الحوار المتمدن - موبايل



ملاحظات حول - القضايا الإقتصادية للإشتراكية فى الإتحاد السوفياتي - - ماو تسى تونغ – 1959

شادي الشماوي

2019 / 2 / 6
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


ملاحظات حول " القضايا الإقتصادية للإشتراكية فى الإتحاد السوفياتي " -
ماو تسى تونغ – 1959

النصّ 2 من الكتاب 32 : ماو تسى تونغ و بناء الإشتراكية
( نقد لكتاب ستالين " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " و لكتاب الاقتصاد السياسي ، السوفياتي ")
( ملاحظة : الكتاب برمّته ، نسخة بى دى أف ، متوفّر بمكتبة الحوار المتمدّن و على الرابط التالى : )https://www.4shared.com/office/EM4qmq1Kfi/__-_____.html

الماويّة : نظريّة و ممارسة
عدد 32 / ديسمبر 2018
مقدمة الكتاب 32 :
و نحن نتابع الكتابات و السجالات ، عربيّا ، بصدد الإشتراكية بما هي المرحلة الدنيا من الشيوعيّة كما حدّدها بداية ماركس ثمّ طوّر فهمها لينين و ماو تسى تونغ ، رصدنا إستهانة بيّنة و جليّة بمساهمات ماو تسى تونغ في هذا المضمار ، و كذلك رصدنا أنّ حتّى ثلّة من الماويّين ، حسب توصيفهم لأنفسهم ، لا يتعاطون مع المسألة تعاطيا جدّيا علميّا من موقع ما أضافه ماو تسى تونغ لعلم الشيوعية ، لا بل هناك من يخلط بين هذه الإضافات و ما ورد قبلها في كتب سوفياتيّة لم يتفاعلوا معها كما ينبغي أي بإستخدام الفكر النقدي و المنهج المادي الجدلي لفرز الدرّ من الأجرّ ، لفرز الغثّ من السمين بمعنى فرز ما هو صحيح و ما هو خاطئ أو أثبت الواقع خطأه و تمّ تجاوزه أو يشوبه نقص في الوضوح أو ينطوى على نقائص إلخ .
و أيضا لا بدّ من التعريج على جهل ماويين أو تجاهل بعضهم ، لإنحراف قومي أو ديمقراطي برجوازي ليس هنا مجال الخوض فيه ، بمضامين مؤلّفات ماو تسى تونغ التي لم ترد في المجلّدات الأربعة من مؤلّفات ماو تسى تونغ المختارة و هذا عيب لعمرى رهيب وجب تخطّيه في أقرب وقت ممكن .
هذا و تطعن كافة الفرق الخوجيّة و الخروتشوفيّة في الماوية ، و على وجه الضبط بالنسبة لموضوع الحال ، في بناء الإشتراكية في الصين الماويّة . فينكرها من ينكره كلّيا ، جملة و تفصيلا ؛ أوجزئيّا ، أو يتردّد في إعلان ذلك من يتردّد ، منكرين بذلك بمثاليّة فجّة حقائق الواقع الملموس و معتمدين كالببّغاء سياسة ترديد ترّهات خروتشوفيّة و خوجيّة عن التجربة الإشتراكية الصينية زمن ماو تسى تونغ . و لا يعتمد هؤلاء المشوّهين للماويّة التحليل الملموس للواقع الملموس كما علّمنا لينين العظيم و لا يناقشون حتّى المعطيات الإقتصاديّة و السياسيّة و الإجتماعيّة و الثقافيّة الواردة في عديد الكتب و بعدّة لغات عن الإشتراكية الصينية عهدذاك و إنّما يقفزون قفزا بهلوانيّا بمنهجيّة مثاليّة ميتافيزيقيّة معادية لعلم الشيوعية و يتعالون عن الواقع متفادين الخوض في المجال الذى يتطلّب معرفة تعوزهم ، معرفة عميقة للإقتصاد السياسي و فهما علميّا للإشتراكية من منظور شيوعي ثوري . بجرّة قلم تجرّأ من تجرّأ على محو تاريخ الصين الإشتراكية الماوية و خلد إلى النوم الهنيء براحة بال الإنتهازيين .
و الأدهى أنّ البعض ، للمراوغة الدغمائيّة أو التحريفيّة و الدغمائيّة التحريفية الخوجيّة ، يعمد إلى إستخدام ستالين و مواقفه ضد تطويرات ماو تسى تونغ للإقتصاد السياسي للإشتراكية سالكين سياسة النعامة التي تردم رأسها في التراب عندما تشعر بالخطر الداهم ، تجاه النقد البنّاء الذى صاغه ماوتسى تونغ و من موقع رفاقي و شيوعي ثوري للتجربة الإشتراكية السوفياتية في ظلّ قيادة ستالين ؛ و في الوقت نفسه ، يديرون ظهرهم لما خطّه ستالين عينه أو ما خطّه رفاق له تحت قيادته عن الإشتراكية في الصين الماويّة . و على سبيل الذكر لا الحصر ، ألفينا منهم من يلجأ إلى الركون إلى كتاب الاقتصاد السياسي السوفياتي بمختلف طبعاته ( و أحيانا لا يذكرون حتّى تاريخ الطبعة على خطورة الأمر ذلك أنّ بعض المضامين تغيّرت من طبعة إلى أخرى و عدّل خروتشوف فقرات كاملة مدخلا مفاهيمه التحريفيّة على مضامين الكتاب في طبعات صدرت بعد وفاة ستالين )، فيما يتجاهلون تمام التجاهل عمدا عامدين ما جاء فيه من حديث و معطيات ملموسة و حتّى إحصائيّة عن الإشتراكيّة في الصين الماويّة !
و من هنا ، يتنزّل هذا الكتاب الجديد ، الكتاب 32 ، في إطار مزيد كنس التراب المهال على جزء من التراث الماوي الشيوعي الثوري و مواصلة الصراع بلا هوادة ضد الدغمائيّة و التحريفيّة كمعركة لازمة لدحر التحريفيّة المهيمنة على الحركة الشيوعية العربيّة و العالميّة و المساهمة في زرع بذور الشيوعية الثوريّة التي تمثّل السلاح البتّار لمن يرنون النضال حقّا و من مواقع متقدّمة في سبيل تغيير العالم و القيام بالثورة و هدفها الأسمى إنشاء مجتمع شيوعي عالمي .
و هكذا يأتي هذا الكتاب لسدّ ثغرة معرفيّة في فهم التجربة الإشتراكية الماوية مقارنة بالتجربة السوفياتيّة و ذلك في سياق نضال الإنسانيّة في سبيل عالم آخر ممكن و مرغوب فيه ، عالم شيوعي ، و في سياق الصراعات صلب الحركة الشيوعية العالمية و تطوير علم الشيوعية . و بطبيعة الحال ، لا يوفّر كتابنا هذا لا تلخيصا لهذه التجربة و لا تقييما لها و إنّما يوفّر فحسب جملة من مواقف نقديّة ستمثّل أسسا في بناء صرح الإشتراكية في الصين الماويّة حيث كانت نقطة الإنطلاق تقييم التجربة الإشتراكية السوفياتيّة ، في أتون صراع عالمي ضد الهجوم التحريفي الخروتشوفي على ستالين و تجربة دكتاتورية البروليتاريا في الإتحاد السوفياتي ، للإستفادة من ما هو صحيح و صائب في تلك التجربة و البناء على أساسه و نقد الأخطاء و الهنات و طرح سبل تجاوزها وكلّ هذا من منظور ليس مغايرا فقط لمنظور التحريفية السوفياتية بل مناهضا له ذلك أنّ قصد ماو تسى تونغ ما كان البتّة النيل من ستالين و لا حتّى وهو ينقد كتابه " القضايا الاقتصادية للإشتراكية في الإتّحاد السوفياتي " بل كان يمارس النقد و النقد الذاتي كمبدأ من مبادئ علم الشيوعية و من يجرّم النقد و النقد الذاتي الرفاقي و من منظور شيوعي ثوري خدمة لتطوير النظريّة و الممارسة الشيوعية الثوريّة هو المعادي للينين و ستالين ذاته اللذان أكّدا على ضرورة تكريس هذا المبدأ و جعله " خبزا يوميّا ".
و التقييم المعلوم الآن و المعلن و الصريح منذ عقود الآن و الذى إستمات الحزب الشيوعي الصيني في الدفاع عنه عالميّا في وجه التحريفيّة المعاصرة بكافة تلويناتها السوفياتية منها و الفرنسية و الإيطالية و الأمريكية و اليوغسلافية إلخ هو أنّ ستالين ماركسي عظيم قام بأخطاء أحيانا جدّية ؛ و شهيرة هي الصيغة التقريبيّة الملخّصة شعبيّا لما توصّل إليه الماويّون الصينيّون من دراسة عن كثب لتجربة دكتاتورية البروليتاريا في الإتّحاد السوفياتي ، صيغة 7 إلى 3 أي 7 صواب و 3 أخطاء . و تقف شاهدا على ذلك الوثيقة التاريخيّة العظيمة التى صاغها الحزب الشيوعي الصيني تحت إشراف مباشر من ماو تسى تونغ ألا وهي " حول مسألة ستالين " و فيها ما فيها من دحض للتهم التحريفية ضد ستالين و دفاع مبدئي و مستميت عنه كقائد بروليتاري و إن تمّ نقد أخطاء لديه غدت بيّنة و مع ذلك لا تنقص من شأنه كماركسي عظيم .
و أكيد أنّ ترجمتنا لنصوص ماو تسى تونغ إلى العربية وهي نصوص تكاد تكون مجهولة سابقا ، تمدّ الباحثين عن الحقيقة و لا شيء غير الحقيقة بمزيد من المعطيات التي لا غبار عليها و التي تدحض التهم الصبيانيّة الموجّهة لأحد أعظم قادة البروليتاريا العالمية . و أمّا من يفتّش عن إجراء دراسة عميقة و شاملة للتجربة الإشتراكية الصينية زمن ماو تسى تونغ ، فنقترح عليه / عليها أن يتناول/ تتناول بالبحث جملة من كتبنا وبالأخصّ منها :
- الثورة الماويّة فى الصين : حقائق و مكاسب و دروس
- نضال الحزب الشيوعيّ الصينيّ ضد التحريفيّة السوفياتية 1956 - 1963 : تحليل و وثائق تاريخية
- لا تعرفون ما تعتقدون أنّكم " تعرفون " ... الثورة الشيوعيّة و الطريق الحقيقيّ للتحرير : تاريخها و مستقبلنا
- الصراع الطبقيّ و مواصلة الثورة فى ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا : الثورة الثقافيّة البرولتاريّة الكبرى قمّة ما بلغته الإنسانيّة فى تقّدّمها صوب الشيوعيّة
و كمدخل عام للتعمّق في هذا المحور، نقترح فصلا من فصول كتاب بوب أفاكيان " المساهمات الخالدة لماو تسى تونغ " هو الفصل الخاص بتطوير ماو تسى تونغ للإقتصاد السياسي الماركسي . و لتكوين فكرة دقيقة نوعا ما عن ما توصّلت إليه التجربة الإشتراكية في الصين الماوية من نظريّات و ممارسات ثوريّة و تطوير لعلم الشيوعية في هذا الباب ، نقترح عليكم الغوص في كتاب الاقتصاد السياسي الذى صاغه الماويّون في الصين أواسط السبعينات - 1974- تحت إشراف ماو تسى تونغ و المعروف بكتاب شنغاي و هو للأسف بالنسبة للبعض غير متوفّر بالعربيّة و قد أعيد نشره بالأنجليزية في تسعينات القرن الماضي( 1994 ، بانر براس ، نيويورك ) بتقديم لريموند لوتا يعدّ في حدّ ذاته إضافة قيّمة إذ خاض في التخطيط الماوي مقارنة مع التخطيط السوفياتي و في الدروس المستخلصة من ذلك وهو موضوع قلّما تطرّقت له الأقلام العربيّة و نادرا ما ناقشه حتّى من يقدّمون أنفسهم كماويين .
و عربيّا ، كجدال ضد تشويهات الماوية و التجربة الإشتراكية في الصين الماويّة ، لا مناص من الإطلاع على كتاب ناظم الماوي " لا لتشويه الماوية و روحها الشيوعية الثوريّة : كلّ الحقيقة للجماهير ! ردّ على مقال لفؤاد النمرى و آخر لعبد الله خليفة "
و لا يسعنا في ختام هذه المقدّمة إلاّ أن نشدّد على تكريس النقد و النقد الذاتي حتّى على النصوص الماويّة الواردة في هذا الكتاب و في غيرها من النصوص ، لماو أو لغيره ، و نتوجّه للقرّاء جميعا بالدعوة إلى الإنتباه إلى ضرورة إعمال الفكر النقدي في ما يطالعون من وثائق متوخّين البحث عن الحقيقة هدفا يساعف في تفسير العالم تفسيرا صحيحا و تغييره تغييرا شيوعيّا ثوريّا. و كمثال على تطبيق المنهج المادي الجدلي و قانون التناقض أو إنشطار الواحد/ إزدواج الواحد على نصوص ماو التي ترجمنا ، نلفت عناية القرّاء إلى أنّنا لاحظنا إيراد ماو تسى تونغ لجمل تعبّر في أكثر من موقع و بأشكال مختلفة عن حتميّة بلوغ الشيوعية وهذا في تقديرنا اليوم خطأ لا ينقص من شأن ماو شيئا ، خطأ وجب تخطّيه . فقد شخّص بوب أفاكيان ، ضمن الخلاصة الجديدة للشيوعية أو الشيوعية الجديدة ، أنّ الحتميّة هنة من هنات الحركة الشيوعية العالمية منذ زمن ماركس و إنجلز و أنّها تمضى ضد الفهم العلمي المادي الجدلي لحركة الواقع المادي و الصراع الطبقي في العالم . و عربيّا ، تولّى ناظم الماوي شرح المسألة و خاض جدالات حولها في عدّة مقالات له و في كتابه " ضد التحريفية و الدغمائيّة ، من أجل تطوير الماويّة تطويرا ثوريّا " .
و من نافل القول أنّ مراجع الكتب و المقالات المشار إليها أعلاه ، عدا تلك التي ذكر مرجعها في حينه ، هو موقع الحوار المتمدّن و مرجع النصوص المترجمة هنا و المنشورة بالأنجليزية لمن يهمّه الأمر هو الرابط التالي :
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/date-index.htm
و النصوص التي إعتمدناها نحن في الترجمة شكّلت كتابا باللغة الفرنسيّة صدر عن دار سوى الفرنسيّة الشهيرة ، باريس 1975 و ماو على قيد الحياة حينها و قد حمل الكتاب عنوان " ماو تسى تونغ و بناء الإشتراكية " و توضيحا للمضامين أضفنا إلى العنوان الأصلي ، بين قوسين ، " نقد لكتاب ستالين " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " و لكتاب الاقتصاد السياسي ، السوفياتي ".
و مضامين هذا الكتاب ال32 أو العدد 32 من سلسلة كتب " الماويّة : نظريّة و ممارسة " هي على التوالي :
ملاحظة حول النصوص
( " ماو تسى تونغ و بناء الإشتراكية "- منشورات سوي ، باريس 1975 ؛ صفحات 27-31 )
النص 1 : حول كتاب ستالين " القضايا الإقتصادية للإشتراكية فى الإتحاد السوفياتي "
ماو تسى تونغ – نوفمبر 1958
النصّ 2 : ملاحظات حول " القضايا الإقتصادية للإشتراكية فى الإتحاد السوفياتي "
ماو تسى تونغ – 1959
النصّ 3 : ملاحظات نقديّة ل" كتاب الإقتصاد السياسي " للإتحاد السوفياتي (1960)
1- الإنتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية :
2- الفترة الإنتقالية :
3- الطابع المتماثل و الطابع الخاص للثورة البروليتارية فى بلدان مختلفة :
4- مسألة " التحوّل السلمي " :
5- بعض المسائل المتّصلة بتحويل الثورة الديمقراطيّة إلى ثورة إشتراكيّة :
6- العنف و دكتاتوريّة البروليتاريا :
7- مسألة شكل دولة البروليتاريا :
8- تحويل الصناعة و التجارة الرأسمالية :
9- عن الفلاحين المتوسّطين :
10 – تحالف العمّال و الفلاّحين :
11- تغيير المثقّفين :
12- العلاقات بين التصنيع و حركة التعاونيّات فى الفلاحة :
13- عن الحرب و الثورة :
14- هل أنّ الثورة أصعب فى البلدان المتخلّفة ؟
15- هل الصناعة الثقيلة أساس التحويل الإشتراكي ؟
16- ميزات أطروحة لينين حول الإنطلاق فى الطريق الإشتراكي :
17- نسق التصنيع مشكل حاد :
18- إن طوّرنا فى آن معا المؤسسات الكبرى و المتوسّطة و الصغرى فلأجل تصنيع بنسق سريع :
19- هل يمكن لنظامين إشتراكيين للملكية أن يتعايشا لفترة زمنيّة طويلة ؟
20- لا يمكن للتحويل الإشتراكي للفلاحة أن يرتبط بالآلات فحسب :
21- ما يدعى " التعزيز النهائي " :
22- عن الحرب و السلم :
23- هل " الإجماع " محرّك لتطوّر المجتمع ؟
24- حقوق العمّال فى ظلّ النظام الإشتراكي :
25- هل المرور إلى الشيوعية ثورة ؟
26- " ليس من الضروري مطلقا أن تستخدم الصين شكلا حادا من صراع الطبقات " : أطروحة مدّعاة !
27- المدّة اللازمة لتحقيق بناء الإشتراكية :
28- مرّة أخرى ، عن العلاقات بين الصناعة و التحويل الإشتراكي :
29- عن التناقض بين علاقات الإنتاج و قوى الإنتاج الإشتراكية :
30- حتميّة المرور من نظام الملكيّة التعاونيّة إلى نظام ملكيّة الشعب بأسره :
31- الملكية الخاصة :
32- التناقض هو القوّة المحرّكة للمجتمع الإشتراكي :
33- السيرورة الديالكتيكية للمعرفة :
34- النقابات و نظام المسؤوليّة الفرديّة :
35- أخذ النظريّة و المبادئ نقطة إنطلاق ليس منهجا ماركسيّا :
36- هل يمكن نشر التجارب المتقدّمة دون عناء ؟
37- عمل التخطيط :
38- أولويّة رفع إنتاج وسائل الإنتاج و التطوير المتوازي للصناعة و الفلاحة :
39- المفاهيم الخاطئة عن حتميّة التوزيع :
40- أولويّة السياسة و الحوافز المادية :
41- التوازن و عدم التوازن :
42- " الحافز المادي " المدّعى :
43- العلاقات بين الناس فى المؤسسات الإشتراكية :
44- المهام الصداميّة و المهام التى يجب إنجازها بسرعة :
45- قانون القيمة و عمل التخطيط :
46- عن أشكال الأجور :
47- مسألتان حول الأسعار :
48- التبنّى المتزامن لطرق تقليدية و أجنبيّة و التطوير المتزامن للمؤسّسات الكبرى و المتوسّطة و الصغرى:
49- الجرّارات أوّلا أم التعاونيّات أوّلا ؟
50- " أوّلا التوسيع و ثانيا تعزيز الطابع الجماعي " :
51- لماذا نشدّد بصفة خاصة على المصالح الماديّة ؟
52- الإنسان هو الذى يصنع الأشياء :
53- النقل و التجارة :
54- التطوير المتزامن للصناعة وللفلاحة :
55- مشكل مستوى المراكمة :
56- مشكل الدولة فى المرحلة الشيوعية :
57 – المرور إلى الشيوعية :
58- آفاق تطوّر نظام الملكيّة الجماعيّة :
59 – إلغاء الإختلافات بين المدينة و الريف :
60 – مشكل تركيز نظام إقتصاد فى البلدان الإشتراكية :
61- هل يمكن لتطوّر البلدان الإشتراكية أن يكون " مسوّى " ؟
62- المشكل الجوهري هو مشكل الأنظمة :
63- العلاقات بين النظامين الإقتصاديين العالميين :
64- عن النقد الموجّه إلى ستالين :
65- تقييم عام للكتاب :
66- حول طريقة تأليف كتاب فى الإقتصاد السياسي :
67- حول طريقة البحث المتمثّلة فى الإنطلاق من الظواهر لبلوغ جوهر الأشياء ذاته :
68- يجب على الفلسفة أن تخدم سياسة زمنها :
-----------
ملاحق النصّ الثالث
1- مشكلة تصنيع الصين :
2- حول مكانة الإنسان فى المجتمع و قدراته :
3- التعويل على الجماهير :
4- بعض المقارنة بين سيرورة التطوّر السوفياتيّة و سيرورة التطوّر الصينية :
5- سيرورة تشكيل الخطّ العام و تعزيزه :
6- التناقضات بين البلدان الإمبريالية :
7- لماذا يمكن للثورة الصناعيّة الصينيّة أن تكون أسرع ؟
8- المشكل الديمغرافي :
=====
و الملاحق إثنان أولهما ملحق من إقتراح المترجم لصفحة من الأنترنت من موقع الماركسيين بالأنجليزية فيها عرض سريع لكتابات ماو تسى تونغ و منها تلك التي وقع تجميعها بعد وفاته من قبل الماويين عبر العالم و على وجه الضبط " مشروع التوثيق الماوي " و إدماجها في مجلّدات بلغ عددها تسعة و قد ضمّنت النصوص التي عرّبنا في المجلّد الثامن من مؤلّفات ماو تسى تونغ المختارة ؛ و ثانيهما ملحق بمضامين كتب شادي الشماوي .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ملاحظات حول " القضايا الإقتصادية للإشتراكية فى الإتحاد السوفياتي "
ماو تسى تونغ – 1959
( " ماو تسى تونغ و بناء الإشتراكية "- منشورات سوي ، باريس 1975 ؛ صفحات 40-58 )

من بداية الكتاب إلى نهايته ، لم يتحدّث ستالين عن البنية الفوقيّة . إنّه لا يأخذ بعين الإعتبار الإنسان ، يرى الأشياء و لا يرى الإنسان . و ما لا يورده هو ما إذا كان نظام التوزيع مفيد أم لا بالنسبة للتطوّر الإقتصادي . هل من الجيّد أو لا أن يكون لدينا إنتاج سلعي . على الجميع دراسة هذه المسألة . و وجهات النظر التى يعبّر عنها ستالين فى رسالته الأخيرة هي تقريبا خاطئة بأكملها . و يتأتّى خطؤه الرئيسي من أنّه لا يثق فى الفلاّحين .
هناك أشياء صحيحة فى الفصول الثلاثة الأولى من هذا الكتاب لكن هناك أخرى لا تبدو واضحة . فمثلا ليس نسق التطوّر الإقتصادي سريعا بما فيه الكفاية فى الإتّحاد السوفياتي على أنّه أسرع جدّا من نسق التطوّر الإقتصادي فى البلدان الرأسماليّة . و العلاقات بين الصناعة و الفلاحة و العلاقات بين الصناعة الثقيلة و الصناعة الخفيفة لا تتمّ معالجتها بوضوح فى هذا الكتاب .
لا يحلّل السوفيات بما فيه الكفاية العلاقات بين المصالح الآجلة و المصالح العاجلة و على ما يبدو قد تحمّلوا نتائج ذلك . إنّهم يمشون على رجل واحدة بينما نحن نمشى على رجلين إثنين . بالنسبة لهم التقنية تقرّر كلّ شيء و الكوادر تقرّر كلّ شيء . و يركّزون على جانب " الخبراء " لا على جانب " الحمر" ؛ على الكوادر ، لا على الجماهير . و هنا أيضا يمشون على رجل واحدة . و فى ميدان الصناعة الثقيلة ، لم يشخّصوا التناقضات الرئيسيّة التى يجب حلّها . يعتقدون مثلا أنّ الفولاذ هو الأساس و الآلات هي القلب و الفحم الحجري هو الغذاء ... أمّا بالنسبة إلينا فإنتاج الفولاذ هو المبدأ الرائد ، هو التناقض الرئيسي الذى تجب معالجته فى مجال الصناعة . و فى الفلاحة ، نعتبر أنّ إنتاج الحبوب هو المبدأ الرائد و إنتاج باقى المنتوجات الفلاحيّة يتطوّر بأحجام مختلفة يُحدّدها إنتاج الحبوب .
يعالج الفصل الأوّل من هذا الكتاب معرفة القوانين إلاّ أنّه لا يُشار إلى كيفيّة السيطرة على هذه القوانين . و فى هذا الفصل يُعالج الإنتاج السلعي و قانون القيمة . وجهات نظرنا متقاربة فى العديد من المسائل . لكن هناك مشاكل إذ ليس من الأكيد أنّ الإنتاج السلعي يمكن تحديده فقط بإنتاج وسائل العيش .
و تعبّر الرسالة الثالثة الموثّقة فى ملحق الكتاب رئيسيّا عن عدم الثقة فى الفلاّحين. المشكلة الأساسيّة لهذه الرسالة تكمن فى أنّ ستالين لم يعثر على الطريق الذى يسمح بالمرور من نظام الملكيّة الجماعيّة إلى نظام ملكيّة الشعب بأسره . أمّا نحن فحافظنا على الإنتاج السلعي و التبادل السلعي . و فى ما يتعلّق بقانون القيمة ، إرتأينا التخطيط و أولويّة السياسي .
لا يهتمّ السوفيات إلاّ بعلاقات الإنتاج و يتجاهلون البنية الفوقيّة أي السياسة و دور الشعب . دون حركة شيوعية ، يستحيل المرور إلى الشيوعية .
" ...إنّهم يخلطون بين قوانين العلم التى تعكس حركة التطوّر الموضوعيّة فى الطبيعة أو فى المجتمع ، هذه الحركة التى تحدث بصورة مستقلّة عن إرادة الناس ، و بين القوانين التى تسنّها الحكومات تخلقها إرادة الناس و ليس لها غير قوّة حقوقيّة . و لكن لا يجوز أبدا الخلط بين هذه القوانين و تلك . "
( ستالين ، " القضايا الإقتصادية للإشتراكية فى الإتحاد السوفياتي " ؛ الصفحة 6 من الطبعة العربيّة ، منشورات دار الفرابي بيروت ، 1954 – و الإستشهادات التالية أيضا من هذه الطبعة العربيّة ).
وجهة النظر الأساسيّة فى هذا المقتطف صحيحة غير أنّ لها عيبان إثنان هما :
1- لا توضّح كفاية الحركيّة الذاتيّة للحزب و الجماهير .
2- ليست كاملة كما يجب فهي لا تشير إلى هل أنّ القوانين الصادرة عن الحكومات هي صحيحة ، و لا تكون صحيحة فقط إن تطابقت مع إرادة الطبقة العاملة بل أيضا إن عكست بصدق الضرورات الموضوعيّة للقوانين الإقتصاديّة .
" ...إذا إستثنينا سير الحركات الفلكيّة و الجيولوجيّة و بعض الحركات الأخرى المماثلة التى يعجز الناس حقّا عن التأثير فيها ..." (ص 7).
هذا المنطق خاطئ . قدرة الناس على معرفة الطبيعة و تغييرها لا حدود لها . و لا يعالج ستالين المشكل من زاوية التطوّر اللاحق . ما ليس بوسع المرء إنجازه الآن ، قد يمكن له إنجازه فى المستقبل .
" و ما يقال عن قوانين الطبيعة يجب أن يقال عن قوانين التطوّر الإقتصادي ، عن قوانين الإقتصاد السياسي – سواء فيما يتعلّق بمرحلة الرأسماليّة أو بمرحلة الإشتراكية . فهنا أيضا ، كما فى علوم الطبيعة ،تكون قوانين التطوّر الإصادي قوانين موضوعيّة تعكس حركة التطوّر الإقتصادي التى تجرى بصورة مستقلّة عن إرادة الناس." ( ص 8 )
كيف يمكن تنظيم إقتصاد مخطّط ؟ لم يقع التأكيد على الصناعة الخفيفة و على الفلاحة .
" لذلك يقول إنجلز فى هذا الصدد : " إنّ قوانين نشاط الناس الإجتماعي ، التى كانت تبدو لهم حتّى ذلك الوقت ، كأنّها قوانين طبيعيّة ،غريبة عنهم ، مسيطرةعليهم ، يطبّقها الناس بعدئذ بدراية تامة ، و بالتالى يسيطرون عليها . " ( ص 9 )
الحرّية هي القانون الموضوعي لوعي الضرورة . هي مستقلّة عن الإنسان و تتعارض معه و عندما نعى الضرورة يمكن أن نسيطر عليها .
" إنّ الدور الخاص للحكم السوفياتي يمكن تفسيره بأمرين إثنين : أوّلا ، لم يكن على الحكم السوفياتي أن يستبدل شكلا من الإستثمار بشكل آخر ، كما كانت الحال فى الثورات القديمة ، بل كان عليه أن يقضي على كلّ إستثمار ؛ ثانيا ، نظرا لخلوّ البلاد من أيّة بذور جاهزة للإقتصاد الإشتراكي ، كان عليه أن يخلق ، إن صحّ التعبير ، أشكالا للإقتصاد جديدة ، أشكالا إشتراكيّة ، فوق " أرض خلاء "." ( ص 10 )
علينا أن ندرس الطابع الحتمي للقوانين الإقتصادية للإشتراكية . فى ندوة تشانغتو قد قلت بعدُ : " هل ستمنى مجمل الإجراءات التى إتّخذناها ( الإنتاج أكثر ، أسرع ، أفضل و بطريقة إقتصادية أكثر ، تطوير متوازي للصناعة الثقيلة و الصناعة الخفيفة و الفلاحة و تطبيق الخطّ الجماهيري ) بالفشل أم تحرز نصرا ؟ يجب إنتظار بضعة سنوات، ربّما حتّى عشر سنوات لمعرفة ذلك . " فى الماضي ، وضع البعض أيضا قانون الثورة موضع السؤال . والآن ثبتت صحّته لأنّ الأعداء وقعت الإطاحة بهم . لكن لا يزال للناس بعدُ شكوك حول نجاح بناء الإشتراكية . هل يتناسب ما نقوم به فى الصين مع القوانين الإقتصاديّة السائدة فى البلاد ؟ يستحقّ هذا المشكل الدراسة . فى رأيى يكفى أن يكون النموذج الصيني مطابقا فى الأساس لقوانين الإقتصاد الصينيّة .
" حقّا إنّها مهمّة شاقة ، و معقّدة ، لا سابق لها . " (ص 10)
فى ميدان إيجاد شكل إقتصادي إشتراكي ، نستفيد من التجربة السوفياتية السابقة على تجربتنا لذلك يجب علينا القيام بما أفضل ممّا حصل فى الإتّحاد السوفياتي : سيؤكّد فشلنا أنّ الماركسيّين الصينيين أناس عاجزون . مهمّتنا عسيرة و معقّدة كمهمّة الإتّحاد السوفياتي :
" يقولون إنّ ضرورة تطوّر إقتصادنا الوطني تطوّرا متناسقا ( متناسبا ) تمكّن الحكم السوفياتي من إبطال القوانين الإقتصادية القائمة و خلق قوانين جديدة . هذا خطأ مطلق . فليس ينبغى الخلط بين برامجنا السنويّة و برامجنا للسنوات الخمس و بين القانون الإقتصادي الموضوعي لتطوّر الإقتصاد الوطني تطوّرا متناسقا ". ( ص 11 -12 )
يمثّل هذا المقتطف لبّ المشكل :
" هذا معناه أنّ قانون تطوّر الإقتصاد الوطني تطوّرا متناسقا يعطى الهيئات التى تضع البرامج فى بلادنا إمكانيّة برمجة الإنتاج الإجتماعي على أساس صحيح . و لكن لا ينبغى الخلط بين الإمكانية و بين الواقع . إنّهما شيئان مختلفان . فلتحويل هذه الإمكانيّة إلى واقع ، يجب درس هذا القانون الإقتصادي ، و إمتلاك ناصيته ، يجب المران على تبيقه بدراية تامة ؛ يجب وضع برامج تعكس مقتضيات هذا القانون بصورة كاملة ." ( ص 12)
عدم خلط القانون الموضوعي للإقتصاد المخّطط و المتناسق و المخطّطات الإقتصاديّة ، هذا هو عمق المشكل فى ذلك الفصل . فى الماضي ، صغنا نحن أيضا مخطّطات تسبّبت عادة فى إعصارات . و أحيانا " قمنا بأكثر من اللازم " وأحيانا أخرى لم نقم بما يكفى . كنّا نتقدّم عن عمى دون معرفة ما الذى يجب القيام به . وإثر التعرّف على العديد من النقائص والتراجعات ، و إثر قضمنا لأصابعنا و تفتيشنا عن حلول ، وجدنا أخيرا برنامجا فلاحيا فى 40 نقطة يقع الآن تطبيقه . فى الوقت الحالي ، نحن بصدد صياغة برنامج جديد من أربعين نقطة و ستكون المعركة محتدمة فى الثلاث سنوات القادمة و لكن التطوّر يجب أن يستمرّ . سننظّم نقاشات عميقة و سنعود إلى السير قدما . سيرتهن النجاح بالممارسة الموضوعيّة . وخلال الثمانى سنوات ، حاولنا تطوير الصناعة غير أنّنا لم نكن نعلم أنّه كان من اللازم أن نأخذ بعين الإعتبار الفولاذ كمبدأ ريادي . الآن حسنا ، يمثّل الفولاذ المظهر الرئيسي للتناقض فى ميدان الصناعة و هنا أيضا يتعلّق الأمر بالنظرة الوحدانية فى تطوّر المؤسسات الكبرى و المتوسّطة و الصغرى و يجب أن يُعدّ تطوّر المؤسّسات الكبرى المبدأ الريادى . فى علاقة السلطة المركزيّة بالجهات ، تعدّ السلطة المركزيّة المبدأ الريادى .
لكلّ تناقض مظهران أحدهما هو الرئيسي . و النتائج التى حقّقناها خلال ثمانى سنوات أساسيّة ، بديهيّا إلاّ أنّنا توصّلنا إلى تحقيقها و نحن نسير على الهامش . لا يمكننا الإدّعاء بأنّنا كنّا خطّطنا لإنتاجنا تخطيطا صحيحا و لا أنّنا عكسنا بالضبط القوانين الموضوعيّة . يجب على التخطيط أن يكون إفرازا لكلّ الحزب فى كلّ مستويات التنظيم و للجميع و ليس فقط للجنة المخطّط أو اللجنة الإقتصاديّة : نظريّا ما قاله ستالين فى هذا المقتطف صحيح غير أنّه لا يتعرّض للمشكل بحذافره و لم يطوّر أفكاره بشكل جليّ . فى الإتّحاد السوفياتي ، ليس هناك لا تطوّر متوازى للمؤسّسات الكبرى و المتوسّطة و الصغرى و لا تطوّر متوازى للجهات و السلطة المركزيّة أو الصناعة و الفلاحة . فى كلّ هذه الميادين لا يمشى السوفيات على رجلين إثنين . إجراءاتهم و أنظمتهم تُفرض بالقوّة على الإنسان . و نحن أيضا لم ندرس كفاية القوانين الموضوعيّة لغاية السيطرة عليها و بالتالى فإنّ مخطّطاتنا لا تعكس هي الأخرى تلك القوانين تماما.
" لنحلّل صيغة إنجلز . إنّ هذه الصيغة لا يمكن إعتبارها على درجة تامة من الوضوح والدقّة ، لأنّها لا تبيّن ما إذا كان المقصود تملّك المجتمع جميع وسائل الإنتاج أو قسما منها فقط ، أي أنّها لا تبيّن ما إذا كانت جميع وسائل الإنتاج قد جُعلت ملكا للشعب أو قسم منها فقط ، و إذن فإنّ صيغة إنجلز هذه يمكن أن تُفهم على وجهين ." ( ص 15)
مضمون تحليل هذا المقتطف سليم . و تتمثّل المشكلة فى تقسيم وسائل الإنتاج إلى نوعين . و ما يستحقّ الدراسة هو تأكيد أنّ وسائل الإنتاج ليست سلعا .
تعليق الرئيس ماو على مجمل الفصل الثاني المعنون " حول الإنتاج البضاعي فى النظام الإشتراكي " :
و لا يقوم الفصل الثاني من الكتاب بعرض كامل لظروف وجود السلع . و يمثّل وجود نظامين من الملكيّة الباكورة الرئيسيّة للإنتاج السلعي . لكن فى آخر المطاف، لهذه الأخيرة صلة أيضا بقوى الإنتاج . لذلك رغم تحقّق نظام الملكيّة الإشتراكية للشعب بأسره فى بعض الجهات تحقّقا كلّيا ، فإنّ التغييرات ستتواصل عبر السلع .
" و ينجم عن ذلك أنّ إنجلز إنّما يقصد الأقطار التى بلغت فيها الرأسمالية و تمركز الإنتاج درجة كافية من التطوّر ، لا فى الصناعة فقط بل فى الزراعة أيضا ، بحيث يصبح ممكنا نزع ملكيّة جميع وسائل الإنتاج فى البلاد و جعلها ملكا للشعب . فإنجلز يرى إذن أنّه ، إلى جانب جعل جميع وسائل الإنتاج إجتماعيّة فى هذه الأقطار ، من الملائم إزالة الإنتاج البضاعي . و هذا صحيح طبعا . " ( ص 15)
تحليل ستالين لصيغة إنجلز تحليل صائب . و حاليّا ، فى صفوفنا ، ثمّة البعض الذين يرغبون فى القضاء التام على الإنتاج السلعي . ما يضايقهم هو أنّ الإنتاج السلعي بالنسبة لهم يساوى الرأسمالية. إلاّ أنّه لضمان تحالفنا مع فئات الملايين من الفلاّحين ، يظلّ من الضروري تطوير كبير للإنتاج السلعي و تنمية الكتلة الماليّة . فالأمر يتعلّق هنا بمشكلة إيديولوجيّة تعنى مئات الآلاف من الكوادر و بمشكلة خاصة بتحالفنا مع 500 مليون فلاّح. فى الوقت الراهن ، بين أيدينا جزء من وسائل الإنتاج غير أنّه لا يزال هناك أناس يريدون الإعلان دون تأخير تطبيق نظام ملكية الشعب باسره لأجل مصادرة أملاك المنتجين الصغار دون حتّى تحديد هل أنّ الملكية ستكون للكمونة الشعبيّة أم للمحافظة . و لن يؤدّى إلغاء السلع و الإنتاج السلعي و تطبيق نظام ملكيّة الشعب بأسره ، فى مثل هذه الحالات ، إلاّ إلى مصادرة أملاك الفلاحين .
فى أواخر 1955 ، لم تصل الكمّية الجمليّة للحبوب التى تحصّلت عليها الدولة عن طريق الأداءات أو الإشتراء إلى 90 ألف مليون شن . فى تلك الفترة ، كان الوضع محتدّا للغاية . و كان الجميع يتكلّمون عن التموين و فى كلّ العائلات دارت نقاشات حول إشتراء الدولة للحبوب . حسنا الآن ، يتواصل تعلّق الأمر بالإشتراء لا بالتقليص . فقط حين قرّرت الدولة عدم شراء أكثر من 83 ألف مليون شن ، هدأ الوضع . لكن الآن ، لا ندرى لماذا ينسى البعض فجأة تلك التجربة .
" إنّى أضرب هنا صفحا عن أهمّية التجارة الخارجيّة لأنكلترا ، مع ما لها من قسط هائل فى الإقتصاد الوطني البريطاني . و أعتقد أنّه فقط ، بعد دراسة المسألة ، يمكن البتّ نهائيّا بمصير الإنتاج البضاعي فى أنكلترا غداة إستيلاء البروليتاريا على الحكم و تأميم جميع وسائل الإنتاج ".( ص 16)
هنا جوهر المسألة هو الإختيار بين إلغاء الإنتاج السلعي أو عدمه .
" هنا يبرز هذا السؤال : ماذا يجب أن تفعل البروليتاريا و حزبها ، إذ كانت الشروط فى هذه البلاد أو تلك ، بما فى ذلك بلادنا ، ملائمة لإستيلاء البروليتاريا على الحكم و لقلب الرأسمالية ... و تلقى بجماهير الفلاّحين فى معسكر أعداء البروليتاريا إلى أمد طويل ."( ص 16 - 17)
و خلاصة القول ، لم يفهم قانون الإنتاج السلعي . فى مجمل الكتب المؤلّفة من قبل الإقتصاديين الصينيين ، ثمّة ماركسية – لينينية ، بيد أنّه فى الممارسة الإقتصادية هناك ماركسية – لينينية مقلّصة القيمة . و من هنا ينتج خلط كبير فى الأفكار . متى قمنا بأخطاء نعرّض أنفسنا إلى خطر دفع الفلاّحين إلى معسكر الأعداء .
" يمكن إيجاز جواب لينيني بما يلى :
أ- عدم تفويت الظروف الملائمة للإستيلاء على الحكم ؛ فعلى البروليتاريا أن تستولي على الحكم دون أن تنتظر حتّى تكون الرأسمالية قد توصّلت إلى خراب ملايين المنتجين الفرديين الصغار و المتوسطين ؛
مضمون تحليل هذا المقتطف صحيح . لقد حقّقت الصين تطوّرا فى تلك المجالات . و النقاط الخمس التى صاغها لينين سليمة .
ب- نزع ملكية وسائل الإنتاج فى الصناعة و جعلها ملكا للشعب ؛
فى الصين ، السياسة المعتمدة هي تعويض البرجوازية الوطنية .
ج- أمّا المنتجون الفرديّون الصغار والمتوسّطون فيجمعون بصورة تدريجيّة فى تعاونيّات إنتاجيّة ، أي فى مؤسّسات زراعيّة ضخمة ،هي الكولخوزات ؛
تتطوّر الكمونات الشعبيّة الصينيّة على نطاق أكبر حتّى .
د- تطوير الصناعة ، بجميع الوسائل ، و إقامة الكولخوزات على أساس تكنيكي حديث ،هو الأساس التكنيكي للإنتاج الكبير ؛ و عدم نزع ملكيّة الكولخوزات ، بل بالعكس ، تزويدها بشكل وافر ، بأعلى طراز من التراكتورات و سائر الآلات ؛
نحن بصدد القيام بذلك .
ه- لأجل تأمين التحالف الإقتصادي بين المدينة و الأرياف ، بين الصناعة و الزراعة ، يحافظ ، إلى حين، على الإنتاج البضاعي ( التبادل عن طريق البيع و الشراء ) ، بوصفه الشكل الوحيد المقبول – لدى الفلاحين – للعلاقات الإقتصادية مع المدينة ، و تطوّر التجارة السوفياتيّة على مداها ، تجارة الدولة و التجارة التعاونيّة و الكولخوزيّة على السواء ، مع إزالة الرأسماليين ، على أنواعهم ، من ميدان التجارة .
