الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقرير أممي يتوقع أن يحافظ الاقتصاد المصري على نسبة نمو 5.2 في 2019 مع تعافي الطلب المحلي

حسن الشامي

2019 / 1 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


توقع تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة اليوم، أن يحافظ الاقتصاد المصري على نمو نسبته 5.2 في المائة، في ظل تعافي الطلب الداخلي، خاصة الاستهلاك الخاص.
ومن المتوقع، بحسب التقرير الصادر عن إدارة شؤون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية والذي جاء في 224 صفحة، أن تتفاوت مواقف السياسة النقدية في منطقة شمال أفريقيا، ما بين محايدة إلى متشددة، بما في ذلك في مصر، متبعة في ذلك اتجاه الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ويلفت التقرير إلى أن الطلب الخارجي الذي دفع الاقتصاد المصري لينمو بنسبة 5.8 في المائة في 2018 من المتوقع أن يظل في صالح الاقتصاد المصري في الغالب، غير أنه يحذر كذلك من أوجه ضعف هيكلية، من المتوقع أن تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي.
وعلى مستوى منطقة شمال أفريقيا، من المقدر وفق التقرير، أن تكون المنطقة سجلت إجمالا نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 في المائة في 2018. وتعكس التوسعات الاقتصادية الأخيرة تحسن الظروف الخارجية، مع ارتفاع أسعار السلع والنمو القوي في الاقتصادات الأوروبية التي تمثل أكبر وجهة لصادرات المنطقة. ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا بشكل عام بشكل طفيف، ليسجل نموا نسبته 3.4 في المائة في 2019، و3.9 في المائة في 2020.
وبينما يلفت التقرير إلى قيود ميزان المدفوعات قد تراجعت حدتها على كل من مصر وليبيا في 2018، وهو ما صحبه تراجع في معدلات التضخم، وأتاح مجالا لدعم الطلب المحلي، فإن التقرير يدق أجراس الإنذار عبر المنطقة، محذرا من أن عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية تظل عامل خطر بالنسبة للمنطقة.
أما على الصعيد العالمي، فسيستمر الاقتصاد العالمي في النمو بوتيرة مستقرة، بنحو 3 في المائة، في 2019 و2020، وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادي العالمي قد بلغ ذروته. غير أن مزيجا مقلقا من التحديات فيما يتعلق بالتنمية يمكن أن تقوض هذا النمو، بحسب التقرير.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أنه “على رغم أن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي تبقى مواتية إلى حد بعيد، فإنها لا تروي القصة كاملة.”
وقال غوتيريش إن تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي 2019: “يثير المخاوف حول استدامة النمو الاقتصادي العالمي في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتصاعدة.”
وبينما أشار التقرير إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي عالميا، إلا أنه أوضح أن “هذا التحسن لم يتم تقاسمه بالتساوي” فيما بين جميع البلدان والمناطق. لاحظ التقرير أيضا انتعاشا وصفه بالمتواضع في حجم الاستثمارات العالمية، “بعد سنتين من ضعف استثنائي” في نموها، وبعد فترة مطولة من ضعف الاستثمارات العالمية عموما.
التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وحسب التقرير، انخفض متوسط الدخل في أربع مناطق نامية رئيسية عام 2016. وفي الفترة 2017 – 2019، يُتوقع حدوث مزيد من الانتكاسات أو تحقيق نمو ضئيل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في وسط أفريقيا وجنوبها وغربها، وفي وغرب آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وحسب الأرقام، فإن سكان هذه المناطق مجتمعة، أي ما يقارب 275 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع.
وحذر الاقتصادي البارز ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية إليوت هاريس من أن العالم قد يشهد “مخاطر متزايدة في الأفق” حسب تعبيره، ومن أن بعض هذه المخاطر قد تصبح واقعا بالفعل.
وجاءت تعليقات هاريس مع إصدار الأمم المتحدة لتقريرها السنوي الشامل الذي يدرس آفاق تطور الاقتصاد الكلي للعالم للعام 2019. التقرير هو نتاج بحث مشترك بين إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس.
وقال إليوت هاريس “إن لدينا الآن حالة تسارعت فيها وتيرة التوترات في التجارة العالمية، وهذا له تأثير فعلي على التجارة العالمية، كما أن له تأثيرا على سوق العمل. إذا استمرت هذه التوترات في التسارع، واستمر الوضع في التدهور، فسيكون لكل ذلك بالطبع تأثير سلبي حقيقي على احتمالات تقدم الاقتصاد العالمي برمته.”
وكان التقرير قد أشار إلى ما اعترى مسار العلاقات التجارية الرئيسية من أحداث في العام المنصرم، مثل قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقرارات الولايات المتحدة بإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وإعادة تقييم شروط اتفاقاتها القائمة الأخرى. ويوضح التقرير أن هذه الاتجاهات أثارت مخاوف بشأن احتمال “تصاعد الحواجز والمنازعات التجارية،” خصوصا “إذا ما قوبلت بتدابير انتقامية من جانب بلدان أخرى".
وقال السيد هاريس، مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية، إن تقرير آفاق تطور الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي لعام 2019 يتوقع معدل نمو أقل من العام السابق، محذرا من أنه “إذا صارت النزاعات التجارية أكثر انتشارا، فمن المرجح أن نشهد اختلالات” عالمية، خصوصا “حين نضع في اعتبارنا أن المساهمة في التجارة العالمية كان أحد الطرق التي تستخدمها البلدان النامية في الاستفادة من الرخاء العالمي المتصاعد، وفي نموها الاقتصادي الخاص. ”
ورحب السيد هاريس بأي جهد يمكن بذله للتقليل من هذه التوترات ويقود إلى إطار عمل متعدد الأطراف للتعامل مع النزاعات بطريقة منظمة، محذرا من أن البديل لذلك سيكون “تصاعد حدة التوترات التجارية، وربما حتى خروجها من السيطرة، وسيكون ضربة شديدة السلبية على الاقتصاد العالمي وعلى قدرة البلدان على بلوغ أهداف التنمية المستدامة.”





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل باتت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله أقرب من أي وقت


.. حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان..إشعال ل



.. طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية المؤيدون لغزة يواصلون الاعتصام

.. حكومة طالبان تعدم أطنانا من المخدرات والكحول في إطار حملة أم



.. الرئيس التنفيذي لـ -تيك توك-: لن نذهب إلى أي مكان وسنواصل ال