الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مباحث في الاستخبارات (148) التمويل الاستخباري

بشير الوندي

2019 / 1 / 17
الارهاب, الحرب والسلام


مباحث في الاستخبارات (148)

التمويل الاستخباري

بشير الوندي
-----------
مدخل
-----------
الجهاز الاستخباري جهاز منتج للمعلومات بالاضافة الى العمليات السرية , وهي معلومات تتطلب سلسلة معقدة من اجراءآت العمل الحساس والخطير , وفي نفس الوقت يحتاج الامر الى اموال طائلة ترهق ميزانية الدولة .
لذا فان الدول تكتفي بتوفير موازنة سنوية للاجهزة الاستخبارية تنحصر بالمرتبات والمصروفات الادارية ومصروفات العمليات الفنية وغير ذلك من المصروفات التي تختلف باختلاف سعة الجهاز الاستخباري ونوعية الاهداف المطلوبة منه .
ان موازنة الاجهزة الاستخبارية لاتكفي في العادة للاجهزة الاستخبارية لاسيما الكبيرة منها مما يجعلها تسعى الى البحث عن تمويل خارج الموازنة لادامة عملها , وهو ماسنحاول ان نلقي الضوء عليه في هذا المبحث .
---------------------------------------------
حساسية المصروفات الاستخبارية
---------------------------------------------
تقترب الاموال المطلوبة لتمويل الاجهزة الاستخبارية من الارقام الفلكية كلما توسعت مهام تلك الاجهزة , وهي اموال لايمكن ان يتم تمويلها من موازنات الدولة ومن اموال دافعي الضرائب , مما يضطر الاجهزة الاستخبارية الى ان تكون استخبارات ممولة ذاتياً بشكل سري للغاية في الكثير من عملياتها .
وتمتاز اوجه الصرف في اموال الاجهزة الاستخبارية الكبرى بميزات تتطلب الكثير من الحذر في حصرها وفي امكانية تحديدها بحسابات ختامية قابلة للاطلاع الحكومي والرقابي ولاتنطبق عليها القواعد المحاسبية الكلاسيكية , وذلك لعدة أسباب اهمها :
اولاً - ان تقديرات الكلفة للعمليات الاستخبارية هي تقديرات هلامية في معظم الاحيان لايمكن حصرها بشكل دقيق .
ثانياً - انها اموال ذوات اوجه صرف سرية للغاية لايمكن البوح بتفاصيلها او الكشف عنها , فمثلا عندما يتم نقل مصدر معلومات من بلده الى بلد الاستخبارات التي يعمل معها او بلد ثالث , هنا لا يمكن الاحتفاظ بسجلات واسماء وتثبيت اجور سفر وحجز الفندق او دفع اجور الفحص الطبي او اجور رشىً او تمويل لجريدة او مجلة او دفع اجور كاتب او جيش الكتروني او صحفيين او شراء معلومات , فهذه الاموال من الباب السري في الموازنة الاستخبارية , لذا فإن سريتها تحتم عدم خضوعها الى رقابة صارمة.
ثالثاً - غالباً ماترتبط اوجه الصرف الاستخبارية باعمال غير شرعية وغير قانونية لاترغب معها الكثير من الحكومات في معرفة دقائقها وتكتفي بمعرفة النتائج.
رابعاً - ان العمليات الاستخبارية التي تصرف عليها الاموال لايقاس النجاح فيها بالمسطرة والقلم , وانما النجاح فيها نسبي , فقد تمول عملية استخبارية بمبالغ كبيرة وبمخاطرة اكبر حيث تكون نسبة النجاح فيها لاتتجاوز ال50 % او اقل بحكم ان الآمال المعقودة على نجاحها كبيرة , وهو امر لاتستوعبه العقول المحاسبية الكلاسيكية الحكومية .
---------------------
التمويل الذاتي
---------------------
