الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العطش قادم للعراق الاسباب وطرق المواجهه--ج2

عبد الكريم حسن سلومي

2019 / 1 / 17
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر


العطش قام للعراق ج2

الأراضي بالعراق
تشكل المساحه المرويه بالعراق نسبة(46%)من مجموع الاراضي المزروعه خلال الفتره(73-1996 ) وتساهم بنسبة (42%)من مجمل انتاج محصولي الحنطه والشعير ولكن المساحات المرويه لم تتوسع كما كان مخططا لها ان تبلغ(12.8)مليون دونم وهي المساحه التي شملتها مشاريع الري بالرغم من ان المساحه المرويه قد تزايدت من (4371)الف دونم عام 1973 الى(8720)الف دونم عام 1996( 14) ,ان معظم الاراضي الزراعيه تقع في المناطق الجافه وسط وجنوب العراق حيث معدل التهاطل السنوي لايزيد على(150)ملم في حين يرتفع معدل التبخر الى نحو(15)ملم في اليوم(15),تبلغ المساحه القابله للزراعه في العراق نحو(31)مليون هكتار هي مساحه قليله جدا من مساحة البلد البالغه نحو(422.7)مليون هكتار.يزرع من هذه المساحه نحو (18.5)مليون هكتار بعلا(ديم)و(7.64)ملاين هكتار ريا وهناك نحو(1.95)مليون هكتار مزروعه بالمحاصيل المستديمه ويترك الباقي بحدود(3)ملايين هكتار للراحه من اجل تجديد الخصوبة الطبيعيه( 16),واستنادا الى الدراسه التي اعدتها منظمة الاغذيه والزراعه الدوليه(فاو) بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقيه تم تحديد المساحه التي يمكن زراعتها ريا وهي تبلغ نحو(13.5)مليون هكتار سوف تحتاج الى نحو(50)مليار م3 من المياه لريها( 17)
لسنه حجم الاراضي المطوره في تركيا وسوريا حجم المياه المطلوبه
مليار م3 الوارد المائي المتبقي للعراق
حوض الفرات الفرات الفرات
2000 5484 16.8 15.3
2010 6892 20.6 11.8
2020 7500 22.5 9.5

