الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا نعارض إصلاح السيسي؟ - (1)

محمد الفقي
محمد الفقي (1970) كاتب عربي من مصر.
(Mohamed Elfeki)

2018 / 12 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


لأنه ليس سوى إعادة تكرار، تكرار العجز، لـ (ورقة أكتوبر) التي طرحها السادات في 1974؛ والتي حددت اتجاهات السياسة الاقتصادية المصرية منذ ذلك الوقت وإلى اليوم. شخصت (ورقة أكتوبر) مشكلة مصر الاقتصادية بأن اقتصاد الحرب قد أدى إلى أعباء اقتصادية جسيمة تمثلت في الإنفاق العسكري الضخم على المجهود الحربي مما أدى إلى انخفاض معدلات النمو. تتشابه تلك المبررات مع ما يكرره السيسي، تكرار العجز مرة أخرى، من أن محاربة الإرهاب، تارة، أو فساد الأنظمة السابقة، تارة أخرى، أو التوجهات الاقتصادية الخاطئة في الفترة الاشتراكية، تارة ثالثة، هي المتسبب في الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر.

(ورقة أكتوبر) الساداتية رأت يومها أن الحل لن يكون إلا بالاستعانة بالموارد المالية الأجنبية لتمويل الاحتياجات الاستثمارية والتنموية للاقتصاد المصري من ناحية، ولتزويد مصر بوسائل التكنولوجيا الحديثة من ناحية أخرى. وهي نفس توجهات النظام الحالي الذي يعول على الاستثمار الأجنبي، والاقتراض الخارجي، والتخلص من ما تبقى من قطاعات وشركات قطاع عام أو أعمال، نجت من خصخصات السادات ومبارك.
أعقب (ورقة أكتوبر) فوراً صدور القانون رقم 43 لعام 1974؛ الذي فتح الباب أمام رأس المال الأجنبي في كل المجالات الاقتصادية، بما فيها قطاعات البنوك وشركات التأمين، وأعفاه من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية ومن الضريبة العامة على الإيرادات لمدد تصل حتى خمسة عشر عاماً. ثم صدور القانون رقم 118 لعام 1975؛ الذي فتح باب الاستيراد على مصراعيه، ونزع سيطرة الحكومة على التجارة الخارجية. أدت تلك التوجهات وقتها إلى ربط الاقتصاد المصري بالسوق الرأسمالي العالمي؛ فأصبح منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، عرضة لإرادة السوق العالمي وتقلباته. وفي نفس الوقت، تم تحجيم دور القطاع العام بإصدار القانون رقم 111 لعام 1975؛ الذي ألغى المؤسسات التي تقوم بالتخطيط والتنسيق والمتابعة لأنشطة شركات القطاع العام. هل تختلف القوانين التي يعمل النظام الحالي للسيسي على تمريرها في مجلس النواب، أو اللوائح التنفيذية لها، عن تلك التي صدرت في عهدي السادات ومبارك؟!

في السنة التي تلت (ورقة أكتوبر) تحول الاقتصاد المصري تحولاً هيكلياً صادماً، على طريقة صدمات مدرسة شيكاجو للاقتصاد وميلتون فريدمان وتلامذته المعروفين بصبيان شيكاجو Chicago Boys؛ فانتقل الاقتصاد المصري من اقتصاد الاستهلاك الضروري إلى اقتصاد الاستهلاك الكمالي والتفاخري. وحدث ذلك التحول الهيكلي الصادم بالتزامن مع نفس التحول الهيكلي الصادم الذي حدث في تشيلي بعد الانقلاب العسكري الذي خططت له وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأنهى حكومة الرئيس الاشتراكي سلفادور أليندي في سبتمبر 1973، وسلم السلطة إلى أوجستو بينوشيه؛ الذي سارع بالاتصال بصبيان شيكاجو لتنفيذ عملية "إصلاح" اقتصادي في تشيلي كانت نتائجها كارثية؛ وهي نفس النتائج الكارثية التي حدثت في الاقتصاد (والمجتمع) المصري منذ بدايات تنفيذ (ورقة أكتوبر) وإلى الآن.

الحلقة المفرغة للفضيلة، الحلقة المفرغة للخراب
هناك خرافة مستقرة لا تكف الأنظمة الحاكمة في الدول النامية، والمتقدمة أيضاً، عن ترديدها، يغذيها أصحاب رؤوس الأموال، و"المستثمرون"، ومن يسايرهم من "الاقتصاديين" معدومي الضمير(1).

هذه الخرافة هي أننا بحاجة إلى المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية لكي ينشئوا مصانع ومشاريع جديدة، تساهم في خفض نسب البطالة، وترفع من الناتج المحلي الإجمالي.