ان كل ماذكرناه من خصوصيات للمصروفات الاستخبارية هو امر مفروغ منه في كافة الاجهزة الاستخبارية في العالم , الا ان النقطة الاساسية التي تشغل بال الاجهزة الاستخبارية الكبيرة والتي يمتد نشاطها الى المستوى العالمي هي معضلة اخرى اضافية تتمثل في انها تحتاج الى موارد اكبر بكثير مما هو متاح لها في الموازنة الحكومية .
ان مصروفات الاجهزة الاستخبارية لاسيما الكبرى منها هي اكبر بكثير من وارداتها المسجلة في الموازنة التي تحددها لها الدولة , مما يعني ان هنالك اموال تتحصل عليها الاجهزة الاستخبارية خارج الموازنة يجري صرفها بأوجه صرف سرية , وهي اموال ذات دورة مالية قصيرة لانها لاتمر على خزينة الدولة ولارقابتها , وان كان هنالك من هم في هرم السلطة ممن يعلمون بنحو الاجمال بالامر.
ان تلك الموارد لابد من ان يتم تحصيلها من خارج موازنة الدولة ومن موازنات الدول المستهدفة والمسيطر عليها بالذات وهو امر ليس مثيراً فقط لكنه احد اهم اسرار اجهزة الاستخبارات الكبرى .
فالاجهزة الاستخبارية تحتاج الى تمويل عمليات في البلدان الاخرى وتحتاج الى مصروفات هائلة لوجستية والى تجنيد عملاء وسفر وانتقالات واقامات وبيوت آمنة وواجهات مزيفة ومعدات وانتشار دولي في كل مكان (انظر مبحث ٢٧ الموازنة الاستخبارية).
وكما نعلم فان كل ماهو متعلق بالعمليات الاستخبارية الخارجية يكون مؤقتاً , وان اي شيء مؤقت ومتغير يكون مكلفاً وباهض الثمن , فالمحطة السرية والواجهة السرية والعربات كلها تكون مؤجرة لانها خاضعة للتغيير والتصفية السريعة , كما ان عمليات شراء المعلومات والوثائق يكون باهضاً لانك تتعامل باشياء ثمنها حبل المشنقة .
ان الاموال التي يحتاجها الجهاز الاستخباري ليغطي كل تلك المصروفات كفيلة بأن تلتهم اكبر موازنة استخبارية في اي بلد مهما كانت , ومن هنا تبحث الاجهزة الاستخبارية عن تمويلات لعملياتها الباهضة بطرائق تضمن توافر الاموال الضخمة السريعة والسرية دون ان تكلف ميزانية دولتها دولاراً واحداً , ولاترعوي لتحقيق ذلك من تخطي الكثير من القواعد الاخلاقية!!.
------------------------------
الحلول السرية للتمويل
------------------------------
قلنا في مباحث سابقة ان الاستخبارات هي وكالات حكومية الا انها تعمل بعقلية العصابات و المافيا ولاتأبه كثيراً بالاعمال الشرعية القانونية شريطة ان تكون تلك الاعمال سرية لايظهر للعلن من اعمالها الا كل ماهو انساني ومتوافق مع المعايير الاخلاقية .
ومن هنا فان سد العجز المالي للجهاز الاستخباري يتطلب تعظيم الموارد دون الالتفات الى مدى شرعيتها او ضررها , شريطة ان لايشمل الضرر البلد الذي ينتمي له الجهاز الاستخباري , وهنا تعمل الاجهزة الاستخبارية بأحد محورين او بكليهما , فاما ان تسعى الى التمويل الذاتي الاخلاقي المتمثل بالاستثمارات الخفية السرية , او الى التمويل الذاتي اللاأخلاقي وهو الاخطر والذي تختص به الاجهزة الاستخبارية الدولية , وسنتناول هنا المحور اللا أخلاقي لأنه الاخطر ولأن العراق والكثير من دول الشرق الاوسط قد ابتليت به , مع مراعاة اننا استخدمنا اصطلاح الاخلاقي واللاأخلاقي لانهما أخص من اصطلاح القانوني وغير القانوني , ذلك ان كلا المحورين هما في حقيقتهما غير قانونيين , ولكن بعض الشر اهون.