جدول يبين حجم الاراضي الزراعيه المتوقع تطويرها في تركيا وسوريه واحتياجاتها من المياه (18)
لكن اكثر الارقام عقلانية للموارد المائيه جميعها في العراق والتي بلغ الطلب عليها عام 1996 تمثلت ب(1280)مليون م3 لمياه الشرب و(2140) مليون م3 للصناعه و(39380)مليون م3 للزراعه اي بمجموع(42800)مليون م3 في العام في حين وصل الطلب لجميع انواع الاستخدامات للمياه عام 2010 هو (2220) م3 للشرب والاغراض الاهليه و(2593)مليون م3 للصناعه و(68570)مليون م3 للزراعه( 19 )
هذه الارقام توضح لنا ان العراق سيعاني من عجز مائي كبير مستقبلا لذلك على العراق ان يعد الخطط لتنمية الموارد المائيه الداخليه حيث ان بعض المياه تأتي من داخل العراق وخاصة من المناطق الشماليه الشرقيه حيث تسقط امطار تغذي روافد نهر دجله وعليه ايظا ان يتم التوصل مع تركيا وسوريا وايران لاتفاق حول تقسيم المياه لنهري دجله والفرات وان يعد الخطط لغرض ترشيد استخدامات المياه واستخدام الطرق والتقنيات الحديثه في كل مجالات استخدام المياه وخاصة بالزراعه الاروائيه
ان استمرار تنفيذ المشاريع على مياه النهرين بدول المنبع (دجله والفرات)واستكمالها سيؤدي لانخفاض وارد نهر الفرات على الحدود العراقيه السوريه من 20.3 مليار م3 الى 8.45 مليار م3 وسترتفع التراكيز الملحيه من 475 جزء بالمليون الى حوالي 1250 جزء بالمليون اضافة للتلوث الناتج من مخلفات العمليات الزراعيه للأراضي المروية الجديدة من اسمده ومبيدات بالأضافه للمخلفات الثقيله الناتجه عن زيادة النشاط البشري( 20)
قبل تنفيذ المشاريع التركيه والسوريه المتوقع بعد استكمال المشاريع التركيه والسوريه
معدل الايرادات السنويه(مليار م3) 30.30 8.45
نسبة التراكيز الملحيه(ملغم|لتر) 457 1220-1275
جدول يبين كمية ونوعية مياه نهر الفرات عند الحدود العراقيه السوريه( 21)
قبل تنفيذ المشاريع التركيه المتوقع بعد استكمال المشاريع التركيه
معدل الايرادات السنويه(مليار م3) 20.9 9.16
نسبة التراكيز الملحيه (ملغم|لتر) 250 375
جدول يوضح كمية ونوعية مياه نهر دجله عند الحدود العراقيه التركيه(22)
ثانيا :-التحديات الطبيعيه
يتميز العراق بموقعه الجغرافي مابين دول العالم وكما هو معروف وهذا التميز جعل من عوامل كثيره تؤثر على طبيعته المناخيه والبيئيه والتي اثرت ايظا على واردات العراق المائيه واوجدت الازمه المائيه و لكون العراق يقع في المنطقه الجافه اصلا ويعتبر مناخه بشكل عام مناخا قاريا حارا جافا لابتعاد موقعه الجغرافي عن البحار وتتراوح كميات الامطار السنويه الساقطه عليه مابين 50 ملم في اقصى الجنوب الغربي واكثر من 1000ملم في شماله الشرقي مما اثر هذا الموقع على وارداته المائيه .
ثالثا :-تحديات داخليه
أ‌- سوء ادارة الموارد المائيه
*تعتبر ادارة الموارد المائيه من اكثر العمليات المعقده والتي تتعامل مع مصدر حيوي تتوقف عليه حياة كل الكائنات الحيه لذا يتطلب ذلك العمل تجاوز كل العقبات والسلبيات التي تؤدي للخلل بالتوازن بين حجم الطلب والمتوفر منها مع مراعاة بكل ذلك العلاقه الوثيقه مع الواقع البيئي وفي كافة مجالات استخدام موارد المياه
*صحيح مايقال من ان الاداره فن وقد لايكون من يقود مؤسسه لايحمل شهاده متخصصه لكن القدره على الاداره والنجاح بذلك يتطلب لهذه الاداره ان تستعين بقوه بالمختصين والخبراء و تتقبل النقد وتصحح اخطائها باستمرار وان لايكون الهدف للاداره هو السعي فقط وراء الكرسي والمركز المرقوق