لماذا نقول إنها خرافة؟ لأنه لا يوجد مستثمر على وجه الأرض -بمن فيهم أكثر رجال الأعمال "وطنية" في بلده الأم- يمكنه أن ينشئ مصنعاً أو مشروعاً جديداً والسوق في حالة ركود. ستكون الإجابة الفورية، والمنطقية: وماذا أفعل بالإنتاج الجديد والسوق راكد؟ هل أبني مخزناً بجوار المصنع لكي أخزن فيه البضاعة؟

وإذا كانت هذه خرافة، فمن هو إذن القادر حقيقة على إنشاء مصانع ومشاريع جديدة، وخفض نسب البطالة، ورفع الإنتاج القومي الإجمالي؟ الإجابة المفاجئة لمن لم يدرسوا علم الاقتصاد هي: الطبقة الوسطى.
إن علم الاقتصاد يعلمنا -على الأقل أصحاب الضمائر الحية- أن الطبقة الوسطى في أي مجتمع في العالم؛ غني أو فقير، متقدم أو نام، هي المسؤولة عن 70% من حجم الإنفاق في السوق المحلي. الطبقات المعدمة والفقيرة والغنية تتقاسم باقي حصة الإنفاق في السوق. وإذا كانت الطبقات الفقيرة والمعدمة غير قادرة على زيادة إنفاقها في السوق؛ لإنها بالكاد تحيا على الكفاف بالهبات والإعانات والتبرعات، بينما الطبقة الغنية لن تنفق جنيهاً واحداً إضافي حتى لو تضاعف دخل أفرادها؛ لإنها قد وصلت إلى مرحلة التشبع في الإنفاق؛ فمن دخله عشرة ملايين سنوياً، لو تضاعف دخله، لن ينفق العشرة ملايين الإضافية في السوق المصري، ولكن سيستثمرها في صورة شراء أسهم وسندات وعقارات ومضاربات..إلخ؛ معظمها خارج مصر، والجزء اليسير داخل مصر.

وإذا كان الطبقة الوسطى هي المسؤولة عن 70% من الإنفاق في السوق، يصبح أي اهتزاز في قوتها الشرائية، بالسلب أو بالإيجاب، هو المحدد الرئيسي لحالة السوق؛ سواء بالركود أو بالانتعاش.

إن ما يُطلق عليه في الاقتصاد (الحلقة المفرغة للفضيلة) هي الدائرة التالية: تقوم الحكومة بضخ أموال ومساعدات مالية وعينية تساهم في دعم وتقوية الطبقة الوسطى؛ في التموين والتعليم والصحة والنقل والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة دخل الطبقة الوسطى، فيتوفر بين يديها ما يمكنها من زيادة إنفاقها في السوق، مما يؤدي إلى حالة من الانتعاش في المبيعات، تؤدي إلى سحب المخزونات الراكدة لدى المنتجين، فيضطرون -إضراراً، بغض النظر عن مشاعرهم الوطنية- إلى زيادة خطوط إنتاج جديدة في مصانعهم، أو إنشاء مصانع جديدة بالكامل للاستفادة من انتعاش السوق، مما يؤدي إلى توظيف أعداد أكبر من العاطلين، يدفعون ضرائب عن دخولهم، فضلاً عن دفع المنتجين لمزيد من الضرائب عن أرباحهم من مشاريعهم الجديدة، فتحصّل الحكومة دخلاً أكبر من الضرائب، فتعتدل الموازنة المختلة مزيداً من الاعتدال. وفي هذه الحالة، ينصح خبراء الاقتصاد، ذوو الضمائر الحية، بأن تستمر الحكومة "الذكية" في دعم الطبقة الوسطى مزيداً من الدعم، حتى تزيد قوتها الشرائية أكثر وأكثر، فينتعش السوق مزيداً من الانتعاش، ويضطر "المستثمرون" إلى إنشاء مصانع ومشاريع جديدة، وتوظيف عمالة جديدة، ودفع ضرائب جديدة، وهكذا دواليك.. لتستمر (الحلقة المفرغة للفضيلة الاقتصادية).

عكس ما سبق يُطلق عليه في الاقتصاد (الحلقة المفرغة للخراب): تقوم الحكومات بالتضييق على الطبقة الوسطى وزيادة الأعباء على كاهلها؛ بالانسحاب من الإنفاق العام على التعليم والصحة والخدمات ورفع الدعم عن التموين والطاقة..إلخ. فتتدهور القوة الشرائية للطبقة الوسطى نتيجة تحملها لهذه الأعباء المتزايدة. فتقلص من إنفاقها إلى الحد الأدنى والضروري فقط لكي تتمكن من البقاء على قيد الحياة، فيصاب السوق بالركود، ويتراكم المخزون الراكد في مخازن الشركات والمصانع، فيضطر "المستثمرون" إلى تسريح أعداد من العمال والموظفين بسبب ضعف المبيعات وارتفاع تكلفة الإنتاج، أو يغلقون مصانعهم نهائياً، فترتفع نسب البطالة، وتفقد في النهاية موزانة الحكومة مبالغ أكبر من الضرائب على الدخل والأرباح، فيزيد العجز في الموازنة ، وتضطر الحكومة إلى تعويضه بفرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم والانسحاب أكثر من الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات العامة..إلخ، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الأعباء على الطبقة الوسطى فتقلص أكثر وأكثر من إنفاقها في السوق.. وهكذا دواليك.

السيسي وكيل لمن؟
هناك خرافة أخرى مستقرة لدى العامة، وحتى المثقفين، وهي أن رئيس الدولة ينبغي أن يمثل جميع الطبقات في الدولة، ويحمي مصالح كل المجموعات الاجتماعية المختلفة. الحقيقة السياسية التي تعلمنا إياها وقائع التاريخ هي على العكس تماماً. إن حقيقة مسألة التناحر الاجتماعي والطبقى يجعل التمثيل الشامل مستحيل من الناحية العملية؛ فرئيس أي دولة هو -سواء بوعي أو بدون وعي- لا يمثل إلا مصالح طبقة أو مجموعة اجتماعية بعينها. لا تستطيع فعلياً أن تعطي طبقة دون الأخذ من أخرى، والأخيرة بالتأكيد لن تكون سعيدة في هذه الحالة. إذن، لا يوجد تمثيل كلي محايد، ولا يمكن لأي رئيس دولة أن ينتزع امتيازات لطبقة إلا على حساب الطبقات الأخرى. وكما تخلت الرأسمالية الانجليزية عن ممارسة السلطة لحزب المحافظين بشرط الدفاع على مصالحها، وول ستريت للحزب الجمهوري، تخلت الطبقة الوسطى المصرية عن ممارسة السلطة لجمال عبد الناصر، ومن قبله لمحمد علي. إن نمط إنتاج الفلاحين المميز للمجتمع المصري يؤدي إلى عزل المنتجين الزراعيين عن بعضهم البعض بدلاً من أن يجمعهم في علاقة مشتركة يعتمد فيها الجميع على بعضهم البعض تبادلياً؛ وبالتالي يصبح الفلاحون غير قادرين على التجمع معاً لتأكيد مصالح طبقتهم والكفاح للوصول إلى البرلمان أو قمة هرم السلطة السياسية. لذلك فهم دائماً في حاجة إلى وكيل سياسي، ويا حبذا لو كان هو رئيس الدولة نفسه، يمثلهم، ويدافع عن مصالحهم، ويتولى مهمة تأمين أحوالهم السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.

عبد الناصر، تحديداً، كان شديد الوعي بتلك الحقيقة. تولى عبد الناصر مهمة تمثيل الطبقة الوسطى المصرية؛ فعمل على تقويتها، وتوسيعها، وتمكينها، ولا يمكن لنا أن نعثر على إجراء سياسي أو اقتصادي اتخذه عبد الناصر، إلا ونجد وراءه رغبته في تمكين وتقوية الطبقة الوسطى. انحياز نظام عبد الناصر للطبقة الوسطى يمكن رصده، من باب ضرب الأمثلة فقط لا غير، في إجراءات من قبيل: الإصلاح الزراعي؛ الذي أدخل الفلاحين المعدمين إلى الطبقة الوسطى. قوانين العمل ومنع الفصل التعسفي للعمال..إلخ؛ التي أدخلت العمال إلى الطبقة الوسطى المصرية. ومجانية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص والالتزام بتعيين خريجي الجامعات، الذي أتاح لأولاد الفلاحين والعمال الترقي الاجتماعي داخل الطبقة الوسطى. وحتى التأميم نفسه؛ أدى في إحدى نتائجه إلى هبوط شريحة معتبرة من الأغنياء لتنضم إلى الطبقة الوسطى المصرية.

لذلك توسعت الطبقة الوسطى المصرية، وقويت، بعد 1952، على النحو الذي لم تشهده منذ عهد محمد علي؛ فشعرت بتميزها الواضح، واكتسبت الثقة بالنفس، والاعتزاز بالكرامة، وزخرت بالآمال لنفسها ولوطنها، وأنتجت إنتاجاً ثقافياً واقتصادياً باهراً. قبل أن تفقد ثقتها بالحاكم، أي بوكيلها السياسي، بعد أن شعرت، بعد الانفتاح الساداتي، بأن ما ينتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية هو ضد مصلحتها، فصارت محبطة، مهانة، وخف حماسها لقضايا الوطن، وضعف إنتاجها الثقافي والاقتصادي. فقدت الطبقة الوسطى الشعور بالأمان في ظل حكم السادات، ومبارك، ومن تلاهما.