--------------------------
المحور اللا أخلاقي
--------------------------
وهو محور المخدرات وغسيل الاموال والتهريب والابتزاز ودعم المافيات وغيرها , ويمتاز هذا المحور بأنه لايكلف الدولة التي يتبع لها الجهاز الاستخباري دولاراً واحدا كما انه يكون خارج البلاد التي يتبع لها الجهاز الاستخباري , كما تسبب اضرار بالغة بالبلد المستهدف وبشعبه , وامثلتها كما يلي :
اولاً : الابتزاز والتجنيد :
تستفيد اجهزة الاستخبارات الدولية من قوتها وتأثيراتها داخل البلدان الخاضعة لنفوذها حيث تقوم بابتزاز الشركات المالية والشخصيات السياسية الفاسدة التي تسعى لغسيل او تهريب اموالها , ذلك ان اغلب السياسيين في البلدان التي تكثر فيها الرشى والعمولات والفساد , فانهم يتحصلون على اموال طائلة يصعب الحفاظ عليها لكونها غير مشروعة , فيسعون الى تهريبها ووضعها في بنوك خارج بلادهم شريطة عدم مسائلتهم عن مصدر اموالهم , وهنا يأتي دور الاستخبارات الدولية .
حيث تقوم الاجهزة الاستخبارية الدولية بمساومة السياسي الفاسد على اخذ نسبة محترمة قد تصل الى النصف مقابل نقل اموال بلاده المنهوبة بكل سلاسة وبغطاء قانوني الى الخارج .
ولاتكتفي تلك الاجهزة الاستخبارية بذلك بل انها تبتز ذلك السياسي وتجنده للعمل معها كعميل في بلاده لصالحها دون مقابل , وتساعده بنفوذها لينغمس اكثر بالفساد بعقود وهمية او باحالات غير قانونية , وتأخذ هي بدورها حصتها صافية من تلك الاموال مقابل حماية ارصدته في البنوك الخارجية .
وهنا تكون الاستخبارات الدولية قد ضربت عدة عصافير بحجر واحد :
فهي جندت الى جهازها عميل متنفذ في بلاده (وهنا تعطيه كامل الحرية في ان يشتمها ويشتم بلادها في العلن ليل نهار !!!.) , كما انها تحصلت على اموال طائلة بملايين الدولارات لموازنتها السرية دون ان تكلف موازنة بلادها اية اموال , وفي ذات الوقت استفادة من تلك الاموال في الصرف على عملاء آخرين لها في نفس البلاد المنهوبة وبأموال تلك البلاد كتمويل احزاب او منظمات او صحف او كتاب وصحفيين مأجورين او تمويل حملات انتخابية لمن ترغب في صعودهم الى الواجهة .
لذا فإن مايقال من ان سياسياً ما قد وضع امواله في بنوك سويسرا او عمان او لبنان او لندن هو محض هراء , فتلك البنوك لاتجرؤ على استلام الاموال مالم يتم الايعاز لها من قبل جهات استخبارية دولية , كما ان مايقال عن اسماء لمعت وتمتلك مليارات وتقيم في عمان ولندن وترى ان اموالها تتضخم وتزداد فاعلية في الشأن السياسي , فهذا الذي يقال يعتبر في عالم الاستخبارات نكتة سمجة, ذلك ان امثال تلك الشخصيات لاتستطيع ان تحرك ملايينها خطوة واحدة دون ان تدفع ودون ان ينسق مع جهات استخبارية تخضع لها خضوع العبد للسيد .