*ان الاسلام الدين العظيم الألهي قد اولى مسألة المياه الاهتمام الكثير من بداية انتشاره بسبب محدوديات كميات المياه في موطن انطلاقة الاسلام الاولى (الجزيره العربيه)نحو العالم
واقع ادارة العراق المائيه
**ان الحقيقه المره عن واقع ادارة الموارد المائيه ببلادنا وخاصة بعد 2003 هو الفشل الكبير بسبب السياسات الفرديه والارتجاليه والانتهازيه التي يسلكها الكثير من ادارة مؤسسات المياه مع شديد الاسف
**ان سوء ادارة الموارد المائيه يعتبر من اهم العوامل التي شجعت دول الجوار لابتزاز العراق علما ان دول الجوار المشتركه بالموارد المائيه كانت في جميع اللقاءات المشتركه تطرح (وخاصة من الجانب التركي )موضوع سوء الاداره بالداخل ومما دعا ذلك بعض دول الجوار لطرح حلول فنيه على العراق من خلال الاجتماعات المشتركه تخدم مصالح هذه الدول وتضر العراق وعلى حساب حقوقه التاريخيه المكتسبه ومن هذه الطروحات هو جعل حوضي دجله والفرات حوض واحد داخل العراق وهذا مقترح به تبعات سياسيه واجتماعيه خطيره ولايخدم ظروف العراق بكافة الجوانب
**ان سوء ادارة الموارد المائيه مع الممارسات العشوائيه والضعف والسوء في ادارة وتنمية موارد المياه ادى لزيادة الخلل في التوازن بين العرض والطلب ووسع فجوة العجز المائي وان ابرز مشاكل ادارة موارد المياه بالعراق هي
1-} قدم طرق توزيع المياه وتخلفها---قدم طرق الري وتخلفها -----تلوث المصادر المائيه ------تلف منشأت كثيره في اغلب مشاريع المياه وتهالك الكثير من المشاريع المائيه ولشتى الاستعمالات ----تجزأة المشاريع والمؤسسات بين عدة جهات حكوميه ----عدم مساهمة المستفيدين من خدمات المياه في ادارة مشاريع المياه------تأخر وصول مياه الري الى مزارع الفلاحين وخاصة بالذنائب -------سوء وتخلف الزراعه وكثرة عدد الفلاحين بالمشاريع بسبب صغر مساحة الوحده الاروائيه -------عدم ثبات التراكيب المحصوليه وتغيير الدورات الزراعيه والكثافه الزراعيه ----زراعة محاصيل شرهة للمياه -----اعطاء حصص مائيه خارج حدود المشاريع الاروائيه ---انتشار ظاهرة الاحواض وبحيرات الاسماك-----انتشارظاهرة حفر الابار الارتوازيه خارج نطاق القانون -----تجاوزات كبيره على اغلب منشأت مشاريع الموارد المائيه ----غياب سلطة القانون ----عدم حساب الاحتياجات المائيه لكل مشروع وضعف التوثيق المائي (المناسيب, التصاريف الحراره ,الرطوبه -,الاشعاع الشمسي ,الرياح)وعدم حساب الاحتياجات المائيه للاغراض الزراعيه بصوره علميه حيث المطلوب حسابها وفقا للكثافه الزراعيه (التركيب المحصولي)والمقننات المائيه للمحاصيل ----- قلة كفاءة طرق الري المستخدمه والتي يجب اختيارها وفق لما متوفر من المياه وكذلك حسب نوع التربه للمزرعه (درجة الاحتفاظ بالرطوبه –نسبة الاملاح فيها –كمية مياه الري ---املاح التربه –مستوى المياه الجوفيه {
2-ان القطاع الزراعي يستهلك النسبة الاكبر من واردات العراق المائية وفي ظل الظروف الحالية بشأن ندرة المياه اليوم فان العراق سيلاقي عواقب وخيمة بسبب عدم وجود استراتيجية مائية واضحة المعالم مبنية على دراسات علمية شفافة لذا فان العراق سيعاني بصورة كبيرة من شحة المياه وقلة انتاج الغذاء مما ينعكس ذلك على اوضاع البلاد الداخلية ,ان دراسة علمية واضحة لمجالات استخدامات المياه ترينا حجم الكميات المائية المفقودة في الزراعة لدى العراق وايظا في الصناعة والاستخدامات البلدية الاخرى للمياه
