الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


... أو نحرق البلد: بخصوص إعادة الإعمار في سورية

ياسين الحاج صالح

2019 / 2 / 12
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


في وقت مبكر من الثورة السورية ربيع 2011 ظهر شعار يعبر عن غرائز نظام بشار الأسد العميقة، يقول: الأسد أو لا أحد! أو: الأسد أو نحرق البلد! أو: الأسد أو بلاها هالبلد! وبعد ما يقترب من ثماني سنوات من ثورة سلمية فحرب أهلية، فحرب العامة بمشاركة قوى وشبكات دولية متنوعة، وسقوط ما قد يزيد على 600 ألف من السوريين، ولجوء ما يقترب من ستة ملايين خارج البلد وفوق مليون إلى أوربا، ما يزيد بالمجموع على ربع السكان، يمكن القول إن البلد احترق فعلاً. وهذا مع بقاء الأسد الذي ورث الحكم عن أبيه قبل نحو 19 عاماً.
وبأثر سياسة "حرق البلد" قدرت الأمم المتحدة في آب 2018 كلفة بناء سورية بـ400 مليار دولار، وفي التداول أرقام أكبر. وليس بين ما يمكن أن تجري "إعادة إعماره" إحياء الموتى ومعالجة آلام من فقدوا أحبتهم أو من لا يعرفون مصيرهم منذ سنوات، وليس منها ضياع مستقبل مئات ألوف الأطفال، وليس منها محاسبة االقتلة. 400 مليار دولار هي فقط أكلاف إعادة بناء "البنية التحتية" التي دمرها بالبراميل والقنابل الفراغية والارتجاجية والفوسفورية نظام يحكم البلد منذ نصف قرن، وبمشاركة روسيا وإيران وأتباعها، وذلك كنهج لتدميرمجتمع التمرد السوري. في آب 2017 قال بشار الأسد إن هناك مكسب يحد من الأثرالسلبي لسقوط الكثير من الضحايا ودمار البنية التحتية هو الحصول على "مجتمع متجانس". التجانس عزيز على قلب النظم الفاشية كما هو معلوم، يذكر بسياسة النازيين في ألمانيا، والتطهير العرقي في البلقان في تسعينات القرن الماضي. بشار نسي أن يتكلم على مكسب آخر، هو الوجه الآخر لـ"التجانس": بقاء حكم السلالة القائمة على الإبادة.
هل يمكن أن تجري إعادة الإعمار دون تغيير سياسي أساسي؟ ليس هذا غير أخلاقي فقط، ولا هو ينكر على السوريين الأهلية السياسية والأخلاقية، ويتعامل معهم فقط كاحتياجات مادية، ولكنه لا يمكن أن يثمر حتى على هذا المستوى الأخير. لماذا؟ لأن مالكي البلد الفاحشي الثراء اليوم تصرفوا طوال نحو جيلين بمنطق مافيا كلبتوقراطية (حكم اللصوص) تستولي على الموارد العامة بقوة السلاح، دون كشف حساب أمام أحد. لقد جرى تحطيم المجتمع المدني وكل المنظمات السياسية المستقلة التي يمكن أن تراقب أو تحتج. أثرى أثرياء سورية اليوم هو رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد. وهو جنى ثروته من خصخصة الدولة بالذات، وجعلها ملكاً عائلياً للأسرة الأسدية ومحاسيبها. في مقابلة صحفية في نيويورك تايمز بعد أسابيع من بداية الثورة، قال رامي مخلوف الذي ليس له أي صفة رسمية إنهم قرروا "القتال حتى النهاية"، وقال إن "الإصلاح السياسي" يمكن أن ينتظر! إلى متى؟ ربما نصف قرن آخر.
لم تعرف سورية في سنوات الحكم الأسدي قضاءاً مستقلاَ يمكن اللجوء إلي لبت المشكلات التي تنشب بين الشركاء. حين اختلف رامي مخلوف مع شريكه نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، في عام 2002، عين شقيقه إيهاب حارساً قضائياً "محايداً" على أملاك الشريك قبل أن يستولي عليها. وفي الوقت نفسه انعدمت الشفافية وحرية تداول المعلومات، فلا تتاح للسوريين وغيرهم معرفة العقود والصفقات الحكومية، ومن هم الشركاء فيها، ولا يتاح لغير المقربين العلم بإجراءت تنظيمية تنعكس على أسعار العقارات مثلاً، أو القرارات الخاصة بالاستيراد أو التصدير. وغير انعدام القضاء المستقل وحرية المعلومات ليس هناك جسم تشريعي مستقل، يصدر وينشر قوانين يتساوى أمامها الجميع، ويراقب تنفيذها. ما يتصل بالشؤون الاقتصادية من قوانين يغلب أن يعلم بها مقربون قبل صدورها ويستفيدوا تفضيلياً من ذلك، حتى أنها قد تصدر من أجلهم بالذات. وليس في البلد نقابات مستقلة أو حقوق إضراب أو منظمات يمكن أن تتفاوض جماعياً على الأجور أو حقوق العمال.
والقصد أنه حتى لو جرى القبول اللاأخلاقي بأن للسوريين حاجات مادية فقط وليس حقوقاً سياسية، فإن غياب القضاء المستقل والتداول الحر للمعلومات وتبعية الجسم التشريعي وانعدام النقابات المستقلة، كل ذلك ينذر بأن تكون إعادة الإعمار بمثابة إعادة تمويل لنظام إبادة، تغطي كلفة حربه على محكوميه، وقد تثمر عن أبنية ومرافق فخمة في بعض الضواحي المهدمة، التي يجرد سكانها من ملكيتها ويقيم فيها أثرياء النظام وشركاهم.
يدفع الفقراء بالمقابل إلى مساحات غير مرئية، فلا يعكرون صفو الحكم الأبدي. المرسوم رقم 10 الي صدر في نيسان 2018، يجرد عملياً من ملكياتهم أولئك الذين لا يستطيعون إثباتها، إما لأنهم فقدوا السجلات مع البيوت المدمرة، أو لأنهم لاجئون في بلدن أخرى ويخشون على حياتهم، أو لأنهم مختفون قسرياً (نحو 85 ألفاً)، وهو ما يشرع التغيير السكاني الذي جرى بالقوة، ويقطع طريق العودة على اللاجئين.
أما وأن محصلة سياسة "الأسد أو نحرق البلد" هي اليوم الأسد وحرق البلد معاً، فإنه ليس هناك أسباب لأن يكافأ الحارق على الحريق، خصوصا بعد أن فتك بمحكوميه وشردهم، وصار في موضع أفضل للسطو على موارد إعادة الإعمار دون حسب أو رقيب.
هذا فوق أنه بعد جيل من اليوم، حين ينفجر المجتع السوري المفقر والمهان من جديد، وللأزمات الكبرى في تاريخ سورية إيقاع جيلي (كل ثلاثين عاماً تقريباً)، لا يبعد أن يتجدد حرق ما جرى إعماره كي تدوم دولة السلالة وأثريائها القدامى والجدد.
فالأصل في حرق البلد هو إرادة البقاء في الحكم إلى الأبد، كما يقول شعار آخر للحكم الأسدي، وكما ترجم عمليا بإقامة سلالة ورث فيها الإبن أباه في حكم "الجمهورية"، وعليه أن يورثها لابنه (واسمه حافظ، بالمناسبة).
الخلاصة البسيطة لما تقدم وجوب الربط بين إعادة الإعمار والتغير السياسي الحقيقي في سورية. لستُ متفائلاً بذلك. الدول والمنظمات الدولية لا تريد التفكير الصعب في السياسة، بل النوم دون كوابيس. وهي تفضل لو يختفي السوريون بصورة سحرية، وتُكتم أصواتهم، لا أن تعالج جذور الشر المتمثلة في حرمانهم من ملكية بلدهم؛ تفضل كذلك الحلول المالية والتقنية لما هي مشكلات سياسية واجتماعية. لن ينجح ذلك. ما تحتاجه سورية هو دولة السياسة، دولة عامة تقوم على التفاوض والتسويات والحلول الوسط، وليس دول مخصخصة تقوم على التعذيب والقتل والسرقة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ضربة إسرائيلية ضد إيران في أصفهان.. جيمس كلابر: سلم التصعيد


.. واشنطن تسقط بالفيتو مشروع قرار بمجلس الأمن لمنح فلسطين صفة ا



.. قصف أصفهان بمثابة رسالة إسرائيلية على قدرة الجيش على ضرب منا

.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير تعليقا على ما تعرضت له




.. فلسطيني: إسرائيل لم تترك بشرا أو حيوانا أو طيرا في غزة