في ضوء تلك الرؤية، يصبح التساؤل الذي يمكن أن نطرحه على أنفسنا: الرئيس السيسي يمثل من بالضبط في المجتمع المصري؛ الوكيل السياسي لمن بالتحديد؟ وهل هو واع بضرورة تصرفه كوكيل سياسي لطبقة ما في المجتمع، أم غير واع؟ لا نستطيع الإجابة عن السؤال الأول، ربما لاعتقادنا بأنه غير واع بمسألة وجوب تمثيله لأي طبقة أو مجموعة اجتماعية بعينها؛ فهو يتصرف أحياناً وكأنه وكيل لمجموعة اجتماعية تتشكل من تحالف رجال الأمن في الجيش والداخلية وشريحة من القضاة والإعلاميين الموالين، وأحياناً كوكيل للمعدمين وأفقر الفقراء في مصر، وأحياناً أخرى كوكيل للمستثمرين، وفي كل الأحيان، تؤدي سياساته إلى وضعه في خانة عدو الطبقة الوسطى. مسألة عدم وعي الرئيس السيسي يدعمها عندنا ذلك النزق الواضح في تصريحاته الإعلامية؛ والتي تكشف عن جهل بحقائق الاقتصاد والسياسة. كيف لا وقد صرح مرة بأن من أكثر ما يفضله من قراءات هي كتب أنيس منصور؟! وهناك تصريحات أخرى له يؤكد فيها إعجابه بالسادات وتوجهاته وسياساته الاقتصادية.

هوامش:
(1)- من اللافت اقتصار المنح الدراسية التي تقدمها أوروبا للدول النامية على مجالات الدراسات الإنسانية (السياسة، والاقتصاد، والقانون، وحقوق الإنسان ..إلخ)، والدراسات الفنية والأدبية، وندرتها، إن لم يكن انتفائها، في مجالات العلوم والرياضيات مثلاً. وهو الأمر الذي يستدعي من الذاكرة المنح المشابهة التي كانت جامعات أمريكا في الخمسينيات والستينيات تقدمها لذوي البشرة السوداء في أمريكا، وهو ما أشار إليه زعماء حركة الحقوق المدنية السوداء وقتها في أمريكا بأنه محاولة لمنع الطلاب السود في أمريكا من اكتساب معرفة حقيقية حاسمة في مجالات العلوم والرياضيات؛ نوع من أنواع الأفخاخ التي ينصبها الأبيض الأنجلوساكسوني لمنع السود من الحصول على دراسة ملائمة وحقيقية تسهم في تطويرهم تطويراً حقيقياً. إن ما كان يحتاج إليه الطالب الأسود بشدة وقتها كان هو التدريب الشاق الذي يجعله قادراً على حل المسائل الرياضية الصعبة، لا دراسة اللغة السواحلية والآداب الإفريقية.

لذا نتشكك في ما إذا كانت المنح الدراسية التي تقدمها أوروبا في الاقتصاد والسياسة والقانون..إلخ، هي نوع من الأفخاخ التي يتم نصبها، لمنع طلاب تلك الدول من الحصول على "معرفة بديلة" في الاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية ( في جامعات روسيا، أو الصين، أو الدول الاسكندنافية، على سبيل المثال)، تتيح لهم اتخاذ قرارات مختلفة عن النهج النيولبرالي إذا ما صاروا نخباً في بلدانهم، فضلاً عن ربطهم بالثقافة والنهج وأسلوب الحياة الغربي، على النحو الذي ترك فيه الاستعمار سابقاً فئات ومجموعات محلية تنتمي إليه ثقافياً قبل الجلاء عن الدول المحتلة.

من هنا، فإن المشورة التي يقدمها "خبراء" الاقتصاد في الدول النامية، باتباع السياسات الاقتصادية النيولبرالية، قد تتم في إطار ما تلقوه من تعليم في جامعات أوروبا وأمريكا، دون قصد مسبق بإلحاق الضرر بمجتمعاتهم المعنية. وهذا لا ينفي وجود فئة أخرى تفعلها بوعي وقصد؛ بسبب ارتباطها بمصالح رأس المال أو بالنظام الحاكم.

من ناحية أخرى، هل من قبيل المصادفة أن معظم من يتصدون الآن لتفنيد أساطير النيولبرالية في مجتمعاتهم هم آخر النخب التي أكملت دراساتها العليا في جامعات روسيا وأوروبا الشرقية؟! لا نعتقد ذلك.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حرب إسرائيل وإيران... مع من ستقف الدول العربية؟ | ببساطة مع


.. توضيحات من الرئيس الإيراني من الهجوم على إسرائيل




.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرا

.. حماس توافق على نزع سلاحها مقابل إقامة دولة فلسطينية على حدود



.. -مقامرة- رفح الكبرى.. أميركا عاجزة عن ردع نتنياهو| #الظهيرة