها، وتفادي أو تقليل أسباب تغير المناخ والتخفيف من آثاره الضارة.
المادة (4): العدل والإنصاف
1- تتطلب العدالة فيما يتعلق بتغير المناخ معاملة عادلة ومشاركة مجدية للجميع. وللتصدي لتغير المناخ، ينبغى للجهات الفاعلة ذات الصلة على جميع المستويات أن تعمل معًا بروح من العدالة والشراكة العالمية والإدماج، ولا سيما في التضامن مع أشد الفئات فقرًا وأشدهم ضعفًا. وقد تكون المشاركة العالمية التي تحشد جهود الحكومات والمنظمات الدولية، بما فيها منظومة الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة مفيدة.
2- ينبغى على الجميع اتخاذ تدابير لحفظ وحماية النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية للأرض للأجيال الحالية والمقبلة. ويتسم تفاعل السكان والنظم الإيكولوجية بأهمية خاصة نظرًا للاعتماد الكبير من جانب واحد على الآخر.
3- وفي هذا السياق، ينبغي أن تراعي التدابير مساهمة المرأة في صنع القرار لأن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بينما يملن في الوقت نفسه إلى الحصول على قدر أقل من الموارد ويضطلعن بدور حيوي في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع. وينبغي أن تراعي هذه التدابير أيضًا احتياجات الفئات الأكثر تعرضًا للخطر، ولا سيما أشد الفئات فقرًا وأشدهم ضعفًا.
4- وينبغي على الدول والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة أن تيسر وتشجع الوعي العام والمشاركة في اتخاذ القرارات والإجراءات عن طريق تيسير سبل الحصول على المعلومات والمعارف المتعلقة بتغير المناخ وسبل التصدي له، فضلًا عن الوسائل المتعلقة بكيفية اتخاذ إجراءات التخفيف والتكيف وتنفيذها، والتي تكون متاحة على نطاق واسع في الوقت المناسب مع مراعاة الاحتياجات المتباينة لأكثر الفئات ضعفًا وسبل حصولهم على الموارد.
5- وللتصدي للآثار الضارة لتغير المناخ، وتطبيق سياسات وإجراءات التخفيف من هذه الآثار والتكيف معها على الصعيد الوطني، ينبغى تيسير سبل الوصول الفعال إلى الإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك التعويض والانتصاف، على النحو المنصوص عليه في إعلان ريو لعام 1992، ووفقًا للقوانين الوطنية.
المادة (5): التنمية المستدامة
ولضمان قدرة الأجيال الحالية والمقبلة على تلبية احتياجاتها، فمن الأهمية العاجلة أن تقوم الدول وسائر الأطراف الفاعلة المعنية بما يلي:
(أ) تعزيز تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة التي تنص عليها ولا سيما باعتماد أنماط مستدامة من الاستهلاك والإنتاج وإدارة المخلفات عن طريق استخدام الموارد بكفاءة، وتعزيز القدرة على التأقلم مع آثار تغير المناخ وانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة،
(ب) العمل على ضمان استفادة كل شخص من فرص التنمية، ولا سيما الضعفاء (انظر المادة 10)، وبهذه الطريقة تساهم في القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع،
(ج) معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ في المجالات التي تستحق اهتمامًا خاصًا بسبب آثارها وعواقبها الإنسانية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الغذاء والطاقة وانعدام الأمن المائي والمحيطات والتصحر، وتدهور الأراضي، والكوارث الطبيعية، والسكان المشردين فضلًا عن ضعف النساء والأطفال وكبار السن، ولا سيما الفقراء.
المادة (6): التضامن
1- يقصد بالتضامن أنه ينبغي أن يعاون البشر - على المستوى الجماعي والفردي - الناس والفئات الأكثر تعرضًا لتغير المناخ والكوارث الطبيعية، ولا سيما عند وقوع أحداث كارثية.