3-ان السلوكيات السلبية المستمرة والتي تمارس في العراق في جميع مجالات استخدامات المياه ستؤدي حتما من قلة انتاج الغذاء وبروز مشاكل كبيرة فيه بالاعتماد على الخارج والاستيراد لاغلب الغذاء لشعبه فالعراق اليوم من اكثر بلدان العالم اعتمادا على الري السيحي وهو من الطرق الاروائية القديمة والقليلة الكفاءه مع قلة رغبة الفلاح في تنفيذ اي تعليمات وقوانين خاصة بالري وعدم تطويره لنفسه حتى على مستويات مزرعته لقلة تدريبه .
4--كما سنلاحظ ان دوائر الري عموما ليس لها اي فعالية او دور بشأن تغير السلوكيات الخاطئة في مجال استعمالات المياه فلم تأخذ دورها في المراقبة والمحاسبة ولم تساهم بادخال اي طرق حديثة للري الا بنسب ضئيلة جدا لا تكاد ترتقي لمستوى مشكلة ازمة المياه وبقيت دوائر الري تمارس نفس اسلوب تشغيل مشاريع الري وبنفس الاخطاء .
5-كما يلاحظ وبصورة مستمرة عدم تطبيق جداول المراشنه وعدم ممارسة الفلاح للسقي الليلي وهذا معناه هدر اغلب مياه المشاريع ليلآ الى المبازل والوديان الطبيعية مع عدم استخدام المقتنات المائية التي صممت على ضوئها المشاريع الاروائية وخاصة الحديثة منها و عدم الاعتماد على الدورات الزراعية الخاصة بالمشاريع .
6-قد استمرت دوائر الري بأستخدام اساليب تسعيرة مياه الري في مجال الزراعة بنفس الاساليب حيث جعلت هذه التسعيرة للمياه قيمة لا تذكر مما شجع ذلك عن الهدر في مياه السقي وقد لاحظت((خاصة في بداية تشغيل مشروع ري كركوك)) بأن دوائر الري تقوم بتشغيل مشاريع الري بطرق ليس لها علاقة بالارشادات والتعليمات الخاصة بتشغيل المشروع وفق دليل التشغيل.
7- ان واقع الحال اليوم يخبرنا حقيقة واضحة لا جدال فيها بأنه لا سلطة مطلقا لمهندس الري في محاسبة الفلاح المتجاوز(بسبب الظروف الامنيه للعراق) مما سهل ذلك هدر كميات كبيرة من قبل الفلاح في مع تدني مستويات الري في حقله وهدر الكميات من المياه اكبر بكثير من الكميات الضائعة في شبكات الري التي تعاني هي من الاضرار الكبيرة ايظا .
8- لو دققنا حالة المشاريع عموما لوجدنا ضعف كفاءة الصيانة (بسبب استخدام اليات غير متخصصه بالصيانه) وعدم دقتها فأدى ذلك لتدهور حالة كثير من المشاريع الحديثة وجعلها مشاريع بها نسبة فشل كبيرة من الناحية الاقتصادية فيما لو قدرت بقيمة المياه اليوم ولو عدنا لمبالغ الصيانة التي تصرف على المشاريع لوجدناها مبالغ قليله في اغلب الاوقات ولامردود اقتصاي لها فلم تتحسن المشاريع وتتطور بها ومع قلة وضعف الارشاد الذي جعل الفلاح لا يزال لا يمتلك الخبرة في اساليب الري الحديثة وعدم اقباله عليها وهذا ناتج ايظا من عدم توفرها باسعار مناسبة .
9-اما التصاميم المعمول بها في العراق في مجال المشاريع الاروائية عموما فهي لا تناسب مع ثقافة الفلاح العراقي كما نشاهده اليوم في مشروع ري كركرك حيث يتم استخدام القنوات المعلقة لكن الفلاح لا يستخدمها للارواء في كثير من المواقع بل يتجاوز عليها ويترك القناه المعلقه ويجعل المياه تنساب مجددا على الارض في مساقي ترابيه داخل حقله وهذه تؤدي لخساره كبيره في المياه واضرار للارض نفسها.
10- ان تجزأة ادارات المشاريع لها اثر كبير في فشل الكثير من المشاريع حيث نرى جهة تصمم والثانية تنفذ والثالثة تتولى التشغيل واخرى للصيانة واخرى ايظا تتولى الزراعة وهذه الادارات لاتنسيق بينها بينما نرى ان المشاريع العملاقة والكبيرة بحاجة ماسة لادارة موحدة من بداية التصاميم الى الاستغلال الفعلي للمشروع(على اقل تقدير تشغيل وصيانة المشروع) مؤكدين على ان تداخل المسؤوليات لها تأثير كبير في فشل الكثير من المشاريع بسبب عدم التنسيق وتشتت الجهود وضياع كثير من المبالغ هدرآ ، ونرى ان اغلب المشاريع اليوم تزرع بمحاصيل لا علاقة لها بتصاميم المشروع الاولية مع توزيع بعض المسؤوليات لبعض المشاريع على عدة وزارات وتجزئة اغلب المشاريع بين المحافظات وادى ذلك لتدهور الكثير منها بسبب الصراعات بين الجهات المسؤولة .