ان الاستنتاج الخطير هنا ان اية شخصية سياسية او حزبية او حكومية نافذة تتورط بالتكسب غير المشروع في بلد مثل بلدنا , فان اجهزة الاستخبارات العالمية المتنفذه ترصدها لان هذا هو صلب عملها , فهي تتنصت عليها وتراقبها وتسهل لها طرائق النهب , ثم تستدعيها لتبتزها وفي نفس الوقت تنقل لها الاموال المسروقة الى الخارج مقابل مناصفتها (على الاقل) وفي ذات الوقت تجندها , فلا يوجد والحال كذلك فاسد هرب امواله الا وقد وقع في مصيدة التجنيد مهما كانت اتجاهاته الفكرية المعلنة التي يتستر ورائها , وهنا مكمن الخطر .
ان اغلب اموال الزعماء في الدول المتخلفة والفقيرة وسرقات ابنائهم تكون تحت تصرف الاستخبارات الدولية , واحد ابرز حالات التجنيد للابناء والمقربين على الزعماء هي من خلال حماية ارصدتهم واموالهم وسرقاتهم , فكل ثروة غير مشروعة تحمل في طياتها عملية تجنيد الزامية للسراق.
ثانياً : شراكة تجار المخدرات.
ان نشاطات المافيات الدولية وتجارة المخدرات بين الدول بعشرات المليارات , ولايمكن ان تكون تلك التجارة سائبة دون تسهيلات مدفوعة الثمن تدفعها تلك العصابات طائعة الى اجهزة مخابرات دولية تسهل مهامها بل وتهرب لها بضائعها وتتقاسم معها موازناتها .
ولعل قصة ال CIA لدعم المسلحين في نيكاراغوا معروفة وتكشفت , حيث كانت تنقل او تسهل عملية نقل المخدرات والمال المستحصل ليذهب لدعم المسلحين من اجل قلب انظمة الحكم في امريكا اللاتينية .
ثالثاً : تمويلات الحروب.
ان الاجهزة الاستخبارية الدولية تكون قريبة عادة من ساحات الحروب , لان الحروب فيها ثروة غير شرعية كبيرة كتجارة الاسلحة والغذاء والمعدات الطبية , وليس بمستغرب ان تعمل الاجهزة الاستخبارية في الحروب على بيع الاسلحة لطرفي النزاع في بعض الاحيان .
كما لاتكتفي الاستخبارات الدولية بذلك بل انها تقوم احياناً ببعض اعمال الاغتيالات مدفوعه الثمن , وقصة الجنرال نوريغا حاكم جزيرة بنما ليست ببعيدة عن المطلعين.
رابعاً : المعلومات وكتم المعلومات.
لاتتورع الاجهزة الاستخبارية على بيع المعلومات للدول والاحزاب ورجال الاعمال والشركات الكبرى كمعلومات النزاعات المرتقبة او التهديدات العسكرية او المالية , وفي كثير من الاحيان تبيع الاجهزة الاستخبارية المعلومات لأكثر من جهة وطرف , وفي بعض الاحيان توفر الاجهزة الاستخبارية معلومات فضائحية لأطراف معينة تتيح لها التغلب على خصومها .
كما ان كتم المعلومات الضارة واخفائها هو الاخر لايكون بالمجان , فاحياناً تتكتم الاجهزة الاستخبارية عن معلومات خطيرة كفيلة بالاطاحة بحكومات , في مقابل ان تتم ترضيتها ببضغة مليارات , ومثال ذلك قضية مقتل خاشقجي السعودي في اسطنبول والذي كان مقيماً في امريكا , فقد سربت ال CIA للصحافة ان لديها تسجيلات لمكالمات تثبت رغبة العائلة المالكة السعودية في تصفيته , ثم صمتت فجأة , مما يعني ان رسالتها الى السعوديين وصلت بضرورة الدفع مقابل الصمت.
-----------------------------------
دورة الاموال غير الشرعية
-----------------------------------
ان ابواب تحصيل الاموال غير المشروعة الاربع - التي ذكرناها - تنتج اموالاً ضخمة للغاية تفوق الميزانيات الرسمية للاجهزة الاستخبارية , مما يتيح لها ان تستثمر تلك الاموال في شركات بريئة الواجهة او ان تصرفها على عملياتها في ذات البلدان التي نهبتها منها , ولاشك من ان تلك الاموال الضخمة تزيد كثيراً من نشاط تلك الاجهزة ومن نفوذها دون ان يدرك ابناء الشعوب المغلوبة على امرها ان مايصرف على افساد مقدراتهم انما يصرف من جيوبهم ومن مواردهم .