إنّ تاريخ بنائنا الإشتراكي يدلّ على أنّ طريق التطوّر هذا ، الذى رسمه لينين ، قد ثبتت صحّته ." (19-18 )
لا يرغب البعض فى الإنتاج السلعي . وهذا خطأ . فى ما يتعلّق بهذه المشكلة لا يزال علينا العودة إلى ستالين الذى يعود هو بدوره إلى لينين . و لينين قد قال إنّه يجب تركيز كلّ الجهود على تطوير التجارة . أمّا بالنسبة إلينا ، فنقول إنّه يجب تطوير الصناعة و الفلاحة و التجارة بكلّ ما أوتينا من جهد . و جوهر المسألة هم الفلاّحون . و يذهب البعض إلى حدّ إعتبار الفلاّحين أفضل من العمّال . و النقاط الخمس التى أشرنا إليها هنا و التى صاغها لينين إمّا قد تحقّقت بعدُ و إمّا تكاد تتحقّق فى الصين . و فى بعض النقاط قد مضينا حتّى أبعد من ذلك . مثلا ، الكمونات الشعبيّة والتطوّر المتوازي للصناعة و الفلاحة .
" لا يمكن الشكّ فى أنّ هذا الطريق هو الوحيد الممكن و المعقول لإنتصار الإشتراكية فى جميع الأقطار الرأسمالية التى فيها طبقة من المنتجين الصغار و المتوسّطين ، كثيرة العدد إلى حدّ ما " .( ص 19 )
و قد قال لينين كذلك الشيء نفسه.
" لا يمكن إعتبار الإنتاج البضاعي شيئا يكفى ذاته بذاته و مستقلاّ عن البيئة الإقتصاديّة . فالإنتاج البضاعي أعرق فى القدم من الإنتاج الرأسمالي . لقد كان موجودا فى ظلّ نظام الرقّ و كان يخدمه ، و لكنّه لم يؤدّ إلى الرأسمالي . و كان موجودا فى ظلّ الإقطاعية و كان يخدمها ، دون أن يؤدّي ، مع ذلك ، إلى الرأسمالية ، و إن كان قد هيّأ بعض الشروط للإنتاج الرأسمالي ". ( ص 20)
هذا التأكيد مبالغ فيه شيئا ما . الإنتاج السلعي لا يؤدّى إلى الرأسمالية .
" إنّ المرء ليتساءل : لماذا لا يمكن أن يخدم الإنتاج البضاعي أيضا ، مجتمعنا الإشتراكي ، إلى حين ، دون أن يؤدّي إلى الرأسمالية ...؟ " (ص 20 )
صحيح تماما . هذه الأوضاع و هذه الظروف ما عادت موجودة فى الصين . و إن وُجد فى صفوفنا بعض الذين يخشون السلع ، فذلك فقط لأنّهم يخشون الرأسمالية و لا يفهمون أنّه إذا ما قضي على الرأسماليين يمكن أن نطوّر تطويرا ضخما الإنتاج السلعي . و الصين بلد متخلّف فى ما يتّصل بالإنتاج السلعي . فى هذا المضمار ، موقعها خلف البرازيل و الهند . و الإنتاج السلعي ليس ظاهرة معزولة . الكلّ مرتبط بالشيء الملازم له : إذا كان ملازما للرأسمالية أم الإشتراكية . إن كان ملازما للرأسمالية ، يكون إنتاجا سلعيّا رأسماليّا . و إن كان مرتبطا بالإشتراكية ، يكون إنتاجا سلعيّا إشتراكيّا . الإنتاج السلعي موجود منذ زمن بعيد . فى تاريخ الصين ، وجد حكم عائلة تسمّشنغ . أطلقوا عليها هذا الإسم لأنّ فى تلك الفترة ظهرت التجارة . و حسب كتب التاريخ ، يوصف الإمبراطور شو من حكم عائلة يين بأنّه مثقّف كبير و جندي ممتاز فى حين أنّ أوّل إمبراطور من حكم عائلة تشين و تساو تساو ، صوّر كشخص مشين وهو أمر غير صحيح . لو وثقنا ثقة عمياء فى الكتب ، يكون من الأفضل عدم إمتلاك أيّ منها . فى المجتمع الرأسمالي ، ما من وجود للإشتراكية كنظام إجتماعي . و مع ذلك توجد بعدُ الطبقة العاملة والإيديولوجيا الإشتراكية . أيمكن أن يعتبر الإنتاج السلعي الذى هو محدّد بالظروف الإقتصادية المحيطة وسيلة مفيدة لتنمية الإنتاج الإشتراكي ؟ يمكن للكوادر مناقشة هذا الإشكال .
" إذا أخذنا بعين الإعتبار أنّ الإنتاج البضاعي ليس له عندنا من الإنتشار الشامل وغير المحدود مثلما له فى الظروف الرأسمالية ..." ( ص 20 )
لقد إرتأى الإجتماع العام الثاني سياسة تتمثّل فى إستعمال الإنتاج السلعي / البضاعى و تحديده و تغييره .
" ... و أنّه منحصر عندنا فى نطاق شديد الصرامة ، بفضل شروط إقتصادية حاسمة كالملكيّة الإجتماعيّة لوسائل الإنتاج ، و تصفية العمل المأجور و نظام الإستثمار ؟ " ( ص 20 )
يتوفّر هذا الشرط توفّرا تاما فى الصين .
" يقولون إنّه ، بعدما إستتبت الملكيّة الإجتماعية لوسائل الإنتاج فى بلادنا ، و تمّت تصفية العمل المأجور و الإستثمار ، لم يبق من مبرّر لوجود الإنتاج البضاعي ، فيجب بالتالى ، إزالته ." ( ص 21)
تصبح هذه الجملة غاية فى الأهميّة لو عوّضنا " بلادنا " ب " الصين " .
" فى الوقت الحاضر ، عندنا شكلان أساسيّان للإنتاج الإشتراكي : الشكل التابع للدولة ، أي للشعب بأسره ، و الشكل الكولخوزي الذى لا يمكن أن يدعى شكلا عاما للشعب بأسره . " ( ص 21 )
فى هذا المقتطف ، " فى الوقت الحاضر " يفيد سنة 1952 ، أي بعد 35 سنة من ثورة أكتوبر فى حين أنّ الثورة الصينيّة عمرها 9 سنوات .
هنا تتمّ الإشارة إلى شكلين أساسيين من الإنتاج الإشتراكي . و فى الصين ، لا تملك الكمونات الشعبيّة الأرض و الآلات فحسب بل تملك أيضا العمل والحبوب و بقيّة وسائل الإنتاج . لكن لا يجب أن نعتقد أنّ الفلاّحين الصينيين قد حقّقوا تقدّما خارقا للعادة . فى هونان ، سكرتير لجنة الحزب فى هسيو وو ، دافع عن تطبيق نظام ملكيّة الشعب بأسره . و بعد الموافقة على نظام التوزيع المجاني ، هل ستقبل الدولة بتحمّل دفع الأجور فى حالة وقوع كوارث طبيعيّة ؟ لمّا يكون المحصول جيّدا عامة تأخذ الدولة الحبوب. و دفع الأجور لا يمكن أن يُضمن . و أخيرا ، هناك دائما مشاكل سواء زمن الكوارث الطبيعيّة أو زمن المحاصيل الجيّدة . و على الماركسيين التفكير فى هذه المشاكل . علينا أن نطوّر غاية التطوير إنتاجنا السلعي و خلال 15 سنة أو أكثر ، علينا أن نتحلّى بالصبر. بعد خوضنا الحرب طوال عشرات السنوات، علينا مزيد التحلّى بالصبر . فالصبر ضروري سواء لتحرير تيوان أم لبناء الإشتراكية . لا ينبغى إنتظار تحقيق إنتصار سريع .