11- استمرار تنفيذ المشاريع بأستخدام الطرق القديمة والمتمثلة بنظام الشبكات الاروائية بالقنوات المفتوحة سواء كانت ترابية او مبطنة واستخدام اساليب الري القديم فيها ((الري السيحي)) مع قلة استخدام طرق الري الحديث في تنفيذ الشبكات وكل ذلك يساهم بنسبة كبيرة في فشل ادارة الثروة المائية وضياع الكثير منها , اضافة لوجود ظاهرة تنفيذ شبكات الري لأغلب المشاريع دون اكمال شبكات البزل لها .
واخيرا ان زيارة واحده لاي مشروع للمياه تبين مدى الاهمال الحاصل فيه وهو يدل على ان اغلب الادارات بعيده عن واقع المشاريع وان اغلب اغلب اعمال الدوائر اعمال روتينيه وكشاهد على ذلك هو مايقوله الدكتور شاكر عبد العزيز في كتابه (في طريق العطش) حيث يقول ((بالرغم من ان ازمة المياه في العراق نشأت بسبب المشاريع الانفراديه التي قامت ولازالت تقوم بها دول الجوار الواقعه في اعالي الانهر فأن هناك اكثر من الاسباب الذاتيه التي عملت ايظا على تفاقم الازمه فجعلت تأثيراتها اكثر ايلاما للعراقين اهمها الهدر اللاعقلاني لهذه الموارد الثمينه والاهمال الطويل للبنيه التحتيه لمنظومات الري التي تنظم عمليات الخزن والتوزيع واستئثار الفلاحين مالكي الاراضي الواقعه في اعالي الانهر بالحصه الاكبر من المياه وحرمان فلاحي المناطق التي تليهم من حصصهم العادله من المياه)) ويقول ايظا ((ان الاداره الصحيحه للمياه لاتحقق فوائد مباشره فحسب وانما تقوي موقف العراق في المحافل الدوليه لدعم مطالبه بحقوقه المائيه)) (23) .
و لابد لي في كل ذلك من ان اذكر رأي احدى الجهات الحكوميه التي كانت المعنيه بادارة الموارد المائيه في العراق حيث يقول الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائيه العراقيه السابق بحديثه ودراسته المنشوره بجريدة الاتحاد العراقيه بعددها المرقم 2235 في 8/10/2009 وتحت عنوان (الوضع المائي في العراق) ، ((ان سوء التخطيط الذي اضطلعت به السياسات السابقه منذ تأسيس الدوله العراقيه وكذلك الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق من الدول الغربيه أدى لتعطيل العمليه التنمويه وتردي الخدمات في القطاعات المختلفه ومنها قطاع الموارد المائيه مع عدم وضع خطط واضحه لاستخدامها وقد اهمل تنفيذ العديد من المشاريع التي كان من الممكن تنفيذها في العهود السابقه والاستفاده منها كما اهمل وضع الخطط اللازمه لصيانتها وحسن تشغيلها ومعظم تلك المشاريع التي اقيمت في البلاد تحتاج الى صيانه وتطوير فالمشكله المائيه قديمه واليوم نملك اكثر من (126689) كم من القنوات والمبازل الرئيسيه والثانويه والمجمعه والحقليه معظمها يحتاج الى صيانه واعادة تأهيل (24),كما ان هناك عدد كبير من محطات الضخ في وضع سيء وتحتاج الى صيانه واعادة تأهيل ثم ان الاعشاب المائيه وعوامل التلوث البيئي تنتشر في الانهر الرئيسيه والفرعيه(25).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. WSJ: لاتوجد مفاوضات بين حماس وإسرائيل في قطر حاليا بسبب غياب

.. إسرائيل تطلب أسلحة مخصصة للحروب البرية وسط حديث عن اقتراب عم



.. مصادر أميركية: هدف الهجوم الإسرائيلي على إيران كان قاعدة عسك

.. الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي لبث المنافسات الرياضية




.. قصف إسرائيلي يستهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة