الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عبداالاله بنكيران ومقاضاة الملك .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2019 / 1 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


في لقاء مع المنتسبين لحزب العدالة والتنمية خارج المغرب ، صرح بنكيران قائلاً " ان من حق المغاربة رفع دعوى قضائية ضد الملك ، ويمكن ربحها " .
فهل في ( النظام القضائي المغربي ) يستطيع المواطن ، ومن داخل المغرب ، ان يرفع دعوى قضائية ضد الملك ، ويربحها ؟
باستثناء قضية الروندة ، ومزرعة عبدالعزيز الذي طعن فيها في قرار الاستحواذ على مزرعته من طرف الحسن الثاني ، حيث رفضت المحكمة قبول الطعن ، بدعوى ان القضاء في المغرب هو من وظائف الامامة ، فلا احد تجرأ يوما ، ومن داخل المغرب على رفع دعوى قضائية ضد الملك .
فكيف يسمح بنكيران لنفسه بالقول بخلاف ذلك ؟
فإذا كان يستحيل مقاضاة الوزراء والولاة والعمال والسفراء ...لخ ، بسبب تمتعهم بحق الامتياز ، فكيف يمكن القول بمقاضاة الملك الرئيس الفعلي للجهاز القضائي ؟
في المغرب لا توجد هناك سلطة قضائية . فما يسمى بالسلطة القضائية هي مجرد سلك حتى لا نقول هيئة .
الملك هو الرئيس الفعلي لما يسمى بالجهاز القضائي ، فالقضاة قضاته ، هو الذي يعينهم بظهائر ، وهو الذي يتولى عزلهم . كما ان الاحكام التي تصدرها محاكم الملك ، تصدر باسمه ، وتنفذ باسمه كذلك . كما ان الاعوان الذين ينفذونها هم اعوانه من بوليس ، ودرك ، وسلطة .
القضاء في المغرب ، حيث الدولة ( أثوقراطية ) ، هو من وظائف الامامة ، والملك في علاقته مع القضاة ، لا يعتبر ملكا ، بل إماماً ، والقضاة يكونون مأمومين تابعين للأمام رئيسهم الفعلي . فكيف للمرؤوس المأموم في نظام ( أثوقراطي و ثيوقراطي ) ، ان يعارض في أوامر الامام الذي هو رئيسه ؟ شيء لا يمكن لعقل سليم تقبله .
الحالة الوحيدة التي يمكن فيها مقاضاة الملك ، هو اللجوء الى القضاء الكوني ، الذي ينظر الى الفعل بغض النظر عن الواقف وراءه ، ملك ، او رئيس ، او امير ، او وزير .
ومن خلال التجارب السابقة ، وباستثناء القضاء الكوني ، فان قضاء الدول التي لا تأخذ بهذا النوع من القضاء ، قد يرفض النظر في دعوى ضد الملك ، او ضد الأمير ، او ضد شخصية سامية ، بسبب المصالح السياسية والاقتصادية المتداخلة ، بل حتى إذا قبل بالنظر في مثل هكذا دعاوى ، فغالبا ما يكون مصير الدعوى الحفظ ، او التدرع بعدم الاختصاص المكاني ، نظرا لان ما حصل كان خارج تراب الدولة التي رفعت الدعوى امام قضاءها . ولنا حالة زكرياء المومني ، وحالة الضابط السابق مصطفى اديب مع القضاء الفرنسي .
فهل بنكيران يعي ما يقول ، ام هي نزوات نفسية يريد من خلالها تجميل الوجه القضائي للنظام ، عله ينظر بعين المصلحة في قضية حامي الدين ؟
لقد هدد النظام مباشرة قائلا " عليّ وعلى اعدائي " في قضية حامي الدين ، لكنه ها هو يتراجع محاولا استجداء ( رحمة النظام ) ، علّه ينظر بعين المصلحة في دعوى اتهم جهات معروفة بالوقوف وراءها .
ان هذه الازدواجية في الخطاب ، والتي جسدها مصطفى الرميد ، حين ميز بين موقفين له من القضاء ، موقف الوزير وموقف الحزب ، هي ما يحاول بنكيران نفسه اللعب عليه علّه يمحو خطيئة التهديد ، وعلّه يحظى بدور ما قبل تعيينه وزيرا اولاً .
فهل النظام بليد حتى تنطلي مثل هذه الازدواجية . مع الدولة وضدها ؟ .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. توقيف مساعد نائب ألماني بالبرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصال

.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تهز عددا متزايدا من الجامعات




.. مسلحون يستهدفون قواعد أميركية من داخل العراق وبغداد تصفهم با

.. الجيش الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين -للقيام بمهام دفا



.. مخاوف من تصعيد كبير في الجنوب اللبناني على وقع ارتفاع حدة ال