-------------------------------
الحل الاخلاقي للتمويل
-------------------------------
تسمح بعض الدول للاستخبارات بالاستثمار المالي والدخول في امبراطورية المال , وهنا قد تقتطع من الموازنة الرسمية مبالغ تستثمر داخل او خارج البلاد من خلال شركات مالية في البورصة والاسهم والمصارف وشركات التكنولوجيا والاتصالات والنفط وشركات الاسلحة والفنادق والنوادي الليلية وشركات التأمين وشركات النقل وشركات السياحة , بل وحتى شركات في مجال المقاولات والعقارات والصناعة والزراعة سواء داخل او خارج البلاد .
فكل تلك اموال شرعية الا انها مسجلة كواجهات باعتبارها شركات خاصة لها مجالس ادارة وحسابات وارباح وضرائب , الا انها في حقيقتها شركات تابعة للاجهزة الاستخبارية .
ونعتقد ان التمويل الاستخباري بالشكل الاستثماري هو الانسب والاقل ضرراً والاكثر انسجاماً مع الحد الادنى من اخلاقيات المهنة , وهو مناسب في الوضع العراقي كشركات النفط بكافة مجالاتها وشركات الطاقة والمصارف والتكنلوجيا
والسياحة وغيرها من المجالات التي توفر مطلبين مهمين للجهاز الاستخباري وهما جانب التمويل الذاتي وجانب الانتشار في المفاصل التي تعمل بها وتهيمن عليها الشركات الاجنبية وهو انتشار سليم مغطى بشكل مقبول , وهو مانطلق عليه بالنفاذ المستتر الكامل (انظر مبحث ٨١ الغطاء الاستخباري) .
كما يوجد مورد استخباري اخر يسمى بمورد المشاركة , وبه تقدم الاجهزة الاستخبارية بعض الخدمات التي تتحصل عليها من الحكومة وتمنحها بدورها لعناصر او جهات متعاونة معها لهدفين هما جمع المعلومات والعائد المالي , ومثال ذلك منصات النقل الداخلي الالكترونية (كه أوبر وكريم العالميتين) ومكاتب التخليص الكمركي ومكاتب الخدمة العامة في المنافذ الحدودية والشركات الامنية وشركات الانترنيت وغيرها .
-------------
خلاصة
------------
تحتاج الاجهزة الاستخبارية الى تمويلات ضخمة ,فتلجأ الى احد طريقين او كلاهما , اما الطريق الاخلاقي بالاستثمار والشراكة , او بالطريق الاخطر اللاأخلاقي من خلال الابتزاز وتبييض الاموال وتجارة المخدرات والنفط المهرب ( نفط تبيعه داعش ) والتشارك مع المافيات .ان خطر الطريق اللااخلاقي انه بات شركأً للكثير من السياسيين والحكوميين الفاسدين الذين اودت بهم سرقاتهم المليونية الى ان توقعهم المخابرت الدولية في دائرة الابتزاز والعمالة والتخابر , فبتنا نخترق استخبارياً بأموالنا المنهوبة , والله الموفق.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مساعدات بملياري دولار للسودان خلال مؤتمر باريس.. ودعوات لوقف

.. العثور على حقيبة أحد التلاميذ الذين حاصرتهم السيول الجارفة ب



.. كيربي: إيران هُزمت ولم تحقق أهدافها وإسرائيل والتحالف دمروا


.. الاحتلال يستهدف 3 بينهم طفلان بمُسيرة بالنصيرات في غزة




.. تفاصيل محاولة اغتيال سلمان رشدي