2- يجب على الدول والجهات الفاعلة الأخرى المعنية وأولئك الذين لديهم القدرة على التصدي لتغير المناخ أن تتفاعل وتتعاون مع مراعاة ما يلي:
أ) أهمية حماية وتعزيز العالم الذي نتقاسمه بطريقة تعكس تضامن وترابط الشعوب من خلفيات مختلفة، وترابط الجنس البشري مع الكائنات الحية الأخرى والنظم الإيكولوجية والبيئة؛
ب) رفاهية الأجيال المقبلة وسبل عيشها وبقائها التي تعتمد على نمط استخدامنا الحالي للموارد وما يترتب عليها من آثار؛
ج) الترابط بين النظم الفيزيائية والإيكولوجية والبشرية بجميع البلدان والمناطق والمجتمعات عبر الأرض.
3- ينبغى تقاسم المعرفة المتعلقة بأسباب ونماذج وآثار تغير المناخ والاستجابات لها على نحو منصف وفي الوقت المناسب من أجل زيادة القدرات التكيفية والتخفيفية للجميع، وزيادة قدرة الشعوب والنظم الإيكولوجية على الصمود.
4- يجب على للدول المتقدمة النمو والدول الأخرى - على أساس طوعي - وكذلك الجهات الفاعلة ذات الصلة أن تسعى جاهدة إلى تعزيز العمل التعاوني في الوقت المناسب في مجالات تطوير التكنولوجيا ونقلها ودعم جمع المعلومات والمعارف ذات الصلة وبناء القدرات والوسائل والمالية الموارد المتاحة للبلدان النامية، ولا سيما البلدان الأكثر تعرضًا للآثار الضارة لتغير المناخ، ولا سيما أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
5- يمكن للدول - على أساس طوعي - أيضًا أن تعالج تحديات تغير المناخ من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
المادة (7): المعرفة العلمية ونزاهة عملية صنع القرار
1- تعتبر عملية صنع القرارات على أساس العلم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى مواجهة تحديات التخفيف والتكيف المتعلقة بالمناخ المتغير بسرعة. وينبغي أن تستند القرارات إلى أفضل المعارف المتاحة المقتبسة من العلوم الطبيعية والاجتماعية، بما في ذلك العلوم متعددة التخصصات والعلوم المشتركة بين التخصصات، وأن تراعي - حسب الاقتضاء - المعارف المحلية والتقليدية ومعارف الشعوب الأصلية.
2- من أجل تقديم المساعدة على النحو الأمثل في عملية صنع القرار، يحتاج العلم إلى تحقيق أعلى معايير النزاهة البحثية من خلال الموضوعية والصرامة والأمانة والشفافية، وينبغي أن يعطي تقديرات كافية من عدم اليقين من أجل إمداد صناع القرار بنظرة ثاقبة وتفهم للمخاطر الكامنة فضلاً عن الفرص والتوجيه لصياغة استراتيجيتهم طويلة الأجل.
3- ينبغى تعزيز التعاون العلمي وبناء القدرات في البلدان النامية من أجل التوصل إلى فهم شامل لآثار تغير المناخ فضلاً عن الإجراءات الممكنة للتخفيف منه والتكيف معه.
4- وفقًا للمادة (6) من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمادة (12) من اتفاق باريس التى اعتُمِدت بموجب الاتفاقية ينبغي على الدول والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة أن:
أ) تتخذ الإجراءات التي تساعد على حماية واستقلال العلم نزاهة العملية العلمية. ويشمل ذلك المساعدة في الحفاظ على معايير علمية قوية فضلاً عن الشفافية على جميع المستويات فيما يتعلق بالتمويل العلمي والمنهجيات واستنتاجات الأبحاث؛
ب) ترفع من مستوى الوعى وتشجع على الإرتقاء بالمعرفة في مجال العلوم في جميع القطاعات وفيما بين شعوبها من أجل دعم العمل القوي والجماعي وفهم كيفية التصدي لتغير المناخ؛
ج) تعزز التواصل الدقيق بشأن تغير المناخ استنادًا إلى البحوث العلمية التي يقوم بمراجعتها الأقران، بما في ذلك أوسع نطاق للعلم في وسائط الإعلام وغيرها من أشكال التواصل؛
د) تضع آليات فعالة لتعزيز التفاعل بين العلم والسياسات لضمان وجود قاعدة معرفية قوية في عملية صنع القرار.
تطبيق المبادئ
من أجل نشر وتعزيز تطبيق المبادئ الأخلاقية المعلنة في هذا الإعلان، يوصى بأن تقوم الدول والجهات الفاعلة المعنية بما يلي:
المادة (8): العلوم والتكنولوجيات والابتكارات
1- وضع استراتيجيات لإعلاء شأن نزاهة البحوث العلمية في تناول المسائل المتعلقة بتغير المناخ.
2- تسخير أفضل المعارف العلمية المتوفرة لاتخاذ القرارات المتعلقة بمسائل تغير المناخ.
3- تطوير وتحسين التكنولوجيات والبنية التحتية والإجراءات التي خضعت لتقييم دقيق والتي تقلِّص من تغير المناخ والمخاطر المتعلقة به.
4- زيادة مشاركة العلماء بقدر المستطاع من جميع البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية في العلوم المتصلة بالمناخ.
5- تعزيز الوصول إلى المعلومات وفرص التدريب بما في ذلك البيانات المفتوحة والموارد التعليمية المفتوحة ذات الصلة بالتحدي والحلول المرتبطة بتغير المناخ، بحيث يتم تقاسمها عبر المجتمعات العلمية وغيرها من المجتمعات ذات الصلة على الصعيد الدولي.
6- تشجيع تطوير المعرفة العلمية التي تساعد على تحويل أنماط الإنتاج والإدارة والاستهلاك لجعلها أكثر توافقًا مع الاستدامة البيئية.
المادة (9): تقييم المخاطر وإدارتها
تعزيز إعداد خرائط للمخاطر المحلية وأنظمة للإنذار المبكر وتقييمات بيئية وتكنولوجية قائمة على العلم والإدارة الملائمة للمخاطر المتصلة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية.
المادة (10): الفئات المعرضة للمخاطر
إيلاء الأولوية - في نطاق أنشطة التصدي لتغير المناخ - لسد احتياجات الفئات المعرضة للمخاطر، التي تشمل ولا تقتصر على الأشخاص المشردين والمهاجرين والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع مراعاة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والعدل بين الأجيال.
المادة (11): التعليم
1- تقديم مناهج دراسية متقدمة - حسب الاقتضاء - مع مراعاة عمل اليونسكو ومبادراتها المتعلقة بالتعليم من أجل التنمية المستدامة والتعليم من أجل تغير المناخ، والمادة (6) من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمادة (12) من اتفاق باريس المعتمدة بموجب الاتفاقية بحيث يتوفر الوعي والمعرفة بعلاقة الجنس البشري بالنظام المناخي للأرض والنظم الإيكولوجية، فضلاً عن مسؤوليات الأجيال الحالية تجاه الأجيال المقبلة ومن أجل تعزيز مبادئ هذا الإعلان.
2- ضمان تمتع جميع السكان - وفقًا للقوانين الوطنية - بغض النظر عن نوع الجنس والسن والأصل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين والسكان الأصليين والأطفال والشباب، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في ظروف خطرة، بفرص التعلم مدى الحياة ومساعدتهم على اكتساب وتحديث المعارف والمهارات والقيم والأساليب اللازمة للاستجابة لتغير المناخ والإسهام في التنمية المستدامة.
3- تشجيع التثقيف الرسمي وغير النظامي وغير الرسمي فيما يتعلق بالتحديات والحلول المتعلقة بتغير المناخ، وتشجيع إعادة تدريب المهنيين بما يتفق مع هذه الأهداف.
4- تشجيع المؤسسات التعليمية والمربين على الأخذ بهذه المبادئ في أنشطة تعليمهم بدءًا من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الجامعية.
5- أن تعزز- وفقًا للقوانين الوطنية - على جميع المستويات وفي جميع أشكال التعليم، الاعتراف بأن التنوع الثقافي والاجتماعي والجنساني مصادر هامة للمعرفة التي يمكن من خلالها تعزيز الحوار وتبادل المعارف التي لا غنى عنها من حيث الاستجابة لتغير المناخ.
6- دعم البلدان النامية من خلال بناء القدرات التعليمية والعلمية، فضلاً عن الإمكانات المالية وتيسير التنمية التكنولوجية السليمة بيئيًّا.
المادة (12): التوعية العامة
النهوض بالوعي فيما يخص تغير المناخ وأفضل ممارسات التصدي له عن طريق تعزيز الحوار المجتمعي والتواصل من خلال وسائل الإعلام والمجتمعات العلمية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الدينية والثقافية.
المادة (13): المسؤولية
ضمان فعالية السياسات والإجراءات المناخية من خلال تدابير الحوكمة الملائمة عن طريق تعزيز الشفافية والتصدي للفساد وتعزيز آليات التقييم - على مستوى الدولة - التي تدعم المسؤولية الاجتماعية والبيئية والمجتمعية لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الشركات والأعمال التجارية.
المادة (14): التعاون الدولي
1- تيسير ودعم العمليات والبرامج الدولية والاشتراك فيها لتوصيل هذه المبادئ، وتعزيز الحوار المتعدد التخصصات والتعددي والمتعدد الثقافات حولهم.
2- تيسير ودعم التعاون الدولي في مجال البحوث ومبادرات بناء القدرات المتعلقة بتغير المناخ والمشاركة فيه.
3- تعزيز مشاركة نتائج العلوم والابتكارات التكنولوجية وأفضل الممارسات في مجال الاستجابة لتغير المناخ بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب.
4- اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس المعتمد بموجب الاتفاقية وأهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الإنمائية المستدامة إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.
5- احترام وتعزيز التضامن بين الدول، فضلاً عن الأفراد والأسر وفئات المجتمع والمجتمعات المحلية، مع إيلاء اهتمام خاص لمن يتعرضون للتأثر بآثار تغير المناخ والفئات ذات أكثر قدرات محدودة.
6- تعزيز الاتساق بين آليات تغير المناخ والآليات القائمة بالفعل المعنية بالتعاون الدولي، والتي تشمل التعاون في مجال التنمية مع إيلاء اهتمام خاص لاستجابات تغير المناخ التي يمكن أن تسهم أيضًا في معالجة أهداف السياسات الأخرى التي تعزز رفاه جميع الشعوب.
المادة (15): الترويج والانتشار على يد منظمة اليونيسكو
تتولى اليونيسكو مهمة أن تكون منظمة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بترويج هذا الإعلان ونشره، وعليه ينبغي أن تعمل بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى التي تشمل ولا تقتصر على اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية (COMSET)، واللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا (IBC)، واللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا (IGBC)، والبرنامج الهيدرولوجي الدولي (IHP)، وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)، والبرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية (IGCP)، والبرنامج الدولي للعلوم الأساسية (IBSP)، واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC)، وبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية (MOST)، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي (CBD)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وبرنامج الأمم المتحدة لموئل المستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وغيرها من الهيئات الدولية العاملة في مجال قضايا تغير المناخ، بما في ذلك المجلس الدولي للعلوم والمجلس الدولي للعلوم الاجتماعية فضلاً عن برنامج "أرض المستقبل": برنامج البحوث من أجل الاستدامة العالمية الذي تشارك اليونسكو في رعايته، فضلاً عن أي منظمة حكومية دولية أخرى تعمل في مجال تغير المناخ.
الأحكام النهائية
المادة (16): ترابط المبادئ وتكاملها
يجب أن يفهم هذا الإعلان ككل وأن تفهم مبادئه باعتبارها متكاملة ومترابطة. فيتعين النظر في كل مبدأ في سياق سائر المبادئ بحسب مقتضى الحال وصلته في ظل الظروف المعنية.
المادة (17): رفض الأفعال المنافية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية واحترام الحياة على الأرض
ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره باعتباره يجوز لأي دولة، أو طرف فاعل اجتماعي آخر، أو مجموعة أو أفراد – الاستناد إليه للقيام بأي عمل أو إتيان أي فعل مناف لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية واحترام الحياة على الأرض.
المادة (18): رفض إعادة تفسير مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس المعتمدة بموجب الاتفاقية
ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره باعتباره تفسيرًا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس المعتمدة بموجب الاتفاقية.
----------
* استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. إسرائيل تواصل الاستعدادات لاقتحام رفح.. هل أصبحت خطة إجلاء ا
.. احتجوا على عقد مع إسرائيل.. اعتقالات تطال موظفين في غوغل
.. -فيتو- أميركي يترصد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة | #رادار
.. مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية الأردن ومالطا والمفوض العام ل
.. ليبيا - الأمم المتحدة: بعد استقالة باتيلي.. من خذل من؟