" إنّ هذا سؤال آخر يتطلّب بحثا على حدة ." (ص 22 )
يتجنّب ستالين الإجابة عن هذه المشكلة . لم يجد حلاّ مناسبا . ( و المشكلة تتعلّق بتحويل نظام الملكيّة الجماعية إلى نظام ملكيّة الشعب بأسره ) .
" إذن ، إنّ إنتاجنا البضاعي ليس إنتاجا بضاعيّا عاديّا ، بل هو من نوع خاص ؛ إنّه إنتاج بضاعي بدون رأسماليين ، يُعنى ، فى الأساس ، ببضائع عائدة إلى منتجين إشتراكيين متشاركين ( الدولة ، الكولخوزات ، التعاونيّات ) ، و ينحصر نشاطه فى نطاق سلع الإستهلاك الشخصي ، و لا يستطيع بوجه من الوجوه ، أن يتحوّل إلى إقتصاد رأسمالي ، و عليه أن يساعد ، مع " إقتصاده النقدي " ، على تطوير و تثبيت الإنتاج الإشتراكي ." ( ص 22 )
لا يرتبط نطاق تأثير الإنتاج السلعي بمنتوجات الإستهلاك الشخصي . فبعض وسائل الإنتاج تصنّف أيضا ضمن نوع من السلع . لو إعتبرت المنتوجات الفلاحيّة سلعا ولم تعتبر كذلك المنتوجات الصناعيّة ، كيف يمكن بالتالى تبادلها ؟ في هذا المقتطف من الكتاب ، إن عوّضت كلمة " بلادنا " ب " الصين " تغدو القراءة أهمّ حتّى .
فى الصين ، لا يجب علينا تقديم منتوجات للإستهلاك فحسب بل علينا أيضا تقديم وسائل إنتاج موجّهة للفلاحة . لم يرد ستالين بيع وسائل الإنتاج إلى الفلاّحين و غيّر خروتشوف تلك السياسة .
ملاحظة الرئيس ماو المكتوبة فى الصفحة 13 من الكتاب ، الطبعة الصينية :
لا يجب الخلط بين الخطّ الفاصل بين الإشتراكية و الشيوعية مع الخطّ الفاصل بين الملكيّة الجماعيّة و نظام ملكيّة الشعب بأسره . فالأمر يتعلّق بمشكليتن مختلفتين . يشير الإبقاء على الإنتاج السلعي بإرتباط بنظام الملكيّة الجماعيّة إلى تعزيز التحالف بين العمّال و الفلاّحين و إلى تطوير الإنتاج . يقول البعض الآن أنّ الحركة الشيوعية تحظى بإندفاع كبير فى صفوف الفلاّحين الصينيين . و بعد الذهاب إلى الريف لمرّة واحدة يعتقد هؤلاء بأنّ الفلاّحين متميّزين و أنّهم يتقدّمون بسرعة كبيرة إلى حدّ أنّهم سيبلغون قريبا السماء و أنّهم أقوى من العمّال . لم يروا سوى ظاهر الأمر . من واجبنا أن نسعى إلى معرفة إذا كانت للفلاحين فعلا الروح الشيوعية و معرفة أنظمة ملكيّة الكمونة الشعبيّة بما فى ذلك النظام الذى حسبه تمتلك الكمونة بصورة جماعية وسائل الإنتاج و وسائل العيش . يجب أن نقوم بمثل ما قام به سكرتير الحزب بمنطقة هسين يو فى هونان ، يجب علينا مواصلة تطوير الإنتاج السلعي . لا ينبغى أن نتقدّم عن عمى.
" و فوق ذلك ، أعتقد أنّه ينبغى ترك بعض المفاهيم الأخرى ، التى تقتبس من كتاب الرأسمال ، حيث يعكف ماركس على تحليل الرأسمالية ، و التى تلصق ، بصورة مصطنعة ، بعلاقاتنا الإشتراكية ... و بديهي أنّ ماركس يستعمل هنا مبادئ أوليّة ( مفهومات ) تنطبق إنطباقا تاما على العلاقات الرأسمالية . و لكنيبدو أكثر من غريب أن تستخدم الآن هذه المفهومات ..." ( ص 23 )
لئن طوّرنا بالملموس الإنتاج السلعي ، لا نفعل ذلك لغاية الربح و إنّما لفائدة الفلاحين ، لفائدة التحالف ين العمّال و الفلاّحين ، لفائدة تطوير الإنتاج .
" ...حين لم تعد الطبقة العاملة محرومة من السلطة و وسائل الإنتاج ، بل باتت ، بالعكس ، تقبض بيدها على السلطة ، و تملك وسائل الإنتاج . " (ص 23 )
و بوجه خاص وسائل إنتاج القطاعات الصناعيّة .
" الكلام عن قوّة العمل كبضاعة ، و عن عمل العمّال " المأجور " ذو وقع بعيد عن المعقول فى نظامنا : كأن الطبقة العاملة ، التى تملك وسائل الإنتاج ، تستأجر نفسها بنفسها ، و تبيع لنفسها قوّة عملها ." ( ص 24)
هذا أكيد جدّا فى الصين ، بعد حملات التصحيح . إنطلاقا من حملات التصحيح ضد اليمينيين لم يعد العمل سلعة . لم يعد الإنسان يعمل من أجل الحصول على المال بل لغاية خدمة الشعب . و هذا ليس ممكنا إلاّ عندما لا يكون العمل سلعة .
" يسألون أحيانا : هل قانون القيمة موجود عندنا ، فى ظلّ النظام الإشتراكي ، و هل هو ساري المفعول ؟ " ( ص 25 )
لا ينهض قانون القيمة بدور تعديلي . فهذا الدور يقوم به التخطيط و المبدأ الذى يضع السياسة فى المصاف الريادي .
" قانون القيمة غير قادر ، فى نظامنا ، على القيام بدور ضار فى الإنتاج ." ( ص 28 )
فى المجتمع الصيني ، لا يلعب قانون قيمة بدور تعديلي أو دور حيوي . التخطيط هو الذى يلعب هذا الدور الحيوي . و إنتاج لحم الخنزير و الفولاذ و الحديد لا يعدّلها قانون القيمة بل المخطّط .
-------------------------------------------------------------------------------------------------







اخر الافلام

.. #الفن في خدمة التغيير.. عروض فنية وسط الاحتجاجات الشعبية في


.. الحكومة البريطانية تشن حربا إلكترونية على جماعات اليمين المت


.. -عزم-.. حركة شبابية لتأطير الحراك الشعبي بالجزائر




.. تواصل المظاهرات الحاشدة في الجمعة الخامسة للحراك الشعبي بالج


.. اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في الجمعة الخامسة لاحتجاج