الحوار المتمدن - موبايل



( المواطن بين تمجيد النظام السابق ونقد الواقع )

طالب عباس العسكري

2019 / 2 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


نرى في الاونه الاخيره هناك الكثير من المواطنين تمجد أو تمتدح النظام السابق ؟ وهذا يأتي في شقين: الشق الأول- قد يمجد صدام حبآ له شخصيآ وهذا غير مجرم قانونآ حيث نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق في ٢ فبراير ٢٠١٩، أن يكون قد أصدر قرارًا يقضي بتجريم الأشخاص الذين يمجّدون نظام الرئيس الراحل صدام حسين، راميآ الكرة في ملعب مجلس النواب، حيث اعتبر أنّ قرارا بهذا الخصوص ينبغي أن يصدر عن الأخير هذا من جهة ، ومن جهة أخرى وان كان التمجيد للنظام السابق غير مجرم لكنه يدخل من باب تفكك النسيج الاجتماعي بين ابناء الشعب العراقي الذي تحمل ظلم ٣٥ سنه من الجوع والحرمان والاعدامات الجماعيه وتجرد من كل شي حتى ابسط الحقوق مفقوده لديه !، اماالشق الثاني: يكمن في أن هناك بعض الناس التي تنقد الوضع مقارنة بالوضع السابق فهو بنقده لايمجد النظام السابق حتى وان كان الممجد أعدم بعض اخوانه، ولايمتدح السياسين في الوقت الحاضر وإنما ينقد جزئيه معينه كان يقول في النظام السابق كان التعيين متاحآ اما الان التعيين مقتصر على أبناء المسؤول! وهذا لا يدخل من باب التجريم ايضآ .

إذآ اذا كان التمجيد للنظام السابق غير مجرم ويحتاج إلى تشريع من السلطة التشريعية مجلس النواب حتى يكون التمجيد مجرم قانونآ السند القانوني هو قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية
المادة -1- تعاريف
أولاً: حزب البعث- حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة عام 17/7/1968. وكذلك المادة (7):من الدستور العراقي أولاً:- يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. الف خط تحت ينظم ذلك بقانون !!؟

بعد هذه المقدمه هل تسألنا يومآ بين مكانة المواطن الذي يمجد النظام وتجريمه من ناحية القانون، وبين بعض السياسين الذين فعلوا ما فعلوا بالعراق من قتل الناس الابرياء والتفجيرات والاعدامات الجماعيه من يسمون انفسهم أصحاب الحراك مثل "علي حاتم سليمان" وبعض المسؤولين الذي لم يقتصر فعله على تمجيد النظام السابق بل يدعو إلى قلب نظام الحكم وهذه من الجرائم الماسة بأمن الدوله الداخلي في قانون العقوبات العراقي المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل اذا جاء بالمادة ١٩٠ منه بالقول ( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الديناميت او المواد المتفجرة الاخرى او الاسلحة النارية فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا ادت الجريمة الى موت انسان)، بالتالي اما ان يكون القانون كما قال مونتسيكيو "كالموت الذي يجب أن لايستثني احد!" أو يكون القانون كالرجل الاعور الذي يرى ماتبصره عينه السليمه!، من هذا المنطلق عندما يجرم القانون فعل شخص ما يجب أن يطبق على المسؤول على حدآ سواء







اخر الافلام

.. مرآة الصحافة الاولى 19/2/2019


.. 15 قتيلا في انفجار سيارتين مفخختين بمدينة إدلب


.. -ستخسرون كل شيء-: دونالد ترامب يحث الجيش الفنزويلي على ترك م




.. شاهد: إنقاذ قط في بودابست من حفرة بعمق 10 أمتار


.. الجيش الهندي: الاستخبارات الباكستانية متورطة في تفجير كشمير